تله نرخ دلار
بازار غیررسمی ارز به دلیل ساختار اقتصاد نفتی و حجم بالای واردات نهاده‌های تولیدی و…، توانایی کشف نرخ واقعی را ندارد. وضعیتی که به تشدید تورم و افزایش فاصله طبقاتی منجر شده و مردم بزرگ‌ترین بازندگان شرایط فعلی هستند. بررسی وضعیت این بازار نشان می‌دهد که عوامل متعددی همچون نقش دلالان و قاچاقچیان، امتناع تعدادی از صادرکنندگان غیرنفتی از عرضه ارز به نرخ رسمی، وجود حجم بالای ارزهای خانگی، مداخلات در عرضه و همچنین فشارهای ناشی از قاچاق کالا و سفته‌بازی، مانع از شکل‌گیری یک بازار ارز منسجم و رقابتی شده‌اند. در چنین شرایطی، نرخ ارز بیش از آنکه بازتابی از تعادل واقعی عرضه و تقاضا باشد، متأثر از شوک‌ها و ناکارآمدی‌های ساختاری است.
سهم بالای درآمدهای نفتی و پتروشیمی در صادرات و حجم زیاد واردات نهاده‌های تولیدی، باعث کاهش حساسیت عرضه و تقاضای ارز به نرخ بازار آن شده است.بنابراین تغییرات نرخ ارز به‌جای آنکه تعدیل‌کننده باشد، به عاملی شوک آفرین برای کل اقتصاد تبدیل‌شده است. از سوی دیگر، سیاست‌های پس از سال ۱۳۸۶ و دلاری سازی تدریجی اقتصاد، زمینه‌ساز افزایش شکاف طبقاتی، زیان دولت و مردم و انتقال سودهای کلان به بخش‌های محدود خصولتی شده است. به همین دلیل، بازنگری در شیوه مدیریت نرخ ارز و انتخاب رویکردی کارآمد برای مهار تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
پیش از سال۱۳۸۶، پالایشگاه‌ها درازای فروش فرآورده‌های نفتی به دولت، سود ریالی کسب می‌کردند؛ اما با آغاز خرید مواد اولیه باقیمت دلاری، سود عملیاتی پالایشگاه‌ها به طرز چشمگیری افزایش یافت. شرکت‌های دولتی مانند توانیر با هزینه‌های دلاری و درآمدهای ریالی، زیان‌های عملیاتی سنگینی را متحمل شدند که دولت مجبور به جبران آن از بودجه عمومی شد.
نرخ ارز به‌عنوان یکی از دلایل گرانی کالاها در سال‌های اخیر عمل کرده چراکه اثر نرخ ارز در اقتصاد ایران به دلیل ویژگی‌های ساختاری خاص آن شدید است. بخش عمده‌ای از صادرات کل کشور را درآمدهای حاصل از نفت، میعانات نفتی و پتروشیمی تشکیل می‌دهد. این بخش‌ها حساسیت چندانی به نرخ ارز ندارند، به این معنی که تغییرات نرخ ارز تأثیر چشمگیری بر میزان عرضه ارز حاصل از این صادرات نمی‌گذارد. از سوی دیگر بیش از ۸۵ درصد کل واردات کشور مربوط به نهاده‌های تولیدی است. این وابستگی به این معناست که تقاضا برای ارز وارداتی نیز به نرخ آن حساسیت کمی دارد، چراکه این نهاده‌ها برای حفظ تولید ضروری هستند. این دو عامل باعث می‌شود اقتصاد نتواند نرخ ارز مناسب را از طریق مکانیسم‌های بازار کشف کند. درنتیجه، هرگونه نوسان یا تغییر در نرخ ارز، اثرات شدید و گسترده‌ای بر کل اقتصاد، ازجمله قیمت کالاها و قدرت خرید مردم، دارد.
راه کار چیست؟
در حال حاضر تنها راهکار موجودیکسان‌سازی نرخ ارز رسمی و تعیین نرخ منطقی متناسب با شرایط ویژه اقتصادی کشور و قدرت خرید مردم است. این روش بر تثبیت نرخ ارز در یک بازه زمانی مشخص، الزام صادرکننده به بازگشت ارز، مدیریت دقیق واردات و مبارزه جدی با قاچاق ارز و فرار سرمایه تأکید دارد. این رویکرد به کاهش تورم، تثبیت و کاهش قیمت کالاها، افزایش عرضه ارز در بخش رسمی و درنهایت رشد اقتصادی منجر خواهد شد.
