قفل‌های ساختاری
مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی معدن و صنایع معدنی کدام‌اند؟
یکی از نخستین پیش‌نیازهای تحقق رشد اقتصادی موردنظر، اصلاح ساختارهای سیاسی و اداری است. در شرایطی که بخش معدن نیازمند سرعت، چابکی و تصمیم‌گیری به‌روز است، سازوکارهای اداری پیچیده و کند مانع حرکت این بخش می‌شود. همان‌گونه که نمی‌توان از خودرو فرسوده انتظار عملکردی در حد خودروهای مدرن داشت، با ساختارهای ناکارآمد نیز نمی‌توان انتظار جهش اقتصادی داشت.
موضوع مهم دیگر، بازنگری در سیاست‌های داخلی مرتبط با صنعت است، از جمله رفع محدودیت‌های مربوط به واردات ماشین‌آلات و بهبود روابط بین‌المللی در کشورمان. انزوای طولانی‌مدت و رویکرد بسته در سیاست خارجی، امکان دسترسی به فناوری‌های روز و تجهیزات ضروری را کاهش داده و بر هزینه‌های تولید افزوده است. تا زمانی که ارتباط سازنده با جهان برقرار نشود، دستیابی به ابزارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری موردنیاز برای رشد اهداف توسعه‌ای ممکن نیست.
در کنار این مسائل، بخش معدن همچنان با انبوهی از قوانین پراکنده، متناقض و بعضاً بازدارنده مواجه است. حجم بالای مقررات و کاغذبازی‌های اداری، مسیر فعالیت را دشوار کرده و دخالت گسترده دولت در حوزه تولید نیز بر مشکلات افزوده است. بسیاری از مقررات باید بازنگری یا حذف شوند و بخشی از اختیارات تصمیم‌گیری به نهادهای حرفه‌ای و مدنی همانند سازمان نظام مهندسی معدن و انجمن مهندسی معدن واگذار شود.
از سوی دیگر، تقویت نهادهای تخصصی همانند سازمان زمین‌شناسی اهمیت اساسی دارد. این سازمان، تولیدکننده اطلاعات پایه در کشورمان است و جایگاه آن باید متناسب با نقش حاکمیتی‌اش ارتقا یابد؛ درحالی‌که امروز جایگاه سازمان‌هایی با اهمیت کمتر در ساختار حکمرانی بالاتر تعریف شده است. کارشناسان همچنین بر ضرورت تفکیک ساختاری وزارت معادن و صنایع معدنی از وزارت صنعت و بازرگانی تاکید می‌کنند. ادغام این حوزه‌ها نه‌تنها دولت را چابک نکرد، بلکه موجب شد بخش بازرگانی، با ماهیت دلالی، عملاً بر بخش تولید غلبه پیدا کند. احیای وزارت معادن می‌تواند تمرکز بر سیاست‌گذاری تخصصی و برنامه‌ریزی هدفمند را افزایش دهد.
در کنار این موارد، انتظار می‌رود سایر نهادهای حاکمیتی نیز از اتخاذ مواضع غیرکارشناسی علیه بخش معدن پرهیز کنند. در سال‌های گذشته، برخی نهادها همانند سازمان محیط زیست یا سازمان منابع طبیعی در مناطقی که جزو مناطق چهارگانه حفاظت‌شده نیستند نیز برای فعالیت‌های معدنی محدودیت ایجاد کرده‌اند؛ درحالی‌که بخش‌هایی از صنعت و حمل‌ونقل در کشورمان با آلایندگی‌های به‌مراتب شدید، بدون مانع جدی به فعالیت ادامه می‌دهند. فعالان معدن تاکید دارند که حفظ محیط زیست ضرورتی انکارناپذیر است، اما این ضرورت نباید به ابزاری برای توقف فعالیت‌های تولیدی در مناطقی فاقد حساسیت زیست‌محیطی تبدیل شود.
از سوی دیگر، برخی رفتارها نظیر مطالبه سهم از معادن یا ایجاد محدودیت‌های بی‌مبنای فنی از سوی نهادهایی همانند سازمان انرژی اتمی نیز باید پایان یابد. بلوکه شدن گسترده پهنه‌های معدنی به دلیل استعلام‌های طولانی یا ادعاهای فاقد پشتوانه فنی، موجب اتلاف فرصت‌های اقتصادی و توقف سرمایه‌گذاری شده است. در مجموع، تحقق رشد ۱۳درصدی در بخش معدن نیازمند اصلاحات عمیق در قوانین، ساختارهای اداری، سیاست‌های خارجی و شیوه تعامل نهادهای حاکمیتی با این بخش است. بدون این اصلاحات، ظرفیت‌های عظیم معدنی در کشورمان همچنان دست‌نخورده باقی می‌ماند و اهداف توسعه‌ای دور از دسترس است.
