تراژدی تدبیر
بررسی چالش‌های مربوط به صادرات غیرنفتی در گفتوگو با امیر کشانی
اینجا ایران با مرزهای گسترده دریایی و زمینی، همسایه‌های متعدد و دسترسی و بهتر بگوییم قرار گرفتن در مسیر اصلی دو کریدور مهم شمال-جنوب و شرق به غرب، سرزمینی با فرصت‌های فزاینده تجاری بوده و شهری همانند اصفهان در قلب آن که سری به کوهستان و پایی در کویر داشته، پیوسته محل مراجعه و گذر کاروان‌ها، تبادل کالا و برای سال‌هایی مدید مرکز تجارت ایران به شمار می‌رفت. همین سابقه تمدنی و انباشت تجربه تجاری باعث شده اصفهان بتواند در قرن حاضر هم نقش خودش را به مثابه نقطه اتصال دو کریدور یادشده و یکی از مراکز صدور کالای غیرنفتی در کنار خدمات گسترده فنی-مهندسی بازی کند.
امروز صادرات غیرنفتی استان اصفهان از جمله انواع محصولات فولادی، کالاهای نساجی، فرش دستباف و ماشینی و خدمات فنی-مهندسی و همچنین برخی خدمات فناورانه به چهار میلیارد دلار در سال می‌رسد؛ همین رقم می‌تواند با کمی تدبیر و تسهیل به شش میلیارد برسد. امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با تشریح چالش‌های پیش‌روی صادرات غیرنفتی، تاکید می‌کند، سیاست «جایگزینی واردات» باید کنار گذاشته شود و «توسعه صادرات» به‌عنوان هدف اصلی اقتصاد ایران در دستور کار قرار گیرد. امیر کشانی با بیان اینکه تحریم‌های داخلی و بوروکراسی دولتی، کشنده‌تر از تحریم‌های خارجی است، به تبیین موانع خودساخته‌ای می‌پردازد که ظرفیت‌های بی‌نظیر استان اصفهان را در رسیدن به سهم واقعی‌اش در صادرات غیرنفتی محدود کرده است. او راه برون‌رفت از این بن‌بست را در «پارادایم‌شیفت» مدیریتی و عبور از «تراژدی تدبیر» می‌داند.
ظرفیت‌های محوری صادراتی در ایران، به‌ویژه در استان‌های مرکزی همچون اصفهان چیست؟
اصفهان به دلایل متعددی از ظرفیت‌های قابل‌توجه صادراتی برخوردار است. نخست، پیشینه تاریخی و فرهنگ تجاری عمیق این استان است که در طول تاریخ و در مسیر جاده ابریشم همواره زبانزد بوده است. دوم، وجود ۱۱ صنعت بزرگ کشور در اصفهان، پایه‌ای مستحکم برای صادرات فراهم کرده است. در حال حاضر، حجم صادرات غیرنفتی استان به حدود شش میلیارد دلار در سال می‌رسد که معادل بیش از ۱۰ درصد از صادرات غیرنفتی کشور است. این صادرات در حوزه‌های متنوعی از جمله صنایع فولادی، صنایع شیمیایی و پتروشیمی، صنایع نساجی، فرش (دستباف و ماشینی)، خدمات فنی و مهندسی و محصولات دانش‌بنیان انجام می‌شود. در حوزه خدمات فنی و مهندسی، اگرچه آمار رسمی به دلیل مشکلات نقل‌وانتقال مالی و عدم ثبت در سیستم دولتی، گویای تمام واقعیت نیست، اما شرکت‌های بسیاری از اصفهان حتی برای شرکت‌های بزرگ اروپایی نیز فعالیت می‌کنند. متاسفانه بسیاری از قراردادهای ساختاریافته و پروژه‌های بزرگ در کشورهایی همانند عراق، سوریه، ونزوئلا و برخی کشورهای عربی به دلیل تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی از دست رفته است.
مهم‌ترین چالش‌های داخلی (مبدا) که صادرکنندگان را با اختلال مواجه می‌کند، کدام‌اند؟
قطعاً تحریم‌های داخلی و بی‌تحرکی دولت در داخل، کشنده‌تر از تحریم‌های خارجی است. در خارج، ممکن است یک بنگاه بتواند با راه‌حل‌هایی همانند تاسیس شرکت در کشور ثالث، بخشی از مشکلات را دور بزند، اما برای حل چالش‌های داخلی راه گریزی وجود ندارد. مشکل اصلی، سیستم تعهد ارزی و نحوه بازگشت درآمدهای صادراتی است. وقتی صادرکننده‌ای می‌خواهد پولش را به کشور بازگرداند، با سازوکار دستوری قیمت‌گذاری ارز مواجه می‌شود. دولت از صادرکننده می‌خواهد دلارش را به نرخ پایین‌تر از قیمت بازار (مثلاً ۷۰ هزار تومان) به سیستم بانکی بفروشد، درحالی‌که تمام هزینه‌های زندگی و تولیدش را باید با دلار ۱۱۰ هزارتومانی در بازار آزاد بپردازد. این ناعدالتی بزرگ، انگیزه صادرات رسمی را از بین می‌برد. برخی آمار که می‌گویند ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد صادراتی از سال ۱۳۹۸ تاکنون بازنگشته، گواه این مدعاست. وقتی راهی جز استفاده از «کارت‌های یک‌بارمصرف» و روش‌های غیررسمی برای صادرکننده باقی نمی‌گذارند، طبیعی است که این اتفاق بیفتد. اگر فضا باز گذاشته می‌شد و به صادرکنندگان اجازه داده می‌شد عرضه خودش را در بازار انجام دهند، قطعاً قیمت ارز به تعادل پایین‌تر می‌رسید، چرا که با عرضه طبیعی ارز با قیمت بازار، خودبه‌خود تقاضا فروکش می‌کند و قیمت هم به تعادل می‌رسد، نه با دستکاری، ارزپاشی یا مدیریت خارج از سازوکار بازار.
مشکل اصلی در حوزه مدیریت و روان‌سازی فرآیندها، کمبود قوانین مناسب است، یا اجرای نادرست قوانین و بوروکراسی پیچیده؟
اتاق‌های بازرگانی به‌عنوان پارلمان‌های بخش خصوصی در هر استانی برای سامان‌دهی به صادرات، اقدامات عملی و مطالعات گسترده‌ای انجام داده‌اند. ما با شناسایی مزیت‌های تولیدی و صادراتی استان، به ۶۰ کالای دارای اولویت رسیدیم و برای هرکدام، معیارهایی همانند مصرف آب و آلایندگی زیست‌محیطی را نیز لحاظ کردیم. در گام بعدی، کشورهای هدف برای این کالاها را براساس حجم وارداتشان از جهان، اولویت‌بندی کرده و درنهایت شش کشور امارات، ترکیه، عراق، چین، پاکستان و روسیه را به‌عنوان شرکای تجاری اولیه استان انتخاب کردیم. برای هر کالا و هر کشور، برنامه‌ریزی مشخصی انجام شده است. در کنار این نقشه راه، مرکز «مَتسا» (مرکز توسعه کسب‌وکار) اتاق، در حال تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه صادرات است و تاکنون حدود ۲۷۸ نفر را آموزش داده است. با وجود این، وقتی پای همکاری دستگاه‌های دولتی به میان می‌آید، با مانع مواجه می‌شویم. نمونه عینی آن، پروژه «کارگو ترمینال» است که برای سامان‌دهی حمل‌ونقل هوایی کالاهای صادراتی تعریف شده، اما به دلیل موازی‌کاری و عدم همکاری نهادهای دولتی مربوطه، زمین مانده است. اینجا با «ترک فعل» و «بوروکراسی پیچیده» مواجهیم، نه کمبود قانون. ما حتی با یک خط هوایی ترکی (ترکیش‌ایر) برای حمل بار از اصفهان به توافق رسیدیم، اما درنهایت به دلیل مشکلات داخلی و ادعای انحصار یک نهاد دولتی، این پروژه محقق نشد. این یک «تراژدی» است. مشکل، نبود یک فرمانده واحد اقتصادی در دولت است که تصمیم نهایی را بگیرد و همه دستگاه‌ها ملزم به تبعیت از آن باشند.
برای خلق بازارهای جدید صادراتی، چه برنامه‌های کاربردی و اجرایی را پیشنهاد می‌دهید؟
اولویت‌بندی شش کشور هدف به معنای نادیده گرفتن سایر بازارها نیست، بلکه به معنای تمرکز منابع و انرژی روی بازارهایی است که بیشترین همخوانی را با مزیت‌های ما دارند. دنیا پر از فرصت‌های عجیب‌وغریب است و مردم اصفهان به دلیل فرهنگ کار و خلاقیت بالا، کاملاً توانایی بهره‌برداری از این فرصت‌ها را دارند. آنچه برای جهش صادراتی نیاز است، «سامان‌دهی» است. حلقه مفقوده، فرماندهی واحد و تصمیم‌گیر نهایی است. در حال حاضر ما با «حلقه‌های اضافه» در تصمیم‌گیری مواجهیم. دستگاه‌های مختلفی که هرکدام بخشنامه‌های متضاد صادر می‌کنند و این آشفتگی، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از بخش خصوصی سلب می‌کند. تنها در سال ۱۴۰۲، بیش از ۵۰۰ بخشنامه در حوزه تجارت خارجی صادر شده که بسیاری از آنها بدون اطلاع‌رسانی قبلی و گاه متناقض با یکدیگرند. نابسامانی در هر شکل می‌تواند به منبعی برای رانت اطلاعاتی تبدیل شود.
با در نظر گرفتن واقعیت تحریم‌ها، بخش خصوصی چه راهکارهای عملی می‌تواند برای افزایش صادرات ارائه دهد؟
بحث اصلی من، کوچک‌شماری تحریم‌های خارجی نیست. من به‌شدت از تحریم مردم ایران ناراحتم. اما نکته اینجاست که ما حتی بخشی از مشکلاتی را که در کنترل خودمان است نیز حل نکرده‌ایم. مشکل اصلی، «خودتحریمی» ناشی از بوروکراسی فلج‌کننده، نبود ثبات در سیاست‌ها و دخالت‌های پیاپی و بی‌ضابطه دولت در قیمت‌گذاری‌هاست. وقتی دولتی نتواند برای مسئله ساده‌ای همانند واردات دستگاه کارکرده از آلمان که تاجر قصد دارد برای توسعه تولید به داخل بیاورد، راهکار منطقی ارائه دهد و تنها با پرسش «پولش را از کجا آوردی؟» مانع کار او شود، در واقع بزرگ‌ترین مانع را بر سر راه صادرات و تولید ایجاد کرده است. تا زمانی که ساختار دولتی را اصلاح نکنیم و به سمت شفافیت و ثبات در سیاست‌گذاری حرکت نکنیم، دور زدن تحریم‌های خارجی نیز دشوار است. راه‌حل، خروج دولت از تصدی‌گری‌های غیرضروری و ایجاد فضای اعتماد برای فعالان اقتصادی است.
پیشنهاد شما برای خروج از بن‌بست فعلی چیست؟
برای خروج از این بن‌بست، نیازمند تغییر پارادایم اساسی در استراتژی تجاری کشورمان هستیم. تقریباً هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای در دنیا با سیاست «جایگزینی واردات» به رفاه و توسعه نرسیده است. کشورهایی همانند ژاپن، چین و ترکیه، مسیر توسعه را با «توسعه صادرات» طی کردند. ما نیز باید استراتژی‌مان را از «جایگزینی واردات» به «توسعه صادرات» تغییر دهیم. این به معنای آن است که به جای صرف منابع ملی برای تولید کالاهایی که در آنها مزیت رقابتی نداریم (صرفاً به منظور جلوگیری از واردات)، باید شناسایی کنیم که در کجای بازار جهانی مزیت داریم و تمام تمرکزمان را روی تقویت و توسعه این ظرفیت‌ها برای صادرات بگذاریم. اگر این پارادایم‌شیفت را بپذیریم، گام بعدی تعیین «مسئول واحد» برای توسعه صادرات و تجارت خارجی با اختیارات تام است. باید به نقطه‌ای برسیم که تنها یک مرجع، تصمیم‌گیر نهایی در این حوزه باشد و همه، از بخشنامه‌های متضاد و موازی‌کاری‌ها رهایی یابند. تا زمانی که هر نهاد و معاونی برای خودش سیاست‌گذاری می‌کند، نمی‌توان انتظار جهش صادراتی داشت. مشکلات داخلی که در توان ما برای حل کردن است، به مراتب بازدارنده‌تر از تحریم‌های خارجی‌اند.
* نویسنده نشریه
