اصلاح نظام تجارت
چگونه با تقویت صادرات مسیر ورود ارز به کشورمان تسهیل می‌شود؟
اما اگر بپرسیم راهکار چیست، باید گفت در وهله نخست، چاره‌ای جز بازگشت به جامعه جهانی و تلاش برای رفع تحریم‌ها نداریم. در واقع، در میان‌مدت ناگزیر باید این اتفاق رخ دهد که ایران از وضع کنونی در ارتباط با جهان خارج شود و به‌عنوان عضوی پذیرفته‌شده در جامعه جهانی، بتواند در نظام بین‌الملل و در سطحی متناسب با ظرفیت‌ها و توان ملی خودش در عرصه‌های مختلف بازرگانی و تجاری حضور موثر داشته باشد.
بدون تردید تا زمانی که این امر تحقق نیابد، سایر پیشنهادها صرفاً در حد راهکارهای موقت و مقطعی خواهند بود. بااین‌حال، عقل حکم می‌کند که بررسی کنیم چگونه می‌توان این دوران را پشت سر گذاشت و منتظر ماند شرایط به‌گونه‌ای رقم بخورد که ایران بتواند به اهدافش دست یابد.
در حال حاضر نیز می‌توان اقداماتی را در عرصه اقتصاد کشور انجام داد که تا زمان حل بنیادین مشکلات، از شدت آسیب‌ها کاسته شود. چند مورد از این اقدامات را مطرح می‌کنم.
طبیعی است که ممکن است گفته شود برخی از این پیشنهادها با دستورالعمل‌های صادرشده از سوی سران قوا یا با مقررات جاری کشور مغایرت دارند؛ بله، این نکته درست است. اما هنگامی که شرایط کشورمان بحرانی می‌شود، ناگزیر باید در برخی فرامین و دستورالعمل‌ها بازنگری کرد که امکان تداوم حیات اقتصادی فراهم شود. از این‌رو، ممکن است ایراد گرفته شود که این پیشنهادها در چهارچوب ضوابط فعلی اجرایی نیستند، اما واقعیت آن است که برای بقا ناچار از انجام تغییرات هستیم.
نخستین موضوع، بحث FATF است که خوشبختانه تصویب شد و همچنین کنوانسیون CFT نیز به تصویب مجمع رسید. گرچه این امر پس از شش سال محقق شد و در این فاصله زیان‌های سنگینی به کشور وارد آمد، اما اگر حل‌وفصل این موضوع شش سال پیش صورت گرفته بود، قطعاً آثار مثبت آن را در بازار مشاهده می‌کردیم. متاسفانه در کشور ما معمولاً راهکارهای منطقی و به‌موقع زمانی پذیرفته می‌شوند که فرصت‌های اصلی از دست رفته است.
به‌رغم آنکه ایران پذیرفت به FATF بپیوندد و دو کنوانسیون مربوطه را تصویب کند، در عمل آثار آن در بازار نمایان نشد. این نیز لطمه‌ای دیگر به اقتصاد کشورمان بود، زیرا این اقدام در زمان مناسب انجام نشد. بااین‌حال، امیدوارم مذاکرات جدید مربوط به FATF هرچه زودتر سامان یابد و ایران از لیست سیاه خارج شود.
دوم، اقداماتی است که می‌توان برای بهبود شرایط تجارت انجام داد. ما باید نسبت به گذشته شرایط سخت‌گیرانه‌تری در حوزه تجارت اتخاذ کنیم. البته باید توجه داشت که در حال حاضر اقتصاد کشور به بخش‌های مختلف یارانه‌های متعددی اختصاص می‌دهد. تا زمانی که این یارانه‌ها برقرار باشند، برخی فعالیت‌های تجاری، به‌ویژه در حوزه تجارت خارجی، از منافعی برخوردارند که ناشی از همان یارانه‌های پنهان است. بااین‌حال، در شرایط فعلی چاره‌ای جز ادامه موقت این روند نداریم.
در حال حاضر حدود نیمی از مسافران پرواز، از کشورهای همجوار عربی هستند. این پدیده را اگر بخواهیم «گردشگری زیارتی» بنامیم، باید بگوییم که این گروه از امکاناتی در کشور استفاده می‌کنند که دولت برای آن یارانه قابل‌توجهی پرداخت می‌کند. به‌عنوان نمونه، بلیت پروازی که نرخ بین‌المللی آن ۶۰ دلار است، در کشور ما با چنین قیمتی از آنان دریافت نمی‌شود. همچنین در حمل‌ونقل شهری، به دلیل ارزان بودن سوخت، از یارانه قابل‌توجهی بهره‌مند می‌شوند. افزون بر این، از یارانه دارو و دیگر امکانات نیز استفاده می‌کنند.
در نتیجه، این نوع فعالیت‌های گردشگری، اگر با دقت اقتصادی محاسبه شود، نه‌تنها برای کشور سودآور نیست، بلکه با زیان همراه است. بنابراین، باید به این نتیجه برسیم که ناگزیر هستیم بخشی از هزینه‌ها را از زائران و گردشگران خارجی به‌صورت ارزی دریافت کنیم. چاره‌ای جز این نیست و لازم است ضوابط، مقررات و سازوکار آن در نظام ارزی کشورمان اصلاح شود. ما که در حال حاضر امکان جذب سرمایه‌گذاری گسترده را نداریم، باید با چنین اصلاحاتی بخشی از کسری‌ها را جبران کنیم.
آن هم در شرایطی که حتی از سرمایه‌گذاری‌های موجود نیز، به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، نمی‌توانیم در ظرفیت کامل بهره‌برداری کنیم. با وجود آنکه زیرساخت‌های کشور از قبیل برق، آب، گاز و سایر امکانات زیربنایی به‌خوبی مهیاست، اما به سبب شرایط تحریمی، استفاده موثر از آنها محدود شده است.
یکی از بخش‌هایی که می‌تواند در تامین ارز مورد نیاز کشور نقشی موثر ایفا کند، بخش توریسم و گردشگری است؛ اما نه از نوع گردشگری که گردشگران خارجی وارد کشور شوند و از امکانات یارانه‌ای و منابع داخلی ما بهره‌مند شوند، بلکه باید نوعی گردشگری هدفمند و اقتصادی شکل گیرد که در آن گردشگران هنگام مصرف کالا یا خدمات در کشور، هزینه آن را براساس قیمت واقعی بپردازند.
در واقع، حضور گردشگر خارجی باید به‌گونه‌ای باشد که موجب ورود ارز واقعی به کشور شود، نه افزایش هزینه‌های داخلی. تحقق این هدف نیازمند آن است که دولت سیاست‌گذاری دقیق و موثری در این زمینه انجام دهد و ترتیبی اتخاذ کند خدماتی که گردشگران خارجی در داخل دریافت می‌کنند، به‌صورت ارزی محاسبه و دریافت شود.
با اجرای چنین سیاستی، ضمن ایجاد درآمد ارزی پایدار برای کشورمان، می‌توان به‌تدریج سایر بخش‌های اقتصادی را نیز به سمت دریافت و گردش ارزهای خارجی هدایت کرد. این روند به تقویت پایه‌های اقتصادی، افزایش استقلال مالی و کاهش فشار بر منابع ارزی داخلی منجر می‌شود.
ارز حاصل از گردشگری، به دلیل شرایط خاص کشورمان، باید به‌صورت هدفمند مورد استفاده قرار گیرد. برای تحقق این هدف، لازم است در داخل کشور نیز بسترها و شرایطی فراهم شود که افراد از کشورهای مختلف، به‌ویژه از مناطق اروپایی و دیگر نقاط جهان، برای بازدید از ایران و شهرهای متنوع و تاریخی آن ترغیب شوند. بسیاری از این مقاصد، از جذابیت بالایی برای گردشگران خارجی برخوردارند و باید سازوکار مناسبی برای جذب و میزبانی آنان طراحی و اجرا شود.
پیشنهاد دیگری که در این زمینه مطرح است، توسعه واردات بدون انتقال ارز است. به این معنا که بدون توجه ویژه به منشأ ارز، اجازه دهیم کالاهایی که وارد گمرک‌های کشور شده‌اند، به‌ویژه ماشین‌آلات، تجهیزات و خدمات جانبی تولید ترخیص شوند.
اگر نگرانی در مورد افزایش نرخ ارز وجود دارد، می‌توان با اعمال محدودیت‌های هوشمندانه این روند را کنترل کرد. اما نباید اجازه دهیم صرف نبود شفافیت در منشأ ارز، موجب توقف و انباشت کالاها در گمرک‌های کشور شود. در حال حاضر، حجم بالای کالاهای متوقف‌شده در گمرک‌ها، به معضلی جدی برای اقتصاد ملی تبدیل شده است. بنابراین، تسریع در اجرای سیاست واردات بدون انتقال ارز برای ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی می‌تواند به کاهش این مشکل کمک شایانی کند.
نکته مهم دیگر، لزوم حذف سیاست‌های دستوری در قیمت‌گذاری است. هر زمان که دولت به‌طور مستقیم در فرآیند قیمت‌گذاری کالاها و خدمات مداخله می‌کند، انگیزه سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد، زیرا سرمایه‌گذار از سود منطقی و متناسب با ریسک فعالیت محروم می‌شود. در چنین شرایطی، افراد تمایلی به تخصیص منابع مالی به بخش‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری جدید ندارند.
از این‌رو، ضروری است دولت ضمن کاهش تدریجی یارانه‌ها، از مداخله در قیمت‌گذاری دستوری نیز خودداری کند. هدف این نیست که قیمت‌ها بدون پشتوانه آزاد شود، بلکه باید همزمان با حذف بخشی از یارانه‌ها، سیاست قیمت‌گذاری اجباری نیز کنار گذاشته شود تا نظام عرضه و تقاضا بتواند به‌صورت طبیعی تعادل بازار را برقرار کند.
درنهایت، باید گفت در شرایط فعلی که اقتصاد با محدودیت‌های ارزی روبه‌رو است، لازم است تدابیر مقتضی اتخاذ شود که از یک‌سو ورود ارز به کشورمان تسهیل شود و نیازهای جامعه برآورده شود، و از سوی دیگر، از خروج بی‌رویه ارز تحت پوشش صادرات غیرواقعی جلوگیری شود. برای دستیابی به ثبات اقتصادی، باید یارانه‌ها به‌تدریج حذف شوند تا قیمت کالاها واقعی شود. در این حالت، صادرات نیز تنها در صورتی ادامه می‌یابد که از نظر اقتصادی دارای ارزش افزوده واقعی باشد، نه صرفاً بر پایه یارانه‌های پنهان و تفاوت قیمت داخلی و خارجی.
* رئیس پیشین سازمان توسعه تجارت
