گره در گره
آثار سیاستهای دستوری ارزی بر صادرات در گفتوگو با کامران ندری
بااین‌حال، این ساختار معیوب با سماجتی حیرت‌انگیز به حیاتش ادامه می‌دهد. پرسش کلیدی این است: چرا و چه نیروها و منافعی در کارند که اجازه نمی‌دهند این گره کور باز شود؟ آیا مقاومت در برابر اصلاح، تنها از جانب رانت‌خواران است یا بخش خصوصی نیز در این میان، موضع یکپارچه ندارد؟ و مهم‌تر از آن، در درون دولت چه می‌گذرد؟ چرا بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، به‌عنوان دو بازوی اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی، در این زمینه به زبان مشترک نمی‌رسند؟ اینها تنها بخشی از پرسش‌هایی است که برای درک ریشه‌های تداوم این سیاست باید به آنها پاسخ داد. برای کالبدشکافی این موضوع پیچیده و بررسی تضاد منافع پنهان و آشکار در هر دو سطح دولت و بخش خصوصی، به سراغ دکتر کامران ندری، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) رفته‌ایم. تحلیل او نشان می‌دهد که مسئله فراتر از سیاست اقتصادی صرف بوده و با ساختارهای قدرت، بن‌بست‌های سیاسی و ناهماهنگی عمیق در کابینه گره خورده است.
یکی از انتقادهای اصلی به سیاست ارز چندنرخی، تضعیف انگیزه صادرکنندگان است. از نگاه شما، بخش خصوصی در مواجهه با الزام به فروش ارز با نرخ‌های دستوری، چه واکنشی نشان می‌دهد؟ آیا صرفاً این سیاست را می‌پذیرد؟
این سیاست‌ها قطعاً برای صادرکنندگان مشکل‌آفرین است. وقتی بنگاه اقتصادی مجبور می‌شود ارز حاصل از صادرات را با نرخی پایین‌تر از بازار، در تالار اول یا دوم سامانه نیما عرضه کند، به‌طور طبیعی و منطقی انگیزه‌اش را برای فعالیت از دست می‌دهد. در علم اقتصاد، فرض بر این است که بنگاه‌ها به دنبال بیشینه کردن سود هستند. اینکه انتظار داشته باشیم یک شرکت، منفعتش را کنار بگذارد و با توجیه «منافع اجتماعی» حاضر شود ارزش را ارزان بفروشد، با منطق اقتصادی سازگار نیست. کسی که ادعا می‌کند منفعت شخصی یا شرکتی را برای منافع جامعه کنار گذاشته، در واقع شعار می‌دهد. در عمل، این شرکت‌ها تا جایی که بتوانند و توان داشته باشند، تلاش می‌کنند این مقررات دست‌وپاگیر ارزی را دور بزنند.
اما نکته کلیدی در این میان وجود دارد که اغلب نادیده گرفته می‌شود و آن، هویت دوگانه بسیاری از فعالان اقتصادی ماست. بسیاری از این شرکت‌ها، همزمان که در جایگاه «صادرکننده» قرار دارند، در جایگاه «واردکننده» نیز فعالیت می‌کنند. این ساختار، تضاد منافع جدی در درون بخش خصوصی ایجاد می‌کند.
این هویت دوگانه چطور موضع آنها را در قبال سیاست ارزی چندنرخی پیچیده می‌کند؟
دقیقاً همین هویت دوگانه، مانع از شکل‌گیری صدای واحد در بخش خصوصی علیه این سیاست می‌شود. زمانی که آن بنگاه لباس «صادرکننده» به تن دارد، از سیستم چندنرخی زیان می‌بیند و طبیعتاً منتقد آن است. اما وقتی همان بنگاه در جایگاه «واردکننده» قرار می‌گیرد، از این سیستم منتفع می‌شود، زیرا می‌تواند مواد اولیه یا کالای موردنیازش را با ارز ارزان‌قیمت دولتی وارد کند. بنابراین، موضع نهایی هر شرکت به این بستگی دارد که کدام وجه فعالیتش غلبه داشته باشد. شرکتی که صادراتش بر وارداتش می‌چربد، منتقد جدی باقی می‌ماند، اما شرکتی که وارداتش گسترده‌تر است، ممکن است در عمل تمایلی به برچیده شدن این سیستم نداشته باشد.
این تصور من است و البته آمار و ارقام رسمی برای اثبات قطعی آن در دست نیست، چرا که این بخش از اقتصاد ما شفافیت لازم را ندارد. اما به نظر می‌رسد اغلب صادرکنندگان بزرگ، در حوزه واردات نیز فعال هستند. یعنی اگر ارزی را با قیمت پایین‌تر در سامانه نیما عرضه می‌کنند، از سوی دیگر به‌عنوان واردکننده، همان ارز ارزان‌قیمت را خریداری کرده و از منافع آن بهره‌مند می‌شوند. این چرخه، هرچند ناکارآمد و فسادزاست، اما برای گروهی از بازیگران، تعادل سودآور ایجاد کرده است.
با این توصیف، به نظر می‌رسد این سیستم شبکه‌ای قدرتمند از ذی‌نفعان را ایجاد کرده است. پیامدهای کلان این وضع برای اقتصاد چیست؟
خلاصه بخواهم بگویم، این سیستم هم «ناکارآمد» است و هم «فسادزا». ناکارآمد است، چون تخصیص منابع در آن بهینه نیست و اقتصاد می‌توانست در شرایط بهتری عمل کند. و فسادزاست، چون رانت عظیمی تولید و توزیع می‌کند. این رانت و فساد نهادینه‌شده، چیزی نیست که «رانت‌خواران» به‌سادگی از آن بگذرند. آنها از تمام قدرت اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی برای حفظ این وضع استفاده می‌کنند. این گروه‌ها می‌توانند با ابزارهای مختلف افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهند، یا حتی تحرک‌هایی را در سطح جامعه سازمان‌دهی کنند که مانع از اصلاحات شوند.
مایه تاسف است که اقتصاد ما بخش تیره، غیرشفاف و زیرزمینی دارد که همه از وجود آن مطلعیم و می‌دانیم اندازه کوچکی هم ندارد، اما ساختارهای موجود به کسی اجازه تغییر این وضع را نمی‌دهد. این مسئله مستقیماً به ریشه‌های عمیق بازمی‌گردد. شاید برای حل پایدار این معضل، نقطه شروع باید اصلاحات ساختاری در حوزه‌های دیگر باشد؛ از اصلاح قانون اساسی گرفته تا اقدام برای رفع تحریم‌ها که هر دو نیازمند تصمیم‌هایی در سطوح کلان حاکمیتی است. در واقع، این سیستم ارزی، با ساختار سیاسی-اقتصادی کنونی در داخل همخوانی و هماهنگی دارد، به همین دلیل است که تغییر آن تا این حد دشوار است.
اینجاست که به نقش دولت می‌رسیم. در ظاهر، بدنه کارشناسی دولت، به‌خصوص در وزارت اقتصاد، موافق حذف ارز ترجیحی است، اما بانک مرکزی مقاومت می‌کند. ریشه این اختلاف‌نظر در کجاست؟
استدلال اصلی سیاست‌گذار ارزی برای حفظ این ساختار، ترس از تورم است. آنها می‌گویند اگر این سیستم را به هم بزنیم، شوک تورمی جدی در اقتصاد ایجاد می‌شود. این استدلال البته درست است. همان‌طور که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند شوکی بزرگ ایجاد کند، حذف ارز ۴۲۰۰تومانی یا هر نرخ ترجیحی دیگری نیز هزینه‌های زندگی را به‌شدت بالا می‌برد و می‌تواند بر زندگی شاید بالای ۸۰ یا ۹۰ درصد مردم فشار وارد کند. بانک مرکزی به‌عنوان نهادی که در خط مقدم مواجهه با پیامدهای اجتماعی این شوک قرار دارد، نمی‌خواهد این خطر را بپذیرد که فردا همه بگویند، «چون بانک مرکزی این نرخ‌ها را حذف کرد، هزینه‌های زندگی ما بالا رفت». برای اجرای چنین طرحی، باید هماهنگی کامل میان بانک مرکزی و سایر بخش‌های اقتصادی دولت، به‌خصوص وزارت اقتصاد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود داشته باشد. یعنی اگر قرار است نرخ‌های ترجیحی حذف شود، این دو وزارتخانه باید برنامه‌های حمایتی مشخص، قابل‌اجرا و موثر برای جبران کاهش قدرت خرید مردم داشته باشند؛ از اصلاح نظام حقوق و دستمزدها گرفته تا طراحی بسته‌های حمایتی کارآمد.
آیا چنین برنامه‌ای وجود دارد؟
دقیقاً مشکل همین‌جاست. وقتی بانک مرکزی می‌بیند که نه وزارت اقتصاد و نه وزارت کار، هیچ برنامه مدونی برای خنثی کردن اثرات تورمی این جراحی بر هزینه‌های خانوار ندارند، طبیعی است که زیر بار اجرای آن نمی‌رود. وزارت اقتصاد فشار می‌آورد که نرخ‌ها را حذف کن، اما بانک مرکزی به‌درستی پاسخ می‌دهد که شما برای پیامدهای تورمی آن چه برنامه‌ای دارید؟ چگونه می‌خواهید کاهش قدرت خرید مردم را جبران کنید؟ آیا برنامه‌ای برای افزایش متناسب دستمزد کارمندان و کارگران وجود دارد؟ پاسخ این است که هیچ برنامه مشخصی وجود ندارد. تمام بحث‌ها به طرح‌هایی همانند «کالابرگ الکترونیک» محدود می‌شود که به هیچ وجه نمی‌تواند کاهش عمیق قدرت خریدی را که در سطح جامعه اتفاق می‌افتد، پوشش دهد.
بنابراین، بانک مرکزی به‌درستی تشخیص می‌دهد که می‌خواهند تمام هزینه‌های اجتماعی و سیاسی اجرای این طرح را بر دوش بانک مرکزی بیندازند. مردم ما همین حالا هم زیر فشار تورم جاری به‌شدت ناراضی‌اند. حال اگر شما بخواهید شوک بزرگ‌تری را بدون هیچ برنامه مشخصی برای مهار عوارض منفی آن وارد کنید، طبیعتاً نهادی که آن شوک را ایجاد کرده، زیر سوال می‌رود و در اینجا آن نهاد، بانک مرکزی است.
از‌این‌رو، اگر بانک مرکزی مخالفت می‌کند، نه به این دلیل که از کارآمدی این سیستم دفاع می‌کند-خودشان هم می‌دانند که این سیستم ناکارآمد و فسادزاست-، بلکه چون می‌داند که انتهای این مسیر، شوک تورمی شدید است و وزارت اقتصاد و وزارت کار، هیچ ایده و برنامه موثری برای جبران کاهش قدرت خرید مردم ندارند. مقدار حمایت در قالب کالابرگ آنقدر ناچیز است که در برابر موج گرانی ناشی از حذف ارز ترجیحی، تقریباً هیچ است. مسئله اصلی این است که مدافعان حذف ارز ترجیحی، که ظاهراً امروز در وزارت اقتصاد متمرکزند، متاسفانه هیچ برنامه عملیاتی برای مدیریت عوارض آن ندارند و تا زمانی که این ناهماهنگی وجود دارد، بانک مرکزی به‌درستی از پذیرش مسئولیت چنین طرح پرریسکی شانه خالی می‌کند و این گره کور همچنان باقی می‌ماند.
* نویسنده نشریه
