چهارگانه فرصت‌سوزی
چگونه بخش معدن و صنایع معدنی از رونق ایستاد؟
ایران پنجمین کشور دارنده ذخایر معدنی در جهان به ارزش بیش از ۲۷ هزار میلیارد دلار است، در نتیجه این بخش می‌تواند سهم بسزایی در رشد تولید ناخالص داخلی و همچنین در ادامه رشد صادرات غیرنفتی داشته باشد. در اختیار داشتن منابع مهم معدنی از جمله مس، طلا، سنگ آهن و... باعث شده بخش معدن بتواند همچون بخش نفت و گاز حائز اهمیت باشد. چنین جایگاهی در جهان و میزان ارزش معدنی ایران دلیل محکمی برای این بود که شعار «معدن به جای نفت» مطرح شود. البته مفهوم اصلی شعار ارزآوری این بخش به موازات نفت بود. اما در حال حاضر با وجود چنین ارزش بزرگی که در دل خاک نهفته است، بخش معدن با چالش‌ها و مشکلات همراه است که در عمل به فرصت‌سوزی تبدیل شده است. تغییر ذائقه بازارهای جهانی در سال‌های گذشته به نوعی اقبالی برای مواد معدنی همچون مس شده است. در کنار آن عناصر نادر خاکی نیز به اندازه‌ای حائز اهمیت است که جنگ تجاری میان آمریکا و چین به راه انداخته‌اند و ترامپ در تلاش برای دستیابی به این عناصر با سرمایه‌گذاری‌های جدید در کشورهای دیگر است. در نتیجه امروز بخش معدن ایران شانس زیادی برای توسعه حداکثری و ارزآوری دارد که حالا این فرصت دستخوش مشکلات و چالش‌هاست.
توسعه اکتشافات
یکی از اصلی‌ترین دلایل ناکامی بخش معدن در شرایط کنونی عدم حرکت به سمت ذخایر موجود در عمق است. اما این عقب‌ماندگی در اکتشاف چند دلیل را در خودش جای داده است که هر کدام به میزان سهمی که در اختیار دارند، توانسته‌اند حرکت چرخ توسعه در بخش معدن را کند کنند. در اختیار داشتن ماشین‌آلات معدنی به‌روز مهم‌ترین چالش‌هایی است که در سال‌های گذشته معدنی‌ها با آن مواجه هستند و بارها نسبت به آن هشدار داده‌اند. نگاهی به معادن ایران نشان می‌دهد آنها به گورستان ماشین‌آلات فرسوده تبدیل شده‌اند. ممنوعیت واردات ماشین‌آلات نو، توانست عمق این چالش را افزایش دهد. به دلیل حمایت از ساخت داخل، فرصت توسعه در بخش معدن دستخوش تغییر شد. ساخت داخل می‌تواند در حضور رقبای خارجی کیفیت و قیمتی رقابت‌پذیر ارائه دهد، درنتیجه این ممنوعیت نمی‌تواند کمک زیادی به توسعه بخش معدن کند. در مقابل این فرسودگی میزان بهره‌وری در بخش معدن را نشانه رفته و هزینه‌های تولید را افزایش داده است. نگاهی به کشورهای معدنی جهان نشان می‌دهد آنها امروز علاوه بر معدن‌کاری در عمق، از تجهیزات و ابزارهای هوشمند استفاده می‌کنند. معدن‌کاری دیجیتال نیز امروز به جمع دیگر چالش‌های بخش معدن ایران اضافه شده است که باید برای رهایی از آن به بخش خصوصی فضای فعالیت داد و با وضع برخی قوانین و مقررات مانع توسعه نشد.
انرژی، پاشنه‌آشیل توسعه
در روزگاری که گاز مزیتی برای توسعه صنعت فولاد محسوب می‌شد، حالا به پاشنه‌آشیلی تبدیل شده که تمامی سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده را در معرض خطر قرار داده است.
کمبود گاز از سال ۱۳۹۶ و به دنبال آن کمبود برق و قطع آنها باعث شده صنعت فولاد به صنعتی تبدیل شود که عمدتاً سه ماه از سال فعالیت آن متوقف می‌شود. این در حالی است که براساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، این صنعت باید در سال جاری به تولید ۵۵ میلیون تن دست می‌یافت. حالا هرچند ۵۲ میلیون تن ظرفیت اسمی ایجاد شده است، اما تولید واقعی حدود ۳۲ میلیون تن است. انرژی توانسته به‌راحتی دستیابی به تولید را نشانه بگیرد و قدرت رقابتی را هم کاهش دهد. تولیدکنندگان فولاد با وجود تحریم‌ها توانسته‌اند سهمی از بازارهای صادراتی را به خودشان اختصاص دهند، اما کمبود انرژی که به سرمایه‌گذاری در ساخت نیروگاه و حتی توسعه میادین گازی منجر شد، علاوه بر افزایش قیمت تمام‌شده، حضور در بازارهای خارجی را هم با چالش‌هایی مواجه کرده است. این موضوع باعث شده بسیاری از فرصت‌های صادراتی ما از دست برود و سرمایه‌گذاری که می‌توانست راهی بخش تحقیق و توسعه یا تنوع سبد محصولات شود، صرف ساخت نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و خورشیدی و توسعه میادین گازی شده است که در حوزه فعالیت فولادی‌ها نیست.
بازگشت ارز حاصل از صادرات
یکی دیگر از مشکلات بخش معدن و صنایع معدنی مسئله تامین ارز و بازگشت ارز حاصل از صادرات است. این چالش روند فعالیت بسیاری از معادن، به‌ویژه معادن کوچک و متوسط را دشوار کرد. بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز به‌راحتی سوددهی صنعتی مثل فولاد را تحت تاثیر قرار داده است. تولیدی که هزینه‌هایش با ارز آزاد محاسبه می‌شود باید ارز صادراتی خودش را به قیمت نیمایی عرضه کند. این موضوع علاوه بر کاهش تمایل به صادرات، سوددهی را هم کاهش می‌دهد. مسعود سمیعی‌نژاد، رئیس هیات عامل ایمیدرو، مجوز عرضه ارز فولادی‌ها برای تالار دوم به‌صورت پلکانی را گرفته است. این موضوع می‌تواند تا حد زیادی بر فعالیت‌های فولادی‌ها تاثیر مثبت داشته است.
قوانین و مقررات خلق‌الساعه
در کنار مشکلات ناشی از تحریم، کمبود انرژی و...، وضع قوانین و مقررات خلق‌الساعه توانسته عنوان تحریم‌های داخلی را از آن خود کند. عدم نگاه کارشناسی در وضع قوانین از سوی دولت، فعالان بخش معدن، به‌ویژه معادن کوچک و متوسط را با مشکلات بسیاری همراه کرد. تشکیل کارگروه‌های تخصصی می‌تواند روزنه امیدی برای اخذ تصمیمات کارشناسی باشد. ایران دارای ظرفیت بالقوه بالا در بخش معدن و صنایع معدنی است، اما چالش‌های عملیاتی، انرژی، ارزی و قانونی مانع استفاده کامل از این فرصت‌ها شده‌اند. رفع این محدودیت‌ها، توسعه اکتشافات عمقی، نوسازی تجهیزات و ثبات مقررات، می‌تواند راه رشد پایدار و افزایش ارزآوری این بخش استراتژیک را هموار کند.
