سیاست‌های ضدصادراتی
چرا بدون اصلاحات داخلی صادرات معنا ندارد؟
بدون تردید، تحریم‌ها از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی صادرات ایران به‌شمار می‌روند. یکی از چالش‌های اساسی تحریم‌ها، پویایی آنهاست. به‌گونه‌ای که هر زمان مسیر تازه‌ای برای صادرات عمده در کشور گشوده می‌شود، دولت ایالات‌متحده سازوکارهای جدیدی را برای محدود کردن آن مسیر به‌کار می‌گیرد.
شرایط تحریمی چالش‌های صادراتی ایران را منحصربه‌فرد می‌کند. به همین دلیل، تجربه کشورهای موفق چراغ راه صادرات نمی‌شود. آنچه به نظر می‌رسد این است که بدون صادرات موفق، رشد و توسعه بعید است و بدون پیوند موثر با سه قطب عمده اقتصادی، تکنولوژی و سرمایه که شامل چین، اروپا و آمریکاست، صادرات موثر و موفقی که موجب رشد و توسعه اقتصادی و تکنولوژیک شود تقریباً ناممکن است. به همین دلیل، تلاش هر دلسوز اقتصاد ایران باید این باشد که تحریم‌های پیش‌روی تجارت خارجی به‌صورت کامل برطرف شوند.
بااین‌حال، هرچند تحریم‌ها عمده‌ترین چالش در مسیر صادرات کالاهای ایرانی به‌شمار می‌آیند، اما تنها مانع پیشِ‌روی صادرکنندگان نیستند. حتی اگر تحریم‌ها همین امروز برداشته شوند چالش‌های متعددی پیش‌روی صادرات موجود است که بدون برطرف کردن آنها، کشور به قطب صادراتی قابل‌توجهی تبدیل نمی‌شود. در پرانتز، بیان این نکته لازم است که احتمالاً تحریم موجب می‌شود که اصلاحات اقتصادی، به‌خصوص اصلاحاتی که موانع صادراتی را کاهش می‌دهند با موانع سیاسی بزرگ‌تری مواجه شوند. و همین مسئله پارادوکس عجیبی است: اینکه تحریم ضرورت اصلاحات را بیشتر می‌کند، اما موانع سیاسی بر سر انجام اصلاحات را هم افزایش می‌دهد.
به همین دلیل، اجازه بدهید که فرض را بر عدم تحریم بگذاریم و به چند نکته درباره موانع صادرات بپردازیم. موانعی که چه تحریم باشد و چه نباشد به هر حال مانع هستند. یکی از مهم‌ترین چالش‌های داخلی این است که ما سیاست تجاری خارجی منسجمی نداریم.
از نظر من، سیاست تجاری خارجی ایران دو بخش مهم دارد. بخش نخست آن است که در برابر واردات کالا تعرفه‌های بالا یا موانع غیرتعرفه‌ای متعددی ایجاد شده است. بخش دوم این است که دولت، در مقابل، واردات کالاهایی را که به‌اصطلاح به معیشت مردم مربوط می‌شود، تسهیل کرده است. بااین‌حال، هر دو این سیاست‌ها در عمل ضدصادراتی هستند.
برای مثال، تعرفه‌های بالا را در نظر بگیرید؛ این سیاست در عمل مانع صادرات مجدد کالا می‌شود. طبق گزارش سازمان ملل، در سال ۲۰۱۵، صادرات مجدد کالا تقریباً ۲۳ درصد از کل صادرات کالا در جهان را شامل می‌شده است. توجه به این نکته مهم است که تقریباً هر صادراتی، به‌جز صادرات مواد خام و اولیه، نیازمند واردات کالا و مواد است. کشورهایی که موانع تعرفه‌ای کمتری در مقابل واردات دارند، در زمینه صادرات نیز رقابتی‌ترند. سیاست تعرفه‌ای که شاید بتوان از آن دفاع کرد آن است که تنها یک یا دو صنعت مهم و استراتژیک را هدف قرار دهد. سیاست تعرفه‌ای که بر تمامی واردات اعمال شود، در عمل غیرموثر و ضدصادرات است. پرسش این است که با وجود نادرست بودن سیاست‌های تعرفه‌ای، چرا دولت ایران بر اجرای آنها اصرار دارد؟ برداشت من این است که دولت تصور می‌کند اعمال این سیاست‌ها باعث کنترل نرخ ارز می‌شود و نرخ ارز را به تورم مرتبط می‌داند. دولت و سیاست‌گذاران داخلی باید به این پرسش پاسخ دهند که چرا سایر کشورها از تعرفه‌ها برای کنترل نرخ ارز استفاده نمی‌کنند؟ و چرا همبستگی بالایی میان نرخ ارز و تورم در کشورهایی مانند ژاپن، امارات و کشورهای اروپایی وجود ندارد؟
دلیل دیگری که در حمایت از تعرفه بالا، به‌ویژه در چند ماه گذشته مشاهده می‌شود ذکر مثال آمریکاست. اینکه اگر تعرفه بد است، چرا آمریکا روی واردات کشورهای دیگر تعرفه می‌بندد. به همین دلیل خوب است که گوشه‌ای از ادبیات تاثیر تعرفه بر اقتصاد را باز کنیم.
به‌صورت بسیار خلاصه، اگر تعرفه‌ای بر کالایی بسته شود، با فرض اینکه کشور واردکننده کالا، واردکننده بسیار عمده آن کالا نباشد و آن کالا هم بخش کمی از واردات کشور را به خود اختصاص دهد، در آن‌صورت این تعرفه قیمت کالا در داخل را اضافه می‌کند و مصرف‌کننده داخلی مجبور به پرداخت آن می‌شود. تاثیر چنین تعرفه‌ای بر اقتصاد چندان زیاد نیست، گرچه ممکن است کمی ناکارایی ایجاد کند. اگر کشور واردکننده عمده آن کالا باشد، در آن‌صورت بخشی از تعرفه را مصرف‌کننده داخلی و بخش دیگر را در عمل تولیدکننده خارجی پرداخت می‌کند. سهم پرداخت هر طرف بستگی معکوس با انعطاف‌پذیری آن طرف تجاری دارد (انعطاف‌پذیری کلمه‌ای عامیانه است که برای کشش اقتصادی استفاده می‌شود). برای مثال، استیفان میران که مشاور رئیس‌جمهوری آمریکا و اکنون عضو فدرال‌رزرو است مدعی است که مصرف‌کننده آمریکایی انعطاف بیشتری نسبت به تولیدکننده خارجی دارد، به همین دلیل بیشتر تعرفه از سوی تولیدکننده خارجی پرداخت می‌شود. اما این تعبیر آقای میران بر پایه بررسی آماری نیست و به نظرم بیشتر بیان سیاسی برای توجیه سیاست است تا بیان واقعیت.
حال فرض کنید دولت بتواند بر تمامی کالاها و خدمات تعرفه اعمال کند. چند نکته مهم در اینجا قابل بیان است. اول، تعرفه‌ای که بر اساس مبدأ کالا تعیین شود، مانند آنچه در آمریکا در این روزها انجام می‌شود، باعث فساد و تقلب می‌شود. راحت‌ترین روش فساد هم ادعای واردات از مبدأ دیگری است که با گستردگی در حال انجام است. دوم، تعرفه یکسان بر تمام کالاها و خدمات خارجی تقریباً ناممکن است. به همین دلیل بیشتر تعرفه روی کالایی بسته می‌شود که از مرز عبور می‌کند. اما همین هم باعث فساد می‌شود. مثلاً می‌توان در اظهارنامه قیمت کالا را تغییر داد و پول بیشتری برای خدمات پرداخت کرد. پل کروگمن جمله بسیار جالبی دارد به این عبارت که بزرگ‌ترین عیب تعرفه، فسادی است که با خودش می‌آورد. سوم، تعرفه با روشی که در آمریکا در حال انجام است باعث عدم اطمینان شده که رشد اقتصادی را کاهش داده و به بازار کار آسیب رسانده است. چهارم، اقتصاددان‌هایی مانند کروگمن و لری سامرز بر این باورند که نرخ تعرفه پایین تاثیر چندانی بر اقتصاد ندارد. اما وقتی نرخ تعرفه بالا می‌رود آسیب آن جدی می‌شود.
نکته پنجم، فرض کنید که قصد دولت حمایت از تولید داخلی است، به همین دلیل تعرفه یکسان بر همه کالاهای وارداتی اعمال می‌کند. غافل از آنکه، اعمال چنین تعرفه‌ای باعث تقویت نرخ پول داخلی می‌شود که همین قابلیت رقابت شرکت‌های داخلی را کاهش می‌دهد.
بخش دیگری از سیاست تجاری خارجی ایران مربوط به تضمین معیشت مردم است که این نیز بر صادرات تاثیر منفی دارد. چرا؟ به این دلیل که دولت می‌خواهد معیشت حداقلی مردم را تضمین کند و برای این منظور، کالاهای اساسی باید ارزان باشند. برای ارزان نگه داشتن این کالاها، دولت به ارز ارزان نیاز دارد. برای تامین ارز ارزان، صادرکنندگان مجبور می‌شوند ارز حاصل از صادراتشان را در کانال‌هایی قرار دهند که خرید ارز با قیمت پایین برای دولت تضمین شود. این سیاست عملاً به صادرات آسیب می‌رساند. علاوه بر تحریم‌ها و سیاست‌های تعرفه‌ای، صادرکنندگان ایرانی با چالش‌های داخلی دیگری همانند ضعف زیرساخت‌ها، دسترسی محدود به منابع مالی داخلی و سیستم بانکی خارجی و نوسان شدید نرخ ارز نیز مواجه‌اند.
و این ما را به نکته پایانی می‌رساند: آیا بدون اصلاحات گسترده اقتصادی داخلی، آیا بدون سیاست خارجی اقتصادمحور، می‌توان به سیاست صادراتی منسجم و موثر دست یافت؟ بدون اصلاح سیستم بانکی چگونه می‌توان سرمایه لازم را برای سرمایه‌گذاری در صنایع صادراتی افزایش داد؟ بدون ارتباط خارجی کم‌تنش و کم‌اصطکاک چگونه می‌توان سرمایه‌گذار خارجی را به ورود سرمایه و تکنولوژی ترغیب کرد؟ واقعیت آن است که صادرات در خلأ انجام نمی‌شود و تشویق کلامی برای صادرات به‌تنهایی موثر نیست.
تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که سیاست صادراتی موثر ترکیبی از ثبات اقتصاد کلان، زیرساخت‌های قوی، محیط کسب‌وکار شفاف و یادگیری مداوم است. صادرات، در صورتی که به‌درستی هدایت شود، نه‌تنها منبع ارز خارجی است، بلکه ابزار یادگیری، نوآوری و رشد بهره‌وری نیز به‌شمار می‌آید. در نتیجه، کشورهایی که بتوانند از فرصت‌های جهانی در عین حفظ انسجام داخلی بهره‌مند شوند، مسیر رشد پایدار و فراگیر را با اطمینان بیشتری طی می‌کنند. یکی از بهترین مثال‌ها برای تشویق صادرات، چین است. ترکیبی از سیاست اقتصادی و صنعتی منسجم داخلی، سیاست کم‌تنش خارجی، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه بنادر و راه‌ها، سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌های نو و دیگر سیاست‌های همساز با این سیاست‌ها، چین را به بزرگ‌ترین صادرکننده دنیا تبدیل کرده است. پیروی از مثال چین، چندان هم سخت نیست.
* اقتصاددان
