راه نجات صادرات
بررسی اثر تحریم‌ها بر توسعه صادرات در گفتوگو با سجاد غرقی
سجاد غرقی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در پاسخ به پرسشی درباره اثر تحریم‌ها و همچنین نقش چین و روسیه و لزوم بازنگری در سیاست‌های داخلی برای حفظ تاب‌آوری صنعتی و توسعه صادرات می‌گوید: در حال حاضر، وقتی درباره چین و روسیه صحبت می‌کنیم، باید توجه داشت که این دو کشور در مجموع حدود ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) جهان را در اختیار دارند و اگر سهم واقعی تولید ناخالص داخلی را نیز در نظر بگیریم، حدود ۲۳ درصد از اقتصاد جهانی متعلق به این دو کشور است.
به عبارت دیگر، با دو اقتصاد بزرگ و تاثیرگذار در نظام بین‌الملل مواجه هستیم که می‌تواند نقش تعیین‌کننده در معادلات تجاری ایران ایفا کند.
اهمیت چین برای ایران
غرقی در ادامه می‌گوید: چین در حال حاضر اصلی‌ترین مصرف‌کننده مواد معدنی در دنیاست. از فلزاتی همچون مس و سنگ‌آهن گرفته تا سایر مواد خام صنعتی، تقاضای چین سهم قابل‌توجهی از بازار جهانی را به خودش اختصاص داده است. بنابراین، هرگونه تغییر در تقاضای صنعتی چین، می‌تواند مستقیماً بر ظرفیت صادرات ایران، به‌ویژه در حوزه مواد معدنی و صنایع معدنی تاثیر بگذارد.
به گفته وی در وضعیت فعلی، صادرات ایران در حوزه مواد معدنی و فلزات با وجود محدودیت‌های سیاسی همچنان برقرار است. اما در صورت تشدید تحریم‌ها و فعال شدن مکانیسم ماشه (Snapback)، بدون تردید هزینه‌های مبادله و نقل‌وانتقال مالی افزایش می‌یابد. تجربه گذشته نشان داده است که هر نوع تحریم، فارغ از گستره آن، باعث افزایش هزینه‌های مبادله می‌شود (به‌ویژه در بخش‌هایی چون بیمه، بانکداری و حمل‌ونقل دریایی).
هزینه‌های مبادله
او با بیان اینکه هرچند دسترسی ایران به خدمات بانکی به‌صورت کامل قطع نمی‌شود، اما عملاً گران و پرریسک می‌شود، تاکید کرد: این وضع به‌شدت وابسته به رفتار اقتصادی چین است. چنانچه موسسه‌های مالی و شرکت‌های بزرگ چینی در تعامل با ایران محتاط یا محافظه‌کار عمل کنند، مسیر صادرات ایران با محدودیت‌های جدی مواجه می‌شود. تداوم مزیت صادراتی ایران در حوزه مواد معدنی منوط به دو عامل «تداوم تقاضای صنایع چین برای مواد خام»، «حفظ سطح همکاری تجاری میان دو کشور در چهارچوب مناسبات غیررسمی یا دوجانبه» است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اضافه می‌کند: در صورتی که روند کنونی ادامه یابد، صادرات مواد معدنی و صنایع مرتبط می‌تواند یکی از مهم‌ترین منابع تامین ارز کشور باقی بماند. این حوزه نه‌تنها ظرفیت ارزی قابل‌توجهی دارد، بلکه با ایجاد اشتغال و حفظ فعالیت صنایع پایین‌دستی، به پایداری اقتصادی کمک می‌کند. البته در چنین شرایطی، تجار و تولیدکنندگان باید سطح انطباق‌پذیری خود را با شرایط داخلی و خارجی افزایش دهند و از روش‌های نوآورانه برای حفظ سهم خود در بازارهای هدف استفاده کنند.
نقش بلوک غیرتحریمی
به گفته غرقی، در تحلیل وضع تحریم‌ها باید به این نکته توجه داشت که بلوک غیرتحریمی فعلی شامل چین و روسیه می‌تواند برای ایران گزینه راهبردی باشد. هرچند میزان اثربخشی این همکاری‌ها به واقعیت‌های اقتصادی و سیاست‌های عملی دو کشور بستگی دارد. از سال ۱۳۹۲، با تشدید تحریم‌ها، نظام بانکی ایران از شبکه سوئیفت خارج شد و حتی در دوره اجرای برجام نیز، به‌‌رغم کاهش نسبی هزینه‌های سیاسی، اتصال موثری به نظام بانکی بین‌المللی برقرار نشد. به بیان دیگر، از سال ۱۳۹۰ تاکنون، ایران همواره با محدودیت‌های بانکی و بیمه‌ای مواجه بوده است و این امر دو پیامد عمده «افزایش هزینه‌های مبادله (به‌ویژه بیمه و حمل‌ونقل)» و «کاهش امکان صادرات از طریق کانال‌های رسمی و امن» داشته است.
به گفته غرقی، تحلیل وضع کنونی باید براساس دو محور اصلی «محور نخست: تقاضا و ظرفیت صادرات؛ یعنی بررسی اینکه تا چه اندازه امکان افزایش صادرات وجود دارد؟» و «محور دوم: هزینه‌های مبادله؛ شامل نرخ بیمه، حمل‌ونقل، کارمزدهای بانکی و نقل‌وانتقال وجوه» صورت گیرد.
اصلاح سیاست‌های داخلی
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه بخش معدن و صنایع معدنی ایران نقش مهمی در تاب‌آوری اقتصادی ایفا می‌کند، اضافه می‌کند: موفقیت در این بخش تا حد زیادی به سیاست‌های داخلی، ظرفیت تولید و میزان مازاد مصرف داخلی بستگی دارد.
اگر بتوان مازاد تولید را به‌صورت هدفمند صادر کرد، منابع ارزی پایداری ایجاد می‌شود. بااین‌حال، تحقق این هدف نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های ارزی، به‌ویژه در زمینه پیمان‌سپاری ارزی است. پیمان‌سپاری ارزی در حال حاضر یکی از موانع اصلی صادرات شناخته می‌شود. این سیاست در ظاهر برای کنترل بازگشت ارز به داخل طراحی شده، اما در عمل موجب کاهش انگیزه صادرکنندگان و محدود شدن بازارهای صادراتی شده است. چنانچه این سیاست‌ها اصلاح شود، نه‌تنها دسترسی ایران به مواد اولیه و ماشین‌آلات تسهیل می‌شود، بلکه می‌توان از صادرات به چین به‌عنوان ابزاری برای واردات فناوری، تجهیزات و کالاهای واسطه‌ای استفاده کرد. این امر به‌طور مستقیم به افزایش بهره‌وری تولید و کاهش وابستگی به ارز نفتی منجر می‌شود.
لزوم بازنگری در سیاست‌ها
وی ادامه می‌دهد: بیش از تحریم‌ها، آنچه اکنون باید مورد توجه قرار گیرد، سیاست‌های اقتصادی داخلی است. تعادل میان تولیدکننده و مصرف‌کننده زمانی برقرار می‌شود که نظام ارزی شفاف، رقابتی و پیش‌بینی‌پذیر باشد. یکی از مهم‌ترین گام‌ها در این راستا، حرکت به سمت نرخ ارز شناور و تک‌نرخی است. در شرایط کنونی، تولیدکننده ممکن است مواد اولیه را با نرخ ۱۱۰ هزار تومان برای هر دلار خریداری کند، اما ناچار باشد ارز حاصل از صادرات را با نرخ ۷۰ هزار تومان بفروشد. در چنین ساختاری، انگیزه تولید و صادرات از بین می‌رود و رانت‌های ارزی شکل می‌گیرد. به گفته این فعال حوزه معدن، آزادسازی تدریجی نرخ ارز، ضمن حفظ حمایت هدفمند از کالاهای اساسی همانند دارو و نهاده‌های کشاورزی، می‌تواند زمینه‌ساز شفافیت، کاهش رانت و افزایش رقابت‌پذیری صادرات شود. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده که چندنرخی بودن ارز، همواره به ناکارآمدی، فساد و کاهش کارایی اقتصادی منجر شده است.
ضرورت اصلاح ساختار
غرقی در پاسخ به این پرسش که در طول ۱۲ سال گذشته، دستگاه‌های اقتصادی درگیر مسائل متعددی بوده‌اند، چگونه می‌توان صنعت را به سطحی از تاب‌آوری رساند که نه‌تنها در برابر فشارها مقاومت کند، بلکه زمینه توسعه را نیز فراهم آورد، توضیح می‌دهد: تاب‌آوری صنعتی به معنای توانایی حفظ سطح تولید و اشتغال در شرایط ناپایدار اقتصادی است. در حال حاضر، مهم‌ترین اولویت باید حفظ سطح اشتغال و ظرفیت تولید موجود باشد و درعین‌حال از هر منبع ممکن، ارزآوری صورت گیرد.
به گفته او با توجه به محدودیت‌های صادرات نفت، لازم است سیاست‌گذاران تمرکزشان را بر تنوع‌بخشی به منابع ارزی قرار دهند. بخش خصوصی، به‌ویژه تولیدکنندگان و صادرکنندگان غیرنفتی، نقش کلیدی دارند. بااین‌حال، همه تولیدکنندگان بخش خصوصی صادرکننده نیستند. بسیاری از آنها برای تامین مواد اولیه و تجهیزات به واردات وابسته‌اند و در نتیجه به سیاست‌های ارزی و تجاری حساس هستند.
مسیر توسعه اقتصادی
غرقی بر این باور است که به‌طور واقع‌بینانه، توسعه اقتصادی ایران از مسیر صادرات می‌گذرد. در هر تحلیل اقتصادی، پاسخ به پرسش «چگونه می‌توان رشد پایدار ایجاد کرد؟»، درنهایت به صادرات بازمی‌گردد. به تعبیر روشن، راه‌حل نخست توسعه، صادرات است. راه‌حل دوم نیز صادرات، و حتی راه‌حل دهم نیز صادرات است. نمونه بارز این موضوع اقتصاد ترکیه است. با وجود تورم‌های بالا و بحران‌های ارزی، اقتصاد ترکیه همچنان پابرجاست، زیرا بنیان آن بر محور صادرات شکل گرفته است. ترکیه توانسته است با سیاست‌های حمایتی و تسهیل صادرات، انگیزه تولید را در بخش خصوصی تقویت کند. صادرکنندگان در این کشور ذی‌نفع هستند و سیاست‌گذاری اقتصادی به‌گونه‌ای طراحی شده که فعالیت‌های صادراتی سودآور و مستمر باشد. در مقابل، در ایران سیاست‌ها غالباً بر محدودسازی ارزی، کنترل قیمتی و بخشنامه‌گرایی متمرکز بوده‌اند. درحالی‌که تجربه جهانی نشان می‌دهد توسعه از مسیر آزادی عمل بنگاه‌ها و اعتماد به فعالان اقتصادی می‌گذرد.
نقش بخش خصوصی
غرقی می‌گوید، در صورتی که سیاست اقتصادی بر محور صادرات تنظیم شود، راه‌حل‌ها خودبه‌خود از طریق بنگاه‌ها تولید می‌شوند. توسعه واقعی، محصول تصمیم‌گیری، تجربه و خلاقیت فعالان اقتصادی است، نه نتیجه صدور بخشنامه و دستورالعمل‌های اداری. فعال اقتصادی که در میدان عمل حضور دارد، بهتر از هر نهاد دولتی می‌داند از چه مسیرهایی می‌توان تولید را سودآور و صادرات را پایدار کرد. بنابراین، شرط موفقیت آن است که صدای بخش خصوصی شنیده شود و دولت از نگاه بخشنامه‌محور فاصله بگیرد. مقررات پیچیده، نرخ‌های چندگانه، الزام‌های غیرعملی و نوسان تصمیم‌گیری، تنها موجب نااطمینانی و رکود می‌شود.
غرقی در پایان تاکید می‌کند، درنهایت، چشم‌انداز اقتصاد ایران در دوران تحریم، وابسته به سه عامل کلیدی «تقویت همکاری هدفمند با کشورهای غیرتحریمی همانند چین و روسیه (با رویکرد واقع‌گرایانه)»، «اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری (به‌ویژه در حوزه نرخ ارز و حمایت از صادرات غیرنفتی)» و «تبدیل سیاست صنعتی به راهبرد صادرات‌محور (تولیدکننده و صادرکننده نقش فعال داشته باشند)» است. چنانچه این سه محور هماهنگ دنبال شوند، می‌توان امیدوار بود که اقتصاد ایران نه‌تنها از شوک‌های خارجی عبور کند، بلکه در مسیر رشد پایدار، اشتغال‌زا و مبتنی بر مزیت‌های رقابتی گام بردارد.
* نویسنده نشریه
