عضو هیاتمدیره انجمن صنعت کامپوزیت، رنگ و رزین در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» هشدار داد:
بنبست صنعت رنگ و رزین
نوسانات ارزی و کمبود مواد اولیه، مسیر رشد صنعت رنگ و رزین را مسدود کرده است
سهم واقعی صنایع بالادستی پتروشیمی در تامین رزین، حلال و سایر مواد اولیه موردنیاز تولیدکنندگان چقدر است؟
در عمل، صنایع بالادستی پتروشیمی امکان تولید مستقیم رزین را ندارند، زیرا تولید رزین نیازمند سفارشیسازی و شرایط خاص تولید است. هر مشتری ممکن است رزین مخصوص به خود را نیاز داشته باشد، بنابراین تامین رزین بهصورت کلی از سوی این صنایع ممکن نیست.
در رابطه با سایر مواد اولیه، مانند حلالها، برخی محصولات مورداستفاده تولیدکنندگان رزین، خروجی صنایع پتروپالایشی هستند. با این حال، کیفیت این حلالها پایین است. برای مثال، در تولید رزین آلکید از حلال AW۴۰۲ استفاده میکنیم که کیفیت پایین و مشکلاتی از نظر بو ایجاد میکند و خصوصاً بازار صادراتی را دچار چالش میکند. حتی زمانی که این محصولات تولید میشوند، پتروپالایشیها تمایلی به اصلاح کیفیت یا تغییر برشهای خود ندارند و گاهی مشخصات حلال وارد بازه کیفی نفت سفید میشود و باز هم پاسخگوی نیاز تولیدکننده نیستند.
به همین دلیل، با وجود اینکه صنایع بالادستی نقش مهمی در تامین مواد اولیه دارند، اما از نظر نوع محصول، ظرفیت و کیفیت به اندازه نیاز صنایع پاییندستی پاسخگو نیستند و تولیدکنندگان همچنان با چالشهای جدی مواجه هستند.
صنایع تولید رزین در ایران با مشکلات انرژی و تامین سوخت چگونه مواجه هستند و این محدودیتها چه تاثیری بر تولید، ایمنی و صادرات آنها دارد؟
یکی از مهمترین چالشهای صنایع رزین در ایران، تامین پایدار انرژی و سوخت موردنیاز تولید است. در حین فرآیند تولید، رآکتورها نیاز به برق مداوم دارند و حتی یک قطعی کوتاه میتواند باعث سنگشدن محصول و در بدترین حالت انفجار شود. به همین دلیل، تقریباً تمامی تولیدکنندگان رزین مجهز به دیزل ژنراتور هستند تا در زمان قطعی برق، فرآیند تولید را حفظ کنند. با این حال، سرمایهگذاری در انرژی خورشیدی یا پنلهای خورشیدی نیز با مشکلات قانونی و عملیاتی مواجه است. حتی اگر کارخانهای پنل خورشیدی نصب کند تا بخشی از مصرف خود را پوشش دهد، اداره برق تعهدی برای پایداری شبکه یا جلوگیری از قطع برق ندارد. علاوه بر این، برای تامین کامل نیاز خود، تولیدکننده باید پنج برابر ظرفیت موردنیازش سرمایهگذاری کند که باز هم تضمینی برای پوشش کامل نیست.
مشکل دیگر، محدودیتهای سوخت است. سوخت دیزل یا گازوئیل بهاندازه کافی به تولیدکنندگان اختصاص داده نمیشود؛ بهعنوان مثال کارخانهای که ماهی ۲۰ هزار لیتر نیاز دارد، ممکن است تنها ۵ هزار لیتر دریافت کند. این محدودیتها تولید را با خطر مواجه میکند، حقوق کارگران و مالیاتها را تحتتاثیر قرار میدهد و توان صادرات و ارزآوری کشور را کاهش میدهد. در بسیاری از موارد، تولیدکنندگان مجبور میشوند برای ادامه فعالیت، سوخت را از بازار غیررسمی یا «قاچاق» تامین کنند و در این حالت با اتهام قانونی مواجه میشوند، حتی اگر هدفشان ادامه تولید و حفظ اشتغال باشد.
علاوه بر این، پیشنهاداتی مانند جایگزینی سوخت با گاز مایع یا تغییر زیرساختهای انرژی، هزینههای بسیار بالایی برای تولیدکننده به همراه دارد و با توجه به ریسکهای ایمنی و سرمایهگذاریهای پیشین، بسیاری از واحدها قادر به اجرای آن نیستند. در مجموع، این محدودیتها نهتنها تولید و ایمنی صنایع رزین را تهدید میکند، بلکه توان صادرات و تامین ارز کشور را نیز کاهش میدهد و نیازمند سیاستگذاری دقیق و حمایت عملیاتی از سوی دولت است تا تولیدکنندگان بتوانند با امنیت و بهرهوری فعالیت کنند.
استفاده از هابهای صادراتی در خارج از کشور چه مزایا و چالشهایی دارد و آیا امکان ایجاد هاب داخلی برای توسعه صادرات وجود دارد؟
متاسفانه در عمل، برخی کشورها مانند امارات بهعنوان هاب صادراتی عمل میکنند و محصولات تولیدکنندگان را به بازارهایی مانند آفریقا، عربستان و دیگر کشورها ارسال میکنند. همچنین در شرایطی که امکان فعالیت مستقیم با کشورهایی مانند سوریه وجود ندارد، کالاها ممکن است از طریق این کشورها به مقصد نهایی ارسال شوند.
اگر هاب را به معنای سرمایهگذاری تولیدکنندگان داخلی در کشورهای همسایه برای دپو و توزیع محصولات در نظر بگیریم، عملاً با محدودیتهای اقتصادی و هزینههای بسیار بالا مواجه هستیم. برای مثال، نیاز به انبار، هزینههای نگهداری و سایر زیرساختها باعث میشود این کار بسیار دشوار شود.
اما نگاه ما این است که نیازی نیست حتماً هاب خارج از کشور داشته باشیم. اگر ارتباطات بینالمللی مناسبی برقرار شود، تولیدکنندگان داخلی، خود میتوانند نقش هاب را ایفا کنند و بدون هزینه اضافی، محصولات خود را به اقصی نقاط دنیا ارسال کنند. در این شرایط، هر تولیدکننده میتواند مشتریان بیشتری جذب کرده و صادرات را توسعه دهد. به عبارتی، توانمندی و ظرفیت داخلی ما برای هاب بودن و توسعه بازارهای جهانی کاملاً وجود دارد و میتوان بدون خروج از مرزهای کشور، صادرات را مدیریت کرد.
آیا در صنعت شما واردات مواد اولیه نیز با چالشهایی مواجه است؟ سیاستهای اخیر سهمیهبندی ارز چه تاثیری بر واردات داشته است؟
مشکل اصلی واردات به یک سرمنشا بازمیگردد: ارز. مانند صادرات، واردات هم با پیچیدگیها و فسادهایی روبهروست که ناشی از سیاستهای ارزی و سامانههای متعدد است. امروز تولیدکنندگان عملاً مجبورند اطلاعات خود را در دهها سامانه ثبت کنند — به قرار اطلاع حدود ۳۱ سامانه — و بخش قابلتوجهی از نیروی انسانی شرکتها صرف ثبت اطلاعات میشود، کاری که ارزش افزودهای ایجاد نمیکند. این ثبتهای موازی باعث میشود اگر نقصی در یک سامانه باشد، فعالیت وارداتی یا صادراتی شرکت متوقف شود. از شهریور امسال، سهمیهبندیها و سازوکار «بهینهسازی» تخصیص ارز محدودتر بوده که برای فعالان اقتصادی واقعاً آزاردهنده شده و حتی تحقیرآمیز است. فساد همچنان پابرجاست و فعالان شفاف اقتصادی در پیچوخم سامانهها بلاتکلیف میمانند. تولیدکننده باید ثابت کند که ماده اولیه برای تولید میآورد تا نیاز داخلی تامین شود و شاید پس از آن ارز به او تعلق گیرد؛ روندی شبیه توجیه برای دریافت سوخت اضطراری برای تولید است.
ما جزو واردکنندگان اصلی یک ماده حیاتی هستیم که به صنایع استراتژیک مانند خودرو، ریختهگری، لنت ترمز، نسوز و سلولزی مرتبط است. با وجود این، سامانهها گاهی اعلام میکنند «ظرفیت پر شده» و واردات بسته میشود. دفتر تخصصی صنایع و انجمن بارها موضوع را پیگیری کرده است، اما هنوز پاسخ روشنی از بانک مرکزی دریافت نکردهایم. ثبت سفارش انجام نمیشود، در حالی که همه مستندات تولید، فروش و موجودی انبار در دست دولت است.
مشابه این وضعیت در سال ۱۳۹۷ هم رخ داد؛ آن زمان تغییر نرخ ارز باعث شد سهمیهها و ثبت سفارشها مختل شوند و بسیاری از تولیدکنندگان ماهها از کار افتادند. برای ادامه تولید، مجبور شدیم مواد اولیه را با قیمتهای چندبرابر از بازار داخلی تهیه کنیم. اکنون نیز محدودیتها و بهینهسازیهای کنونی دسترسی به مواد اولیه را سختتر کرده و تولیدکنندگان نگران تامین ادامهدار و تهانبار هستند. اگر واردات بهموقع انجام نشود، در یک یا دو ماه آینده کمبود کالا و افزایش قیمتها در بازار قابلپیشبینی است. واقعیت این است که مردم و فعالان اقتصادی به دلایل مختلف ارز میخرند؛ این به معنی قاچاق نیست. رشد ۳۰-۴۰ درصدی نرخ ارز در بازار آزاد طی چند ماه، نشاندهنده حرکت طبیعی بازار است و جلوگیری دستوری از این روند تنها مشکلات را تشدید میکند. اثر این نوسانات نهایتاً بر مصرفکننده نهایی وارد میشود و فشار قیمتی به همه اقشار جامعه منتقل میشود.
ترکیب سیاستهای ناهماهنگ ارزی، سامانههای موازی و محدودکننده، و فساد باعث شده واردات که برای تداوم تولید ضروری است، دچار اختلال شود. فشارها و بهینهسازیهای فعلی نهتنها مشکل را حل نمیکنند، بلکه در ماههای آینده کمبود کالا و افزایش قیمتها را تشدید خواهند کرد.
ارزیابی شما از وضعیت عرضه مواد اولیه در بورس کالا و چالشهایی که برای تولیدکنندگان بهویژه در صنایع شیمیایی و پاییندستی ایجاد شده چیست؟
واقعیت این است که هیچ جای دنیا کالا به شیوهای که در ایران در بورس عرضه میشود، وجود ندارد. اساساً فلسفه ورود کالاها به بورس باید ایجاد شفافیت، حذف رانت و واقعیسازی قیمتها باشد، اما در عمل بورس کالا به محلی برای رقابت ناسالم و گرانی شفاف تبدیل شده است. در ابتدا هدف این بود که با انتقال عرضه شرکتهای بزرگ و دولتی به بورس، جلوی رانت و ویژهخواری گرفته شود؛ اما حالا با گذشت چند سال، همان مشکل به شکل جدیدی بازتولید شده است. تولیدکننده اصلی یا پتروشیمی، رشدی در ظرفیت تولید نداشته، ولی برای مدیریت عرضه، تالارها را تفکیک کردهاند؛ کالا را در چند گروه و تالار متفاوت عرضه میکنند، در حالی که انحصار تولید همچنان پابرجاست و باید شرایط برای همه تولیدکنندگان یکسان باشد. مشکل اینجاست که برخی گروههای محدود از تولیدکنندگان بزرگ با یکدیگر هماهنگ میشوند تا در رقابت شرکت نکنند و سهم خود را با قیمت پایه خریداری کنند.
این در حالی است که تولیدکنندگان کوچکتر نهتنها امکان هماهنگی ندارند، بلکه با کمبود عرضه و قیمتهای غیرواقعی مواجه میشوند. مثلاً ممکن است ۱۰۰ تولیدکننده با شرایط متفاوت برای مقدار محدودی کالا رقابت کنند، در حالی که میزان عرضه حتی ۳۰ تا ۴۰ درصد نیاز واقعی را پوشش نمیدهد. نتیجه این رقابت شدید، افزایش قیمتهاست؛ به عبارتی، گرانی کاملاً «شفاف» در بستر بورس رخ میدهد. از سوی دیگر، ناظران و نهادهای مسوول نیز واکنشی نشان نمیدهند. جلسات متعددی برگزار شده اما هیچ اقدام اصلاحی صورت نگرفته است. در چنین شرایطی، برخی تولیدکنندگان ترجیح میدهند بهجای ورود به چرخه پرهزینه تولید، همان مواد اولیه را در بازار بفروشند؛ بازاری که به دلیل عطش تقاضا، حاضر است کالا را گرانتر از قیمت بورس خریداری کند. اما این رفتار را بلافاصله قاچاق یا تخلف مینامند، در حالی که ریشه آن در سازوکار معیوب عرضه و قیمتگذاری است.
سؤال اساسی اینجاست که چرا ناظران و تصمیمگیران اقتصادی فقط در مورد کالاهایی مانند نان یا لبنیات واکنش نشان میدهند، اما نسبت به گرانیهای شفاف بورس بیتفاوتاند؟ وقتی شرکتی سه سال متوالی با کمبود عرضه و رشد غیرمنطقی قیمتها مواجه است، چرا هیچ الزام یا انگیزهای برای توسعه ظرفیت تولید آن ایجاد نمیشود؟ اگر قرار است بورس، شرایط عرضه برابر را فراهم کند، چرا صنایع کوچکتر که اشتغالزایی گستردهتری دارند، در عمل از این برابری حذف میشوند؟
واقعاً باید پرسید جایگاه بورس کالا در این میان چیست و آیا امروز به رسالت واقعی خود یعنی شفافیت، تعادل و حذف رانت عمل میکند یا نه؟ آنچه امروز میبینیم، بیشتر شفافسازیِ گرانی است تا شفافسازیِ بازار.
