لیگ صادرات
مهم‌ترین صادرکنندگان جهانی کدام کشورها هستند؟
این گزارش به بررسی روندهای جهانی صادرات، سهم آن از تولید ناخالص داخلی (GDP)، عملکرد کشورها با بالاترین و پایین‌ترین سهم صادرات از GDP و ۱۰ کشور برتر جهان در صادرات می‌پردازد. در ادامه، جایگاه ایران در میان این روندها و مقایسه آن با سایر کشورها مورد تحلیل قرار می‌گیرد. بررسی این روندها می‌تواند به درک بهتر فرصت‌ها و چالش‌های سیاست‌گذاری تجاری در ایران کمک کند.
روندهای جهانی
صادرات کالا و خدمات به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی، شاخص مهمی برای سنجش میزان باز بودن اقتصاد کشورها و میزان ادغام آنها در اقتصاد جهانی است. براساس داده‌های بانک جهانی، میانگین جهانی سهم صادرات از GDP در سال ۱۹۶۰ حدود ۴۱/۱۸ درصد بوده که تا سال ۲۰۲۳ به ۹۸/۴۱ درصد و در سال ۲۰۲۴ به ۳۶/۴۱ درصد رسیده است. این افزایش قابل‌توجه بیانگر گسترش فرآیند جهانی‌شدن، توسعه تجارت دیجیتال، کاهش موانع تعرفه‌ای و گسترش زنجیره‌های ارزش جهانی در دهه‌های گذشته است.
اوج‌گیری نسبت صادرات به GDP در اوایل دهه ۲۰۰۰ و سال‌های پس از بحران مالی ۲۰۰۸، نشان‌دهنده دوره‌های رشد قوی تجارت بین‌المللی است. هرچند در سال‌های گذشته نوسان دیده می‌شود، اما سطح کلی این نسبت همچنان بالا و بیانگر وابستگی متقابل اقتصادهاست.
بهترین‌ها و ضعیف‌ترین‌ها
بررسی داده‌های گذشته نشان می‌دهد که برخی کشورها سهم بسیار زیادی از صادرات در GDP دارند، درحالی‌که گروهی دیگر عملکرد ضعیف‌تری نشان داده‌اند. تفاوت میان این کشورها عمدتاً به ساختار اقتصادی، اندازه بازار داخلی، موقعیت جغرافیایی و سیاست‌های تجاری آنها بازمی‌گردد. برای مثال میانگین صادرات (درصد از GDP) در سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ برای لوگزامبورک ۷۰/۲۱۳، هنگ‌کنگ ۱۶/۱۸۵ و سنگاپور ۳۱/۱۸۱ است. این کشورها که اغلب اقتصادهای کوچک و باز دارند، نقش مهمی در تجارت بین‌الملل ایفا می‌کنند و همچون مراکز مالی و لجستیک منطقه‌ای عمل می‌کنند. به‌طور کلی، هرچه اقتصاد کشوری کوچک‌تر و بازتر باشد، سهم صادرات از GDP آن بالاتر است.
در مقابل، میانگین صادرات (درصد از GDP) در سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ برای کشورهایی همانند نپال ۸۴/۶، بوروندی ۵ و سودان ۲۸/۳ با سهمی بسیار پایین با چالش‌هایی نظیر ضعف زیرساخت، محدودیت دسترسی به دریا، بی‌ثباتی سیاسی و توسعه‌نیافتگی صنعتی مواجه‌اند.
جایگاه ایران
ایران با برخورداری از منابع غنی نفت و گاز و ظرفیت‌های صنعتی و کشاورزی متنوع، ظرفیت زیادی در حوزه صادرات دارد. بااین‌حال، سهم صادرات از GDP در سال‌های گذشته نوسان زیادی را تجربه کرده است. میانگین صادرات ایران از تولید ناخالص داخلی در دوره ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ حدود ۲۸/۲۳ درصد بوده که به‌مراتب پایین‌تر از میانگین جهانی ۸۸/۴۰ درصد است. این فاصله قابل‌توجه را می‌توان ناشی از عواملی همچون تحریم‌های اقتصادی، ساختار تک‌محصولی اقتصاد، ضعف زیرساخت‌های لجستیک و محدودیت در دسترسی به بازارهای جهانی دانست. به بیان دیگر، اقتصاد ایران هنوز در مرحله گذار از صادرات مبتنی بر منابع طبیعی به صادرات مبتنی بر فناوری، دانش و ارزش افزوده بالا قرار دارد.
صادرکنندگان بزرگ
براساس داده‌های سازمان تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD) و گزارش موسسه TradeInt (2024-2025) تجارت جهانی در سال 2024 به حدود 33 تریلیون دلار رسیده که نسبت به سال قبل رشد حدود 7/3درصدی را نشان می‌دهد. این افزایش بیشتر ناشی از صادرات در شرق و جنوب آسیا، به‌ویژه چین، هند و کشورهای عضو آسهآن بوده است. ساختار تجارت جهانی نیز به طرزی فزاینده به سمت کالاهای فناوری‌پایه، ماشین‌آلات صنعتی، تجهیزات الکترونیکی، دارو و محصولات دانش‌بنیان حرکت کرده است (موافقت‌نامه منطقه تجارت آزاد «آسهآن» بین دولت‌های عضو آسهآن در ۲۸ ژانویه ۱۹۹۲ در سنگاپور در زمینه کاهش تعرفه‌های تجاری و گمرکی به امضای مقام‌های کشورهای عضو رسید. در هنگام امضای این موافقت‌نامه، «آسهآن» شامل شش عضو همچون مالزی، اندونزی، سنگاپور، تایلند، فیلیپین، برونئی و دارالسلام بود و چهار عضو دیگر که در سال‌های بعد به آن پیوسته‌اند همچون ویتنام، میانمار، لائوس و کامبوج همه تعهدات معاهده‌ها را به‌طور کامل قبول نکرده و فقط بخشی از آن را پذیرفته‌اند).
تحلیل و چشم‌انداز
پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در سال ۲۰۲۵، چین همچنان جایگاه نخست جدول صادرات جهان را حفظ می‌کند و بر صادرات با فناوری بالا و بازارهای در حال توسعه تمرکز بیشتری دارد. ایالات‌متحده سیاست‌های حمایتی جدید برای افزایش صادرات انرژی، فناوری و محصولات پیشرفته اتخاذ کرده است. در اروپا، آلمان و هلند ممکن است تحت تاثیر کندی رشد اقتصادی منطقه یورو قرار گیرند، اما تمرکز بر صنایع سبز و دیجیتال می‌تواند محرک جدیدی برای صادرات آنها باشد. در آسیا، کشورهایی همانند کره جنوبی و سنگاپور از رشد بخش فناوری، هوش مصنوعی و انرژی‌های نو بهره‌مند می‌شوند. در آمریکای لاتین نیز مکزیک با تکیه بر مزیت جغرافیایی و ارتباط تنگاتنگ با زنجیره‌های ارزش آمریکای شمالی، جایگاهش را تثبیت می‌کند. در مقایسه با 10 کشور برتر صادرکننده، ایران با میانگین صادرات حدود 23 درصد از GDP فاصله معناداری با اقتصادهای باز و تجارت‌محور دارد. کشورهای دارای عملکرد برتر در صادرات معمولاً ویژگی‌های مشترک دارند که می‌تواند برای سیاست‌گذاری در ایران الهام‌بخش باشد. این کشورها با تنوع‌بخشی به صادرات و تمرکز بر محصولات و خدمات گوناگون به‌جای اتکا به چند کالای خاص، ریسک نوسان بازار جهانی را کاهش داده‌اند. آنها با توسعه زیرساخت‌های لجستیک و ارتباطی از جمله سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل، بنادر، شبکه‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات، جریان تجارت را تسهیل کرده‌اند. همچنین از طریق اجرای سیاست‌های حمایتی صادرات‌محور همانند ارائه تسهیلات مالی، معافیت‌های مالیاتی و حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط، زمینه ورود گسترده بنگاه‌ها به بازارهای جهانی را فراهم کرده‌اند. علاوه بر این، با ادغام در زنجیره‌های ارزش جهانی و مشارکت در تولید و تامین بین‌المللی، به فناوری‌های نو و بازارهای بزرگ دست یافته‌اند. درنهایت، با بهره‌گیری از موقعیت جغرافیایی استراتژیک، به هاب‌های منطقه‌ای تجارت تبدیل شده و مزیت رقابت پایدار ایجاد کرده‌اند.
نتیجه‌گیری
تحول چند دهه گذشته نشان می‌دهد تجارت بین‌المللی به ستون اصلی رشد اقتصادی کشورها بدل شده است. کشورهایی که توانسته‌اند با اصلاح ساختار اقتصادی، بهبود زیرساخت‌ها و تنوع‌بخشی به صادرات بپردازند، جایگاه قدرتمندی در اقتصاد جهانی یافته‌اند. در مقابل، کشورهایی که همچنان متکی به صادرات منابع خام هستند، سهم محدودی از مزایای جهانی‌شدن کسب کرده‌اند. در این میان، ایران برای ارتقای جایگاهش در تجارت جهانی نیازمند سیاست‌های فعال صادراتی، تنوع‌بخشی به سبد محصولات، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و کاهش موانع غیرتعرفه‌ای است. بنابراین آینده صادرات ایران وابسته به توانایی کشور در گذار از اقتصاد منبع‌محور به اقتصاد دانش‌محور و رقابت‌پذیر جهانی است.
* نویسنده نشریه
