رویداد هفته
اصفهان؛ بازخوانی تمدن در عصر ناترازی
اصفهان در چنبره «رکودِ پرتردد»؛ واکاوی یک پارادوکس معیشتی
خیابانهای اصفهان در آستانه نوروز ۱۴۰۵ و تقارن آن با ماه مبارک رمضان، بار دیگر همان تصویر همیشگی و فریبنده را بازتولید میکنند؛ ترافیک سنگین خودروها در معابر مرکزی و پیادهروهای پرترددی که در نگاه نخست، خبر از نشاط اقتصادی و شورِ خرید میدهند. اما در پس این لایه ظاهری، لایهای عمیقتر و نگرانکننده نهفته است که تحلیلگران بازار آن را «رکود در اوج شلوغی» مینامند. اصفهان به عنوان یکی از قطبهای اصلی طبقه متوسط در ایران، امسال با پدیدهای مواجه است که بیش از آنکه حاصل ناترازی عرضه و تقاضا باشد، نتیجهی یک «اضطراب ساختاری در معیشت» است.
دادههای رسمی دیماه ۱۴۰۴، شاخص تورم در اصفهان را ۴۴.۷ درصد برآورد کردهاند؛ رقمی که اصفهان را در تراز همگرایی با میانگین کشوری قرار میدهد. اما متانتِ آمارها نباید مانع از دیدنِ واقعیتِ سختِ میدان شود. وقتی ذرهبین تحلیلی را بر روی جزئیات سبد هزینه خانوار میگذاریم، با یک «شکاف طبقاتی چگال» روبرو میشویم. گزارشها حاکی از آن است که دهکهای فرودست اصفهانی، تورم ماهانه ۱۰ درصدی را در بخش خوراکیها تجربه میکنند. این به معنای آن است که ۹۰ درصد از فشار تورمی این قشر، مستقیماً از «سفره» ناشی میشود. در چنین اتمسفری، خرید شب عید دیگر یک آیینِ مفرح نیست، بلکه به یک معضلِ محاسباتی تبدیل شده است.
در بازار پوشاک اصفهان، وضعیت به مراتب پیچیدهتر است. تورم ۶۰ درصدی در این بخش، پوشاک را از ردیف کالاهای ضروری خارج و به محدوده کالاهای «نیمهتجملاتی» سوق داده است. فعالان بازار در محورهای استراتژیک شهر مانند چهارباغ، نظر و توحید، از افتی صحبت میکنند که حتی در دوران قرنطینههای کرونا نیز تجربه نشده بود. علت این انسداد را باید در تقاطع دو متغیر جستوجو کرد: «انقباض درآمد واقعی» و «هزینههای ساختاری تولید». تکنرخی شدن ارز و اصلاح سیاستهای حمایتی، اگرچه گامی در جهت سلامت اقتصاد کلان تلقی میشود، اما در کوتاهمدت شوک سنگینی به هزینهی تمامشده تولید وارد کرده است.
مصرفکننده اصفهانی که به آگاهی اقتصادی و مدیریت دقیق منابع مالی شهرت دارد، دست به یک «اولویتبندی تدافعی» زده است. در این الگو، هزینههای نوسازی پوشاک و لوازم خانگی به نفع تأمین کالاهای اساسی و پروتئینی ماه رمضان مصادره شده است. نتیجه این معادله، بازاری است که در لایهی فیزیکی (تردد) شلوغ، اما در لایهی تراکنش (خرید واقعی) سوت و کور است.
عبور از «رانت منابع»؛ نوزایی اصفهان در سایهی ناترازیهای بزرگ
در حالی که لایهی اول اقتصاد اصفهان درگیرِ انقباضِ تقاضاست، لایهی دوم آن با بحرانی به مراتب عمیقتر دستوپنج نرم میکند: «پایان عصر ناهار مجانی». اصفهانِ امروز، ویترین تمامنمای ناترازیهای ایران است؛ از فرونشستِ دشت مهیار که زیرساختهای استراتژیک شمال-جنوب را به کام شکافهای طولی میکشد، تا ناترازی فزاینده انرژی که در زمستانها گلوگاهِ صنعت سنگ و در تابستانها نفسِ شهرکهای صنعتی را میگیرد. تحلیلهای «دنیای اقتصاد» نشان میدهد که مدل توسعهی اصفهان در دهههای گذشته، بر پایهی پارادایمِ «منابع ارزان و بیپایان» بنا شده بود؛ مدلی که اکنون به صخرهی سخت واقعیت برخورد کرده است.
فرونشست زمین در اصفهان دیگر یک هشدارِ زیستمحیطی ساده نیست، بلکه یک «ورشکستگی پنهان» در ترازنامهی داراییهای ملی است. وقتی سودِ صنایع آببر در ترازنامههای مالی میدرخشد، اما هزینهی تخریبِ ابنیه تاریخی و ایمنسازی ریلهای راهآهن بر عهدهی بودجههای عمومی میافتد، ما با یک «توزیع ناعادلانهی هزینه» روبرو هستیم. اصفهان دیگر نمیتواند با تکیه بر «رانتِ آب و انرژی»، به رشدِ کمکیفیتِ خود ادامه دهد. در این میان، پدیدهی «مهاجرت زیستی نخبگان» زنگ خطری جدی است؛ خروج سرمایههای انسانی که به دلیل آلودگی هوا و تهدیدات اقلیمی، عطای کارآفرینی در قطب صنعت را به لقای آن میبخشند، خسارتی است که با هیچ بودجهای قابل جبران نخواهد بود.
با این حال، درست در همین نقطهی انسداد، اصفهان در حال مشق کردنِ یک الگوی جدید است: «حکمرانیِ مشارکتی». جذب بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد ریال (۱۹ همت) سرمایهگذاری در قالب ۴۵ ابرپروژه، آن هم در سالی که اعتبارات دولتی با کسری مزمن روبروست، نشان از بیداریِ دوبارهی هویتِ کارآفرینانهی نصفجهان دارد. نکتهی کلیدی در این نوزایی، چرخشِ معنادار به سمت پروژههایی است که سهمِ بخش خصوصی در آنها (مانند نیروگاههای خورشیدی و زیرساختهای نوین شهری) پررنگتر از پیش است. این رویکرد، در حقیقت پاسخی درونی به یک فشارِ برونزاست؛ اصفهان فهمیده است که برای ماندگاری تمدنی، باید از «دولتگراییِ ایستا» به سمت «توسعهی پویا و مردمی» حرکت کند.
فرسایشِ سنت و لزومِ قرارداد اجتماعی جدید
در کنار ناترازیهای کلان، صنایعِ هویتساز اصفهان یعنی «نساجی» و «سنگ» نیز در حال تجربه کردنِ نوعی «نزول محترمانه» هستند. صنعت نساجی که روزگاری ستون فقرات اشتغال در شهرهای کوچک استان بود، امروز در محاصرهی فرسودگی ماشینآلات و ناهماهنگی در زنجیرهی تأمین (از پتروشیمی تا پوشاک) قرار گرفته است. گزارشهای تحلیلی نشان میدهد که تولیدکننده اصفهانی، به جای تمرکز بر «نوآوری و نفوذ به بازارهای صادراتی»، تمام توان خود را صرفِ «مدیریت بحرانهای روزمره» نظیر تأمین مواد اولیه و هزینههای فزاینده دستمزد میکند. این وضعیت، صنعتِ پوشاک را به سمتی سوق داده که در آن، برندهای باسابقه اصفهانی در حال واگذاری زمین به قاچاق یا کالاهای بیکیفیت خارجی هستند.
همین روایت در صنعت سنگ نیز تکرار میشود؛ جایی که اصفهان علیرغم میزبانی از بیستمین نمایشگاه بینالمللی سنگ، همچنان در دامِ «خامفروشی مدرن» گرفتار است. واقعیت تلخ اینجاست که صادرات سنگ خام در شرایط فعلی، چیزی جز صادراتِ پنهانِ «آب و انرژی ارزان» با کمترین ارزش افزوده نیست. این «نزول»، نه ناشی از کمبود سرمایه انسانی یا نبودِ بازار، بلکه حاصلِ رسوبِ تفکرِ «اقتصاد دستوری» و مداخلات قیمتی دولت است که انگیزهی رقابتِ تکنولوژیک را از فعالان بخش خصوصی سلب کرده است.
اصفهان در آستانه سال ۱۴۰۵، بیش از آنکه به تیترهای خوشبینانه نیاز داشته باشد، به یک «صداقتِ استراتژیک» نیازمند است. اگرچه جذب ۱۹ همت سرمایهگذاری و احیای بازارهای ۴۰۰ ساله در قلبِ تاریخی شهر، نشانههایی از حیات و مقاومتِ این تمدن هستند، اما نباید چشمان خود را بر روی فرسایشِ تدریجیِ قدرت خرید و ناترازیهای زیستی ببندیم. اصفهان دیگر فضای خطای راهبردی ندارد. برونرفت از این «نزول محترمانه»، مستلزم عبور از پارادایم «توسعهی کمی» به سمت «توسعهی کیفی و مسئولانه» است. اصفهان تنها زمانی میتواند از بنبستِ فعلی خارج شود که سرمایههای جذب شده، مستقیماً به سمتِ نوسازی تکنولوژیک صنایع و بازسازیِ اکوسیستمِ لرزانِ زایندهرود هدایت شوند. این شهر، برای ماندن در نقشه اقتصادی جهان، باید از «اقتصاد رانتی» به سمت «اقتصادِ دانشمحور و سبز» هجرت کند. در غیر این صورت، ترافیک سنگین معابر و ویترینهای رنگارنگ، تنها پوششی بر یک «ورشکستگی پنهان» خواهند بود که فاکتورهای آن را آیندگان با سختیِ بیشتری پرداخت خواهند کرد.
