سایه سنگین گرانی بر سفره مردم
ضربه کمبود و گرانی نهادهها برای سفرههای مردم
دغدغه افزایش مداوم قیمت مواد غذایی ،از جدیترین نگرانیهای اقتصادی و اجتماعی است که خانوادههای ایرانی را در چند سال گذشته به خود مشغول داشته است.
موضوعی نگرانکننده که اخیراً با شدت بسیار زیادتری ،در حال تاختن است.
در این شرایط ،بسیاری از نگاهها به سمت تولیدکنندگان و واحدهای دامداری و مرغداری معطوف شده اما بررسیها نشان میدهد ریشه اصلی بحران در حلقههای پیشین زنجیره تأمین قرار دارد. بهگونهای که خشکسالی، کاهش تولید علوفه، کمبود نهاده، ضعف نظارت و فعالیت سودجویان در بازار گاه هرکدام سهمی را در ایجاد این شرایط داشته است.
اظهارات نمایندگان مجلس، فعالان صنفی، اتحادیهها و گزارشهای میدانی از استانهایی مانند اصفهان بهعنوان قطب تولید دام و طیور،حکایت از آن دارد که این وضعیت ، نه یک اختلال مقطعی و زودگذر که با حرف و وعده ،حلشدنی باشد، بلکه چالش ساختاری است که به دلیل انباشت مشکلات اقتصادی و مدیریتی، به نقطه بحرانی رسیده است.
و حالا در این برهه از سال ،مشکل اصلی برای دامداران و مرغداران ،نبود و گرانی نهاده است. تولید علوفه داخلی به دلیل خشکسالی و کمبود آب به نصف ظرفیت گذشته رسیده وازاین رو دامداران برای تأمین خوراک دام، ناچار به خرید نهاده از بازار آزاد باقیمتهای چند برابری هستند. .روندی که هزینه تولید لبنیات و گوشت را افزایشی ،مردم را ناراضی و امنیت غذایی کشور را درمخاطره قرار میدهد.
از طرفی یکی از مهمترین محورهای انتقاد دامداران، عملکرد سامانه بازار گاه است؛ سامانهای که قرار بود توزیع نهادهها را عادلانه کند اما به گفته فعالان صنفی، به محلی برای سودجویی دلالان تبدیلشده است. اینچنین که بهمحض بارگذاری نهاده در سامانه، عدهای با سرعتی غیرعادی خریداری و سپس نهادهها باقیمت گزاف به اتحادیهها و دامداران فروخته میشود.
چرخه معیوبی که فعالان اتحادیههای دامداران اصفهان از سال گذشته هم با اعتراض به آن اعلام میکردند : بهمحض بارگذاری نهاده، در کسری از ثانیه تمام میشود؛ انسان شک میکند که شخصی بتواند اینقدر سریع خرید کند؛ احتمالاً ربات است. و ظاهرا این شک بهیقین تبدیلشده است. فقط در دو هفته گذشته پلیس امنیت اقتصادی از کشف ۴۲ هزار تن نهاده دامی احتکاری و قاچاق ،خبر داد که ۱۳ هزار تن آن در یک شرکت بود!
این نوع از تخلفات ،باعث میشود سهمیههای دولتی عملاً به دست دامداران خرد و متوسط نرسد. اتحادیهها نیز که پیشتر سهمیهای برای حمایت از اعضا داشتند، در ماههای اخیر از این امکان محروم شدهاند. نتیجه آنکه دامدار کوچک، بدون نقدینگی کافی، در برابر بازار آزاد، بیدفاع میماند و ناچار به فروش یا کشتار دام میشود. وقتی دام مولد کشته شود، سال آینده شیر کمتر، گوشت گرانتر و وابستگی بیشتر به واردات خواهیم داشت، و این دقیقاً همان چرخهای است که از سال ۱۴۰۰ تا امروز، قیمت گوشت قرمز را به افزایش چند برابری رسانده است.
کمبودِ نهاده صدای مرغداران را هم درآورد
زمانی که پای خشکسالی وبی نظارتی به میان میآید کمبود نهادهها نهفقط دامداریها را بلکه مرغداران را هم با مشکل مواجه کرده است. هرچند خبرهایی از بهبود شرایط ،منتشرشده است اما همچنان ،اعتراض وجود دارد.
رئیس اتحادیه مرکزی مرغداران میهن میگوید :ذرت و سویایی در حال حاضر در سامانه بازار گاه برای عرضه نقدی نیست و مرغداران نمیتوانند نهادههای دامی موردنیاز واحدهای خود را در این سامانه برای خرید پیدا کنند.
حمیدرضا کاشانی، میافزاید :نهادههای دامی نزدیک به سه ماه است که بسیار سخت و کم به دست تولیدکنندگان میرسد. ذرت و سویا در حال حاضر باقیمت ارز آزاد هم حتی گرانتر در بازار آزاد خریدوفروش میشود.
وی تصریح میکند :وزارت جهاد کشاورزی اعلام میکند که خرید توافقی از روی سامانه بازار گاه برداشتهشده و عرضه نهادههای دامی تنها بهصورت نقدی است؛ اما این در حالی است که از هفته گذشته که بهصورت رسمی اعلام کردند که خرید توافقی برداشتهشده، صفحات خرید توافقی برداشته نشده که هیچ، بیشتر نیز شده است.
مرغداران اصفهانی هم با بیم از نبود نهادههایی چون ذرت و کنجاله سویا ،معتقدند در صورت ادامه این روال ،قادر به فعالیت نیستند. اگر تأمین نهاده در این استان که مرکز ثقل تأمین گوشت سفید کشوراست ،مختل شود، تأثیر آن بر بازار ملی گوشت سفید اجتنابناپذیر خواهد بود.
به گفته فرهاد جعفریان رئیس اتحادیه مرغ گوشتی استان اصفهان هیچ ذخیره مؤثری از نهادهها در انبارهای استان وجود ندارد. مرغداران نهاده دولتی دریافت نکردهاند و قیمت نهاده آزاد هم به حدی بالا رفته که ادامه تولید ناممکن است.
واضح است اگر این بحران در تأمین دانه ادامه یابد نهتنها تولید کاهش مییابد بلکه هزینههای تمامشده رشد کرده و قیمتها در بازار مصرفی بهزودی جهش خواهد داشت.
سیاستگذاری و مسئولیت دولت
درحالیکه به باور اغلب فعالان و متولیان ،خشکسالی دلیل اصلی ایجاد شرایط فعلی برای بازار نهادهها است. بسیاری هم معتقدند نقش دولت و سازمانهای مسئول در مدیریت بحران نهادهها بسیار تعیینکننده است. کمیسیون کشاورزی مجلس بارها بر ضرورت نظارت جدی بر سامانه بازار گاه و تخصیص عادلانه نهادهها تأکید کرده است. اما واقعیت این است که اختلافنظر میان وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی درباره تخصیص ارز، روند واردات نهادهها را کند کرده است.
وزارت جهاد میگوید ثبت سفارش انجامشده اما بانک مرکزی ارز تخصیص نداده است.
بانک مرکزی مدعی است ارز تخصیص دادهشده اما مشکل در جای دیگری است.و این اختلافات اداری، دامداران و مرغداران را در شرایطی بحرانی رها کرده است.
از سوی دیگر، ستاد تنظیم بازار، وظیفه دارد صادرات مواد غذایی مانند حبوبات را مدیریت کند تا بازار داخلی دچار کمبود نشود. اما قانون اجازه جلوگیری کامل از صادرات را نمیدهد. درحالیکه بازار داخلی با کمبود مواجه است.
و قابلتأمل آنکه باوجود صادرات و گرانی چند برابری نرخ اقلام ،تولید در ۳ تا ۴ سال گذشته افزایش چشمگیری نداشته است. به نظر میرسد دلیل مشخص باشد.دولت بهجای آزادسازی واقعی و حذف تدریجی ارز ترجیحی ، همچنان اصرار دارد همهچیز را کنترل کند. نتیجه آن میشود که با حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی ،دامدار مجبور است نهاده را سه برابر قیمت بخرد و فشار نهایی آن بر دوش مصرفکننده است. دخالت دولت ،موضوعی است که علیرغم تأکید فراوان برکم رنگ شدن آن اما در تمام این سالها تقریباً در همه حوزهها وجود داشته و هر بار هم شدیدتر شده است.
آغاز یک فاجعه بزرگتر
آلودگی و گرانی ، نفس مردم را بریده است. مشکلاتی که درنهایت به خشکسالی ،پیوند زده میشود .پدیدهای است که در عمل، به معنای کاهش عرضه نهادههای دامی ،کاهش تولید گوشت، شیر و تخممرغ است.
در این شرایط مصرفکننده بهتدریج مواد غذایی موردنیاز خود را حذف و یا به سمت محصولات بیکیفیت میرود.دامداران و مرغداران هم ادامه تولید ،برایشان صرفه اقتصادی ندارد. یک مسیر ناهموار که عبور از آن نیازمند همت جدیتر است . راهکارهای پیشنهادی کارشناسان،افزایش بهرهوری آب و تولید داخلی علوفه ،واردات بهموقع نهادهها ،تخصیص ارز بدون تأخیر، نظارت مستمر بر سامانه بازار گاه ،جلوگیری از فعالیت دلالان و حمایت از دامداران خرد و متوسط است.
حالآنکه تا وقتی دست دولت از اقتصاد کوتاه نشود، تحقق این پیشنهادها هم با اماواگر روبروست و همچنان به مانند گذشته تورم گسیختهتر خواهد شد.
