صنعت فولاد زیر سایه خاموشی‌ها

این اختلال‌ها در حالی رخ داده که همه هزینه‌های ثابت همچنان پابرجا بوده است؛ از حقوق و بیمه گرفته تا مالیات، اقساط بانکی و هزینه نگهداری تجهیزات. یعنی تولیدکننده در زمانی که هیچ تولیدی ندارد، باید مثل یک واحد فعال هزینه کند. در این شرایط، پرسش کلیدی این است: در این چهار سال چه نهادی کنار تولیدکننده ایستاده است؟

بانک‌ها بدون هیچ انعطافی سود و اقساط سالانه را مطالبه کرده‌اند؛ گویی نه وقفه‌ای در تولید رخ داده و نه سه ماه از سال کارخانه‌ها بدون درآمد مانده‌اند. دولت نیز به جای پذیرش مسئولیت این بحران ساختاری، اکنون می‌گوید: «اگر کسی انرژی خودش را تامین کند، مشکلی نخواهد داشت.» اما تولیدکننده‌ای که یک‌سوم زمان کاری‌اش را از دست می‌دهد، چگونه می‌تواند سرمایه لازم برای نیروگاه اختصاصی یا تامین مستقل انرژی را فراهم کند؟

در این میان، جنگ تحمیلی ۱۲روزه نیز ضربه مضاعفی بر صنعت وارد کرد. جنگی که اگرچه کوتاه بود، اما اختلال‌های گسترده‌ای در زنجیره تامین، حمل‌ونقل، دسترسی به قطعات و بازارهای صادراتی ایجاد کرد. تاخیر در حمل‌ونقل، بسته شدن مسیرهای تجاری، افزایش هزینه‌های لجستیک و توقف مقطعی صادرات، هزینه‌های پنهانی بود که بر دوش صنعت فولاد افتاد. هزینه‌هایی که هیچ نهادی مسئولیت آن را نپذیرفت. در نتیجه، صنعت فولاد در این مدت نه‌تنها با خاموشی‌های طولانی‌مدت، که با اثرات جنگ، بی‌ثباتی منطقه‌ای و اختلال‌های بیرونی نیز مواجه شد. مجموع این عوامل، فشار بی‌سابقه‌ای بر تولیدکننده وارد کرده و توان سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی بلندمدت را تقریباً از بین برده است.

مسئله اصلی اینجاست که بدون پیش‌بینی‌پذیری، مسئولیت‌پذیری و نظام جبران خسارت، هیچ سیاستی قابل باور نیست. دولت نمی‌تواند درحالی‌که ضعف مدیریت انرژی و آثار جنگ خسارت‌های سنگینی به تولید تحمیل کرده‌اند، تنها با صدور دستورالعمل جدید اعتمادسازی کند. به نظر می‌رسد ناترازی‌ها واقعی و وعده‌ها خیالی‌اند. پیش از آنکه از تولیدکننده انتظار پایداری و سرمایه‌گذاری داشته باشیم، دولت باید حمایت موثر، پاسخگویی واقعی و فهم درست از واقعیت‌های تولید را بیاموزد. تا زمانی ‌که این اصلاحات رخ ندهد، صنعت فولاد همچنان زیر بار خاموشی‌ها، جنگ و بی‌ثباتی آسیب می‌بیند و چشم‌انداز توسعه آن با ابهام جدی مواجه می‌ماند.