دستاندازهای کسبوکار اصفهانیها
پس از ۱۴سال قانون به طور کامل اجرا نشد
پیچوخمهای اجرای یک قانون ۱۴ ساله
یافتههای پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار در سال ۱۴۰۳،نشان میدهد که رقم شاخص کل اجرای احکام ۶۰ گانه پس از ۱۳سال قانون معادل ۶۸.۸۷ درصد بوده که نسبت به دوره گذشته (۵۹.۴۴)، بیش از ۹ واحد افزایشیافته است. رقم شاخص کل دستیابی به اهداف ۱۴ گانه هم معادل ۶۰.۷۵ درصد بهدستآمده که نسبت به دوره گذشته (۵۷.۰۶)، حدود ۴ واحد افزایشیافته است.
رقم شاخص کل اجرای احکام ۶۰ گانه قانون در بخش حاکمیت (دستگاههای اجرایی) معادل ۶۰.۵۰ درصد، در بخش خصوصی و تعاونی (اتاقها) معادل ۷۶.۸۲ درصد و در بخش مشترک (شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی) معادل ۸۳.۱۱ درصد بوده است. بنابراین عملکرد حاکمیت و شورای گفتگو افزایش و عملکرد اتاقها نسبت به دوره گذشته کاهش نشان میدهد.میزان دستیابی به هدف شماره ۱۲ «حذف امتیازات انحصاری و تحمیل شرایط غیرعادلانه در قوانین و روابط کاری بین دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی» دارای بیشترین مقدار (۸۵.۳۲ درصد) و دستیابی به هدف شماره ۱۴ «جبران خسارت فعالان اقتصادی ناشی از اتخاذ تصمیمهای دولت در زمینه قطع خدمات برق، گاز و مخابرات» دارای کمترین مقدار (۲۲.۱۱ درصد) بوده است. ازآنجاکه سهم وظایف و احکام بخش حاکمیت در قانون حدود ۷۰ درصد تخمین زدهشده است، از دیدگاه خبرگان حوزه کسبوکار، تقریباً به همان میزآنهم نقش عوامل داخلی در عدم اجرای کامل قانون مؤثر بوده است. بهبیاندیگر علیرغم وجود شرایط تحریم و جنگ اقتصادی در سالهای اخیر و مشکلات خارجی ایجادشده برای کشور، بازهم عوامل مدیریتی و اجرایی داخل کشور بیشترین مانع برای بهبود محیط کسبوکار کشور را ایجاد میکنند. بدین ترتیب قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار باوجود ظرفیتهای بالا، به دلیل ضعف ضمانت اجرایی، نبود هماهنگی نهادی و پیچیدگیهای بوروکراتیک، اثربخشی محدودی داشته است. در این میان هرچند شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بهعنوان تسهیلکننده، نقش کلیدی دارد اما مصوبات آنهم ضمانت اجرایی کافی ندارند.
بدهی دولت به اصفهان
فضای سنگین کسبوکار در کشور، اتخاذ مالیاتهای کلان از بنگاههای اقتصادی و قوانین دست و پاگیر ناشی از کاغذبازیهای اداری که هزینههای بسیاری را بهنظام اداری کشور تحمیل میکند یکی از معضلات و موانع اصلی نبود رونق تولیدات کارخانهها، واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری و تعدیل نیروها است.
هدف از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار این بود که فعالان اقتصادی بتوانند به سهولت در کشور فعالیت داشته باشند و با دسترسی به اطلاعات برای اخذ مجوزها بتوانند به کار خود ادامه دهند؛ اما در دهه گذشته، بخش عمدهای از قانون یا اجرانشده یا اجرای آن ناقص بوده است. نوسانات شاخص کل محیط کسبوکار استان اصفهان نسبت به متوسط شاخص کل کشور حاکی از بدتر شدن وضعیت محیط کسبوکار استان بهصورت مداوم از سالهای قبل تاکنون است.فضای کسبوکار در صنعتیترین استان کشور بسیار سختتر از استانهای دیگر بوده و فشار مالیاتی حاکم بر بنگاههای کوچک و متوسط اصفهان، بیش از دیگر استانها است.
در سال۹۱ رییس وقت اتاق بازرگانی استان اصفهان اعلام میکند که علیرغم تصویب قانون بهبود فضای کسبوکار در مجلس شورای اسلامی و عملیاتی شدن در برخی از استانها متاسفانه این قانون در اصفهان اجرایی نشده است.
در سال۹۹ و درزمانی که مجلس از عدم اجرای۵۰ درصد این قانون خبر میدهد، معاون وقت هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان اعلام میکند که با تاسیس دفتر بهبود فضای کسبوکار در اصفهان اقدامات جدی برای رفع ایرادات موجود در فضای اقتصادی استان اصفهان انجام شود. قاضی عسگر از اداره اقتصاد و دارایی استان بهعنوان متولی بهبود شاخصهای کسبوکار در استان اصفهان یاد میکند که با تاسیس دفتر «بهبود کسبوکار» شاخصهای کسبوکار در استان اصفهان بهبود مییابد.تشکیل کارگروه بهبود مستمر کسبوکار در استانداری اصفهان و ایجاد پنجره واحد فیزیکی هم در اتاق بازرگانی از دیگر مواردی بود که او به آن اشاره کرد.
بررسی دادههای آخرین گزارش فصلی اتاق ایران نشان میدهد وضعیت شاخص کسبوکار استان در تابستان هرچند نسبت به متوسط کشور وضعیت بهتری داشته اما نسبت به بهار بدتر شده است. بدین ترتیب اجرای کامل قانون بهبود فضای کسبوکار بهعنوان مهمترین بدهی دولت به استان خودنمایی میکند.
دستانداز کسبوکار اصفهان کمتر از کشور
بر اساس تعاریف اتاق بازرگانی ایران، محیط کسبوکار به مجموعه عواملی گفته میشود که بر عملکرد یا اداره بنگاههای اقتصادی موثر هستند اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاهها قرار دارند؛ عواملی نظیر قوانین و مقررات، میزان بارندگی، فرهنگ کاری در یک منطقه و... که در کشورها و مناطق جغرافیایی گوناگون، در هر رشته کاری و نیز در طول زمان متفاوت هستند.
در همین راستا و در سال ۱۳۹۰، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار را تصویب کردند. بهموجب ماده ۴ این قانون: «اتاقها موظفاند بهمنظور اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط کسبوکار در کشور، شاخصهای ملی محیط کسبوکار در ایران را تدوین و بهطور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استانها، بخشها و فعالیتهای اقتصادی، سنجش و اعلام نمایند.»
بر اساس تازهترین گزارش فصلی اتاق ایران، نتایج ملی پایش محیط کسبوکار ایران در تابستان ۶.۰۹بوده که نامساعدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی بهار با میانگین ۵.۹۵ بوده است.
شاخص کسبوکار اصفهان در تابستان سال جاری ۵.۷۸گزارششده که در بهار سال جاری۵.۵۲ ثبتشده بود. بدین ترتیب هرچند وضعیت کسبوکار اصفهان نسبت به فصل گذشته بدتر شده اما نسبت به میانگین کشور وضعیت مساعدتری دارد.غیرقابلپیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه با نرخ۸.۱۲، بیثباتی سیاستها قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسبوکار با نرخ۷.۵۹، دشواری تامین مالی از بانکها با نرخ۷.۳۳،محدودیت دسترسی به حاملهای انرژی با نرخ۶.۷۶و رویههای سختگیرانه ادارههای کار و بیمه تامین اجتماعی برای مدیریت نیروی انسانی۶.۰۷ به ترتیب مهمترین عوامل تأثیرگذار منفی بر فضای کسبوکار استان اصفهان از دید فعالان کسبوکار اصفهان در تابستان۱۴۰۴بودهاند.
باید گفت تا زمانی که فضای کسبوکار اصلاح نشود، قیمت تمامشده کاهش نمییابد و تا قیمت کاهش نیابد بازار برای محصولات فراهم نمیشود و درنتیجه اشتغال ایجاد نمیشود. سیاستهای اقتصادی مانند زنجیره است و باید از یکجایی شروع و اجرا کرد. صرفا تدوین سیاستها کافی نیست. با تدوین سیاستها اشتغال ایجاد نمیشود و باید بهطور همزمان سیاستها را اجرا کرد. اشتغال در واحد تولیدی و با بهبود فضای کسبوکار ایجاد میشود.
