شنونده خوب باشیم

‌به باور شما الکامپ چگونه و در چه شرایطی می‌تواند به بازیگران کلیدی حوزه فناوری کمک کند؟

الکامپ امسال ویژگی منحصربه‌فردی دارد و آن‌ هم تجربه جنگ تحمیلی ۱۲روزه اسرائیل علیه ایران بود. درست در همان بازه‌ای که جنگ آغاز شد، قرار بود رویداد الکامپ برگزار شود، اما به دلیل این اتفاق‌ها برگزاری آن لغو شد.

نکته مهم این است که شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات و صنعت دیجیتال در آن ۱۲ روز دفاع جانانه‌ای داشتند. آنها تمام تلاش خودشان را کردند که زیرساخت‌های ارتباطی و سرویس‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات حفظ شود؛ به‌گونه‌ای که ما هیچ قطعی جدی در زیرساخت‌های نظام ارتباطی کشور مشاهده نکردیم.

در الکامپ ۱۴۰۴ یکی از مهم‌ترین اقدام‌هایی که باید صورت بگیرد، اشتراک‌گذاری همین تجربه‌های به‌دست‌آمده است؛ هم بین شرکت‌ها با یکدیگر و هم در سطح بالاتر با حاکمیت و سیاست‌گذاران. تجربه جنگ به ما نشان داد بخش عمده‌ای از سیاست‌های حوزه امنیت شبکه کشورمان عملاً ناکارآمد است. در واقع، سیاست‌هایی پیاده شد که زنجیر به پای بخش خصوصی بست و به‌جای اینکه تسهیلگر امور باشد، مانع‌تراشی کرد. اکنون باید نقاط قوت و ضعف خودمان را در این عرصه شناسایی کنیم؛ نقاط قوت را تقویت کنیم و نقاط ضعف را ترمیم. تنها در این صورت است که می‌توانیم با نگاهی روبه آینده پیش برویم و امنیت، آسایش و رفاه را برای مردم کشورمان به ارمغان بیاوریم.

‌شما چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی میان الکامپ به‌عنوان رویداد ایرانی با رویدادهای مشابه خارجی‌ها می‌بینید؟ و چگونه می‌توانیم از الکامپ فرصت بسازیم؟

الکامپ در ایران به‌عنوان رویداد ایرانی هیچ‌گاه از نظر تنوع شرکت‌کنندگان بین‌المللی قابل مقایسه با رویدادهای بین‌الملل همانند جیتکس دوبی (امارات) نیست. اصلی‌ترین کاری که ما باید در این زمینه انجام بدهیم، این است که با آماده کردن زیرساخت قوی و تزریق تفکر درست، بازیگران موثر بین‌المللی را در این رویداد ایرانی همراه داشته باشیم و عملاً ایران را نقطه تلاقی تکنولوژی خاورمیانه بدانیم. حضور شرکت‌های مختلف بین‌المللی در داخل کشورمان باعث تبادل دانش و تجربه در راستای تامین و تولید باکیفیت تجهیزات داخلی و بومی در حوزه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری می‌شود. 

حفظ برتری و حضور در لبه تکنولوژی، الزام همیشگی برای ماست. ظرفیت داریم در تمام حوزه‌ها پیشرو باشیم و با اتکا به متخصصان داخلی، زمینه صادرات نرم‌افزار را فراهم کنیم که شرکت‌های نرم‌افزاری از این مسیر درآمد ارزی ایجاد کنند. چنین رویکردی علاوه بر حفظ نیروی انسانی متخصص، امکان رقابت ما را در سطح بین‌المللی نیز فراهم می‌کند.

مهم‌ترین ماموریت در این مسیر، بر عهده سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان است. آنها باید شرایطی فراهم کنند که بخش خصوصی فرصت بروز و خودنمایی داشته باشد؛ چراکه این بخش پتانسیل جدی برای رشد اقتصاد ایران دارد.

نمایشگاه الکامپ نیز باید از حالت روتین خارج شود و هر سال با ارائه تجربه‌های تازه و منحصر‌به‌فرد به نقطه عطف برای صنعت فناوری تبدیل شود. ضروری است فعالان این حوزه و برگزارکنندگان بدانند تازه‌ترین و مهم‌ترین تجهیزات و خدمات حوزه فناوری در بازارهای بین‌المللی چه هستند و با همین نگاه، مسیر آینده را ترسیم کنند.

‌برای رسیدن به سهم ۱۵ تا ۲۰درصدی اقتصاد دیجیتال از GDP براساس برنامه هفتم توسعه، سیاست‌گذار چه موانعی را باید از سر راه بردارد و مسیر ناهموار را هموار کند؟

سیاست‌گذار برای رسیدن به سهم ۱۵درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی، باید به چند عامل مهم توجه کند؛ اما متاسفانه به رفع این عوامل علاقه‌ای نشان داده نمی‌شود.

نخستین مسئله، مجوززدایی است. بسیاری از فعالان حوزه فناوری اطلاعات برای راه‌اندازی کسب‌وکار و کمک به توسعه زیرساخت‌های صنعت آی‌تی، نیازمند تعداد زیادی مجوز هستند. در این میان، نهادهای موازی و تصمیم‌گیری‌های چندگانه مسیر فعالیت را دشوار می‌کند.

دومین مسئله، نظم‌بخشی به تخصیص ارز برای تامین تجهیزات زیرساختی یا خطوط تولید است. به عنوان نمونه، در سال ۱۳۹۹ بانک مرکزی به مدت شش ماه تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات را در زمره کالاهای لوکس قرار داد؛ این موضوع نشان می‌دهد نگاه سیاست‌گذار به این حوزه چندان واقع‌بینانه نیست.

سومین مسئله، مقوله بیمه و مالیات است که با چالش‌های جدی روبه‌رو است. برای مثال، مطالبات سازمان تامین اجتماعی از شرکت‌ها به دلیل تفاسیر مختلف همواره با اعتراض آنها مواجه است. این مسئله نه‌تنها تمرکز شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بلکه روند وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی را نیز دشوار می‌کند. اگر همه فرآیندها شفاف و مبتنی بر فرمول‌های مشخص و ثابت در تعامل با شرکت‌ها طراحی شود، هم شرکت‌ها دغدغه پرداختی‌ها را ندارند و هم سازمان تامین اجتماعی می‌تواند به‌راحتی مطالبات خودش را وصول کند.

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها این است که کشور تلاش می‌کند وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش دهد، اما تمام تمرکز بر مالیات، بیمه و تامین اجتماعی گذاشته شده است. در‌حالی‌که حادثه اخیر آتش‌سوزی بندر شهید رجایی نشان داد نظام گمرکی نیز نیازمند چابک‌سازی و به‌روز شدن است. برای مثال، دپوی تجهیزات فناوری در بنادر گمرک باید حداکثر ۷۲ ساعت باشد، اما فرآیندهای پیچیده موجود این زمان را از حد استاندارد خارج کرده است.

مقصر اصلی این وضع، تصمیم‌های سلسله‌وار و پیچیده نهادهای مختلف داخلی است که ارتباطی با تحریم‌ها ندارد و بیشتر ناشی از خودتحریمی، عدم نگاه به آینده، بوروکراتیک ‌شدن امور اداری و بی‌توجهی به مقوله‌هایی همچون هوشمندسازی و هوش مصنوعی است.

‌چه پیشنهادی برای سیاست‌گذاران برای بهبود عرصه فناوری اطلاعات دارید؟

بگذارید در یک جمله بگویم: رویدادهایی همانند الکامپ مکانی هستند که همه مسئولان باید به آنجا بروند، بنشینند و فقط بشنوند؛ ببینند جوان‌های این مرزوبوم چه شاهکارهایی خلق کرده‌اند. در الکامپ، هیچ مسئولی نباید سخنرانی کند؛ تصمیم‌سازان و مسئولان باید بیندیشند، بشنوند و به فکر این باشند که چه کاری باید انجام دهند و چه کاری نباید انجام دهند که وضع الکامپ و عرصه فناوری بهتر شود. از نمایشگاه‌های بین‌المللی و تجربه‌های جهانی باید بیاموزیم و الگوبرداری کنیم. الکامپ صرفاً یک رویداد چند‌روزه نیست؛ بلکه فرصتی است که از آن به‌عنوان پلت‌فرمی برای تعامل سیاست‌گذاران و بازیگران کلیدی حوزه فناوری بهره ببریم، که درنهایت آسایش و رفاه مردم را به همراه داشته باشد.