گریز از تحریم
چرا اقتصاد ایران باید به توسعه صادرات روی بیاورد؟
در برهه کنونی، تاسیسات و کشتی‌هایی که اقدام به بازرسی کشتی‌های باربری ایران می‌کنند به‌تازگی در خلیج فارس، نزدیکی تنگه هرمز و دریاها مستقر شده‌اند و با توجه به اینکه بسیاری از کشورها به قطعنامه علیه ایران پیوسته‌اند، وضع سخت‌تر هم شده است. یکی از کشورهایی که به این قطعنامه پیوسته، ترکیه است که یکی از روزنه‌های دور زدن تحریم ایران بود. به همین دلیل پیوستن کشورهای گوناگون به قطعنامه‌های بین‌المللی علیه ایران، مسیر تجارت را مسدود می‌کند و متاسفانه طبق رویدادهای کنونی جدید، اقتصاد ایران با کاهش صادرات مواجه می‌شود.
به‌طور کلی کاهش تجارت خارجی، اعم از صادرات و واردات، به کمتر شدن میزان تولید نیز منجر می‌شود و این مسئله مهم است. فعالان اقتصادی در سال‌های گذشته بارها توضیح داده‌اند که مسئله و معضل اصلی تجارت کشور، وضع ارتباط بین‌المللی ایران با کشورهای دیگر است. مشکل تحریم نیز از این امر مستثنی نیست. متاسفانه اکنون آنچه نباید رخ داده و ایران به ذیل فصل هفت منشور ملل متحد بازگشته است.
کمترین اثر این موضوع، کاهش صادرات است. فعال شدن مکانیسم ماشه پیامدهای وسیع به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند که کمترین آن کاهش صادرات است. با این همه کاهش میزان صادرات در سال جاری اتفاقی قابل پیش‌بینی و بدیهی است، چراکه گمان نمی‌کنم کشورهای انگشت‌شماری که حمایتشان از ایران را اعلام کرده‌اند، بتوانند تغییر معناداری برای صادرات ایران رقم بزنند. البته برخی استدلال می‌کنند، «ایران پیش از این هم با تحریم‌ها مواجه بوده است و می‌تواند از طریق کشورهایی که به آنها اشاره کردید، تحریم را دور بزند». این استدلال از یک جنبه نادرست نیست؛ چراکه اشاره می‌کند ایران پیش از این هم تحریم بوده و در همین شرایط اقدام به صادرات کرده است.
تحریم‌های آمریکا، نسبت به تحریم‌های سازمان ملل سخت‌تر است، اما نباید در مواجهه با دو تفاوت بی‌واکنش بود. تفاوت نخست این است که تحریم‌های آمریکا، در واقع رژیم تحریم یک‌طرفه بود، اما تحریم‌های سازمان ملل به تحریم مشروعیت قانونی می‌دهد. مکانیسم ماشه رژیم تحریم علیه ایران را به یک رژیم پذیرفته‌شده در سطح بین‌المللی تبدیل می‌کند. تفاوت دوم، الزام‌آور بودن مکانیسم ماشه است. این بدان معناست که تحریم‌ها علیه ایران به واسطه فعال شدن قطعنامه‌ها، به اصل الزام‌آور برای همه کشورها تبدیل می‌شود. این دو تفاوت شرایط صادراتی را سخت می‌کند. از سوی دیگر، کشوری مانند چین که اعلام کرده از تحریم‌ها تبعیت نمی‌کند، مدت‌هاست که اجازه افتتاح حساب ایرانی‌ها را نمی‌دهد.
متاسفانه بانک‌های چینی، پذیرای حساب افراد ایرانی نیستند و فعالان اقتصادی ایرانی، نمی‌توانند در این کشور حساب بانکی داشته باشند. از سوی دیگر، چین حدود ۹۰ درصد نفت ایران را با تخفیف زیاد خریداری می‌کند. این تمام ماجرا نیست، چراکه چین امکان پرداخت پول نیز ندارد و در ازای خرید نفت، کالا به ایران تهاتر می‌کند. بخش زیادی از کالاهایی که ایران مجبور به دریافت آنهاست، اساساً مورد نیاز نیستند، ولی چین با ارتباط یک‌طرفه از این تحریم‌ها سوءاستفاده می‌کند. اقتصادی همچون روسیه هم، دچار رژیم تحریم‌هاست و جهان تحریم‌هایی علیه روسیه وضع کرده است. بنابراین این کشور هم نمی‌تواند کمک چندانی به بهبود وضع صادرات در ایران کند. نکته درست این است که تحریم‌های آمریکا، سخت‌تر از تحریم سازمان ملل است، اما پیامدهای تحریم‌های سازمان ملل دشوارتر و سنگین‌تر است. چنین استدلالی به زوایای گوناگون قطعنامه ملل متحد اشاره نمی‌کند و نتیجه نادرست از استدلال درست می‌گیرد.
در ضمن باید به خاطر داشت که هیچ کشوری بدون پرداخت عواقب گسترده از ذیل فصل هفتم خارج نشده است. ایران به واسطه برجام توانست چنین عواقبی را به جان نخرد، اما به‌محض از بین رفتن برجام، کشور ما دچار مشکلات زیادی می‌شود. اگرچه در قطعنامه‌ها به ماده ۳۹ اشاره شده و این ماده شامل اقدامات غیرنظامی است، اما در ماده ۴۱ که شامل اقدامات نظامی است، پیش‌بینی شده که اگر اقدامات غیرنظامی پاسخگو نبود، شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌تواند مجوز اقدام نظامی صادر کند.
در واقع ایران به واسطه این قطعنامه‌ها کشور مختل‌کننده صلح و امنیت در سطح بین‌الملل شناخته می‌شود و بدیهی است که طرف خارجی تمایلی به کار کردن با چنین کشوری نشان نمی‌دهد، زیرا هر نوع مراوده مالی با ایران برای کشورهای دیگر پیامدهایی دارد. در دوره تحریم‌های قبلی ترکیه به دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کرد، اما در این دوره ترامپ با مشوق‌های قابل‌توجهی آنان را مجاب کرده قراردادهای بلندمدت با آمریکا امضا کنند. به این ترتیب، مزایای ارتباط با ایران برای کشورهای دیگر به‌شدت کاهش یافته است. در نتیجه، تمام کشورها به اجرای قطعنامه‌ها ترغیب شده‌اند و ایران با دوره متفاوتی از تحریم‌ها مواجه است.
بخش خصوصی نیز پیش از این با تحریم‌ها مواجه بود، ولی هر چقدر که تحریم‌ها شدیدتر شود، اقتصاد غیررسمی‌تر و زیرزمینی‌تر و درنهایت، دولتی‌تر می‌شود. بخش خصوصی نیز به دلیل سال‌ها تحریم بودن، آسیب‌پذیر شده است، اما فعالان این بخش حتماً برای گسترش روابط بین‌المللی تمام تلاششان را انجام می‌دهند که همین چند روزنه باقی‌مانده، از بین نرود. فعالان اقتصادی پس از فعال شدن مکانیسم ماشه، تلاش‌های گسترده‌ای را آغاز کرده‌اند و در این مدت، با سفارتخانه‌های مختلف در حال رایزنی و برقراری ارتباط هستند، اما واقعیت این است که چنانچه تحریم‌ها به رژیم پذیرفته‌شده بین‌المللی تبدیل شوند، فعالیت دشوار می‌شود. در چنین شرایطی، حتی کشورهایی که شاید به‌صورت شخصی یا سیاسی با این تحریم‌ها موافق نباشند، به دلیل تعهدات بین‌المللی با محدودیت‌های جدی روبه‌رو هستند.
طبیعی است که با صدور قطعنامه‌های سازمان ملل، بخش خصوصی ایران نیز با محدودیت‌های شدید مواجه شده و حتی حضور در رویدادهای بین‌المللی برای فعالان اقتصادی کشور دشوار می‌شود. برای نمونه، در نمایشگاه شانگهای، فعالان صنعت فرش ایران امکان حضور نداشتند. پیشتر به این دلیل که برگزارکننده نمایشگاه شرکت آمریکایی بود و ایران در فهرست تحریم‌ها قرار داشت. اکنون دایره محدودیت‌ها گسترده‌تر شده و بی‌تردید در کشور فضای تجاری نیز با مشکلات بیشتری روبه‌رو می‌شود. در چنین وضعی، وظیفه اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی آن است که همین روزنه‌های باقی‌مانده را تا حد امکان باز نگه دارند. اما همان‌گونه که پیشتر نیز بیان شد، سخن گفتن از توسعه یا تصور دو برابر شدن صادرات در این شرایط، دور از واقعیت و بیشتر در حد رویاست. حتی اگر در همین لحظه تحریم‌های داخلی لغو شده و سیاست‌گذاران، نظام حکمرانی کشور را اصلاح کنند (هر دو امری ضروری است) در بهترین و ایده‌آل‌ترین شرایط، فعالان اقتصادی درنهایت می‌توانند سطح کنونی تبادلات را حفظ کنند. در حال حاضر، سخن گفتن از توسعه جایگاهی ندارد.
اما پرسش مهم‌تر این است که آیا سیاست‌گذاران و دولت چهاردهم از پیامدهای تحریم‌ها آگاهی دارند؟ آیا نشانه‌ای از اراده برای حذف سیاست‌های دست‌انداز همانند قیمت‌گذاری دستوری، محدودیت‌های صادراتی یا شروط غیرمنطقی برای صادرات مشاهده می‌شود؟ پاسخ، متاسفانه منفی است. هیچ نشانه‌ای از درک شرایط بحرانی در سطوح مختلف تصمیم‌گیری، از وزرا گرفته تا مدیران اجرایی، دیده نمی‌شود. در مقطعی کوتاه، به‌ویژه در روزهای جنگ، احساس شد که شاید تغییری در نگرش حاکمیت در حال شکل‌گیری است، اما با پایان 12 روز جنگ، همه‌چیز دوباره به حالت سابق بازگشت. متاسفانه، هیچ نشانه‌ای از درک واقعی شرایط خاص کنونی در دولت، مجلس و سایر نهادها مشاهده نمی‌شود. راهکار اصلی در تغییر نگرش حاکمیت به مفهوم حکمرانی نهفته است. تغییری که هم در سیاست خارجی و هم در سیاست داخلی باید محقق شود. در عرصه بین‌المللی، لازم است ایران از تصویری که آن را به‌عنوان بازیگر ضد نظام جهانی معرفی می‌کند فاصله بگیرد و روابطش را بازسازی کند. در داخل نیز باید الزام‌های حکمرانی کارآمد و علمی را فراهم کرده و اقتصاد را به محور تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها تبدیل کرد، نه ابزاری در خدمت اهداف دیگر.
شرایط کنونی کشور به‌گونه‌ای است که دیگر با اصلاحات سطحی و کوتاه‌مدت نمی‌توان به نتیجه رسید. بسیاری از کارشناسان از اصلاح قوانین مالیاتی یا تامین اجتماعی سخن می‌گویند، اما در واقع، مسئله اصلی فراتر از اینهاست. اکنون اقتصاد نیازمند تغییرات راهبردی و بنیادین در شیوه حکمرانی است. تنها در آن صورت می‌توان امید داشت که مسیر توسعه و تعامل سازنده با جهان هموار شود.
* رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق بازرگانی ایران
