استاندار اصفهان: نهادهای اجرایی، بودجه سال آینده را مجدانه دنبال کنند
مهدی جمالی نژاد روز شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی اصفهان در استانداری افزود: عملکرد نهادها در زمینه بودجه از سوی دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی استان رصد می‌شود و نسبت به قصور و بی توجهی برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
او تاکید کرد: مصوبات شورای برنامه‌ریزی، حکم قانون را دارد اما بسیاری از نهادهای استان به آن عمل نمی‌کنند که این موضوع، مصداق ترک فعل است.
استاندار اصفهان گزارش میزان پیشرفت مصوبات شورای برنامه ریزی را ضروری دانست و افزود: چالش‌های اساسی اصفهان و سیاست‌گذاری‌های کلان استان خط مقدم شورای برنامه ریزی است.
جمالی‌نژاد افزود: با توجه به ظرفیت صنایع و بخش خصوصی استان باید روش‌های تامین مالی جدید و خلق ثروت در جلسات شورای برنامه‌ریزی ارائه و پایه ریزی شود.
او بر نگاه آینده‌پژوهانه به مصوبات و طرح‌های شورای برنامه‌ریزی تاکید کرد و گفت: اهمال کاری در زمینه جذب بودجه آسیب به دنبال دارد و این مساله باید با همه توان و پشتکار دنبال شود.
جمالی‌نژاد خاطرنشان کرد: پس از حضور ریاست‌جمهوری در اصفهان، در طول یک ماه گذشته سه جلسه پیرامون موضوع آب اصفهان برگزار شده و چالش‌های این حوزه در حال بررسی و پیگیری مستمر است.
ضرورت کنشگری نمایندگان اصفهان در فرایند اخذ بودجه
استاندار اصفهان با تصریح بر اینکه بودجه ۱۴۰۵ نهادهای اجرایی باید از پایتخت پیگیری شود، از این رو کنشگری و مطالبه گری مجمع نمایندگان استان را می‌طلبد، افزود: هر یک از نمایندگان استان به عنوان مسوول پیگیری از یک وزارتخانه بر اساس گزارش‌های نهاد مربوطه مطالبه گری در این زمینه را آغاز و نتیجه را به مدیریت استان اعلام کنند.
جمالی نژاد گفت: جلوگیری از مهاجرت معکوس و ایجاد توسعه در شهرهای کوچک، نیازمند تعریف مشوق‌هایی در این شهرهاست تا مردم نسبت به حضور در مبدا ترغیب شوند.
او تاکید کرد: جوانی جمعیت و پیشگیری از مهاجرت در شهرهای کوچک مستلزم تدوین برنامه‌های متناسب با هر منطقه از سوی سازمان برنامه ریزی و بودجه است و نمایندگان استان در این زمینه فعالانه رایزنی کنند.
گفتنی است با روی کارآمدن دولت چهاردهم، یک هزار و ۸۶۰ مصوبه معوقه در استان وجود داشت که حدود ۳۶۰ مصوبه در هفته دولت امسال، ۵۶۰ مصوبه تا پایان سال و بخش دیگری تا سال آینده عملیاتی می‌شود.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در چارچوب اسناد و قوانین بالادستی و سیاست‌های کلی نظام با تاکید بر اجرای احکام قابل اجرا و سیاست‌های قانون برنامه هفتم پیشرفت استاد آمایش سرزمین و برنامه ملی بهبود رشد ثبات، پیشرفت و عدالت با رویکرد واقع بینی و لحاظ شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور تدوین می‌شود.
دستگاه‌های اجرایی موضوع بندهای (پ) و (ت) ماده (۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت مکلف هستند در چارچوب رویکردها محورها و سیاست‌های بخشنامه و ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی پیوست آن نسبت به انجام تکالیف خود در تدوین لایحه اقدام لازم و موثر را به عمل آورند.
