ظرفیت‌های مغفول

 این بنگاه‌ها ممکن است کالاهای ایرانی را پسندیده باشند، اما امکان تجارت بدون نیاز به شناخت و اعتماد کامل از طریق سازوکارهای بانکی، همانند اعتبار اسنادی، مهیا نباشد. همچنین، امکان تردد برای دریافت ویزا و اقامت در کشور مقصد نباید با مشکلات جدی مواجه باشد. سیستم حمل‌ونقل نیز باید به‌طور روان عمل کرده و توانایی تحویل به‌موقع کالا به کشور هدف را فراهم کند. در داخل نیز باید مشوق‌هایی برای صادرات وجود داشته باشد تا تولیدکنندگان برای فروش کالاها در بازارهای خارجی انگیزه پیدا کنند. مجموع این پنج عامل می‌تواند عوامل اصلی موفقیت در صادرات تلقی شود.

در بررسی وضع ایران، می‌توان مشاهده کرد که روابط تجاری با کشورهای همسایه، به‌‌رغم تلاش‌ها، هنوز با مشکلات عمده‌ای روبه‌رو است. به‌ویژه، روابط بانکی با بسیاری از کشورهای همسایه و حتی کشورهای بزرگ به‌دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های موجود، به‌شدت مختل شده است. این مشکلات بانکی تاثیر زیادی بر روند صادرات دارند. بسیاری از صادرکنندگان ایرانی با چالش‌های فراوانی در دریافت وجه برای کالاهای صادرشده مواجه‌اند که این امر موجب کاهش انگیزه برای ادامه فعالیت‌های تجاری می‌شود. افزون بر این، هزینه‌های حمل‌ونقل کالا به کشورهای مختلف، به‌ویژه در بخش‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و دریایی، با مشکلات بسیاری مواجه است. بسیاری از کشتی‌ها و ناوگان حمل‌ونقل برای جابه‌جایی کالاهای صادراتی با تاخیرهای طولانی، هزینه‌های بالا و آسیب به کالاها دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

علاوه بر این، محدودیت‌های موجود در دریافت ویزا برای تجار و صادرکنندگان ایرانی به کشورهای مختلف نیز مانع بزرگ به‌شمار می‌رود. این محدودیت‌ها باعث می‌شود که ارتباطات تجاری پیچیده و زمان‌بر شوند. تجار ایرانی که قصد دارند محصولاتشان را در نمایشگاه‌ها و بازارهای بین‌المللی معرفی کنند، با موانعی روبه‌رو هستند که برای بسیاری از آنها قابل‌عبور نیست. این مسائل موجب شده‌اند که صادرات نتواند به ظرفیت کامل دست یابد و ایران از بسیاری از بازارهای جهانی محروم بماند.

با وجود این چالش‌ها، صادرات همچنان می‌تواند از ظرفیت‌های عظیم اقتصادی و تجاری ایران بهره‌مند شود، مشروط بر آنکه مشکلات موجود در این زمینه‌ها به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرند و حل شوند. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات، عدم استفاده بهینه از ظرفیت‌های صنعتی و معدنی در داخل است. ایران به‌عنوان کشوری غنی از منابع طبیعی و صنعتی، می‌تواند از این ظرفیت‌ها در جهت توسعه صادرات بهره ببرد. به‌ویژه در صنایعی همچون فولاد، پتروشیمی، نفت و گاز، ظرفیت‌های عظیمی وجود دارد که می‌تواند به بازارهای جهانی صادر شود. بااین‌حال، اکنون از این ظرفیت‌ها به‌دلیل عدم سرمایه‌گذاری‌های مناسب به‌طور کامل  بهره‌برداری نمی‌شود و بخش زیادی از آنها در داخل بی‌استفاده باقی مانده است.

علاوه بر این، در سیاست‌های اقتصادی و تجاری دولت‌های مختلف در سال‌های گذشته، نگاه جامع و درازمدتی برای تشویق و حمایت از صادرات مشاهده نمی‌شود. درحالی‌که دولت‌ها باید با ایجاد محیط باثبات و پیش‌بینی‌پذیر، به صادرکنندگان این انگیزه را بدهند که محصولاتشان را به بازارهای خارجی عرضه کنند، اما در عمل، نوسان و تغییرات مکرر در قوانین و مقررات اقتصادی، از جمله تغییرات در تعرفه‌ها، عوارض صادراتی و سیستم‌های مالیاتی، باعث شده‌اند که این بازارها برای سرمایه‌گذاران و صادرکنندگان داخلی جذابیت کمتری پیدا کنند. بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی که به‌طور مستقیم بر روند تجاری تاثیر می‌گذارد، درنهایت باعث تضعیف موقعیت ایران در بازارهای جهانی شده است.

در گذشته، دولت‌ها اقداماتی را برای حمایت از صادرات انجام داده بودند که شامل معافیت‌های مالیاتی برای صادرکنندگان، جوایز صادراتی و تسهیلات بانکی با نرخ‌های ترجیحی بود. این مشوق‌ها در دوره‌هایی از زمان باعث رشد چشمگیر صادرات شده است. به‌طور نمونه، صادرات از ۳۵ میلیارد دلار در دوره ریاست‌جمهوری آقای سیدمحمد خاتمی به ۴۰ میلیارد دلار در دوره ریاست‌جمهوری دولت آقای محمود احمدی‌نژاد و به ۴۸ میلیارد دلار در دوران ریاست‌جمهوری آقای حسن روحانی و ۵۸ میلیارد در دوران آقای مسعود پزشکیان افزایش یافت. این رشد صادرات ناشی از مشوق‌های مالیاتی و تسهیلات بود که صادرکنندگان را به ادامه فعالیت‌های تجاری تشویق می‌کرد.

اما در حال حاضر، این مشوق‌ها به‌تدریج کاهش یافته و در برخی موارد به‌طور کامل لغو شده‌اند. بسیاری از صادرکنندگان هم‌اکنون با مشکلات فراوانی برای دریافت جوایز صادراتی و استفاده از تسهیلات بانکی مواجه هستند. به‌علاوه، وضع عوارض صادراتی بر برخی کالاها و اعمال قوانین ضدصادراتی موجب کاهش تمایل به صادرات در میان تولیدکنندگان شده است. این سیاست‌های اقتصادی که عمدتاً به دلایل سیاسی و امنیتی اتخاذ می‌شوند، می‌توانند به‌شدت به تولیدکنندگان آسیب برسانند و درنهایت به کاهش صادرات کشور منجر شوند.

درنهایت، باید گفت که با توجه به شرایط موجود، دستیابی به رکورد صادرات سال گذشته بعید به نظر می‌رسد. مشکلات ساختاری، بی‌ثباتی در سیاست‌ها و نوسان اقتصادی باعث شده‌اند که ایران نتواند از ظرفیت‌های بالقوه به‌طور کامل استفاده کند. امیدواریم که اقتصاد ایران بتواند با اصلاحات ساختاری و توجه به اصول اقتصادی در درازمدت، به وضع مطلوب در زمینه صادرات دست یابد و ظرفیت‌هایش را به‌درستی به بازارهای جهانی معرفی کند.

* سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی