فقرای رسمی رتبه می‌گیرند
اصفهان در پدیده شاغلان فقیر چهارم شد
فقرای رسمی
اگر درگذشته‌ای نه‌چندان دور، اشتغال به معنای نجات از فقر و توانایی در تامین نیازهای زندگی بود اما امروز یافتن هر شغلی به معنای تامین زندگی و رفاه نیست. در جامعه ایران، افراد بسیاری هستند که روزانه چند نوبت‌کار می‌کنند اما بازهم درآمدشان کفاف هزینه‌هایشان را نمیدهد. عمده مشکل آن‌ها دستمزد پایین، عدم پرداخت به‌موقع حقوق و نبود امنیت شغلی است.
سال ۹۷میزان جمعیت خارج از نیروی کار حدود ۵۳.۹میلیون نفر تخمین زده شد. البته بخش مهمی از جمعیت خارج از نیروی کار، قابلیت کار کردن ازنظر سنی را ندارند. در سال یادشده حدود۱۴.۱ میلیون نفر از جمعیت کشور کمتر از ۹ سال و در حدود۴.۴ میلیون نفر نیز بیش از ۶۵ سال داشته‌اند. با توجه به جمعیت ۸۱ میلیون نفری ایران در آن سال، تقریبا ۲۷ میلیون نفر شاغل یا به دنبال شغل بودند که باید بقیه جمعیت کشور را ازنظر اقتصادی تامین می‌کردند.
فقر درآمدی به این معنی است که درآمد فرد چقدر است و تا چه حد می‌تواند استانداردهای زندگی و رفاه را برای او تامین کند. بررسی درآمد خانوارها نشان می‌دهد بخشی از شاغلان ایران، فقیر هستند و توان تامین هزینه‌های خود را ندارند. طبق آمارهای رسمی، در ایران حدود سه میلیون بیکار زندگی می‌کنند. این سه میلیون نفر بین دهک‌های مختلف توزیع می‌شوند و به‌تبع اکثر آن‌ها ساکنان دهک‌های یک تا چهار هستند؛ دهک‌هایی با کمترین درآمد ممکن. دهک‌های اول بیشترین شاغل فقیر را در خود جای‌داده‌اند. متکدیان، زباله‌گردها، کودکان کار، سالمندان بدون درآمد و... در این گروه قرار می‌گیرند. دهک‌های دوم به بعد را خرده‌فروشان، دست‌فروشان، کارگران و کارمندان با حداقل حقوق دریافتی، از آن خودکرده‌اند. اگر عمده فقرای کشور از میان شاغلان هستند پس برای بهبود فقر باید سطح درآمد شاغلان افزایش‌یافته و کسانی که بیکار هستند هم باید شاغل شوند.
اما مشکل آنجاست که بیش از۷۰درصد از اشتغال کشور در بنگاه‌های خرد ایجاد می‌شود اما بیشترین درآمد به بنگاه‌ها و کارخانه‌های بسیار بزرگ تعلق دارد که افراد شاغل کمتری را در خود جای‌داده‌اند. به‌عبارت‌دیگر درآمد اندک بخش خرد تولید و صنعت میان جمعیت زیادی تقسیم می‌شود. این در حالی است که بیشترین درآمد جایی اتفاق می‌افتد که کمترین کارگر را نسبت به حوزه اقتصاد خرد دارد. بنابراین درآمد در بخشی از اقتصاد اتفاق می‌افتد اما اشتغال در حوزه دیگری جمع شده است. به همین دلیل اشتغال به معنی رفع فقر و تامین درآمد کافی نیست.
شاغلان فقیر
زمستان سال۱۳۹۷ بازوی پژوهشی مجلس طی گزارشی با عنوان "بررسی پدیده شاغلان فقیر" اعلام کرد که ۶۰درصد فقرای کشور سرپرست شاغل یا جویای کاردارند. این مرکز از اشتغال ناقص، دستمزد پایین و عدم پوشش بیمه بازنشستگی به‌عنوان عوامل بروز و گسترش پدیده شاغلان فقیر یاد می‌کند. در این گزارش آمده است:" هرچند یکی از مهم‌ترین علل فقر خانوار، بیکاری سرپرست است اما داشتن شغل نمی‌تواند خانوار را از فقر برهاند".
داده‌های این مرکز پژوهشی، خانوارهای فقیر را به دو گروه کلی طبقه بندی می‌کند: "خانوارهایی که سرپرست آن‌ها خارج از بازار کار هستند و حتی در گروه افراد جویای کار نیز قرار ندارند. این گروه ۴۰ درصد از فقرا را تشکیل می‌دهند.گروه دوم نیز خانوارهای دارای سرپرست شاغل و یا سرپرست جویای کار هستند. این گروه نیز ۶۰ درصد از فقرا را شامل می‌شوند."نکته جالب‌توجه این گزارش آنجاست که "۶۱ درصد از سرپرستان خانوارهای فقیر شاغل در بخش مشاغل روزمزد و حقوق‌بگیر بخش خصوصی هستند."این نرخ در حالی اعلام می‌شود که از سال‌های اخیر تا امروز بر خصوصی‌سازی اقتصاد تاکید شده و نرخ بالای شاغلان فقیر در این بخش نشان می‌دهد که در سیاست‌های خصوصی‌سازی، وضعیت قراردادها و شیوه فعالیت شرکت‌های تامین نیروی انسانی باید تجدیدنظر شود. طبق این گزارش۵۳ درصد از خانواده‌های فقیر دارای سرپرست شاغل هستند که اشتغال ناقص، دستمزد پائین، عدم پوشش بیمه بازنشستگی و تکفل بالا، از مهم‌ترین عوامل فقر این خانوارها محسوب می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس، اسفند سال قبل در گزارش دیگری با عنوان "بررسی اشتغال و حداقل دستمزد از منظر فقر" به علت‌یابی ایجاد جمعیت فقیر شاغل در نیمه دوم دهه ۹۰پرداخته و توضیح داده است که " در ابتدای دهه ۹۰ اشتغال سرپرست خانوار توضیح‌دهنده خوبی برای تفاوت میان خانوارهای فقیر و غیر فقیر بوده است اما با شروع شرایط نامطلوب اقتصادی در نیمه دوم دهه ۹۰ که منجر به جهش فقر از سال ۱۳۹۷ به بعد شد، اشتغال سرپرست خانوار برای تفکیک بین خانوار فقیر و غیرِفقیر کم‌اهمیت‌تر شده تا اینکه در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تقریبا برابر است."
رتبه چهارم اصفهان در فقیران رسمی
طبق داده‌های گزارش سال قبل مرکز پژوهش‌های مجلس، مقایسه حداقل دریافتی با نرخ فقر استانی نشان می‌دهد حداقل دریافتی در استان‌های تهران، البرز، قم، اصفهان، گیلان، قزوین و مازندران نمی‌تواند هزینه‌های سبد مصرفی برای یک خانواده سه‌نفره را تأمین کند و بنابراین در استان‌های فوق برخی افراد در صورت داشتن شغل رسمی هم توان پرداخت هزینه‌های خود را ندارند. این در حالی است که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۱ تنها سه استان اول چنین شرایطی را داشته‌اند و عقب‌ماندگی دستمزد از تورم باعث شد تا چهار استان بعدی هم به پدیده شاغلان فقیر بپیوندند.
از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا مهر، شاخص بهای کالا و خدمات در اصفهان حدود ۴۲ درصد رشد کرده، درحالی‌که حداقل مزد فقط ۲۱ درصد افزایش‌یافته تا هرماه، حقوق واقعی کارگران و کارمندان حدود دو درصد از ارزش خود را از دست بدهد. این فرسایش تدریجی، همان فقر رسمی است که در ظاهرِ آمار دیده نمی‌شود ولی عملاً در معیشت روزمره حس می‌شود. سیاست‌گذار همچنان در تعیین مزد به شاخص ملی تورم تکیه دارد، درحالی‌که تفاوت تورم منطقه‌ای در اصفهان از میانگین کشور بیشتر است. طبق داده‌های گزارش مهرماه اتاق بازرگانی اصفهان، دستمزد مصوب ۱۲.۵ میلیون تومانی تنها یک‌سوم خط فقر ۳۴ میلیون تومانی در این استان را پوشش می‌دهد و قدرت خرید واقعی کارگران در نیم سال نخست ۱۴۰۴ حدود ۲۵ درصد کاهش‌یافته است.
هم‌زمان با افت قدرت خرید، سیاست‌های حمایتی مانند کالابرگ الکترونیکی نیز نتوانسته‌اند بار واقعی زندگی را سبک کنند؛ چراکه افزایش قیمت اقلام خوراکی سریع‌تر از رشد یارانه‌ها اتفاق می‌افتد.اصلاح سیاست مزد به معنای تزریق پول نیست، بلکه بازطراحی رابطه میان دستمزد و تورم منطقه‌ای است. تا وقتی عدد مزد روی کاغذ ثابت بماند اما قیمت سفره خانوار و اجاره هرماه بالا برود، هیچ طرح حمایتی جامعه حقوق‌بگیر را نجات نمیدهد.
