متنوع‌تر، تاب‌آورتر
صادرات چگونه اقتصاد کشورها را دگرگون می‌کند؟
کشورها در رقابت برای رشد، بیش از پیش به صادرات روی آورده‌اند؛ نه‌تنها برای افزایش درآمد، بلکه برای ارتقای صنایع خود، دستیابی به ارز خارجی و کاهش ریسک‌های اقتصادی. اگرچه نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی در کشورها متفاوت است، اما الگوها نشان می‌دهد کشورهایی که بیشتر به بازارهای جهانی متکی‌اند، معمولاً از رشد بالاتری برخوردارند. برای مثال، در سال ۲۰۲۳ صادرات حدود ۴۴ درصد از تولید ناخالص داخلی کره جنوبی را تشکیل می‌داد. آلمان نیز با رقمی در حدود ۴/۴۳ درصد در جایگاه بعدی قرار داشت و کشورهای دیگری مانند مکزیک، کانادا و اتحادیه اروپا نیز وابستگی زیادی به صادرات دارند. در مقابل، اقتصادهای بزرگ‌تر با مصرف داخلی قوی‌تر -از جمله ایالات‌متحده- وابستگی کمتری به صادرات دارند، هرچند حجم مطلق صادرات آنها همچنان بسیار چشمگیر است.
اما صادرات چگونه به رشد اقتصاد منجر میشود؟ نخست، صادرات از طریق «صادرات خالص» (تفاوت میان ارزش کالاهای فروخته‌شده و خریداری‌شده) مستقیماً در تولید ناخالص داخلی نقش دارد. علاوه بر این، شرکت‌های صادرکننده معمولاً کارآمدتر عمل می‌کنند: فناوری‌های نوین را به کار می‌گیرند، استانداردهای بین‌المللی کیفیت را رعایت می‌کنند و مقیاس تولید را افزایش می‌دهند؛ عواملی که همگی موجب رشد بهره‌وری می‌شوند. کشورهایی که سبد صادراتی خود را متنوع کرده و از صادرات مواد خام به سمت محصولات صنعتی و خدمات با ارزش افزوده بالا حرکت می‌کنند، معمولاً نوسانات درآمدی کمتری را تجربه کرده و در برابر شوک‌های اقتصادی جهانی مقاوم‌ترند. مطالعات نشان داده‌اند که تنوع صادرات با رشد سریع‌تر درآمد سرانه، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، ارتباط مستقیم دارد.
نمونه‌های موفق جهانی شواهدی روشن از این پدیده ارائه می‌دهند. ویتنام، برای مثال، به‌شدت به صادرات متکی است؛ به‌گونه‌ای که صادرات به ایالات‌متحده به‌تنهایی حدود ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد. همین وابستگی، هرچند موتور اصلی رشد ویتنام است، اما درعین‌حال آن را نسبت به تغییرات سیاست‌های تجاری دیگر کشورها آسیب‌پذیر می‌کند. از سوی دیگر، کشورهایی مانند آلمان و کره جنوبی نشان داده‌اند که چگونه ترکیبی از قدرت صادرات، نوآوری و پیوندهای مستحکم داخلی می‌تواند حتی در دوران رکود نیز رشد پایدار را تضمین کند. در مقابل، اقتصادهایی که به چند کالای خاص وابسته‌اند -به‌ویژه صادرکنندگان مواد خام- در زمان کاهش تقاضا یا قیمت جهانی با آسیب‌های جدی‌تری مواجه می‌شوند.
با پیچیده‌تر شدن زنجیره‌های ارزش جهانی و تشدید رقابت میان کشورها، صادرات بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است. رشد صادرات امری خودکار نیست؛ بلکه به عواملی همچون زیرساخت‌ها، لجستیک، دسترسی به منابع مالی، سیاست‌های تجاری، مهارت نیروی کار و توانمندی بنگاه‌ها بستگی دارد. برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بهبود این عوامل، کلید تبدیل فرصت صادراتی به دستاورد واقعی اقتصادی است.
صادرات چرخ محرک رشد اقتصاد
صادرات تنها ابزاری برای افزایش فروش خارجی نیست، بلکه سازوکاری است که دگرگونی ساختاری، نوآوری فناورانه و ارتقای نهادی را به همراه می‌آورد و در نهایت، بهره‌وری و درآمد ملی را افزایش می‌دهد. پنج سازوکار اصلی در این میان نقش تعیین‌کننده دارند:
۱- تخصص و مزیت نسبی: افزایش صادرات، کشورها را تشویق می‌کند تا منابع خود را -از نیروی کار گرفته تا سرمایه- به بخش‌هایی منتقل کنند که در آن کارایی بیشتری دارند. این تخصیص بهینه منابع، مطابق نظریه مزیت نسبی، به افزایش بهره‌وری کل منجر میشود.
۲- صرفه‌های مقیاس و گسترش بازار: ورود به بازارهای خارجی، امکان تولید در مقیاس بزرگ‌تر را فراهم می‌کند. در نتیجه، هزینه‌های متوسط کاهش یافته و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته‌تر توجیه‌پذیر میشود. این فرآیند، توان رقابتی و بازده اقتصادی را به شکل محسوسی افزایش می‌دهد.
۳- انتقال دانش و یادگیری از طریق صادرات: شرکت‌های صادرکننده در معرض رقابت و استانداردهای جهانی قرار می‌گیرند و همین تعامل موجب یادگیری و نوآوری میشود. آنها فناوری‌های نو، مواد اولیه باکیفیت‌تر و شیوه‌های مدیریتی بهتر را به کار می‌گیرند و در زنجیره ارزش جهانی به جایگاه بالاتری می‌رسند.
۴- دسترسی به ارز خارجی و سرمایه‌گذاری در توانمندی‌ها: درآمد ارزی حاصل از صادرات، امکان واردات ماشین‌آلات، فناوری و مواد اولیه را فراهم می‌کند و ظرفیت تولید را افزایش می‌دهد. شرکت‌های صادرکننده معمولاً دسترسی بهتری به منابع مالی دارند و بیشتر در تحقیق و توسعه و آموزش نیروی انسانی سرمایه‌گذاری می‌کنند.
۵- گسترش تقاضا و رشد تولید کل: صادرات، بازار تقاضا را فراتر از مرزهای داخلی توسعه می‌دهد و موجب استفاده کامل‌تر از ظرفیت تولید میشود. در زمان رکود داخلی نیز، تقاضای خارجی می‌تواند ثبات اقتصادی را حفظ کند.
شواهد تجربی نشان می‌دهد که شرکت‌های صادرکننده نسبت به سایر بنگاه‌ها از رشد بهره‌وری بالاتری برخوردارند، هرچند این اثر بسته به بخش فعالیت، اندازه شرکت و توان جذب فناوری‌های خارجی متفاوت است.
در ویتنام، پژوهش‌ها نشان داده‌اند که رشد یک‌درصدی در صادرات با ارزش افزوده، به‌طور میانگین موجب رشد 73/0درصدی تولید ناخالص داخلی در بلندمدت میشود. صادرات کالا و خدمات در سال‌های اخیر بیش از ۹۰ درصد از GDP این کشور را تشکیل داده است.
پیوند صادرات و تولید ناخالص داخلی
برای درک نقش صادرات در رشد اقتصاد، ابتدا باید به فرمول پایه تولید ناخالص داخلی توجه کرد:
تولید ناخالص داخلی = مصرف + سرمایه‌گذاری + هزینه‌های دولت + (صادرات - واردات)
در این معادله، صادرات به دلیل نمایندگی ارزش کالاها و خدمات تولیدشده در داخل کشور افزوده میشود و واردات کسر میشود تا فقط تولید داخلی محاسبه شود. هر کالایی که صادر میشود، به تولید ملی، اشتغال و درآمد کشور می‌افزاید. اگر صادرات بیش از واردات باشد، تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد؛ در غیر این صورت، رشد اقتصادی کاهش پیدا می‌کند. هرچه بخش بیشتری از فرآیند تولید در داخل انجام شود، اثر صادرات بر GDP قوی‌تر خواهد بود. صادرات موجب رشد بخش‌های جانبی مانند حمل‌ونقل، بسته‌بندی و تامین مواد اولیه میشود و از طریق درآمد ارزی، زمینه سرمایه‌گذاری در زیرساخت و فناوری را نیز فراهم می‌کند.
البته نسبت بالای صادرات به GDP همیشه نشانه رفاه نیست؛ کشورهایی مانند ویتنام با وابستگی بالا به یک بازار (به‌ویژه آمریکا) در برابر تغییرات سیاست تجاری بسیار آسیب‌پذیرند. همچنین اگر واردات موردنیاز برای تولید گران یا ناکارآمد باشد، منافع خالص صادرات کاهش می‌یابد. در اقتصادهای بزرگ‌تر، مصرف داخلی معمولاً نقش پررنگ‌تری از صادرات در رشد ایفا می‌کند.
صادرات فراتر از نقش مستقیم در GDP، می‌تواند محرکی برای رشد بهره‌وری و دگرگونی ساختاری باشد؛ به‌ویژه زمانی که کشورها در زنجیره‌های ارزش جهانی به مراحل بالاتر ارتقا می‌یابند. تطبیق با استانداردها و انتقال فناوری باعث بهبود کیفیت و نوآوری میشود؛ رقابت خارجی شرکت‌ها را وادار به افزایش کارایی و کاهش هزینه‌ها می‌کند؛ پیوندهای پسین و پیشین (با تامین‌کنندگان داخلی و خدمات پشتیبان) ارزش بیشتری را در داخل کشور نگه می‌دارد و گسترش تولید برای بازارهای خارجی موجب تخصص‌گرایی و کاهش هزینه‌ها میشود.
کره جنوبی از صادرات منسوجات به فناوری‌های پیشرفته چون نیمه‌هادی‌ها رسید. ویتنام نیز در صنایع الکترونیک و پوشاک از مونتاژ ساده به تولید پیچیده‌تر رشد پیدا کرد. در مقابل، کشورهای متکی به صادرات مواد خام معمولاً در ایجاد ارزش افزوده داخلی ناتوان‌اند.
رشد صادرات علاوه بر افزایش تولید، ساختار بازار کار و توزیع درآمد را نیز تغییر می‌دهد. گسترش صادرات، تقاضا برای نیروی کار را در صنایع صادراتی، به‌ویژه تولیدی، افزایش می‌دهد و کارگران را از کشاورزی و بخش غیررسمی به مشاغل پایدارتر و پردرآمدتر منتقل می‌کند. برای نمونه، در ویتنام سهم صادرات تولیدی از ۱۵ درصد به بیش از ۲۵ درصد GDP رسید و دستمزد در شرکت‌های صادرکننده حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد بالاتر بود.
شرکت‌های صادرکننده معمولاً حقوق بیشتری پرداخت می‌کنند، اما مزایا به‌صورت یکنواخت توزیع نمی‌شود. مناطقی با زیرساخت بهتر یا نزدیکی به بنادر رشد دستمزدی بالاتری دارند (مانند مکزیک و بنگلادش).
رشد صادرات می‌تواند اقتصاد را متنوع‌تر کند و تاب‌آوری را افزایش دهد؛ مانند چین که از صادرات مواد خام به تولیدات پیشرفته رسیده، یا لهستان که در بخش‌های خودرو، الکترونیک و خدمات متنوع شده است.
گذار به صنایع صادراتی ممکن است باعث ناهماهنگی مهارتی و نابرابری منطقه‌ای شود. بنابراین، سرمایه‌گذاری در آموزش فنی، زیرساخت، حقوق کارگران و توسعه مناطق دور از بنادر ضروری است.
* نویسنده نشریه
