موانع صادرات
بررسی گذشته، حال و آینده صادرات در گفتوگو با صدرالدین نیاورانی

در این گزارش قصد داریم «گذشته، حال و آینده صادرات در ایران» را از زاویه نگاه این عضو فعال بخش خصوصی بررسی کنیم. پرسش نخست این است که «در دهههای گذشته، الگوی صادرات ایران چگونه شکل گرفته و چه عواملی بیشترین تاثیر را بر جهتگیری صادرات ایران داشتهاند؟». نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این پرسش میگوید: «اگر بخواهیم واقعبینانه نگاه کنیم، در ۱۰ سال گذشته علت اصلی افزایش صادرات، افزایش نرخ ارز بوده است. اگر افزایش نرخ ارز نداشتیم، شاید افزایش صادرات هم به شکلی که اکنون داریم، اتفاق نمیافتاد.»
البته او به بیان عوامل موثر دیگری نیز اشاره میکند: «مواردی هم در بخشهایی همانند کشاورزی مثل فصل و شرایط آبوهوا تاثیر داشتهاند و موجب کم یا زیادشدن صادرات در سالهای بعد شدهاند. اما بهطور کلی در این چند سال اقدام موثری از سوی دولت در بخش صادرات صورت نگرفته است.»
اقدام مثبت
کارهایی در زمینه پتروشیمی و مشتقات نفتی انجام شده که از دیدگاه نیاورانی آنها هم بهدلیل خصولتی بودن این بخشها بوده، نه بهخاطر عملکرد دولت. اما این همه ماجرا نیست، چرا که او به وضع قوانین دستوپاگیر بانک مرکزی از سال ۱۳۹۷ برای صادرات هم اشاره میکند که صادرات به برخی کشورها همانند بحرین، قطر و کشورهای اروپایی را تقریباً ناممکن کرده است. در این کشورها امکان بازگشت ارز وجود ندارد و درعینحال دولت الزام کرده حتماً بازگشت ارز حاصل از صادرات نمایش داده شود که این موضوع موجب گرفتار شدن بسیاری از صادرکنندگان و همکاران ما شده است.
موضوع بعدی، تغییر ترکیب کالاهای صادراتی است. اینکه ترکیب صادرات غیرنفتی ایران در سالهای گذشته چه تغییراتی کرده و آیا میتوان گفت ایران از صادرات مواد خام فاصله گرفته است، نایب رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی برای پاسخ به این پرسش هم، صادرات غیرنفتی ایران را به دو بخش تقسیم میکند. بخشی از آن شامل مشتقات نفتی است که در دسته صادرات غیرنفتی قرار میگیرد و بخش دیگر مربوط به کالاهایی مانند فرش، محصولات کشاورزی، میوه، خشکبار و موارد مشابه است که حوزه خاص خودش را دارند. در بخش کشاورزی، افزایشهایی داشتهایم که خوشبختانه ناشی از افزایش تولید و مازاد محصول بوده است، هرچند متاسفانه در برخی موارد این افزایش به دلیل کاهش مصرف برخی محصولات در داخل نیز بوده است؛ همانند محصولات ارگانیک و محصولات کشاورزی خاص. در مجموع، در بخش مشتقات نفتی و محصولات پتروشیمی، افزایش صادرات بیشتر به دلیل کاهش صادرات نفت و در نتیجه افزایش سهمیه این کارخانهها بوده است.
تحریمها و مشکل کارخانهها
اما مهمترین چالشهای فعلی از نظر فعالان صادراتی چیست، سیاستگذاری، نرخ ارز، حملونقل، یا روابط بینالملل؟ از نظر این فعال حوزه اقتصاد، موانع در بخشهایی است که تحریم وجود دارد، صادرکنندگان صنایع تبدیلی و کارخانهها درگیر تامین قطعههایشان هستند و نمیتوانند واردات انجام دهند. برای بستهبندی محصولات نیز قادر به واردات مناسب نیستند.
در چنین وضعی، حتماً دولت و چگونگی سیاست ارزی و تجاری میتوانند نقشآفرینی کنند و موجب تضعیف یا تقویت صادرات شود. به اعتقاد نیاورانی، سیاستهای ارزی بانک مرکزی اینگونه است که گاهی جلوی افزایش واقعی نرخ ارز را میگیرند و گاهی ناگهان آن را رها میکنند. مشکل اصلی همان مسئله پیمان ارزی و بازگشت ارزی است که دولت اعلام میکند. تمام صادرکنندگان باید ارزشان را بازگردانند، اما بهخاطر سازوکار موجود در شرایط تحریم، صادرکنندگان نمیتوانند شفافیتی فراهم کنند که مورد وثوق دولت باشد.
با این توضیح، این پرسش مطرح میشود که آیا ثبات ارزی میتواند بهتنهایی محرک رشد صادرات باشد؟ نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی بر این باور است که «ثبات هر بازاری ۱۰۰ درصد در رشد و پیشرفت آن بازار کمک میکند. در صادرات هم ثبات نرخ ارز قطعاً به صادرات ما کمک میکند».
دشواری در دسترسی
از طرفی، این نکته همواره مطرح است که ایران بهدلیل موقعیت ژئوپولیتیک ویژه، یکی از بازیگران اصلی در بازارهای منطقهای بهشمار میرود. بازارهای سنتی ایران در آسیای میانه، عراق و حوزه خلیج فارس همچنان حفظ شدهاند. نیاورانی با بیان این جملات توضیح میدهد که محصولات ایرانی در این کشورها جایگاه قابلتوجهی دارند، هرچند دسترسی به بازارهای جدید بهدلیل تحریمها و محدودیتهای تجاری همچنان با دشواری همراه است.
در این میان، توجه به تحولات جهانی و آینده صادرات هم اهمیت دارد. اینکه با روندهای جدید جهانی مثل دیجیتالی شدن تجارت، تغییر زنجیرههای تامین و گذار به اقتصاد سبز، ایران چه فرصتها و تهدیدهایی در حوزه صادرات پیشرو دارد؟ این فعال اقتصاد بر این باور است که ایران در این حوزهها تا حد زیادی همراه با تحولات جهانی پیش میرود و عقب نمانده است. تنها تهدید اصلی در این زمینه، مسئله تحریمهاست؛ بهگونهای که در برخی موارد متاسفانه حتی نمیتوانیم اعلام کنیم که محصول ایرانی است، زیرا در آن صورت شامل تحریم میشود.
اما بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در کجای پازل صادرات ایران قرار گرفته، تا چه حد توانسته در تصمیمسازیهای صادراتی کشور نقش موثر ایفا کند و چه اصلاحاتی برای افزایش وزن آن در سیاستگذاری لازم است؟ از دیدگاه نیاورانی، در سالهای گذشته به دلیل نبود هماهنگی و همکاری موثر از سوی دولت، بخش خصوصی نتوانسته نقش واقعی ایفا کند. هرچند دولت ظاهراً همکاری خودش را اعلام میکند، اما جایگاه قانونی و موثر بخش خصوصی در تصمیمگیریها هنوز به رسمیت شناخته نشده است. برای اصلاح این وضع، لازم است در قوانین بهصورت صریح نقش اتاقهای بازرگانی، تعاونیها، سندیکاها و اتحادیهها تعریف شود. همچنین، این نهادها باید در مجامع دولتی حق رای داشته باشند، نه اینکه صرفاً به جلسهها دعوت شوند و نظراتشان را بیان کنند، بدون آنکه اثرگذاری واقعی بر تصمیمها داشته باشند.
اقدامهای کلیدی
با همه اینها، اگر بخواهیم صادرات ایران در ۱۰ سال آینده رشدی معنادار داشته باشد، سه اقدام کلیدی و فوری که باید در سطح ملی انجام شود، چیست؟ به باور نایب رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی، نخستین گام، برداشتن تحریمهای داخلی و خارجی است. تاکید نیاورانی ابتدا بر تحریمهای داخلی است، چراکه بسیاری از موانع صادرات در داخل ایجاد شدهاند. از مقررات و بوروکراسیهای پیچیده گرفته تا محدودیتهای بانکی و ارزی. رفع این موانع داخلی، همتراز با تلاش برای کاهش اثر تحریمهای خارجی، میتواند مسیر صادرات را هموار کند.
دوم، دولت باید شرکتها و کارخانهها را برای تولید با هدف صادرات تشویق کند. در بخشهای کشاورزی، صنعت و معدن باید نگاه تولیدی ما به سمت صادرات هدایت شود. تولید برای صادرات معنا و مفهومی خاص دارد. یعنی کیفیت، بستهبندی، استاندارد و رقابتپذیری باید براساس نیاز بازارهای بینالمللی تعریف شود.
سوم، ارتقای بستهبندی و حضور فعال در بازارهای جهانی است. ما نیاز داریم در نمایشگاههای بینالمللی و رویدادهای تجاری جهانی حضور پررنگتری داشته باشیم. در گذشته در نمایشگاه بینالمللی تهران بیش از ۱۰۰ کشور با سالنها و غرفههای متعدد شرکت میکردند، اما امروز نه حضور جدی در نمایشگاههای جهانی داریم و نه شرکتهای خارجی را برای حضور در نمایشگاههای ایران ترغیب میکنیم.
اگر دولت بخشی از هزینههای شرکت در نمایشگاههای خارجی را به صادرکنندگان و تولیدکنندگان پرداخت کند، فرصت مناسبی برای آشنایی با فناوریها، محصولات و روندهای جدید جهانی فراهم میشود. شرکت مدیران کارخانهها، خودروسازان و تولیدکنندگان ایرانی در این نمایشگاهها باعث تغییر دیدگاهها و ارتقای سطح دانش و نوآوری در کشورمان میشود. به هر صورت، اگر این اقدامها گامبهگام و با برنامه پیش برود، میتوان امیدوار بود که در ۱۰ سال آینده مسیر صادرات ایران روبه رشد و پویایی حرکت کند.
محصول ایرانی
به باور نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران، کشوری که صادرات دارد، کشوری پویاست. یعنی در مسیر پیشرفت و رشد جهانی قرار گرفته است. وقتی محصول ایرانی صادر میشود و به کشوری همانند امارات، فرانسه یا آلمان میرسد، باید در کنار رقبای جهانی قرار گیرد و با آنها رقابت کند. برای مثال، وقتی پسته ایرانی صادر میشود، باید در کنار پسته آمریکایی بنشیند، یا زمانی که محصولات غذایی همانند کنسرو، کمپوت، ترشی، شور و خیارشور به اروپا یا کشورهای عربی صادر میشوند، در بازار همانجا در کنار رقبای جهانی عرضه میشوند. وقتی ما وارد این فضا میشویم، رقبای بزرگ را میبینیم و همین رقابت ما را وادار میکند که بزرگتر و حرفهایتر شویم. این رشد، درنهایت به پیشرفت صنایع داخلی نیز منجر میشود، چون یک شرکت صادراتی هم در بازار داخلی فعال است و هم در بازار خارجی رقابت میکند. بنابراین در هر دو عرصه ناچار است کیفیت و فناوری خود را ارتقا دهد.
حضور در همهجا
اگر به شرکتهای بزرگ صادراتی ایرانی همانند زرماکارون، تکماکارون و کاله نگاه کنیم، میبینیم در بستهبندی، کیفیت و تنوع محصولاتشان تحول چشمگیری رخ داده است. این موفقیتها حاصل حضور آنها در بازارهای جهانی و رقابت در کنار برندهای بینالمللی است؛ همانجایی که محصول ایرانی توانسته جایگاهش را پیدا کند و ارتقا یابد. نیاورانی اینطور جمعبندی میکند که اگر صادرات را در حوزههایی همانند شیرینی و شکلات، صنایع غذایی و سایر بخشها گسترش دهیم، حتی اگر به بازارهای کوچکتر و کشورهای ضعیفتر همانند عراق یا افغانستان صادر کنیم، باز هم بهمراتب بهتر از ماندن در بازار محدود داخلی است. این روند موجب رشد، پیشرفت و پویایی هم شرکتها و هم کشور میشود. این پیشنهادی است هم به دولت برای حمایت موثرتر از صادرات و هم به کارخانهها و تولیدکنندگان برای تلاش بیشتر در جهت رشد و حضور در بازارهای جهانی.
* نویسنده نشریه