تشدید فقر پنهان با ناترازی انرژی
در تابستان ۱۴۰۴، مصرف برق ایران با ثبت رکورد بی‌سابقه ۷۶ هزار مگاوات، ابعاد بحران را دوباره به نمایش گذاشت. در مقابل، کارشناسان کمبود برق ناترازی را حداقل ۲۲ هزار مگاوات تخمین می‌زنند و در صورت عدم اتخاذ تدابیر لازم، این کسری تا پایان برنامه هفتم توسعه به ۳۰ هزار مگاوات خواهد رسید. این جهش مصرف و کسری توان عملیاتی، پیامد مستقیم یک چرخه معیوب در حکمرانی اقتصادی است.
ریشه اصلی ناترازی برق و گاز، قیمت‌گذاری دستوری و یارانه‌های غیر هدفمند است. ارزان‌فروشی حامل‌های انرژی، تقاضای بی‌پایانی را در هر دو بخش خانگی و صنعتی ایجاد کرده است؛ به‌طوری‌که سرانه مصرف برق خانوارها تنها در پنج سال (۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱) ۱۹ درصد رشد داشته است و مصرف کلی انرژی کشور بیش از دو برابر استاندارد جهانی برآورد می‌شود.
اقتصاد انرژی ایران با مفهومی به نام «یارانه پنهان» مواجه است که برآوردها حاکی از ارقام نجومی (بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰) است. این ارقام، اگرچه دولت را در جایگاه قیمت‌گذاری انحصاری (Price Maker) قرار می‌دهد، اما انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری و نوسازی زیرساخت‌ها را به‌طور کامل از بین می‌برد.
این شرایط، یک نتیجه مالی فلج‌کننده دارد؛ باوجوداینکه ۶۰ درصد تولید برق کشور توسط بخش خصوصی انجام می‌شود ، دولت به دلیل کمبود منابع مالی پایدار، در بازپرداخت پول برق فروخته‌شده به سرمایه‌گذاران به‌شدت بدقول است. این تأخیر یا عدم بازپرداخت بدهی، بخش خصوصی را از انجام تعهدات مالی خود به بانک‌ها و صندوق توسعه ملی بازمی‌دارد و صنعت برق را به صنعتی با ریسک بالا تبدیل کرده است. درنتیجه، طرح‌های نوسازی و افزایش ظرفیت متوقف می‌مانند و شبکه تولید در یک تله انجماد سرمایه گرفتار می‌شود. این وضعیت نشان می‌دهد که ارزان‌فروشی انرژی در کوتاه‌مدت، نه‌تنها دردی را درمان نمی‌کند، بلکه با تخریب زیرساخت‌ها و تحمیل خاموشی‌های اجباری بر تولید، هزینه‌ای به‌مراتب گران‌تر را در بلندمدت به اقتصاد تحمیل می‌کند.
وضعیت زیرساخت‌های تولید و انتقال انرژی، زنگ خطر امنیتی را به صدا درآورده است. میانگین عمر نیروگاه‌های حرارتی کشور بیش از ۲۵ سال است و راندمان عملیاتی آن‌ها حدود ۳۸ درصد برآورد می‌شود؛ درحالی‌که راندمان نیروگاه‌ها در کشورهای توسعه‌یافته به ۵۵ تا ۶۰ درصد رسیده است. این فرسودگی صرفاً به تولید محدود نمی‌شود: حدود ۲۹ درصد از خطوط انتقال برق نیز عمری بالای ۲۰ سال دارند و ۲۰ درصد از پست‌ها عمری فراتر از ۳۵ سال دارند.
فرسودگی زیرساخت، به هدر رفت عظیم انرژی دامن زده است؛ تلفات شبکه برق ایران به حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد کل انتقال می‌رسد که تقریباً دو برابر استاندارد جهانی است و سالانه میلیاردها دلار هزینه تحمیلی دارد.
تحریم‌های بین‌المللی مانع اصلی در انتقال فناوری‌های نوین و خرید تجهیزات روز دنیا هستند. اما این تنها عامل نیست. ضعف مدیریت داخلی و بوروکراسی اداری نیز به عاملی مشابه تحریم تبدیل‌شده است. کمبود قطعات یدکی و ناتوانی در تعمیرات مناسب، نگهداری از زیرساخت‌های ۴۰ ساله را دشوار کرده است. در مواردی مشاهده‌شده که تجهیزات ضروری برای نوسازی، به دلیل عدم تخصیص به‌موقع ارز و تأخیر در ثبت سفارش، در گمرکات کشور متوقف مانده‌اند. این موانع دوگانه تحریم خارجی و ضعف مدیریت داخلی موجب شده‌اند که ایران نتواند از پتانسیل خود در بخش انرژی‌های پاک نیز بهره ببرد؛ به‌طوری‌که تا بهمن ۱۴۰۳، ظرفیت نیروگاه‌های تجدید پذیر کشور تنها به ۱۵۶۰ مگاوات رسیده است. ادامه بهره‌برداری از زیرساخت‌های فرسوده تحت‌فشار پیک مصرف (مانند بار ۷۶ گیگاواتی تابستان)، خطر فروپاشی منطقه‌ای شبکه و از مدار خارج شدن اضطراری تأسیسات را افزایش می‌دهد که تهدیدی جدی علیه امنیت انرژی محسوب می‌شود.
آثار مستقیم ناترازی انرژی، از سطح کلان اقتصادی تا کوچک‌ترین واحدهای خانوار، قابل‌مشاهده است. بر اساس برآوردهای کارشناسی، زیان روزانه ناشی از خاموشی‌ها بر اقتصاد ایران به رقمی حیرت‌آور معادل ۱۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد. به‌طور مشخص، ناترازی برق روزانه ۹۲۱۸میلیارد تومان خسارت را تنها به بخش صنعت وارد می‌کند. این حجم از خسارت، مستقیماً به کاهش بهره‌وری، توقف خطوط تولید و درنهایت، رکود اقتصادی و کاهش رشد تولید ناخالص داخلی منجر می‌شود.
قطعی‌های مکرر برق و محدودیت‌های گاز، شریان‌های حیاتی اقتصاد را مختل کرده است. صنایعی مانند فولاد، پتروشیمی، و به‌ویژه صنایع غذایی و کشاورزی از این بابت متحمل زیان‌های سنگینی شده‌اند؛ برای مثال، گزارش‌هایی از فاسدشدن خمیر نان فانتزی به دلیل قطعی برق منتشرشده است. نوسانات انرژی نه‌تنها رقابت‌پذیری صنایع کشور را کاهش داده، بلکه موجب بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و خروج سرمایه‌ها می‌شود. این وضعیت در حالی است که ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دولت را مکلف به عدم قطع انرژی واحدهای تولیدی و جبران خسارات وارده می‌کند، اما این قانون در حوزه تولید، به‌طور کامل نقض شده و اجرایی نشده است.
ناترازی انرژی، بار اقتصادی سنگینی را بر دوش خانوارها گذاشته و فقر پنهان را تشدید کرده است. نوسانات و قطعی‌های مکرر برق، موجب آسیب جدی به لوازم برقی منازل می‌شود. گزارش‌ها حاکی از آن است که شهروندان مجبور به پرداخت هزینه‌های سنگین تعمیر (برای مثال، بیش از ۸ میلیون تومان برای یک ماشین لباسشویی) هستند که این مبلغ، شوک اقتصادی بزرگی برای خانوارهای عادی محسوب می‌شود.
افزایش هزینه‌های معیشتی و تورم ساختاری ناشی از قطعی تولید، خانوارهای ایرانی را به پدیده «جانشینی به پایین» سوق داده است؛ یعنی خرید کالاهای باکیفیت پایین‌تر، حذف تفریح و سفر و حتی کاهش مصرف پروتئین و میوه، این سیکل معیوب نشان می‌دهد که در ترازوی مدیریتی، تولید و سلامت مردم قربانی حفظ یک تعادل کاذب و قیمت‌گذاری‌های ناکارآمد می‌شوند.
کلان‌شهر اصفهان، به دلیل اهمیت تاریخی، صنعتی و جمعیتی، نمونه بارز همگرایی فاجعه‌بار بحران‌های مدیریتی است. این استان هم‌زمان با کمبود حیاتی آب، بحران برق، آلودگی مرگبار هوا و فروپاشی زیرساخت‌های فیزیکی مواجه است.
بحران آب در اصفهان از مرحله هشدار گذشته و به آب شرب مردم رسیده است. سد زاینده‌رود با کاهش ۷۶ درصدی نسبت به میانگین بلندمدت، تنها با ۱۱ درصد از ظرفیت خود پرشده است. این وضعیت، آب شرب بیش از ۵ میلیون نفر در اصفهان را مستقیماً تهدید می‌کند.
درنتیجه این خشکی‌ها، ۷ هزار هکتار از باغات استان اصفهان تحت تأثیر تنش کم‌آبی قرارگرفته و خسارات مالی سنگینی به کشاورزان واردشده است. پیامد اجتماعی این بحران، تشدید مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرها است که کانون‌های تولید را خالی کرده و مخاطرات اجتماعی را افزایش می‌دهد. مهم‌تر از همه، برداشت بی‌رویه از آبخوان‌ها در پی خشکی رودخانه، پدیده فرونشست زمین را به چالشی جدی و غیرقابل‌برگشت تبدیل کرده است؛ تهدیدی که آثار تاریخی جهانی اصفهان را در معرض تخریب قرار داده و ظرفیت گردشگری استان را نیز مختل می‌سازد. مدیران استان پیگیری حقابه‌های قانونی و استقرار مدیریت یکپارچه حوضه آبریز را امری حیاتی می‌دانند، اما این امر تاکنون محقق نشده است.
ناترازی گاز در زمستان، فاجعه محیط‌زیستی اصفهان را رقم‌زده است. نیروگاه شهید منتظری اصفهان به دلیل کاهش تأمین گاز (با توجیه اولویت‌دهی به بخش خانگی)، پلمپ‌های محیط‌زیستی را شکست و در ۱۰۰ روز منتهی به انتهای سال ۱۴۰۳، اقدام به سوزاندن ۶۷۵ میلیون لیتر مازوت کرد. این اقدام منجر به انتشار ۴۰۰ تُن اکسید گوگرد در آسمان شهر شد.
پیامد این تصمیم مدیریتی بر سلامت عمومی، دهشتناک است. شاخص کیفیت هوای اصفهان در بسیاری از روزها به وضعیت «قرمز» و «بنفش» (بسیار آلوده و خطرناک برای عموم) رسید. گزارش‌های بیمارستانی نشان می‌دهد که میزان مراجعات به دلیل مشکلات تنفسی در ماه‌های اخیر، ۴۰ درصد افزایش‌یافته است. کارشناسان محیط‌زیست تأکید می‌کنند که این تصمیم، نوعی «پاک کردن صورت‌مسئله» است؛ چراکه مدیران، سلامت و جان میلیون‌ها شهروند را قربانی ناکارآمدی ساختاری در تأمین گاز می‌کنند و به‌این‌ترتیب، هزینه‌های اقتصادی پنهان آلودگی هوا (که برای مثال در تهران سالانه ۵ تا ۶ میلیارد دلار برآورد می‌شود ) به‌مراتب از جلوگیری از قطع برق بیشتر است.
اصفهان، مهد صنایع‌دستی و قطب گردشگری ایران، هم‌اکنون با معضل دوگانه آلودگی هوا و خشک‌سالی روبه‌رو است که مستقیماً به صنعت گردشگری آسیب‌زده است. آلودگی مداوم (اغلب سال تنها سه روز هوای پاک را تجربه کرده است )، بر بنیه اقتصادی استان مُهر رکود زده و مانع از توسعه صنایع پاک و ارزآور مانند گردشگری می‌شود.
در حوزه صنعت، اصفهان با تولید ۴۰ درصد فولاد کشور، نقش راهبردی در اقتصاد ملی دارد. بااین‌حال، ناپایداری در تأمین انرژی (قطع برق در تابستان و محدودیت گاز در زمستان)، تولید این محصول راهبردی را مختل می‌کند. این همگرایی فاجعه‌ها (آب، هوا، انرژی) پتانسیل توسعه پایدار اصفهان را نابود کرده و نتیجه آن، فرسایش سرمایه‌های انسانی و فیزیکی است.
راهکار اساسی، حذف قیمت‌گذاری دستوری و واقعی سازی تعرفه‌ها است. دولت باید از جایگاه واسطه‌گری و انحصار خارج‌شده و به نقش «رگلاتوری مستقل» اکتفا کند. برای تأمین مالی پایدار، باید زیرساخت‌های عرضه برق به مشترکان پرمصرف صنعتی (بالای یک مگاوات) از طریق قراردادهای دوجانبه و بورس انرژی (تابلو سبز) فراهم شود. این سازوکار، ریسک عدم بازپرداخت بدهی‌های دولتی را برای تولیدکنندگان خصوصی کاهش می‌دهد و انگیزه برای سرمایه‌گذاری جدید را احیا می‌کند.
نوسازی تجهیزات فرسوده با اولویت تبدیل نیروگاه‌های گازی قدیمی با راندمان ۳۰ درصد به واحدهای سیکل ترکیبی با راندمان ۵۵ درصد، باید در دستور کار قرار گیرد. این اقدام می‌تواند بدون افزایش مصرف سوخت، ظرفیت تولید برق را تا ۸۰ درصد افزایش دهد. همچنین، تصویب مقررات تشویقی و تنبیهی برای جایگزینی بخاری‌های پرمصرف قدیمی با تجهیزات با راندمان بالا (مانند بخاری‌های برقی راندمان بالا) می‌تواند سهم گاز در گرمایش خانوارها را کاهش داده و فشار بر نیروگاه‌ها را در زمستان بکاهد.
برای احیای اصفهان، باید فوراً حقابه‌های قانونی و زیست‌محیطی زاینده‌رود تضمین شود. مهم‌ترین اقدام در این راستا، استقرار مدیریت یکپارچه حوضه آبریز زاینده‌رود و توقف فوری برداشت‌های بی‌رویه و توسعه‌های غیرمجاز بالادست است که به نابودی ذخایر آبی و تشدید فرونشست زمین منجر شده است.
بحران‌های سه‌گانه انرژی در ایران، فراتر از یک موضوع اقتصادی، تبدیل به یک بحران مشروعیت مدیریتی شده است. وقتی سیاست‌های دولتی نظیر قیمت‌گذاری دستوری و بدعهدی در بازپرداخت بدهی به‌جای تقویت تولید، موجبات زیان روزانه ۱۸ هزار میلیارد تومانی را فراهم می‌آورند و مدیران، با توجیهات کوتاه‌مدت، سلامت عمومی شهروندان مانند مازوت‌سوزی در اصفهان را قربانی ناکارآمدی ساختاری می‌کنند.
