جرم، بزه و اقتصاد
بیکاری مهم‌ترین متغیر اقتصادی اثرگذار بر درآمد قانونی افراد جامعه محسوب می‌شود. بیکاری، هزینه فرصت انجام اعمال خلاف قانون را کاهش می‌دهد و افزایش اشتغال با کاهش شکاف بین درآمد قانونی و درآمد غیرقانونی در دسترس، به کاهش میل ارتکاب به جرم در جامعه منجر می‌شود.
نابرابری توزیع درآمد نیز بر وقوع جرائم تأثیرگذار است. درصورتی‌که توزیع درآمد در جامعه نابرابر باشد، افرادی که ازنظر اقتصادی، جایگاه پایین‌تری دارند، نسبت به شرایط خود احساس نارضایتی کرده و امکان بروز رفتارهای خشن توسط آن‌ها به‌عنوان نوعی تخلیه روانی وجود دارد.
رونق اقتصادی و کاهش جرم
تولید ناخالص ملی، تاثیر متناقضی روی جرائم اجتماعی می‌گذارد. افزایش درآمد ملی و رونق اقتصادی باعث بهبود وضعیت بازار کارشده و با افزایش هزینه ارتکاب جرم، باعث کاهش انگیزه انجام آن می‌شود.
سال ۹۱، افزایش تورم، آغاز التهابات بازار ارز، نمایان‌شدن نشانه‌های رکود اقتصادی در برخی بازارها و بیکاری، زمینه عمیق‌ترشدن مشکلات اقتصادی را فراهم کرد.به گواه مسوولان نیروی انتظامی، طی سال‌های اخیر وقوع سرقت در کشور به‌مراتب افزایش‌یافته به طوری که روند رو به رشد سرقت در ۷-۶ سال اخیر، ایجاد قرارگاه مبارزه با سرقت در پلیس آگاهی را در اواخر سال ۹۲ کلید زد.
به گفته احمدی‌مقدم، فرمانده سابق ناجا، آمار سرقت در سال ۹۱ و ۹۲ بین ۲۲ تا ۲۳ درصد افزایش یافت. طبق آمارهای قوه قضائیه، جرائم خشن نیز در سال۹۳ نسبت به سال قبل از آن۹۲درصد افزایش یافت که هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل کرد.
افراد دهک‌های بالا در جامعه ایران، برای محفوظ ماندن از تورم بالا اغلب به سراغ دارایی‌های حقیقی مانند زمین می‌روند و با این روش، خود را در مقابل تورم محافظت می‌کنند. افراد کم‌درآمد به علت کمی درآمد به‌تدریج قدرت خرید خود را از دست می‌دهند. تضاد طبقاتی یکی از مهم‌ترین دلایل ایجاد جرم، وقوع سرقت و حتی قتل در جامعه است.
دور تسلسل
افزایش مراجعه به نهادهای حمایتی، افزایش سرقت از منازل و شروع روند رو به رشد جرائم خرد، نشانه‌های آغاز شیوع آسیب‌های اجتماعی در اقتصاد ایران است. از سوی دیگر تعداد زیاد زندانیان، برای دولت یک بحران اقتصادی ایجاد کرده است. آن روی سکه رکود و تورم و افزایش هزینه‌های زندگی و کوچک شدن سفره‌های مردم، تنگدستی و فقر و فساد و جرم است. پشت پرده پایه‌های لرزان اقتصاد، افزایش تنش‌های درونی و سرریز و فوران آسیب‌های اجتماعی بوده و استمرار چنین شرایطی راه را بر هر بیراهه‌ای باز می‌کند.
شواهد و آمارها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر که وضعیت اقتصادی با مشکل مواجه شده، شرایط اجتماعی نیز بحرانی‌تر از پیش شده و برای کنترل امنیت اخلاقی و اجتماعی کشور، علاوه بر سیاست‌های اجتماعی باید به فکرترمیم اقتصاد بیمار کشور بود تا وضعیت اجتماعی کشور هم رو به بهبود برود.
دستیابی به توسعه پایدار و تأمین ثبات و امنیت، بدون در نظر گرفتن رفاه اجتماعی امکان‌پذیر نیست. نرخ شهرنشینی، نرخ بیکاری، آموزش و سرمایه انسانی به بروز جرم و جنایت دامن زده و شرایط را برای بدتر شدن وضعیت اقتصادی فراهم می‌کند. هر چه ارتکاب جرم بیشتر شود هزینه‌های تأمین امنیت مثل افزایش تعداد کارکنان نیروی انتظامی، بودجه‌های نظامی، دادگستری و قضایی هم بیشتر می‌شود و این اتفاق مانعی برای تخصیص بودجه‌های دولت به بخش‌های تولیدی و صنعتی می‌شود.
منابع: حسینی نژاد، سید مرتضی، بررسی علل اقتصادی جرم در ایران، مجله برنامه‌وبودجه.ش نودوپنج. سال هشتادوچهار.
رنانی، محسن، سال هشتادونه، پیامدهای اخلاقی تورم. مجله آیین.شماره بیست‌وشش و بیست‌وهفت
