صنعت فولاد ایران در چنبره تحریمهای داخلی و خارجی
ابعاد بحران صنعت فولاد و راهکارهای رفع آن
علاوه بر این، تحریمها با تحمیل کسری بودجه به دولت، باعث کاهش سهم بودجه عمرانی از کل بودجه دولت و سرمایهگذاری نامکفی خصوصا در زیرساختها شده و صنعت فولاد از این ناحیه نیز آسیب دیده است. با این وجود و علیرغم تاثیرات سوء تحریمها، صنعت فولاد کشور بیشتر از ناحیه سیاستهای اقتصادی اشتباه داخلی و به بیان دیگر
خود تحریمی یا تحریمهای داخلی، آسیب دیده است.
هرچند تحریمها در سطح مبادلات تجاری و مالی، روابط بانکی، تامین تجهیزات و همکاریهای فناورانه سدهایی بزرگ پدید آوردهاند، اما آنچه در چهار سال و نیم گذشته صنعت فولاد کشور را با افتی قابلتوجه روبهرو کرده، سیاستهای داخلی در حوزههای انرژی، ارزی، مالیاتی، گمرکی و قیمتگذاری بوده است. از سال ۱۳۹۹ تا پایان سال ۱۴۰۳، ظرفیت تولید فولاد کشور با افزایش ۲۵ درصدی به ۵۰ میلیون تن رسید، ولی در همین بازه تولید فولاد کشور با افت ۱.۲ درصدی مواجه شده است!
تبعات مخرب محدودیتهای انرژی
محدودیتهای انرژی که البته تحریمها نیز به دلیل کاهش سرمایهگذاری دولت در زیرساختهای برق و خصوصا گاز در ایجاد آن بیتاثیر نبوده، بزرگترین تاثیر مخرب را بر صنعت فولاد ایران داشته است. دولت در این حوزه بهجای «مدیریت پیشدستانه» و سرمایهگذاری کافی جهت افزایش مناسبِ تولید برق و گاز کشور طی دهههای گذشته، به «مدیریت واکنشی» روی آورد و از سال ۱۴۰۰ تاکنون به ناگاه شرکتهای فولادی خود را در یک بحران تمامعیار انرژی یافتند! ضرباهنگ این بحران بسیار قویتر و تندتر از اقدامات دولت برای مهار آن بوده و دولت تاکنون اقدام چندانی برای «مدیریت بحران انرژی» نکرده جز اینکه با اعمال خاموشیهای اجباری، خسارتهای بزرگی را به صنعت فولاد کشور و تولیدکنندگانی که در شرایط دشوار تحریم و جنگ اقتصادی، مشغول فعالیت هستند، وارد کرده است. بررسیهای انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی نشان میدهد از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان نیمه نخست ۱۴۰۴، حدود ۳۱.۲ میلیون تن تولید فولاد کشور به ارزش تقریبی ۱۵.۴ میلیارد دلار تنها به دلیل محدودیتهای برق و گاز از دست رفته است. این میزان تولید از دست رفته، در تاریخ صنعت فولاد کشور بیسابقه است و ابعادی دارد که فراتر از آثار معمول تحریمهای خارجی است. چنین رقمی تنها یک آمار نیست؛ بلکه نشانهای از توقفهای مکرر خطوط تولید، خاموشی کورهها، آسیب به تجهیزات، کاهش اشتغال صنعتی، از بین رفتن فرصتهای صادراتی قابلتوجه و بالاخره تحمیل زیان سنگین به شرکتهای فولادی است.
به دلیل بحران انرژی، نرخ بهرهبرداری فولادسازی کشور نیز به سطحی نگرانکننده سقوط کرده است. در سال ۱۴۰۳، این نرخ به ۵۹.۸ درصد رسید؛ رقمی که صنعت فولاد ایران را در رده آخر کشورهای بزرگ تولیدکننده فولاد جهان از حیث نرخ بهرهبرداری فولادسازی قرار میدهد! این وضعیت هنگامی بیشتر معنا مییابد که بدانیم متوسط جهانی نرخ بهرهبرداری فولادسازی طی پنج سال اخیر بین ۷۵ تا ۸۰ درصد بوده و حتی در ایرانِ سال ۱۳۹۹ نیز این نرخ در سطح ۷۵.۷ درصد ثبت شده است.
افزایش شدید هزینههای تولید فولاد!
اما از دست رفتن تولید به دلیل محدودیتهای انرژی تنها یک بخش ماجراست. بخش دیگر، جهش بیسابقه هزینههای انرژی و سایر نهادههاست که عملا حاشیه سود صنعت فولاد کشور را تحلیل برده است. قیمت برق دولتی صنعت فولاد از اسفند ۱۳۹۹ تا شهریور ۱۴۰۴ حدود ۲۳۰۰ درصد افزایش یافته، قیمت برق آزاد در همین دوره ۹۹۰۰ درصد بالا رفته و قیمت گاز مورد استفاده صنعت فولاد رشد حیرتانگیز ۲۷۸۵ درصدی را تجربه کرده است. چنین افزایش بیسابقهای در نرخ انرژی، رشد سرسامآور هزینههای تولید را در پی داشته است. قیمت برق آزاد مصرفی صنعت فولاد در تابستان امسال نسبت به سال ۱۳۹۹ تقریبا ۱۰۰ برابر شد و سهم برق در بهای تمامشده برخی شرکتهای فولادی در نیمه نخست ۱۴۰۴ به ۲۲ درصد رسیده است. در نیمه نخست امسال، مجموع سهم برق و گاز از بهای تمامشده فولادسازان بورسی کشور، بین ۲۰ تا ۳۲ درصد بوده است!
همزمان از اسفند ۱۳۹۹ تا پایان نیمه نخست امسال، کرایه حمل بار ۵۰۷ درصد، قیمت سنگ آهن ۳۷۳ درصد، قیمت مواد افزودنی مورد استفاده در تولید فولاد ۳۹۷ درصد، و قیمت فروآلیاژها ۴۲۹ درصد افزایش یافته است؛ در حالی که میزان افزایش قیمت شمش فولادی در این دوره ۱۹۳ درصد، میزان افزایش قیمت تختال ۱۳۱ درصد و میزان افزایش قیمت ورق گرم ۱۳۸ درصد بوده است. برای مقایسه بیشتر، تورم عمومی کشور در این دوره جمعا ۳۵۷ درصد و میزان افزایش نرخ ارز در بازار آزاد ۳۰۴ درصد بوده است. در واقع، میزان افزایش قیمت محصول فولادی به مراتب پایینتر از افزایش قیمت عوامل هزینهای تولید فولاد و حتی به مراتب پایینتر از نرخ عمومی تورم در کشور بوده است و این امر باعث شده تا صنعت فولاد ایران به محدوده زیاندهی نزدیک و نزدیکتر شود.
استخراج رانت ارزی از فولادیها
در کنار فشار انرژی، سیاستهای ارزی نیز ضربهای دیگر بر پیکر صنعت فولاد وارد کرده است. در سالیان اخیر، سیاست دولت و بانک مرکزی مبنی بر اجبار شرکتهای زنجیره آهن و فولاد به فروش ارز صادراتی با نرخ نیمایی و مبادلهای که فاصله زیادی با نرخ بازار دارد، فشار بسیار زیادی به شرکتهای این زنجیره وارد ساخته است. نتیجه این سیاست، خروج گسترده منابع از بخش مولد و انتقال آن به شبکهای از رانتخواران ارزی بوده است. در حوزه صادرات محصولات زنجیره آهن و فولاد، در ۱۸ ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۴، حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از جیب صنعت فولاد خارج شده و بهعنوان رانت ناشی از نرخهای چندگانه ارز، نصیب دلالان و واسطههای ارزی شده است. این حجم از انتقال ثروت از بخش تولید به بخشهای غیرمولد، نهتنها سرمایهگذاری فولادسازان را محدود کرده، بلکه به کاهش توان نوسازی تجهیزات، کندشدن رشد تکنولوژی، کاهش قدرت رقابتی در حوزه صادرات و بالاخره کاهش شدید حاشیه سود شرکتهای فولادی انجامیده است. شکاف بزرگ بین نرخ تعیینشده برای ارز حاصل از صادرات فولاد و نرخ ارز بازار، باعث استخراج رانتی عظیم از شرکتهای زنجیره آهن و فولاد شده و درآمد بادآوردهای را نصیب رانتخواران و دلالان ارزی کرده است.
باید تاکید کرد که ادامه این روند میتواند صنعت فولاد ایران را با خسارتهای جبرانناپذیری مواجه سازد. ضروری است که بهفوریت سیاستهای ارزی دولت اصلاح شود. دولت یا باید سیاست یکسانسازی نرخ ارزی را پیادهسازی کند و یا اگر توانایی اجرای این سیاست را ندارد، باید سریعا مجوز معامله تمام ارز حاصل از صادرات زنجیره آهن و فولاد در تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا را صادر کند تا فاصله نرخهای چندگانه ارز کاهش یابد.
همچنین ضروری است که در موضوع تامین انرژی و همچنین نرخ آن، شرایط خاص صنعت فولاد لحاظ شود. صنعت فولاد و خصوصا تولیدکنندگان فولاد آلیاژی که محصولات خاص، استراتژیک و غیر قابل جایگزین تولید میکنند، نباید در اولویت محدودیت انرژی قرار داشته باشند. پایداری جریان انرژی کارخانجات تولیدکننده فولاد آلیاژی باید توسط دولت تضمین شود. همچنین در نرخهای فعلی انرژی صنعت فولاد باید تجدیدنظر شود و این نرخها به نحوی کاهش یابند که مزیتهای از دسترفته صنعت فولاد در حوزه انرژی، یکبار دیگر احیاء شود.
* رئیس هیاتمدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی
