به وقت سرمایهگذاری
چه عواملی سرمایهگذار را از اقتصاد ایران میراند؟
با توجه به این چالش‌ها، به‌منظور بهبود عملکرد جذب سرمایهگذاری خارجی و طراحی راهکارهای عملیاتی و اجرایی در اقتصاد ایران، در پیش‌گرفتن راهکارهایی ازجمله تدوین راهبرد توسعه صنعتی کشور، ضرورت پیوستن به زنجیره‌های ارزش جهانی، تقویت بسترهای سرریزهای فناورانه از محل فعالیت بنگاه‌های سرمایه‌پذیر، تمرکز سیاست‌گذار بر توسعه خوشه‌های تخصصی صنعتی، اتصال نهاد سرمایهگذاری با دیگر نهادهای بخشی و منطقه‌ای، بهره‌مندی از ظرفیت مدیران خارجی در سرمایه‌گذاری‌های مشترک، ارتقای رتبه ریسک اعتباری برای جذب سرمایه و آموزش نیروی انسانی متخصص برای تعامل بین‌المللی در حوزه سرمایهگذاری، می‌تواند ضمن ایجاد پایداری لازم در جذب سرمایه خارجی، بستر را برای تقویت سرمایهگذاری داخلی از سوی بنگاه‌ها مهیا کند. سرمایهگذاری خارجی نقش چندبعدی در توسعه اقتصادی کشورهای میزبان دارد و اینکه این نوع سرمایهگذاری لزوماً به رشد و توسعه پایدار منجر می‌شود یا خیر؟، پرسشی اساسی است که پاسخ آن به عوامل متعددی بستگی دارد؛ زیرا در کنار مزیت‌های متنوع جذب سرمایهگذاری خارجی مانند ایجاد اشتغال، انتقال دانش و فناوری، توسعه منابع انسانی و...، احتمال اثرات منفی جذب سرمایه خارجی همانند هزینه‌هایی که از محل قدرت بازار شرکت‌های بزرگ خارجی بر کشور تحمیل می‌شوند، نیز وجود دارد.
بنابراین، مدیریت درست و تنظیم قوانین و سیاست‌گذاری‌های کارآمد در این حوزه اهمیت دارد. در اقتصاد ایران نیز مسئله جذب سرمایهگذاری خارجی یکی از مسائل کلیدی در توسعه اقتصادی به شمار می‌آید. با وجود اهمیت سرمایهگذاری مستقیم خارجی در فرآیند حرکت به سمت رشد و توسعه اقتصادی و درنهایت، اقتصاد جهانی از یک‌سو و موقعیت ژئواستراتژیک، منابع عظیم انرژی و بازار مصرف گسترده ایران در سطح منطقه، در دو دهه گذشته از سوی دیگر، نه‌تنها سهم ایران از سرمایهگذاری مستقیم خارجی جهان ناچیز بوده، بلکه عملکرد کشور در جذب سرمایهگذاری خارجی نسبت به اهداف تعیین‌شده در اسناد بالادست از جمله سند چشم‌انداز سال ١٤٠٤ نیز فاصله داشته است. در این گزارش تلاش شده است به این موضوع پرداخته شود که چه موانعی در جذب سرمایهگذاری خارجی در اقتصاد ایران وجود دارد؟
سرمایهگذاری خارجی در ایران
در سطح کلان، جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی یکی از موثرترین ابزارهای افزایش تولید ناخالص داخلی است. در سطح خرد و بنگاه‌های اقتصادی نیز به معنای تشکیل سرمایه‌های مولد و غیرمولد است که قابلیت رفاه، اعتماد و اطمینان بالاتر نسبت به آینده را در پی دارد. آمار رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد در ایران در سال‌های گذشته این متغیر روند نزولی داشته و روزبه‌روز از وضع مطلوب فاصله گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در دهه گذشته، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ٤٣ درصد کاهش یافته و این اتفاق موجب شده است که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سرانه در مدت یادشده حدود ٥٠ درصد کاهش یابد و سهم کمی از مازاد تولید دوباره در اقتصاد سرمایهگذاری شود. بررسی آمار رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ۹ ماه سال ١٤٠٣ در مقایسه با سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد درحالی‌که رشد تشکیل سرمایه ثابت در ۹ ماه سال١٤٠٠ معادل ۲/۸ درصد بوده، این آمار در مدت مشابه سال ١٤٠٣ به یک درصد نزول یافته است. براساس آمار بانک مرکزی، میزان تشکیل سرمایه ثابت نسبت به تولید ناخالص داخلی که در سال ١٣٩٠، ٣٦ درصد بود، در روندی کاهشی به کمتر از ١٩ درصد در سال ١٤٠٢ رسید. کاهش سرمایهگذاری نه‌تنها موجب می‌شود ظرفیتی جدید برای رشد اقتصاد فراهم نشود، بلکه ممکن است به آستانه‌ای برسد که حتی ظرفیت‌های مولد کنونی نیز دچار استهلاک و فرسایش شود و توان تولید کنونی اقتصاد نیز از بین برود.
حوزه‌های اثرگذار
بدون شک سرمایهگذاری مستقیم خارجی در خلأ اتفاق نمی‌افتد و ارتباطی تنگاتنگ با دیگر متغیرهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... دارد. رشد اقتصاد و روند آن معیار مناسبی برای ارزیابی محیط کلان اقتصادی در مورد جذب سرمایهگذاری خارجی است. یکی از عواملی که سرمایه‌گذاران را به سرمایهگذاری در هر کشوری ترغیب می‌کند، چشم‌انداز مناسب تقاضا و بازار کالاهایی است که از ناحیه این سرمایهگذاری تولید می‌شود. روند رشد اقتصاد ایران در دهه گذشته مطلوب نبوده است؛ به‌گونه‌ای که نه‌تنها متوسط رشد اقتصاد پایین بوده، بلکه نوسان زیادی نیز داشته است. به‌‌عبارتی، برنامه‌های توسعه کشور ازجمله برنامه‌های ششم و هفتم توسعه که هدف‌گذاری آن رشد سالانه ۸درصدی بوده، موفق نبوده‌اند. متوسط رشد اقتصاد در پنج سال گذشته زیر ۵ درصد و معادل ۱/۴ درصد بوده است که بیان‌کننده وضعی نیست که در آن شرایط برای پذیرش سرمایهگذاری خارجی در اقتصاد چندان فراهم باشد. تورم یکی دیگر از متغیرهای کلیدی است که در اقتصاد ایران ماهیت پیچیده‌ای دارد و با بسیاری از مشکلات ساختاری اقتصاد مرتبط است.
تورم‌های بالا و مستمر در اقتصاد ایران حکایت از بی‌ثباتی پولی و نقدینگی در اقتصاد ایران دارد که موجب فشار روی نرخ‌های بهره و ارز و دوباره به تورم فشار هزینه منجر می‌شود که چشم‌انداز سرمایهگذاری را برای سرمایه‌گذاران خارجی تاریک می‌کند. در اقتصادی که نرخ رشد قیمت‌ها همواره بالا باشد، نرخ‌های بهره نیز بالاست و نرخ ارز نیز روند صعودی دارد و هزینه ریسک فعالیت‌ها پیوسته در حال افزایش است. براساس نظریه پولی، تورم از طریق بی‌ثباتی در نرخ ارز می‌تواند سرمایهگذاری را تحت تاثیر قرار دهد. در اقتصاد ایران که بیش از دو دهه با تورم بالای دورقمی روبه‌رو بوده است، نرخ ارز حالت نوسانی و همواره روند صعودی دارد. امنیت حقوق مالکیت از دیگر شاخص‌های بااهمیت برای جذب سرمایه خارجی است که در صورت ناامنی و تعرض به آن، یا سرمایه‌گذاران خارجی تمایلی به سرمایهگذاری نشان نمی‌دهند یا برای امنیت سرمایه‌‌شان، امتیازهایی ویژه از کشور میزبان می‌گیرند که به خروج سرمایه مالی و انسانی از کشور دامن می‌زند. براساس گزارش موسسه اتحاد حقوق مالکیت در سال ٢٠٢٤، ایران با کسب امتیاز ۶/۳ از ١٠ امتیاز، رتبه ١١٣ را در میان ١٢٩ کشور مورد بررسی کسب کرد و جایگاه ١٤ را در میان ١٥ کشور منطقه به دست آورد. امتیاز ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت در پنج سال گذشته روند نزولی داشته است. یکی از معتبرترین شاخص‌های آزادی اقتصادی در سطح بین‌المللی، شاخص «آزادی اقتصادی» بنیاد هریتیج است. اقتصاد ایران در گزارش سال ٢٠٢٥ بنیاد هریتیج، رتبه ۵/۴۲ را در مقیاس صفر تا ١٠٠ کسب کرده است.
چالش‌های جذب
وجود تنگناهای بین‌المللی، قوانین و مقررات بازدارنده، ضعف دستگاه‌های اداری و عدم ثبات مقررات، سبب شده است اقتصاد ایران نتواند به‌طور شایسته از مزایای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور بهره لازم را ببرد. بعضی موارد به شرح زیر هستند:
- نبود راهبرد توسعه صنعتی در سطح کلان و بخشی
- فقدان تصویر روشن از اطلاعات محیط ﻭ مقررات برای سرمایه‌گذاران خارجی
- اثرپذیری و چالش جذب سرمایهگذاری خارجی از تحریم‌های اقتصادی
- ضعف مدیریتی و کارشناسی در مذاکرات و قراردادها
- نگاه تک‌بعدی تامین مالی در جذب سرمایه خارجی
- غلبه ملاحظه امنیتی و سیاسی بر موضوع اقتصادی و سرمایهگذاری
- تمرکز بر بهره‌برداری از منابع طبیعی در جذب سرمایه
- چالش‌های مربوط به انتقال فناوری
- مشکلات در قوانین و مقررات گمرکی
- ظرفیت محدود نهادی و اجرایی در جذب سرمایهگذاری خارجی
راهکارها و راه‌حل‌ها
آسیب‌شناسی روند جذب سرمایه در ایران حاکی است که روند جذب سرمایهگذاری خارجی در ایران فقدان راهبرد توسعه صنعتی در سطح کلان و بخشی، ضعف مدیریتی و کارشناسی در مذاکرات و قراردادها، نگاه صرف تامین مالی در جذب سرمایه خارجی، غلبه ملاحظات امنیتی و سیاسی بر موضوع اقتصادی و سرمایهگذاری، تمرکز بر بهره‌برداری از منابع طبیعی در جذب سرمایه، بی‌ثباتی در قوانین و مقررات گمرکی و ظرفیت محدود نهادی ﻭ اجرایی در جذب سرمایهگذاری خارجی از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه برشمرده می‌شوند.
به‌منظور اثربخشی و جذب هدفمند سرمایهگذاری خارجی و حرکت به سمت مطلوب، راهکارهایی نیز ارائه شده است که شامل «تدوین راهبرد توسعه صنعتی کشور»، «ضرورت پیوستن به زنجیره‌های ارزش جهانی»، «تمرکز سیاست‌گذار بر توسعه خوشه‌های تخصصی صنعتی»، «تقویت بسترهای سرریزهای فناورانه از محل فعالیت بنگاه‌های سرمایه‌پذیر»، «اتصال نهاد سرمایهگذاری با دیگر نهادهای بخشی و منطقه‌ای»، «بهره‌مندی از ظرفیت مدیران خارجی در سرمایه‌گذاری‌های مشترک»، «ارتقای رتبه ریسک اعتباری برای جذب سرمایه» و «آموزش نیروی انسانی متخصص برای تعامل بین‌المللی در حوزه سرمایهگذاری» است.
* این گزارش چکیده‌ای از مقاله زهرا مشفق، دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، منتشر‌شده در ماهنامه علمی «امنیت اقتصادی»، سال سیزدهم، شماره یک (پیاپی ١٣٢)، فروردین ١٤٠٤ است.
