پایداری بنگاه‌ها در گرو مسوولیت زیستمحیطی؛ گذار از شعار تا عمل
ما ترجیح می‌دهیم با اصطلاحاتی ملایم‌تر و کم‌دغدغه‌تر چون «حفاظت از محیط زیست» و «توسعه پایدار» مواجه شویم، بی‌آنکه با تبعات گسترده و ویرانگر «محیط‌زیست‌کُشی» نظام‌مند را برتابیم. اما این واقعیت تلخ، خود را در هوای آلوده کلانشهرها، در سفره غذایی ما و در مناظر زخم‌خورده‌ای که روزگاری طبیعت بکر میهنمان بود، با خشونتی تمام نمایان می‌سازد.
اینک پرسش اساسی این است: آیا مکانیسمی برای مهار این اَبَرچالش وجود دارد؟ پاسخ را شاید بتوان در نهادینه شدن «حاکمیت شرکتی مسوولیت‌پذیر» جستجو کرد؛ رویکردی که از آنِ صرفاً تدوین گزارش‌های زیبای سالانه فراتر رفته و به خونی در شریان‌های مدیریت راهبردی بنگاه‌های صنعتی بدل می‌شود. اما در برابر این هجوم سازمان‌یافته به محیط زیست، آیا راه گریزی وجود دارد؟ هنگامی که پای صحبت برخی فعالان اقتصادی یا مبلغان توسعه پایدار می‌نشینیم، آنان نیز، بی‌آنکه لفظ اکوساید را به زبان آورند، با کلیات اظهارات شما موافقند. اما ترجیع‌بند همیشگی آنان این است: «توسعه، هزینه دارد!» به زعم آنان، نمی‌توان چرخ‌های صنعت را به گردش درآورد، ثروت و ارزش افزوده ایجاد کرد، درآمد سرانه را افزایش داد و انقلاب صنعتی را به سرانجام رساند، بی‌آنکه کمی از «اینجا و آنجای» محیط زیست تخریب شود. استدلالی که گاه تا حد توجیه پروژه‌های پرمخاطره در حساسترین زیست‌بوم‌ها، مانند احداث پتروشیمی در جنگل‌های شمال، نیز پیش می‌رود. به عبارت دیگر، مجادله درباره مهار اکوساید، اغلب به بن‌بست می‌رسد. دلیلش این است که بسیاری از شرکت‌ها و هلدینگ‌های صنعتی، فاقد «حاکمیت شرکتی» واقعی هستند.
یا اگر در ظاهر خود را دارای آن می‌دانند، آن را به عنوان یک «پروژه اداری» و مُهری روی کاغذ، یا لایسنسِ خریدنی می‌بینند، نه یک «پروسه» استراتژیک و جاری برای دستیابی به توسعه‌ای همه‌جانبه و پایدار. با این حال، در همین اقلیم صنعتی ایران، نمونه‌هایی یافت می‌شوند که مسیر متفاوتی را پیموده‌اند. در اصفهان، اگرچه مصادیق گزاره‌های پیش‌گفته کم نیست، اما مجموعه‌ای مانند «فولاد مبارکه» به پشتوانه ساختاری منسجم و برخورداری از حاکمیت شرکتی قابل‌قبول، توانسته است نام خود را از فهرست مسئولان اصلی اکوساید خط بزند. این یادداشت، در پی برجسته کردن چنین تلاش‌های عینی و نقش بی‌بدیل «حاکمیت شرکتی» در شکل‌دهی به فرآیندهای مبتنی بر پروتکل‌های شفاف زیستمحیطی است. پروتکل‌هایی که به صورتی نظام‌مند توسط فولاد مبارکه تدوین و حداقل در دهه گذشته، عملیاتی شده‌اند. بازچرخانی گسترده آب، نصب و بهره‌برداری از تجهیزات پیشرفته غبارگیر، جمع‌آوری آلاینده‌های محیطی و جوی، تصفیه پساب‌های ناشی از فاضلاب چندین شهر استان و حرکت به سمت بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر، بخشی از این اقدامات است. این‌ها در جای خود اقداماتی درست و منطقی هستند،
اما تمایز اصلی و بنیادین، آنگاه پدیدار می‌شود که یک شرکت، نه از سرِ رفع تکلیف، بلکه بر اساس «مسئولیت‌پذیری آگاهانه» و درک ضرورت ذاتی حفظ محیط زیست برای بقای خود، وارد عرصه عمل شود. در اینجا شاهد آنیم که فولاد مبارکه و معدود شرکت‌های مشابه، به درکی ژرف رسیده‌اند: برای «زنده ماندن» نباید «زیرپای خود را خالی کرد». جمع‌آوری نخاله‌ها، استفاده مجدد از سرباره‌ها برای تولید مصالح ساختمانی، هزینه‌کرد در تحقیق و توسعه برای کاهش مصرف انرژی و برنامه‌ریزی برای کاهش انتشار کربن، همه از نتایج همین تفکر استراتژیک است.
تجربه جهانی: فولادسازی در مسیر سبز
این درک، منحصر به ایران نیست و در سطح جهانی، صنعت فولاد به عنوان یکی از صنایع آلاینده، در حال گذاری اجتناب‌ناپذیر است. کشورهای پیشرو، مسئولیت‌پذیری زیستمحیطی را از شعار به یک «الزام رقابتی» و «شرط بقا» تبدیل کرده‌اند.
اتحادیه اروپا و مالیات مرزی کربن (CBAM): اتحادیه اروپا با طرح مالیات مرزی کربن، عملاً واردات فولاد و کالاهای پرکربن را مشمول مالیات می‌کند. این به معنای آن است که فولادسازانی که به سمت فناوری‌های کاهنده انتشار گازهای گلخانه‌ای نروند، به تدریج از یکی از بزرگ‌ترین بازارهای جهان حذف خواهند شد.
سوئد و پروژه HYBRIT: کنسرسیومی متشکل از شرکت فولادساز SSAB، شرکت انرژی واتِنفال و معدن‌دار LKAB، پروژه بی‌سابقه HYBRIT را کلید زده‌اند. هدف این پروژه، تولید فولاد کاملاً عاری از سوخت‌های فسیلی با استفاده از هیدروژن سبز به جای زغال‌سنگ است. این نوآوری، می‌تواند انتشار کربن در سوئد را تا ۱۰٪ کاهش دهد و الگویی برای کل صنعت فولاد جهان شود.
ژاپن و فناوری‌های بازیافت کربن: شرکت «نیپون استیل» یکی از پیشگامان توسعه فناوری‌های جذب و بازیافت کربن (CCUS) است. این شرکت با سرمایه‌گذاری سنگین، قصد دارد کربن تولیدی در فرآیند فولادسازی را جذب و آن را به عنوان ماده اولیه برای صنایع دیگر مورد استفاده قرار دهد و گامی بلند به سمت تولید فولاد با کربن نزدیک به صفر بردارد.
این تجارب به وضوح نشان می‌دهند که «حاکمیت شرکتی پیشرو» در صنعت فولاد، دیگر صرفاً به بهینه‌سازی مصرف انرژی و آب محدود نمی‌شود، بلکه بر عهده‌گیری نقش رهبری در یک تحول تکنولوژیک بنیادین برای کاهش ردپای کربن را در بر می‌گیرد.
با این همه، راه‌های نرفته بسیاری پیش روی صنایع ایران و جهان است. این راه‌ها شاید بازگشت به روزگار پیشاصنعتی را نوید ندهند، اما قطعاً می‌توانند مانع از گسترش بیشتر دامنه اکوساید شوند. الزام معادن و بهره‌برداران به جبران خسارات، تضمین عدم تخریب پایدار محیط زیست، و نهادینه کردن «حاکمیت شرکتی مبتنی بر توسعه پایدار» به عنوان «شرط اجازه فعالیت» و نه یک «مزیت داوطلبانه»، از جمله این اقدامات است. تعیین استانداردهای شفاف، قابل رصد و پایش برای نتایج هرگونه فعالیت صنعتی نیز گامی دیگر در این مسیر خواهد بود.
از سوی دیگر، نباید از نظر دور داشت که در آینده‌ای که طلیعه آن از هم اکنون نمایان شده، «برندسازی سبز» به مهم‌ترین اصل در بقای تجاری بدل خواهد شد. نمونه کشور چین، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین منتشرکنندگان کربن جهان، گویای این تحول است. پکن، نه برای دل‌خوشی کنشگران محیط زیست، که برای حفظ جایگاه رقابتی خود در بازارهای جهانی و امنیت انرژی داخلی، نقشه راهی محکم و با پشتوانه عملیاتی برای کاهش انتشار کربن و مقابله با اکوساید تدوین و اجرای آن را با جدیت آغاز کرده است.
شاید بتوان از تجربه موفق شرکت‌هایی مانند فولاد مبارکه، به مثابه الگویی بومی و عملیاتی در رعایت حاکمیت شرکتی مسئولانه بهره برد و آن را به دیگر صنایع تسری داد. این الگو، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه «آخرین فرصت برای تضمین حیات در آینده» است. اگر این الگو فراگیر نشود، حتی همان تعداد معدود عاملان پایبند به اصول توسعه پایدار نیز ممکن است در میان انبوه آلایندگان، از مسیر درست منحرف شده و از «طلا گشتن» پشیمان شوند.
