زندگی در اصفهان گران است
تورم نصف جهان پایتخت را پشت سر گذاشت
دومین استان گران کشور
نتایج طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۳ که مدتی قبل منتشر شد نشان می‌دهد که متوسط هزینه یک خانوار شهری در کل کشور در ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲ معادل ۳۰.۴ درصد افزایش‌یافته است. در همین حال تورم سال ۱۴۰۳ در مناطق شهری ایران ۳۲.۸ درصد بوده است. از سوی دیگر، متوسط هزینه کل یک خانوار شهری در استان‌های آذربایجان غربی، اصفهان و یزد به ترتیب ۵۵.۳، ۵۳.۱ و ۴۸.۵ درصد افزایش‌یافته که بیشترین افزایش در کشور بوده است. از سوی دیگر استان‌های تهران، البرز، فارس، خراسان رضوی در میان استان‌هایی بودند که متوسط هزینه کل یک خانوار شهری آن‌ها به‌مراتب کمتر از کل کشور افزایش یافت. به نظر می‌رسد در کنار نا ترازی‌های اقتصاد ایران، عدم توازن‌های منطقه‌ای در کشور نیز در حال گسترش است.
بدون شک تفاوت‌های درشت اقتصادی بین استان‌های کشور نه‌تنها در نظام کلان اقتصادی موثر است که توسعه اقتصادی را هم تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
پژوهش «چرا تعادل منطقه‌ای برای رشد کلان اقتصادی ضروری است؟» که توسط میکائیل عظیمی و همکاران در سال۱۳۹۳ در نشریه اقتصاد و توسعه منطقه‌ای منتشر شد، ثابت کرد که «تمرکز منطقه‌ای در ایران روندی افزایشی داشته و همبستگی منفی میان تمرکز منطقه‌ای و رشد اقتصادی در سطح ملی، قابل‌انتظار است.» به‌عبارت‌دیگر عدم تعادل بین مناطق و استان‌های کشور، رشد اقتصاد ملی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
همچنین داده‌های پژوهش» بررسی روند سیاست‌گذاری توسعه و توازن منطقه‌ای طی برنامه‌های توسعه در ایران و ارایه راهبردهای اساسی» که در سال ۱۳۹۸در نشریه «مطالعات راهبردی جهانی‌شدن» توسط محمدی غفاری فرد منتشر شد، نشان داد که عدم تعادل و توازن بین مناطق کشور در دهه‌های اخیر در کشور وجود داشته است. طبق داده‌های پژوهش فوق نابرابری بین استان‌های کشور طی برنامۀ سوم روند بدون تغییری داشته اما با آغاز برنامۀ چهارم توسعه، روند نابرابری بین استان‌ها افزایش و در سال‌های پایانی دولت دهم(۱۳۹۰) این روند کاهش‌یافته و در دولت اعتدال‌گرا ادامه یافته است.
حل معما
شواهد نشان می‌دهد که شکاف تورمی در استان‌های مختلف کشور با سهم از تولید کل کشور هم صادق بوده و برای استان‌های با سهم از تولید کل بالاتر، هم نرخ بیکاری پایین‌تر بوده و هم تورم کمتر است. به‌عبارت‌دیگر استان‌هایی که سهم نسبتا بالاتری از تولید دارند، توان ایجاد اشتغال بیشتری نیز دارند و به همین دلیل خانوارها نیز قدرت خرید بالاتر و وضعیت رفاهی بهتری دارند. با بهبود وضعیت رفاهی خانوار و افزایش درآمد، نسبت کالاهای ضروری در سبد خانوار کاهش می‌یابد. چراکه خانوار قدرت خرید کالاهای دیگر را نیز دارد و درگیر نیازهای اولیه و کالاهای اساسی که تورم زیادی در سال اخیر و امسال داشته نیست.تحت چنین شرایطی تورم این استان‌ها پایین‌تر از میانگین تورم کشوری است.
بنابراین در استانی همانند اصفهان که نرخ بیکاری بالاتر از متوسط کشور دارد که ناشی از سهم اندک تولید این استان‌هاست، به‌تبع تورم بالاتری را هم تجربه می‌کنند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم کل استان‌های برخوردار و پردرآمد بیشتر توسط «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» اعمال می‌شود و تورم کل مناطق محروم‌تر و کم‌درآمدتر بیشتر تحت‌الشعاع تورم گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» قرار می‌گیرد .دلیل این اتفاق این است که بخش زیادی از الگوی مصرف خانوارها به سطح درآمد آن‌ها بستگی دارد. هر چه درآمد خانوارها بیشتر باشد، سهم گروه غیرخوراکی و خدمات از سبد مصرفی بالا می‌رود و سهم گروه خوراکی کاهش می‌یابد. این بدین معنا نیست که افراد پردرآمد خوردوخوراک کمتری دارند، بلکه نسبت خوراکی به درآمد آن‌ها کاهش می‌یابد. از طرف دیگر، با کاهش درآمد سهم قابل‌توجهی از سبد مصرفی را گروه خوراکی تشکیل می‌دهند.
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوار اصفهانی در گروه خوراکی و آشامیدنی در سال۱۳۹۵عدد۲۱.۵ بوده که این نرخ در اسفند سال گذشته به ۳۳۹.۹افزایش یافت که نسبت به اسفند۱۴۰۲ تورم۳۴.۹ درصدی داشته است.شاخص خوراکی‌ها در زمان یادشده به۳۷۸.۱ رسید که نسبت به اسفند ۱۴۰۲تورم ۲۹.۱درصدی داشته و شاخص خدمات هم ۳۲۳.۷بوده که نسبت به ماه مشابه سال۱۴۰۲تورم ۳۷.۸درصدی ثبت کرده است. بدین ترتیب مقصر اصلی تورم درشت اصفهان در دو سال اخیر خوراکی‌ها و خدمات بوده که البته همچنان خوراکی‌ها سهم درشت‌تری در رشد تورم اصفهان دارند.می‌توان گفت مسوولان تنظیم بازار در ایجاد چنین وضعیتی سهم داشته‌اند.
«دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» درباره علت شکاف تورمی بین استان‌های کشور تحقیقاتی انجام داده و به این نتیجه رسیده است که در زمان بروز تورم شدید میزان نابرابری تورمی افزایش می‌یابد. بنابراین هر زمان سیاست‌های تورم‌زا اجرا می‌شود، شکاف تورمی بین خانوارهای شهری و روستایی و بین استانی بیشتر می‌شود و احساس مردم هم از تورم متفاوت از آن چیزی است که مرکز آمار اعلام می‌کند.
در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هشدار می‌دهد که اجرای سیاست‌های تورم‌زا به افزایش شکاف تورمی بین خانوارهای شهری و روستایی و بین استانی منجر می‌شود. از طرفی متفاوت بودن نوع کالاهای مصرفی خانوارها در استان‌های مختلف و همچنین متفاوت بودن نوسانات قیمت بعضی از گروه‌های کالایی (مانند مسکن) در استان‌های مختلف، سبب شده تا استان‌ها تورمی متفاوت با تورم متوسط کشور تجربه کنند.
متفاوت بودن ترکیب سبد کالاهای مصرفی در بین طبقات مختلف جامعه به همراه نوسانات مختلف قیمت کالاها و خدمات در گروه‌ها و شهرهای مختلف سبب می‌شود تا خانوارها در طبقات و استان‌های مختلف، تورمی متفاوت با تغییرات سبد متوسط جامعه تجربه کنند. بنابراین برای ایجاد تصویری صحیح، نیاز است علاوه بر بررسی روند شاخص قیمت کل، تغییرات هزینه استان‌های مختلف نیز موردبررسی قرار گیرد. همچنین علاوه بر تغییرات کل هزینه سبد خانوار، توجه به تغییرات قیمت اجزای مهم تشکیل‌دهنده آن، دید دقیق‌تری نسبت به واقعیت تغییرات قدرت خرید افراد جامعه ارائه می‌دهد.
بر اساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس و بر مبنای داده‌های مرکز آمار، اگرچه ممکن است آمارهای اعلامی از سوی مرکز آمار برای یک بخش یا کالا یکسان باشد اما نوسانات قیمت کالاها در استان‌های مختلف متفاوت و توزیع تورم در سه بخش مسکن، پوشاک و بهداشت نابرابر و نامتقارن است. به‌عبارت‌دیگر، وقتی تورم شدید بروز می‌کند، تورم این گروه‌ها در بعضی از استان‌ها بسیار زیاد و در بعضی دیگر کمتر است.
این در حالی است که در گروه مواد خوراکی این نابرابری بسیار ناچیز است. بنابراین ازآنجاکه سهم مواد خوراکی در سبد طبقات ضعیف بسیار بیشتر از متوسط جامعه است، می‌توان نتیجه گرفت که در زمان بروز تورم، ازآنجاکه نوسان قیمت مواد خوراکی بسیار زیاد و نابرابری در آن کم است، تورم ادراک‌شده توسط افراد کم‌درآمد در استان‌های مختلف، تحت تأثیر تورم مواد خوراکی سریعاً زیاد می‌شود. یعنی زمانی که تورم رخ می‌دهد، طبقات ضعیف احساس تورم شدیدتری دارند.بنابراین هرچند کاهش تورم از میزان نابرابری تورمی می‌کاهد، اما عامل اصلی کاهش نابرابری تورمی، کاهش نوسانات نرخ تورم است.
