تخصیص بهینه منابع
تامین مالی پروژه‌های تولیدی و زیربنایی چگونه صورت گیرد؟
در چهارچوب نظریه‌های کلاسیک و نئوکلاسیک مالی، این بازارها بستر تخصیص بهینه سرمایه را از طریق کاهش هزینه‌های مبادله و بهبود جریان اطلاعات میان پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران فراهم می‌کنند. به تعبیر فرضیه بازار کارا، قیمت‌ها در بازارهای مالی منعکس‌کننده همه اطلاعات در دسترس‌اند و به این ترتیب، بازار به‌صورت خودکار منابع را به سوی پروژه‌هایی هدایت می‌کند که بازده واقعی بالاتری دارند. از این منظر، وجود بازار مالی توسعه‌یافته، نه پدیده فرعی، بلکه شرط لازم برای رشد پایدار اقتصادی و تحقق تخصیص پویا و کارای منابع است.
در اقتصادهای معاصر، تامین مالی پروژه‌های تولیدی و زیربنایی نیازمند منابع بلندمدت، متنوع و پایدار است. اتکای صرف به نظام بانکی که عمدتاً بر تجهیز منابع کوتاه‌مدت و اعتباردهی محدود استوار است، به تنگنای مالی و محدودیت ظرفیت سرمایه‌گذاری منجر می‌شود. در مقابل، توسعه و تعمیق بازارهای مالی (اعم از بازار بدهی) می‌تواند این خلأ را جبران کند. نظریه‌های رشد درون‌زا از جمله مدل لوین (Levine, ۱۹۹۷) تاکید دارند که «عمق مالی» و تنوع ابزارهای تامین مالی، اثر مضاعف بر بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) و رشد اقتصاد دارند، چرا که این بازارها انگیزه‌های نوآوری، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی را تقویت می‌کنند.
در این میان، بازار بدهی نقشی اساسی در تجهیز منابع مالی برای پروژه‌های زیربنایی و توسعه‌ای ایفا می‌کند. انتشار اوراق بدهی، امکان جذب پس‌اندازهای خرد و هدایت آنها به طرح‌های بلندمدت را فراهم می‌کند. این ابزارها از طریق ایجاد جریان‌های نقدی پیش‌بینی‌پذیر و تقسیم ریسک بین سرمایه‌گذاران و ناشران، «هزینه سرمایه» را کاهش داده و به تخصیص بهینه منابع در بخش واقعی اقتصاد منجر می‌شوند. علاوه بر این، بازار بدهی با جذب سرمایه‌گذاران نهادی همچون صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ها، ثبات مالی را تقویت کرده و ریسک تمرکز مالی در نظام بانکی را تعدیل می‌کند.
کارکرد موثر بازارهای مالی محدود به بازار اولیه نیست، بلکه بازار ثانویه نیز نقش بنیادین در پویایی و کارایی نظام مالی ایفا می‌کند. بازار ثانویه با افزایش نقدشوندگی دارایی‌ها و بهبود فرآیند کشف قیمت، به تخصیص بهینه منابع و کاهش عدم‌تقارن اطلاعاتی در میان فعالان بازار کمک می‌کند. وجود بازار ثانویه کارآمد با کاهش پریمیوم نقدشوندگی، سطح بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران را تعدیل کرده و در نتیجه، هزینه تامین سرمایه را برای بنگاه‌ها و پروژه‌های زیربنایی کاهش می‌دهد. افزون بر این، پویایی قیمت‌ها در این بازار موجب افزایش شفافیت، تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران و شکل‌گیری سازوکار بازخوردی موثر در تخصیص مجدد سرمایه به پروژه‌های کارا می‌شود. بدین ترتیب، بازار ثانویه نه‌تنها بستری برای معاملات اوراق بهادار موجود است، بلکه به‌عنوان یکی از ارکان اصلی ارتقای کارایی نظام مالی و بهبود فرآیند تامین مالی عمل می‌کند.
در سطح کلان، توسعه و بازتعریف نقش بازارهای مالی، مستلزم نهادسازی موثر، تقویت چهارچوب‌های حقوقی و ارتقای حاکمیت شرکتی است. بازارهای مالی کارآمد در سایه اعتماد عمومی، شفافیت اطلاعاتی و نظارت موثر نهادهای تنظیم‌گر شکل می‌گیرند. در این میان، سیاست‌گذاران باید با طراحی چهارچوب‌های مقرراتی متناسب، ضمن حفظ ثبات مالی، انگیزه‌های تامین مالی از طریق ابزارهای بازارمحور را تقویت کنند. این امر نه‌تنها به افزایش توان بخش خصوصی در تامین مالی پروژه‌ها می‌انجامد، بلکه فشار مالی بر بودجه دولت را نیز کاهش می‌دهد.
درنهایت، بازتعریف نقش بازارهای مالی در تامین مالی پروژه‌های تولیدی و زیربنایی، مستلزم گذار از نگاه کوتاه‌مدت و سفته‌بازانه به دیدگاه توسعه‌محور است. بازار مالی باید به جای تمرکز بر نوسان روزمره و رفتارهای سوداگرانه، به تجهیز و تخصیص منابع به سمت فعالیت‌های مولد بازگردد. در چنین نگاهی، تعمیق مالی، توسعه ابزارهای بدهی و پیوند بازار اولیه و ثانویه، به منزله ستون‌های اصلی نظام مالی کارا عمل می‌کند که می‌تواند بنیان‌گذار رشد پایدار، اشتغال مولد و افزایش رفاه اجتماعی در بلندمدت باشد.
* کارشناس بازار سرمایه
