شرکت‌های دانش‌بنیان در تنگنای نقدینگی؛
نقش کارفرمایان بزرگ در ایجاد بحران مالی
محمد رضایی فرد: اقتصاد دانش‌بنیان یکی از موضوعاتی است که در سال‌های اخیر همواره بخشی از کلیدواژه‌های مسوولان بوده و حتی جایگاه خود را در ادبیات مدیران صنایع و بخش خصوصی نیز تثبیت کرده است. برخلاف اهمیت بی‌قید و شرایط اقتصاد دانش‌بنیان و نقش مهم توسعه فناوری، شرایط اقتصادی امروز کشور به گونه‌ای پیش رفته که فناوران در تأمین مالی پروژه‌های تأثیرگذار دانش‌بنیان، فناور و خلاق خود با چالش و مشکل مواجه شدند. اگرچه این چالش‌های تأمین دلایل متعددی دارد و نمی‌توان همه آن‌ها در یک مورد خلاصه کرد اما بی‌اغراق یکی از دلایل مهم آن، بدقولی کارفرمایان طرف قرارداد شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و خلاق است؛ بدقولی که شاید به ظاهر تحت تأثیر شرایط اقتصادی کشور باشد اما بی‌‌شک برای فناوران و شرکت‌های نوپا، بار مالی و اقتصادی بسیاری دارد و هزینه‌های ناخواسته و گزاف تأمین مالی را بر آن‌ها تحمیل خواهد کرد.
سید مهدی ابطحی، رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، با تأکید بر همین موضوع در پنل تخصصی «قانون تأمین مالی ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان و کسب‌وکارهای کوچک» در نخستین اکسپوی بین‌المللی سرمایه‌گذاری استان اصفهان (ایزینکس) که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: قوانین خوب و مترقی نوشته می‌شوند، اما یا با ساختارهای اجرایی و سنتی مواجه هستیم که این قوانین را قبول ندارند یا با ساختارهای مدرن مواجهیم که به شکل سلیقه‌ای عمل می‌کنند. این ساختارهای مدرن اگر موضوعی را بپسندند از تمام ظرفیت‌های قانونی استفاده می‌کنند و اگر حسی نسبت به موضوع خاصی نداشته باشند، اقدامی انجام نمی‌دهند.
وی افزود: باید پس از ابلاغ قوانین، میزان عملیاتی شدن آن‌ها را رصد و اعتماد بخش خصوصی به این قوانین را بررسی کرد. به‌عنوان مثال، باید دید از زمان ابلاغ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، چقدر از اعتبار مالیاتی آن استفاده شده است و بخش خصوصی چقدر به آن اعتماد دارد.
رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: مهم این است که چه ساختاری قانون را اجرا می‌کند؛ قانون تنها زمانی مفید است که پایش، اجرا و شفافیت داشته باشد و دلایل عملکردها مشخص باشند. در این پنل باید به شرایط ویژه شرکت‌های کوچک توجه داشت. شرکت‌های کوچک برخلاف شرکت‌های بزرگ، قدرت چانه‌زنی کمی دارند و نمی‌توانند تأمین مالی را با نرخ مناسب انجام دهند. یکی از مشکلات اصلی این است که کارفرمایان بزرگ پول این شرکت‌ها را به‌موقع پرداخت نمی‌کنند.
ابطحی افزود: برخلاف شرکت‌های بزرگ که حتی با تراز منفی می‌توانند وام‌های میلیاردی دریافت کنند، شرکت‌های کوچک ناچار به استفاده از ساختارهایی مانند سکوهای تأمین مالی با نرخ حدود ۵۰ درصد سالانه هستند. اگرچه تأمین مالی از طریق این سکوها راحت‌تر است، اما نرخ بالای آن عملاً حاشیه سودی برای شرکت باقی نمی‌گذارد.
وی خواستار تعیین تکلیف برای کارفرمایان بزرگ شد و گفت: پرداخت پول به شرکت‌های دانش‌بنیان نباید بیش از یک یا دو ماه طول بکشد، در غیر این صورت شرکت دانش‌بنیان زیان خواهد دید که این زیان از سوی کارفرمایان بزرگ تحمیل شده است. مشکلات موجود به خاطر ایجاد موانعی است که خودمان قبلاً ایجاد کرده‌ایم.
رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: قانون باید در بخش سنتی با جدیت اجرا شود و در صورت تأخیر کارفرمایان بزرگ در پرداخت‌ها، آن‌ها باید خسارت پرداخت کنند. اگر رفتار اقتصادی نهادهای مالی شناخته نشود، قوانین به دلخواه عده‌ای که قدرت اعمال نفوذ دارند، اجرا خواهد شد.
ابطحی خاطرنشان کرد: قانون باید دقیق و مؤثر نوشته شود و باور به اقتصاد دانش‌بنیان باید در لایه‌های مالی مختلف ایجاد شود.
او در ادامه به عملکرد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در جذب سرمایه اشاره کرد و گفت: از ۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌ای که صندوق سرمایه‌گذاری فولاد مبارکه به زیست‌بوم فناوری و نوآوری وارد کرد، ۴۰۰ میلیارد تومان آن را در شرکت‌های شهرک علمی و تحقیقاتی سرمایه‌گذاری کرده است که دستاوردهای خوبی به همراه داشته است. برای مثال ارزش یک شرکت طی ۸ ماه، ۳۰۰ درصد رشد داشته که عدد قابل توجهی است و نشان می‌دهد اصفهان در پذیرش سرمایه بسیار مستعد است.
رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت با اشاره به حضور دو صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر در شهرک گفت: صندوق خطرپذیر هلدینگ خلیج فارس با خط اعتباری یک هزار و پانصد میلیارد تومانی، ۱۰ طرح از شهرک را تحت پوشش قرار داده و صندوق سرمایه‌گذاری بانک پاسارگاد نیز به زودی وارد شهرک خواهد شد. برای بهره‌مندی درست شرکت‌های نوپا، حتماً باید بر اجرای صحیح قانون نظارت کرد.
