تحریم و خودتحریمی
واکاوی چالش‌ها و موانع صادرات غیرنفتی در گفتوگو با محمد لاهوتی
اهمیت صادرات غیرنفتی فراتر از منبع درآمدی صرف است. این حوزه به مثابه سیستم تنفسی اقتصاد عمل می‌کند که اکسیژن لازم برای فعالیت صنایع داخلی (در قالب ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات) را تامین می‌کند. در شرایطی که فروش نفت با محدودیت‌های مستقیم مواجه است، این صادرکنندگان بخش خصوصی هستند که با حفظ و توسعه بازارهای صادراتی، علاوه بر ارزآوری، مانع از قطع کامل ارتباط اقتصاد ایران با شبکه تجارت جهانی می‌شوند و به تاب‌آوری اقتصاد در برابر فشارهای خارجی معنا می‌بخشند. به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران داخلی هنوز به درک کاملی از این نقش استراتژیک نرسیده اند.
تجارت خارجی ایران، به‌عنوان یکی از اهداف اصلی تحریم‌کنندگان، امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازنگری بنیادین در رویکردها و سیاست‌هاست. حرکت با همان فرمان گذشته در مسیری که به مراتب صعب‌العبورتر شده، نه‌تنها راه به جایی نمی‌برد، بلکه می‌تواند هزینه‌های جبران‌ناپذیری را بر پیکره اقتصاد کشور تحمیل کند. از چالش «رفع تعهد ارزی» که گریبان‌گیر صادرکنندگان خرد و کلان شده تا ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی که فرآیند واردات در برابر صادرات را عملاً قفل کرده است، همگی نشان از بیماری مزمن در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی در کشورمان دارد.
برای تحلیل دقیق چالش‌ها و بررسی راهکارهای برون‌رفت از وضع فعلی، به سراغ محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی ایران و یکی از چهره‌های باسابقه بخش خصوصی، رفتیم. او که از نزدیک در جریان مشکلات و موانع پیش‌روی صادرکنندگان قرار دارد، بر این باور است که بدون عزم جدی برای رفع موانع داخلی و ایجاد ساختار مدیریتی ویژه برای دوران تحریم، نمی‌توان به خنثی‌سازی کامل اثرات فشارهای خارجی امیدوار بود.
با توجه به وضع فعلی اقتصاد ایران و فعال شدن مکانیسم ماشه، مهم‌ترین و فوری‌ترین چالش‌های پیش‌روی صادرکنندگان غیرنفتی در حال حاضر چه مواردی هستند؟
شرایط فعلی اقتصاد ایران با گذشته متفاوت است. گرچه ما به دلیل خروج یکجانبه آمریکا از برجام، پیش از این نیز تحت ظالمانه‌ترین تحریم‌ها قرار داشتیم، اکنون با فعال شدن مکانیسم ماشه، عملاً شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی نیز بر آن افزوده شده است. طبیعتاً روند تجارت خارجی ما که یکی از اهداف اصلی تحریم‌کنندگان برای اعمال فشار بر اقتصاد ایران است، بیش از پیش مورد توجه آنها قرار می‌گیرد. برای خنثی کردن این ضربه‌ها، نیازمند بازتعریف بنیادین در رویکردهای تجاری خودمان هستیم. اگر بخواهیم با همان قواعد و شرایط گذشته حرکت کنیم، درحالی‌که تحریم‌های بین‌المللی بر تحریم‌های پیشین آمریکا افزوده شده، بدون شک با مشکلات جدی مواجه می‌شویم.
بنابراین، در حوزه صادرات غیرنفتی، بازنگری جامع، امر ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. اگر این بازنگری صورت پذیرد، ما می‌توانیم درصد قابل‌توجهی از تاثیرات تحریم را خنثی کنیم. در غیر این صورت، این شرایط قطعاً تاثیر منفی خودش را بر تجارت خارجی ما (در حوزه صادرات و واردات) می‌گذارد. یکی از ملموس‌ترین معضلات در شرایط کنونی، بحث «رفع تعهد ارزی» صادرکنندگان است. این سیاست، که با هدف کنترل منابع ارزی طراحی شده، در عمل به ترمز بزرگ برای چرخه فعالیت صادرکننده تبدیل می‌شود. صادرکننده مجبور است ارز حاصل از فروش را با سازوکارهای دستوری و در بازه‌های زمانی مشخص به کشور بازگرداند که این امر ضمن ایجاد چالش نقدینگی، قدرت چانه‌زنی و انعطاف‌پذیری او را در بازارهای رقابتی بین‌المللی به‌شدت کاهش می‌دهد. با وجود برگزاری جلسه‌های متعدد با بانک مرکزی، هنوز راهکار پایداری برای آن اندیشیده نشده است. دستگاه‌های اجرایی نیز براساس ضوابط تعریف‌شده در قوانین مجلس و آیین‌نامه‌های اجرایی دولت عمل می‌کنند که شاید برای شرایط عادی طراحی شده باشند، نه برای دوران جنگ اقتصادی.
فراتر از تحریم‌های خارجی، به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از مشکلات ریشه در داخل دارد. این موانع داخلی و بوروکراتیک که از آن با عنوان «خودتحریمی» یاد می‌شود، چیست و دولت برای رفع آنها چه باید بکند؟
دقیقاً همین‌طور است. متاسفانه ما از توسعه باز مانده‌ایم و دلیل آن، قوانین متعدد، متناقض و بعضاً دست‌وپاگیری است که دستگاه‌های مختلف در حوزه تجارت خارجی به وجود می‌آورند. در شرایط فعلی، بخش بزرگی از توان اتاق بازرگانی و تشکل‌های بخش خصوصی، به جای تمرکز بر توسعه بازار و حمایت از کسب‌وکارها، صرف تلاش برای برطرف کردن موانعی می‌شود که در داخل ایجاد شده‌اند. برای نمونه، فرآیند «واردات در مقابل صادرات» که می‌توانست کمک شایانی به صادرکنندگان بکند، حدود 10 ماه کاملاً متوقف بود و اخیراً در بازار دوم بازگشایی شده است. اما وقتی به اجرا نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که وزارتخانه‌هایی مانند صمت و جهاد کشاورزی، خودشان موانع جدی برای همین فرآیند ایجاد کرده و سامانه‌های متعددی را شکل داده‌اند که عملاً امکان استفاده از این ظرفیت را از بین برده است.
تصور کنید یک فعال اقتصادی، پس از عبور از تمام موانع بین‌المللی، موفق به صادرات محصولش شده است. ارز حاصل از این معامله، که باید صرف سرمایه‌گذاری مجدد، توسعه خط تولید یا واردات مواد اولیه مورد نیاز همان واحد تولیدی شود، در چرخه بوروکراتیک بلوکه می‌شود. منطق این است که صادرکننده، کالایی را صادر کرده، ارزی به‌دست آورده و برای واردات کالایی که در داخل مورد نیاز است، ثبت سفارش انجام داده است. اما در عمل، او نمی‌تواند از ارز حاصل از صادرات برای وارداتش استفاده کند، بلکه باید این ارز را به سامانه دولتی بفروشد و سپس برای تامین ارز مورد نیاز در انتهای صف تخصیص بایستد. این یعنی سیستم به جای تشویق، عملاً صادرکننده موفق را تنبیه می‌کند و این پیام را به او می‌دهد که تلاش برای کسب درآمد ارزی با موانع داخلی بیشتری نسبت به موانع خارجی همراه است. این دقیقاً جوهره همان خودتحریمی است که بخش خصوصی را فرسوده و ناامید می‌کند. راهکار این است که دولت و مجلس، برای مدیریت شرایط تحریمی، جلسه‌ها و کارگروه‌های مشترک تشکیل دهند که بازنگری اساسی در ضوابط فعلی انجام شود. برای مثال، در موضوع رفع تعهد ارزی باید میان صادرکنندگان بزرگ و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SMEs) تمایز قائل شد و روش‌های بازگشت ارز را برای آنها تسهیل کرد. بر این باورم که ما ناچار به انجام این اصلاحات هستیم. این یک ضرورت است و اگر اتفاق نیفتد، تاثیرات منفی آن را به‌وضوح در آمار تجارت خارجی کشور می‌بینیم.
با توجه به پیچیدگی این موانع که ریشه در ناهماهنگی میان دستگاه‌های مختلف و قوانین متعدد دارد، چه راهکار عملی و مشخصی برای رفع این مشکلات و مدیریت شرایط فعلی پیشنهاد می‌دهید؟
همان‌طور که اشاره کردم، مشکلات فراتر از دستگاه اجرایی یا وزارتخانه است. پیشنهاد مشخصی که در شرایط کنونی می‌توان ارائه داد، تشکیل «کمیته ویژه» با اختیارات فراقوه‌ای است که با حضور نمایندگان سه قوه فعالیت کند. ما تجربه مشابه این کمیته را در دور نخست تحریم‌ها در دهه ۹۰ داشتیم؛ کمیته‌ای که ذیل مصوبه‌های سران قوا فعالیت می‌کرد و برای مدیریت شرایط ویژه تحریم، مصوبه‌هایی خاص را، بعضاً حتی فراتر از قوانین عادی، صادر می‌کرد. منظور از اختیارهای ویژه این است که مصوبه‌های این کمیته برای تمام دستگاه‌های اجرایی، از بانک مرکزی گرفته تا وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی، لازم‌الاجرا باشد و هیچ نهادی نتواند با استناد به آیین‌نامه‌های داخلی از اجرای آن سر باز زند.
در شرایط جنگ اقتصادی، تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای و ناهماهنگ بزرگ‌ترین آسیب را به خط مقدم این نبرد، یعنی صادرکنندگان، می‌زند. چنین کمیته‌ای می‌تواند نقش قرارگاه مرکزی عملیاتی را ایفا کند و این پراکندگی در تصمیم‌گیری را به استراتژی واحد و منسجم تبدیل کند. وجود چنین ساختاری ضروری است تا بتواند این گره‌ها و موانعی را که پیش پای صادرکننده و واردکننده قرار دارد، با سرعت و قاطعیت بردارد. این تنها راهکاری است که می‌تواند به‌صورت فوری و موثر، قفل‌های بوروکراتیک را باز کرده و مسیر را برای فعالان اقتصادی هموار کند.
* نویسنده نشریه
