وقتی وامهای خرد راهگشا نیستند: ضرورت تجمیع منابع برای اشتغال پایدار
بر اساس آمار بانک مرکزی، در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان وام خرد با نرخ سود زیر ۵ درصد به بخشهای مختلف تولید و خدمات اختصاص یافته است. هدف این سیاست روشن و ستودنی است: کاهش نرخ بیکاری، تحریک فعالیتهای اقتصادی و توانمندسازی اقشار کمدرآمد. اما وقتی به عملکرد واقعی این طرح نگاه میکنیم، تصویر بسیار متفاوت است.
آمار نشان میدهد که بیش از ۷۰ درصد این وامها صرف خرید تجهیزات کوچک یا تامین سرمایه در گردش مقطعی شده و تنها حدود ۲۰ درصد آنها توانستهاند به ایجاد شغل پایدار منجر شوند. به عبارت دیگر، حجم وسیعی از منابع مالی بهصورت پراکنده و بدون اثرگذاری بلندمدت مصرف شده است. نرخ شکست کسبوکارهای ایجاد شده با وام خرد، طبق گزارش اتاق بازرگانی ایران، بیش از ۵۰ درصد است. این یعنی بخش عمده سرمایه صرف شده عملاً به هدر رفته و نتوانسته اهداف اولیه سیاستگذار را محقق کند. چالش اصلی در این مدل، خرد و پراکنده بودن منابع است. وامهای خرد، گرچه در نگاه نخست برای خانوارها و کارآفرینان کوچک جذاب است، اما ظرفیت محدودی برای توسعه کسبوکارهای مقیاسدار دارد. برای مثال، یک کارگاه تولیدی متوسط در شهرستانهای صنعتی کشور برای ایجاد ظرفیت تولید قابلتوجه نیاز به سرمایهای بین ۵ تا ۱۰ میلیارد تومان دارد. اما وامهای خرد معمولاً بین ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان هستند؛ یعنی برای ایجاد یک واحد تولیدی پایدار، باید دهها وام خرد را همزمان دریافت و مدیریت کرد که عملاً از نظر عملی غیرممکن است.
در اینجا نیاز به رویکردی متفاوت و علمی احساس میشود: تجمیع و هماهنگی منابع خرد برای ایجاد سرمایه کافی در پروژههای تولیدی و اشتغالزا. تجربه جهانی نشان میدهد که بسیاری از کشورها با ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری خرد جمعی یا تشکلهای کارآفرینی منطقهای، توانستهاند منابع پراکنده را در قالب پروژههای مقیاسدار جذب کنند. در ایران نیز این مدل کاملاً عملیاتی است، اما نیازمند بازنگری در سیاستهای بانکی و حمایتی است.بهعنوان نمونه، در شهرستان گلپایگان، بیش از ۳۰۰ نفر در سال گذشته وام خرد دریافت کردند، اما تنها حدود ۴۰ پروژه توانستند به مرحله تولید برسند. این به وضوح نشان میدهد که پراکندگی منابع و فقدان تجمیع، مانع اصلی موفقیت است. اگر همان منابع در قالب ۴ تا ۵ پروژه بزرگ با مدیریت حرفهای تخصیص مییافت، میتوانست حداقل ۱۵۰ تا ۲۰۰ شغل پایدار ایجاد کند، به جای اینکه ۳۰۰ نفر بهصورت پراکنده و کماثر تحت پوشش قرار گیرند.اگر دولت به دنبال اثرگذاری سریع این وامها در یک حوزه مشخص است میتواند با تجمیع آنها این مبالغ را وارد ساختوساز کند تا علاوه بر خانهدار کردن مردم باعث رونق دهها شغل مستقیم و غیرمستقیم به این حوزه باشد.
یکی دیگر از مشکلات این سیاست، نبود پشتیبانی فنی و مدیریتی است. وامهای خرد معمولاً تنها نقدینگی فراهم میکنند، اما صاحبان کسبوکارهای کوچک غالباً تجربه کافی برای برنامهریزی، بازاریابی و مدیریت تولید ندارند. در نتیجه، حتی وقتی وام دریافت میشود، نرخ شکست بالا میرود و در نهایت با مشکلات حقوقی مواجه میشود و اشتغال ایجاد شده موقتی است. بر اساس گزارش اتاق بازرگانی گلپایگان، بیش از ۶۵ درصد کسبوکارهای خرد، بعد از شش ماه با مشکل بازپرداخت وام مواجه میشوند و بسیاری مجبور به تعطیلی میشوند.
راهکار پیشنهادی ما، ایجاد سازوکار تجمیع و مدیریت منابع خرد در قالب پروژههای مقیاسدار و منطقهای است. این سازوکار میتواند شامل موارد زیر باشد:
تشکیل صندوقهای سرمایهگذاری محلی: با جمعآوری وامهای خرد و منابع بانکی در یک صندوق مدیریت شده، امکان تخصیص سرمایه کافی به پروژههای تولیدی و ساخت و سازه انبوه را فراهم مینماید.
مدیریت حرفهای پروژهها: هر پروژه باید توسط تیمی باتجربه در حوزه مدیریت تولید، بازاریابی و مالی اداره شود تا ریسک شکست کاهش یابد.
تمرکز بر صنایع با ارزش افزوده بالا: به جای پراکندگی منابع در پروژههای کوچک و کمبازده، تمرکز بر صنایع متوسط با ظرفیت تولید بالا و پتانسیل صادراتی، اثرگذاری اقتصادی را افزایش میدهد.
پیگیری و ارزیابی مستمر: ایجاد سامانهای برای پایش عملکرد وامها و پروژهها، شفافیت و امکان اصلاح سیاستها را فراهم میکند.
یک نمونه عملی موفق در کشور، تجربه استان یزد در حوزه صنایع غذایی و نساجی است. در این استان، منابع خرد کارآفرینان در قالب سه صندوق منطقهای تجمیع شد و طی دو سال، بیش از ۵۰۰ شغل پایدار ایجاد شد. میزان بازده سرمایه در این پروژهها بیش از دوبرابر وامهای خرد پراکنده بود. این نمونه نشان میدهد که امکان ایجاد الگوی مشابه در سایر مناطق کشور، از جمله گلپایگان، کاملاً وجود دارد.
در پایان، باید تاکید کنم که سیاست وام خرد به خودی خود نادرست نیست، اما شیوه اجرای آن ناکافی و پراکنده است. ادامه وضعیت فعلی نهتنها اثرگذاری لازم را ندارد، بلکه منابع ارزشمند کشور را به شکل غیرکارآمد مصرف میکند. دولت و بانکها باید با بازنگری و اصلاح ساختار تخصیص منابع، امکان تجمیع و مدیریت حرفهای وامها را فراهم کنند تا میزان اثربخشی پایین و نرخ شکست بالا را کمتر نمایند. تنها در این صورت میتوان انتظار داشت که سیاستهای اشتغالزایی واقعاً منجر به ایجاد شغل پایدار، توسعه تولید و بهبود شرایط اقتصادی کشور شود.ما در خانه صمت و اتاق بازرگانی گلپایگان آمادهایم با ارائه مدلهای عملی و مطالعات موردی، دولت و بانکها را در این مسیر همراهی کنیم. زمان آن رسیده است که منابع خرد کشور، به جای پراکندگی بیاثر، در خدمت پروژههای مولد و اشتغالزا قرار گیرد.
* رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت و نایب رئیس اتاق بازرگانی شعبه شهرستان گلپایگان
