چرا صنعت تعطیل می‌شو د؟

طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی با ۱۰ نفر کارکن و بیشتر، یکی از قدیمی‌ترین و منظم‌ترین پروژه‌های آماری کشور است که از سال ۱۳۵۱، با وقفه‌ای کوتاه در دو سال نخست انقلاب (۱۳۵۶ و ۱۳۵۷)، سالانه در سراسر ایران اجرا می‌شود.این بار نتایج این طرح آماری، بر داده‌های سال ۱۴۰۱ متمرکز شد؛ آماری که نمودارهای و جداول آن پس از ارزیابی در سال ۱۴۰۲ و تحلیل در سال ۱۴۰۳، درنهایت نتایج آن در تابستان سال جاری توسط مرکز آمار ایران منتشر شد.

جامعه آماری این طرح همه کارگاه‌های صنعتی را در برمی‌گیرد که متوسط کارکنان آن‌ها در سال۱۴۰۱،۱۰نفر یا بیشتر بوده است. داده‌ها به ۲ روش سرشماری (برای کارگاه‌های با بیش از ۵۰ نفر) و نمونه‌گیری (برای کارگاه‌های دارای ۱۰ تا ۴۹ نفر) گردآوری‌شده‌ و نتیجه نهایی ارزیابی وضعیت ۲۱۷۳۸ کارگاه صنعتی و تحلیل دقیق سرنوشت آن‌ها بود. پشت دیوارهای ساکت و خاموش بسیاری از کارگاه‌های صنعتی ایران، داستانی روایت می‌شود که بیش از اعداد و جداول آماری، تصویرگر بحران‌ها و نا اطمینانی‌های اقتصاد صنعتی کشور است.

از بین ۲۱ هزار و ۷۳۸ کارگاه موردبررسی، ۱۷۹۷ کارگاه در سال ۱۴۰۱ غیرفعال بوده‌اند. این عدد، فقط یک رقم نیست؛ نمادی است از زندگی‌های معلق، برنامه‌های نیمه‌کاره و کارخانه‌هایی که چرخشان دیگر نمی‌چرخد. مدیران این واحدها دلایل متعددی را برای تعطیلی اعلام کرده‌اند که در ارزیابی مرکز آمار این دلایل در قالب ۱۰ عامل کلیدی ازجمله دلایل ارزی و داخلی، بدهی، رقابت ناپذیری، نداشتن مشتری، فرسودگی تجهیزات و اختلال در فرآیند توسعه تا سایر مسائل متفرقه مدنظر قرارگرفته‌اند، مواردی که دست در دست هم داده‌اند تا قطع زنجیره تولید را رقم بزنند.

نتایج ارزیابی این پرسشنامه‌ها نشان می‌دهد، یک کارگاه ممکن است با بیش از یک مانع روبه‌رو بوده باشد به‌نحوی‌که تعداد پاسخ‌های کارفرمایان و کارآفرینان به ۳۵۰۴ مورداشاره دارد درحالی‌که فقط ۱۷۹۷ واحد در این ارزیابی مشارکت داشتند و این عمق پیچیدگی و چندوجهی بودن مشکلات کارگاه‌های صنعتی را نشان می‌دهد.آمارها تصویری زنده از وضعیت موجود ارائه می‌دهند. ۴.۹ درصد کارگاه‌ها به دلیل عدم تأمین مواد اولیه خارجی مانند مشکلات ارزی، گمرک یا تحریم، و حدود ۲۴.۲ درصد به علت نبود مواد اولیه داخلی به چرخه تولید بازنگشتند. 

نبود مواد اولیه با سهمی معادل ۲۹.۱ درصد، مهم‌ترین عامل تعطیلی است؛ یعنی تقریباً از هر سه واحد غیرفعال، یک واحد قربانی بحران زنجیره تأمین است. بی‌ثباتی اقتصادی با سهم ۱۵.۱ درصدی عامل دیگری است و تورم، نوسانات نرخ ارز و پیش‌بینی‌ناپذیری فضا موجب شده‌اند تا کارآفرینان عطای تولید را به لقایش ببخشند.بدهی بانکی نیز با سهم ۹.۱ درصد و مجموع بدهی‌های مالیاتی، بیمه‌ای و هزینه‌های جاری با سهم ۵.۹ درصد، سومین دلیل تاثیرگذار محسوب می‌شوند. درنهایت«مسائل مالی و تأمین مواد» علت تعطیلی نزدیک به ۶۰ درصد صنایع بوده‌اند. 

قطعات فرسوده یا کمبود قطعات ماشین‌آلات با ۸.۷ درصد، توسعه و بهبود عملکرد کارگاه ۷.۲ درصد، آماده‌سازی مجدد ۴.۹ درصد و سایر عوامل (۹.۸ درصد) نیز هرکدام سهمی از تعطیلی دارند.همچنین نقشه جغرافیایی کارگاه‌های غیرفعال نیز خود حاوی نکات مهمی است. طبق داده‌های مرکز آمار، سه استان تهران، فارس و آذربایجان غربی به ترتیب با ۱۰۶، ۱۰۴ و ۱۰۰ واحد بیشترین سهم از کارگاه‌های غیرفعال رادارند، اما اگر به مجموع تعداد کارگاه‌های صنعتی نگاه کنیم، تهران با ۳۲۵۴ واحد، اصفهان ۲۰۱۳ واحد، خراسان رضوی ۱۵۴۹ واحد، البرز ۱۳۵۷ واحد و آذربایجان شرقی ۱۲۸۵ واحد بیشترین سهم را در بین ۲۱۷۳۸ واحد صنعتی موردبررسی داشته‌اند.آنچه امروز آمارها فریاد می‌زنند، تغییری اساسی در ساختار دلایل رکود صنعتی طی سال‌های اخیر است. 

اگر درگذشته مسائلی مانند توسعه تجهیزات یا بازسازی خطوط تولید بیشترین نقش را در تعطیلی کارگاه‌ها داشتند، اکنون کمبود نقدینگی و بحران تأمین مواد اولیه جایگزین آن شده‌اند. این تغییر به علت سیاست‌های ارزی، تنگناهای تحریمی، دسترسی دشوار به ارز و افزایش هزینه‌های تولید است.آنچه از این روایت برمی‌آید، فقط آمارهای خشک و بی‌جان نیست، این گزارش بازنمایان گر تلخی روزافزون فضای صنعتی کشور است؛ جایی که نبود ثبات، کمبود مواد اولیه و مشکلات مالی نفس تولید را به شماره انداخته و چشم‌انداز آینده را تهدید می‌کند.اکنون بیش از هر زمان دیگری، صنعت ایران نیازمند سیاست‌های حمایتی برای تأمین مواد اولیه، تسهیل دریافت تسهیلات مالی، بهبود فضای کسب‌وکار و بازنگری در شیوه‌های حمایت از تولید داخلی است. 

ادامه این وضعیت نه‌فقط صنعت، بلکه اقتصاد ملی و معیشت میلیون‌ها نفر را تهدید خواهد کرد. اراده جمعی سیاست‌گذاران و پافشاری فعالان صنعت، شاید بتواند پنجره‌ای از امید بگشاید؛ اما تصویر امروز که مبتنی بر آمار و بررسی میدانی به‌دست‌آمده هشدار صریحی است برای سیاست‌گذاران اقتصادی و صنعتی ایران.