اصفهان، شهری در بن‌بست سه‌گانه آب، هوا، اقتصاد
اقتصاد اصفهان در حال حاضر با سه چالش بنیادین زیست‌محیطی روبه‌رو است که نه‌تنها پایداری شهر، بلکه توانایی آن برای برنامه‌ریزی بلندمدت را تضعیف می‌کند. این چالش‌ها به‌صورت درهم‌تنیده، زیرساخت‌های اقتصاد سنتی (مانند گردشگری و صنایع‌دستی) را مستقیماً تهدید می‌کنند.
اصفهان با یک بحران بهداشتی و اقتصادی تمام‌عیار ناشی از آلودگی هوا مواجه است. مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان تاکید کرده است که آلودگی در برخی دوره‌ها حدود هفت برابر شاخص‌های سازمان جهانی بهداشت است. این آلودگی نه‌تنها زیرساخت‌ها و بودجه شهری را تضعیف می‌کند، بلکه خسارت سالانه بیش از ۸۰۰ میلیون دلاری بر شهر تحمیل می‌کند که شامل افزایش هزینه‌های درمانی، افت بهره‌وری نیروی کار و کاهش کیفیت زندگی شهروندان است.
نیازهای آبی شدید، بحران‌های زاینده‌رود و تالاب گاوخونی را رقم‌زده است. خشکی زاینده‌رود نه‌تنها معضلات زیست‌محیطی ایجاد می‌کند، بلکه به ستون فقرات اقتصاد خدمات و گردشگری شهر آسیب می‌زند.این پدیده به دلیل برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی، زیرساخت‌های حیاتی و ابنیه تاریخی شهر را به‌صورت غیرقابل‌بازگشت تهدید می‌کند.
در مقابل این واقعیت تلخ، برنامه راهبردی شهرداری اصفهان ۱۴۱۰، هدف کلان نخست را بر بهبود کیفیت زیست شهری با تأکید بر کاهش آلودگی‌ها و مخاطرات زیست‌محیطی تعریف کرده است. این تمرکز صریح نشان‌دهنده اولویت‌گذاری بحران‌های زیست‌محیطی در سند راهبردی شهر تا سال ۱۴۱۰ است و بیانگر درک عمیق مدیریت شهری از ابعاد بحران در سطح استراتژیک است.
گزارش حاضر بر ارزیابی تلاش‌های اصفهان برای حرکت از اقتصاد خطی (مدل «برداشت-مصرف-دورریختن» که در آن مواد پس از استفاده به زباله تبدیل می‌شوند به سمت مدل‌های پیشرفته‌تر مانند «اقتصاد دایره‌ای» و «حکمرانی عدالت‌محور» متمرکز است.
اقتصاد دایره‌ای بر اشتراک‌گذاری، استفاده مجدد، و بازیافت مواد برای به حداقل رساندن ضایعات و حفظ ارزش مواد خام تمرکز دارد و ابزاری حیاتی برای مقابله با چالش‌های زیست‌محیطی محسوب می‌شود. بااین‌حال، مانع اصلی تحقق این گذار، خارجی شدن هزینه‌ها (Externalization of Costs) است. تمرکز اقتصادی اصفهان بر صنایع سنگین و آلاینده‌ای است که هزینه‌های زیست‌محیطی خود را به‌طور کامل در حساب‌های سود و زیان داخلی سازی نمی‌کنند. این شرایط منجر به بارگذاری هزینه‌های اجتماعی و بهداشتی بر دوش شهروندان می‌شود.
خسارت بیش از ۸۰۰ میلیون دلاری آلودگی هوا در سال، ماهیت این انتقال هزینه را آشکار می‌کند اقتصاد شهر با تحمیل بیماری، افت بهره‌وری نیروی کار و کاهش کیفیت زندگی، در عمل به صنایع آلاینده «یارانه» غیرمستقیم می‌دهد. مدل اقتصادی اصفهان به‌طور تاریخی وابسته به صنایع مادر و استخراجی بوده و تحلیل هزینه‌های نامرئی ناشی از این ساختار، لزوم یک بازنگری فوری را تایید می‌کند.
وابستگی ۹۴ درصدی انرژی کشور به سوخت‌های فسیلی، حتی با رعایت کامل استانداردها توسط صنایع، هوای پاک و پایدار را تضمین نمی‌کند. علاوه بر این، توقف روند خروج ۱۹۰ هزار خودروی فرسوده در اصفهان، مدیریت شهری را در مهار منابع آلاینده متحرک ناکام گذاشته است.
سیاست‌های مرتبط با صنایع آلاینده بزرگ (مانند ذوب‌آهن و پالایشگاه) که در شعاع ۵۰ کیلومتری شهر قرارگرفته‌اند) بر اساس ملاحظات مالی و اجتماعی سنگین تدوین‌شده‌اند. در مورد ذوب‌آهن، درحالی‌که رئیس شورای شهر اصفهان، انتقال این صنایع را راهکار اصلی می‌داند، مدیران محیط‌زیست استان، انتقال آن را به دلیل نیاز به میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری و چالش معیشت مستقیم و غیرمستقیم ۵۰ هزار نفر،«فاقد توجیه اقتصادی» تلقی می‌کنند. این وضعیت نشان می‌دهد که قدرت چانه‌زنی صنایع بزرگ، مدیریت شهری را به سمت مدیریت آلودگی به‌جای حذف آلودگی هدایت کرده است.
راه‌حل دوم و عملیاتی‌تر، تبدیل صنایع به صنعت سبز از طریق مدرن سازی سیستم‌های کنترلی با بودجه‌ای بین ۱۱۰ تا ۳۰۰ میلیون یورو است. این انتخاب، عملاً یک عقب‌نشینی عملی از اهداف ایده آل (انتقال کامل صنایع) به سمت یک مصالحه مدیریتی است.
در کنار صنعت سنگین، دو بخش حیاتی دیگر، یعنی صنایع‌دستی و خدمات (گردشگری)، سهم بزرگی در اشتغال شهردارند. بالغ‌بر ۱۰۰ هزار نفر از جمعیت استان (معادل پنج درصد) در عرصه صنایع‌دستی فعال هستند. اما این بخش‌ها به‌شدت در برابر بحران‌های زیست‌محیطی آسیب‌پذیرند. خشک شدن زاینده‌رود و شیوع کرونا، مشاغل در حوزه گردشگری را به‌شدت مختل کرده و نرخ بیکاری را بالاتر از میانگین کشوری نگه‌داشته است. پایداری آب، شرط لازم برای هرگونه توسعه هوشمند، پایدار و عدالت‌محور در اصفهان است.
باوجود آگاهی مدیران از لزوم حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان، اصفهان با موانع ساختاری جدی مواجه است که ریشه در ساختار مالی متمرکز دارد. اگرچه اصفهان میزبان ۱۰ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان کشور است، اما سهم این اقتصاد در استان تنها ۲.۵ درصد است.
ضعف در حلقه‌های درگیر در زیست‌بوم اقتصاد دانش‌بنیان، به‌ویژه در حوزه مالی، مانعی کلیدی در برابر تحقق اهداف توسعه است؛ نظام بانکی سنتی و تمرکز مالی استان اصفهان ازنظر جذب درآمد بانکی در رتبه دوم کشور قرار دارد، اما در پرداخت تسهیلات در رتبه ۲۶ است. بخش عمده سپرده‌ها در تهران تمرکزیافته است. این تمرکزگرایی عملاً ابزارهای مدیریت استانی برای هدایت سرمایه به سمت اولویت‌های استراتژیک (مانند اقتصاد دانش‌بنیان) را خنثی می‌کند، بانک‌ها در دریافت وثیقه‌های بانکی، به‌ویژه برای شرکت‌های دانش‌بنیان، سخت‌گیری زیادی دارند. شبکه بانکی به شرکت‌های فناور بر مبنای دارایی‌های فیزیکی، و نه ارزش فکری و مدل کسب‌وکار، تسهیلات ارائه می‌دهد. این رویکرد، در عمل مانع گذار به اقتصادی می‌شود که نوآوری و ریسک‌پذیری را پاداش دهد.
برنامه راهبردی شهرداری اصفهان ۱۴۱۰، نقشه‌ای جامع برای توسعه متوازن و پایدار است که بهبود کیفیت زیست شهری و کاهش آلودگی‌ها را هدف کلان نخست قرار داده است. اما تحلیل عملکردها نشانگر یک گسست میان سطوح مدیریت استراتژیک و مدیریت اجرایی است.
در عمل، پروژه‌هایی که دارای بازده سیاسی/اجتماعی سریع‌تری هستند (مانند تمرکز بر تکمیل خط ۲ مترو و پروژه‌های عمرانی با بازگشت سریع) بر پروژه‌های بلندمدت و دشوار زیست‌محیطی (مانند تغییر ساختار صنعتی) غلبه دارند. این پدیده نشان می‌دهد که اولویت‌های پنهان بودجه، پروژه‌های عمرانی را بر تحولات ساختاری زیست‌محیطی ارجحیت داده‌اند.
اصفهان با رونمایی از «سکوی اصفهان هوشمند» به نخستین شهر کشور تبدیل شد که از پلتفرم جامع شهر هوشمند برخوردار است. هدف این پروژه، بهبود کیفیت زندگی و استفاده بهینه از منابع از طریق فناوری‌هایی نظیر اینترنت اشیاء (IoT) است.
عدم وجود سیاست‌ها و دستورالعمل‌های نظارتی جامع، یکی از تأثیرگذارترین متغیرها در ناکامی پروژه‌های هوشمند سازی در ایران است. این نقص نهادی، مستقیماً به نارسایی‌هایی مانند ضعف در اعمال قانون هوای پاک و مدیریت چندگانه در شهر بازمی‌گردد، اگرچه فناوری می‌تواند کارایی را افزایش دهد، اما در غیاب حکمرانی عدالت‌محور، هوشمند سازی می‌تواند نابرابری‌های موجود را تشدید کند. اگر پلتفرم هوشمند (مانند "اصفهان من") به جمعیت‌های حاشیه‌نشین دسترسی ندهد یا مسائل حیاتی آن‌ها را حل نکند، شهر هوشمند صرفاً به ابزاری برای بهینه‌سازی خدمات در مناطق برخوردار تبدیل می‌شود و درنتیجه، نابرابری فضایی را تشدید می‌کند.
توسعه شهری پایدار مستلزم توازن بین ابعاد اجتماعی، زیست‌محیطی و اقتصادی است. تحلیل توزیع شاخص‌های توسعه در اصفهان نشان می‌دهد که نابرابری فضایی یک چالش بنیادین در مسیر پایداری است.
ارزیابی توسعه پایدار کلان‌شهر اصفهان نشان‌دهنده توزیع ناعادلانه ثروت و امکانات است. مناطق شش و پنج شهر اصفهان برخوردارترین مناطق هستند (امتیاز توسعه حدود ۰.۷۴)، درحالی‌که منطقه ده شهر اصفهان با امتیاز ۰.۰۸۷، کم توسعه‌یافته‌ترین و محروم‌ترین منطقه شهر محسوب می‌شود. این الگوی توسعه که منجر به تمرکز شدید ثروت و خدمات در مناطق خاص می‌شود، نشان‌دهنده غلبه مدل حکمرانی «طرفدار رشد» (Pro-Growth) است که به‌جای تمرکز بر رفاه عمومی و باز توزیع، اولویت را به انباشت سرمایه و توسعه مناطق دارای مزیت می‌دهد.
اجرای طرح‌های کلان به دلیل نبود انسجام و هماهنگی کافی میان دستگاه‌ها و چالش‌های نهادی بزرگ‌تر مانند تمرکزگرایی و مدیریت چندگانه دشوار شده است.
عدم مشارکت واقعی شهروندان و نداشتن جایگاه مشخص برای شورایاری‌ها از مهم‌ترین عواملی است که نابرابری در توزیع خدمات را در سطح محلات شدیدتر می‌کند.
تحقق عدالت در شهرها مستلزم تغییر رویکرد از مدیریت صرفاً فنی و فن‌سالارانه به سمت مدل‌های مشارکتی، پاسخگو و شفاف است. مدل حکمرانی اصفهان باید به سمت رویکردهای ماموریت‌مدار (Mission-Oriented) حرکت کند تا بتواند چالش‌های پیچیده زیست‌محیطی و فضایی را حل کند. این مدل‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری عمومی باکیفیت و مشارکت واقعی شهروندان، به‌ویژه گروه‌های حاشیه‌نشین و محروم، هستند.
تحلیل‌ها نشان می‌دهد که اصفهان در نقطه تلاقی میراث زیست‌محیطی فاجعه‌بار، سنگینی ساختار صنعتی و برنامه‌های تحول‌خواهانه (۱۴۱۰ و شهر هوشمند) قرار دارد. نقد اصلی این است که مدیریت استانی و شهری در حال حاضر بیشتر درگیر مدیریت بحران و توجیه وضع موجود مانند بهسازی صنایع آلاینده به‌جای انتقال کامل است تا تحول بنیادین. ضعف در اعمال حاکمیت، تمرکزگرایی مالی و نابرابری فضایی عمیق، مانع از تحقق آرمان‌های هوشمند سازی و پایداری شده است. بدون اصلاح این موانع ساختاری، پروژه‌هایی مانند سکوی اصفهان هوشمند، در معرض خطر تبدیل‌شدن به صرفاً یک نمایش تکنولوژیک قرار می‌گیرند.
باید با استفاده از مکانیسم‌های مالیاتی و نظارتی قاطع، هزینه‌های نامرئی و تحمیل‌شده بر شهر (مانند خسارت ۸۰۰ میلیون دلاری آلودگی هوا) به سرفصل هزینه‌های صنایع آلاینده منتقل شود (اصل «آلاینده می‌پردازد. این امر توجیه اقتصادی تبدیل صنایع به سیستم سبز یا انتقال آن‌ها را به‌طور چشمگیری افزایش خواهد داد.
برای مقابله با تمرکزگرایی مالی تهران، باید سازوکارهای تسهیلاتی تخصصی و خطرپذیر (Venture Capital) و (Green Financing) در سطح استان تقویت شود. هدف این است که با تسهیل وثیقه گذاری بر پایه دانش و نوآوری، سهم اقتصاد دانش‌بنیان از ۲.۵ درصد فعلی فراتر رود و به موتور حل چالش‌های اصلی شهر تبدیل شود.
اجرای پروژه‌های شهر هوشمند و بازآفرینی بافت‌ها باید با تمرکز بر مناطق کم برخوردار (مانند منطقه ۱۰) صورت گیرد. موفقیت «سکوی اصفهان هوشمند» باید با میزان بهبود رضایت و کیفیت زندگی در مناطق محروم سنجیده شود. اتخاذ مدل‌های حکمرانی ماموریت‌مدار که مشارکت واقعی شهروندان را تضمین کند، برای پر کردن شکاف فضایی ضروری است.
احیای زاینده‌رود باید از یک مطالبه گری گفتمانی به یک برنامه ملی تضمین‌شده (با پیوست‌های قضایی و اقتصادی محکم) تبدیل شود تا ستون فقرات اقتصاد خدمات و صنایع‌دستی، یعنی آب، پایدار بماند.
