تابآوری از یک واژه لوکس به واقعیت سازمانی بدل شده

نرخ تورم باسیاستهای انقباضی از قله ۵۵ درصدی در ۱۴۰۲ به حدود ۳۵٫۴ درصد در بهمن ۱۴۰۳ کاهش یافت و رشد نقدینگی و پایه پولی کنترل شد، اما ریشههای مزمن تورم همچون کسری بودجه ساختاری، وابستگی به نفت و نوسانات ارزی پابرجا ماند. رشد اقتصادی میانگین ۳٫۷ درصدی عمدتاً از بخشهای غیرنفتی حاصل شد، نشانهای از روشن ماندن موتور تولید داخلی، هرچند همچنان درآمدهای ارزی دولت به نفت وابسته بود. تلاش برای کاهش سهم نفت در بودجه از طریق افزایش مالیاتها فشار اجتماعی و رسانهای زیادی برانگیخت.
بازار ارز در ۱۴۰۳ صحنه نوسانات شدید بود؛ دلار از حدود ۶۰ هزار تومان به بیش از ۹۰ هزار تومان جهش کرد. این روند بیش از هر چیز از شوکهای سیاسی و منطقهای تأثیر گرفت، اما کاهش فروش نفت، سیاستهای ارزی و ضعف ساختاری نیز بیاثر نبودند. بانک مرکزی با تزریق ارز و محدودیتهای معاملاتی کوشید ثبات ایجاد کند ولی موفقیت اندکی داشت. افت ارزش ریال هزینه واردات و حتی تولید داخلی را بالا برد و نمونههایی چون رشد ۲۱۷ درصدی قیمت سیبزمینی نمادی از ناکارآمدی مدیریت بازار شد. باوجوداین، صادرات غیرنفتی ۱۱٫۲ درصد رشد یافت و تراز تجاری مازاد ۱۵ میلیارد دلاری نقطه امیدی باقی گذاشت.
در چنین بستری صنایع بزرگ کشور بهویژه لوازمخانگی، خودرو و فولاد با شوکهای متعددی دستوپنجه نرم کردند: نوسان ارز هزینه قطعات وارداتی را بالا برد؛ تورم و افت قدرت خرید تقاضا برای کالاهای بادوام را کاهش داد؛ تحریمها زنجیره تأمین را گسستند؛ کمبود انرژی بارها خطوط تولید را متوقف کرد و تغییرات ناگهانی مقررات فضای برنامهریزی را مختل ساخت. اثرگذاری این بحرانها وابسته به سطح تابآوری سازمانی شرکتها بود؛ برخی بنگاههای آماده توانستند مقاومت کنند و حتی از دل بحران فرصت بسازند.
تابآوری سازمانی در ایران در قالب مجموعهای از راهبردها ظهور یافت. نخست، تنوعبخشی محصولات و بازارها برای کاستن از ریسک رکود یا محدودیت داخلی پیگیری شد. خودروسازان به سمت بازارهای صادراتی منطقهای رفتند و تولیدکنندگان لوازمخانگی سبد محصولات را میان اقشار مختلف باز تنظیم کردند. دوم، نوآوری و فناوری موردتوجه قرار گرفت. تحول دیجیتال در فولاد مبارکه یا همکاری خودروسازان با شرکتهای دانشبنیان برای بومیسازی قطعات نمونههایی از این رویکرد بودند. سوم، کنترل هزینهها و ارتقای بهرهوری حیاتی شد؛ بومیسازی قطعات، صرفهجویی انرژی و اصلاح فرآیندها وابستگی ارزی و هزینه تولید را کاهش داد. چهارم، صادراتمحوری بهعنوان سپر در برابر رکود داخلی تقویت شد؛ ارز حاصل از فروش خارجی به نقدینگی شرکتها کمک کرد. پنجم، بازنگری منابع انسانی و آموزش نیروها برای مهارتهای نو، چابکی سازمانی را افزایش داد. ششم، سرمایهگذاری در زیرساختهای حیاتی مانند احداث نیروگاه یا پروژههای انتقال آب، شرکتها را از وابستگی مطلق به شبکههای بیرونی رها کرد.
صنعت لوازمخانگی پس از خروج ویژند (برند)های خارجی توانست خلأ بازار را پر کند و در ۱۴۰۳ حدود ۲۰ میلیون دستگاه تولید کند، رشدی نزدیک به ۱۰ درصد. بااینحال رکود تقاضا به دلیل تورم شدید فروش را کاهش داد و تولیدکنندگان برای مقابله به فروش اقساطی و تنوع محصولات روی آوردند. کنترل هزینهها از طریق بومیسازی قطعات و بهبود لجستیک پیگیری شد. صادرات به کشورهایی چون عراق، پاکستان و روسیه بخشی از کاهش فروش داخلی را جبران کرد، هرچند هزینههای حملونقل و محدودیتهای تحریمی همچنان مانع اصلی باقی ماند. قاچاق گسترده و قطعی انرژی نیز فشار مضاعفی بر این صنعت وارد کرد.
در خودروسازی نیز تحریمها ابتدا تولید را مختل کردند، اما از ۱۴۰۱ به بعد با تکیهبر توان داخلی روند احیا آغاز شد. ایرانخودرو در ۱۴۰۴ به رکورد تولید روزانه ۲۳۰۰ دستگاه رسید. این افزایش نشان داد با بازآرایی زنجیره تأمین و داخلی سازی قطعات میتوان بحران را مدیریت کرد. حمایت از شرکتهای دانشبنیان در تولید قطعات کلیدی امنیت تأمین را بالا برد. اصلاحات قیمتی هرچند نارضایتی ایجاد کرد، اما زیان انباشته را کاهش داد و بقای صنعت را تضمین کرد. صادرات خودرو رشد یافت و برای نخستین بار بازار روسیه به روی محصولات ایرانی گشوده شد. در کنار این دستاوردها، حرکت به سمت پلتفرمهای جدید و خودروهای برقی و دیجیتالسازی فرآیندها کلید تابآوری آینده شناخته شد، هرچند بدهیهای ساختاری همچنان سنگین است.
صنعت فولاد در ۱۴۰۳ با افت ۵٫۷ درصدی تولید به ۳۰٫۲ میلیون تن رسید که دلیل اصلی آن کمبود برق و گاز بود. این کاهش نشان داد انرژی پاشنه آشیل صنعت است. باوجود تورم بالا و محدودیت قیمتی، شرکتها با اتکا به مزیت نسبی در مواد اولیه و نقشه راه توسعه توانستند جایگاه جهانی خود را حفظ کنند. سرمایهگذاری در زیرساختهای اختصاصی مانند نیروگاه برق یا پروژههای عظیم انتقال آب در فولاد مبارکه نمونهای از راهکارهای راهبردی بود. در کنار این اقدامات، تمرکز بر محصولات باارزش افزوده بیشتر و پیادهسازی تحول دیجیتال به بهبود بهرهوری و کاهش آسیبپذیری کمک کرد. نگاه فعال به مدیریت بحران و انعطاف عملیاتی نیز بخشی از تابآوری صنعت بود، گرچه مشکلات زیرساختی و نظام قیمتگذاری همچنان مانع اصلی باقی ماند.
بررسی عملکرد صنایع بزرگ نشان میدهد تابآوری از طریق تنوعبخشی، نوآوری، بهرهوری، صادرات، اصلاح ساختار سازمانی و سرمایهگذاری زیرساختی تا چه حد حیاتی بوده است. نمونههای موفقی چون عبور ایرانخودرو از بحران تأمین قطعه، رشد صادرات لوازمخانگی یا احداث نیروگاههای اختصاصی فولادیها بیانگر توانایی شرکتها در سازگاری با شرایط دشوار است. اما باید توجه داشت تابآوری حدومرز دارد. فشارهای مزمن مانند تورم، نوسان ارزی و نا ترازی بودجه ظرفیت مقاومت بنگاهها را تحلیل میبرد. فعالان صنعتی هشدار دادهاند که تابآوری بسیاری از شرکتها به مرز هشدار رسیده و بدون اصلاحات کلان در سیاستهای اقتصادی، انرژی و روابط بینالملل امکان تداوم ندارد.
در سطح سازمانی، نهادینه کردن فرهنگ تابآوری ضرورتی اساسی است؛ یعنی پیشبینی بحرانهای محتمل، آمادهسازی برای سناریوهای بدبینانه، یادگیری از تجربههای گذشته و چابکی در تصمیمگیری. در سطح کلان نیز ثباتبخشی سیاستها، کنترل پایدار تورم و اصلاح ساختارهای انرژی و بودجهای شرط بقاست. تجربه سالهای اخیر نشان داد شرایط سخت سازمانها را مقاومتر، نوآورتر و خوداتکاتر کرده است. تابآوری دیگر یک واژه لوکس مدیریتی نیست بلکه ضرورتی برای بقا و رشد است و میتواند نقشه راهی برای آینده باشد؛ آیندهای که در آن سازمانهای ایرانی با تکیهبر ظرفیتهای تاب آور خود از بحرانها سربلند بیرون آیند.