گردنه خطرناک تولید
جهش دلار و رکود، تامین مواد اولیه را سخت کرد
زنجیره تأمین در کما
داده‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان می‌دهد که گزارش شامخ تیرماه ۱۴۰۴ باوجود بهبود نسبت به خردادماه، همچنان در محدوده زیر ۵۰ قرار دارد. در این ماه میزان تولید محصول یا ارائه خدمت برای شانزدهمین ماه متوالی کمتر از ۵۰ گزارش شده و افت محصول واحدهای تولیدی محسوس بود. در ماه یاد شده میزان سفارش‌های جدید مشتریان برای هفدهمین ماه متوالی روندی کاهشی داشت که تداوم کاهش در تقاضای اقتصاد و رکود را گوشزد می‌کند.
موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده در تیرماه برای یازدهمین ماه متوالی کاهشی است و کمترین مقدار ۷ ماهه خود را از دی‌ماه ۱۴۰۳ به ثبت رساند. این موضوع نشان می‌دهد که کاهش تقاضا همراه با افزایش قیمت مواد اولیه باعث شد از موجودی انبار و لوازم خریداری‌شده توسط واحدهای اقتصادی کاسته شود. بدین ترتیب شوک ناشی از رشد دلار که به‌طور حتم در شامخ مرداد خود را به‌خوبی نشان می‌دهد، خرید مواد اولیه را برای بخش تو لید سخت کرده است.
در تیرماه شاخص میزان تولید محصول یا ارائه خدمات معادل ۴۸.۴ برآورد شد تا این شاخص برای شانزدهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار بگیرد. در تیرماه، تولیدکنندگان با مشکلات متعددی مواجه بوده‌اند. قطعی‌های مکرر و بدون برنامه برق، باعث کاهش و توقف خطوط تولید و افزایش هزینه‌های بنگاه‌ها شد. از سوی دیگر، مشکلات زنجیره تأمین شامل افزایش قیمت مواد اولیه، موانع موجود در تخصیص و تأمین به‌موقع ارز و مشکلات گمرکی و همچنین محدودیت در تأمین مالی، ظرفیت تولید را کاهش داد که می‌توان چشم‌اندازی از رشد اقتصادی کمتر در نیمه اول سال جاری را تصور نمود.
همچنین شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان در تیرماه برای هفدهمین ماه متوالی روند کاهشی داشت اما شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل کمتر بود. در بخش تقاضا، افت قدرت خرید به علت تورم مزمن و رشد ناکافی درآمدها و همچنین نا اطمینانی نسبت به آینده اقتصادی به علت تنش‌ها و تداوم سایه جنگ و نوسانات نرخ ارز، باعث افزایش نا اطمینانی نسبت به آینده اقتصادی و سیاسی کشور شد و مصرف‌کنندگان را به رفتارهای محتاطانه‌تر و تعویق در خریدهای غیرضروری وادار کرد. در چنین شرایطی، تقاضا برای کالا و خدمات کاهش یافت که کاهش سفارش‌های جدید را برای بنگاه‌ها به همراه داشت.
می‌توان گفت در تیرماه، کاهش تقاضای مشتریان و سفارش خریدها و به دنبال آن، رشد چشمگیر قیمت نهاده‌های تولید و تداوم افزایش شاخص قیمت تولیدکننده، حجم موجودی انبار مواد اولیه و واسطه‌ای بنگاه‌ها را محدود کرد. از سوی دیگر نوسانات نرخ ارز، تأخیر یا عدم تخصیص ارز و مشکلات گمرکی، افزایش هزینه و زمان موردنیاز برای دسترسی و واردات مواد اولیه را در پی داشت تا واحدهای اقتصادی در تأمین مواد اولیه موردنیاز خود با مشکل مواجه شوند. شاخص قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده در تیرماه همچنان در سطوح بالای خود به ثبت رسید.
حذف برنامه‌ریزی از خط تولید
شواهد نشان می‌دهد نوسان روزانه قیمت مواد اولیه توان بسیاری از مدیران واحدهای تولیدی استان را برای تأمین مواد و کالاهای موردنیاز خط تولید کاهش داده است. به گفته رئیس خانه صنعت و معدن و تجارت، با ادامه شرایط فعلی حتی واحدهای بزرگ نیز در خط قرمز تعطیلی قرار دارند و این تهدید جدی برای اشتغال، صادرات و اعتماد به آینده اقتصاد است.
عبدالوهاب سهل‌آبادی، وضعیت امروز تولید را این‌گونه توصیف می‌کند:" هیچ تولیدکننده‌ای نمی‌تواند برای هفته بعد برنامه‌ریزی کند. قیمت مواد اولیه از فولاد و پلیمر گرفته تا رنگ، هرروز تغییر می‌کند و این بی‌ثباتی تمام زنجیره تولید را از سفارش گیری تا فروش محصول دچار اختلال کرده است. نه‌تنها تعطیلی ۴۰۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط طی یک سال گذشته، اتفاق افتاده که بر اساس گزارش پایش فضای کسب‌وکار اتاق بازرگانی اصفهان، ۷۱ درصد واحدهای صنعتی استان نوسان شدید قیمت مواد اولیه را مانع اصلی توسعه و فعالیت پایدار می‌دانند."
افزایش هزینه حمل‌ونقل و نبود ثبات در مقررات نیز مزید بر علت شده و بسیاری مجبور به تعدیل یا توقف فعالیت شده‌اند. در غیاب سیاستگذاری پایدار و مدیریت بحران در تأمین مواد اولیه، صنعت اصفهان با ریسک سقوط گسترده تولید مواجه است.
از سوی دیگر بر اساس گزارش پایش فضای کسب و کار اتاق بازرگانی، شاخص بی ثباتی تصمیم گیری طی دو سال اخیر، به بالاترین حد خود رسیده و ۱۷ درصد کاهش تسهیلات سرمایه‌ای در استان ثبت‌شده است. همین عدم انسجام و تغییرات پی‌درپی دستورالعمل‌ها، صنعت را از برنامه‌ریزی بلندمدت محروم کرده و سرمایه‌گذاری‌های جدید نیز به سمت استان‌های دارای سیاستگذاری پایدارتر سوق یافته است.
تولید در شرایط جنگی
در شرایط جنگی، صنایع تولیدی با چالشی عمیق و چندبعدی مواجه می‌شوند که بقای آن‌ها را به مخاطره می‌اندازد. سرمایه در گردش، آن رگ‌های حیاتی که باید پیوسته در شریان‌های واحدهای تولیدی جریان یابد، در چنین شرایطی با انسدادهای خطرناکی روبرو می‌شود. تحریم‌های بین‌المللی که مانند دیوارهای بلند مالی عمل می‌کنند، نوسانات ارزی که هرلحظه معادلات قیمت‌گذاری را بر هم می‌زند، اختلال در زنجیره تأمین که تولید را به تعلیق تهدید می‌کند و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان که فروش را با مانع مواجه می‌سازد، همگی در کنار هم کارخانه‌ها را در محاصره مشکلات نقدینگی قرار می‌دهند. در این شرایط سخت، مدیران مالی نیازمند به‌کارگیری مجموعه‌ای از راهبردهای هماهنگ و خلاقانه هستند که بتواند انعطاف‌پذیری مالی واحدهای تولیدی را افزایش دهد. یکی از آن‌ها بازتعریف رابطه با تأمین‌کنندگان است.
در وضعیتی که دسترسی به منابع خارجی محدودشده، ایجاد زنجیره‌های تأمین داخلی پایدار و توسعه روابط بلندمدت با تأمین‌کنندگان مطمئن داخلی تا حد زیادی از نوسانات بازار جلوگیری می‌کند. درحالی‌که درگذشته نگهداری حجم بالایی از مواد اولیه به‌عنوان یک راهکار اطمینان‌بخش تلقی می‌شد، امروزه این استراتژی ممکن است به دلیل نوسانات قیمتی و هزینه‌های نگهداری، تبدیل به تهدیدی برای نقدینگی شود. این روزها بانک‌ها و نهادهای مالی می‌توانند با اتخاذ سیاست‌های نوآورانه، نقش نجات‌بخشی برای صنایع تولیدی ایفا کنند. ایجاد خطوط اعتباری با انعطاف‌پذیری بالا می‌تواند نیازهای نقدینگی مقطعی تولیدکنندگان را پاسخگو باشد. با حمایت دولت در بازار سرمایه، انتشار اوراق مشارکت مخصوص صنایع تولیدی، راهکاری است که منابع مالی لازم را تأمین می‌کند.
بدون همراهی نهادهای حاکمیتی، تلاش‌های بخش خصوصی و نظام مالی ممکن است به نتیجه مطلوب نرسد. معافیت‌های مالیاتی هدفمند برای صنایع استراتژیک، تسهیل مقررات ارزی برای واردات مواد اولیه اساسی و ایجاد بسترهای حقوقی برای توسعه ابزارهای مالی نوین، از دیگر اقداماتی است که می‌تواند فضای کسب‌وکار را بهبود بخشد. درواقع بانک‌ها و بازار سرمایه با تحول در رویکردها و محصولات خود می‌توانند به شریک استراتژیک صنعت تبدیل شوند. اما نکته کلیدی، هماهنگی و همکاری بین تمام اجزای نظام اقتصادی است. تنها با چنین رویکرد جامعی می‌توان از این گردنه خطرناک عبور کرد و پایه‌های تولید ملی را مستحکم‌تر از گذشته کرد.
