سیاست احداث پتروشیمی در استان‌های محروم بررسی شد
مخاطرات توسعه یک‌جانبه
گرچه اشتغال‌زایی در مناطق کمتر توسعه‌یافته به طور کلی سیاست درستی محسوب می‌شود، اما باید یادآور شد که توسعه اقتصادی و اجتماعی صرفا با ایجاد چند واحد صنعتی حاصل نمی‌شود و الزاما به اشتغال پایدار و ارتقای کیفیت زندگی منجر نخواهد شد. توسعه فرآیندی پیچیده و چندوجهی است که نیازمند بسترهای نهادی، اجتماعی و زیست‌محیطی متناسب با هر منطقه است و بدون چنین ملاحظاتی، ورود صنایع سنگین می‌تواند به جای محرک توسعه، به عامل اختلال در نظم اقتصادی و اجتماعی بومی تبدیل شود. در این بین سوال اساسی آن است که زمانی که زیرساخت‌های پایه، سرمایه انسانی و ظرفیت‌های بومی شکل نگرفته‌اند، آیا احداث واحدهای صنعتی می‌تواند به توسعه منجر شود یا تنها جزایری صنعتی جدا از بافت محلی ایجاد خواهد کرد؟
توسعه فراتر از احداث کارخانه
توسعه به معنای صرف ساخت کارخانه و جذب سرمایه نیست، بلکه فرآیندی چندبعدی است که باید از دل ارتقای سرمایه انسانی، تقویت نهادهای محلی، گسترش زیرساخت‌های عمومی و پیونددهی اقتصاد منطقه‌ای به زنجیره‌های ارزش ملی و جهانی شکل بگیرد. تجربه‌های توسعه در کشورهای مختلف و حتی در مناطق نفت‌خیز ایران نشان داده است که صنایع سنگین و سرمایه‌بر گرچه می‌توانند ارزش افزوده بالایی ایجاد کنند، اما به دلیل نیاز به نیروی کار متخصص، شغل مستقیم محدودی به وجود می‌آورند. در مناطقی که سطح مهارت نیروی انسانی پایین است، چنین صنایعی معمولا ناگزیر از جذب نیروی غیربومی می‌شوند؛ موضوعی که به مهاجرت گسترده نیروی کار و شکل‌گیری سکونتگاه‌های حاشیه‌ای پیرامون واحد صنعتی می‌انجامد و در نتیجه بخش بزرگی از جامعه بومی را از منافع مستقیم آن محروم می‌کند. این روند اغلب شکاف اجتماعی و اقتصادی را افزایش می‌دهد و می‌تواند به تضعیف سرمایه اجتماعی و کاهش انسجام فرهنگی منطقه منجر شود.
همچنین تمرکز بر احداث صنایع بزرگ در مناطق کم‌بنیه می‌تواند منابع عمومی را به سمت پروژه‌هایی سوق دهد که بازده اجتماعی اندکی دارند و موجب شود نیازهای بنیادی‌تر توسعه انسانی در زمینه آموزش، بهداشت، خدمات پایه و توانمندسازی اقتصادی نادیده بماند. شاخص‌های توسعه انسانی تنها زمانی بهبود می‌یابند که سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها در اولویت قرار گیرد، درحالی‌که استقرار صنایع سنگین اغلب توجه سیاستگذاران را از این حوزه‌ها منحرف می‌کند. از این منظر، احداث چند کارخانه بدون فراهم‌سازی زمینه‌های نهادی و اجتماعی، نه توسعه بلکه صرفا رشد عددی در تولید است که پایداری و شمول اجتماعی لازم را ندارد.
مزیت‌های نسبی؛ نقطه آغاز توسعه پایدار
نظریه‌های توسعه منطقه‌ای می‌گویند مسیر درست توسعه باید بر پایه مزیت‌های نسبی بومی هر منطقه طراحی شود. در بیشتر مناطق محروم، این مزیت‌ها در قالب کشاورزی، دامپروری سنتی، صنایع دستی، گردشگری بومی یا فعالیت‌های خدماتی کوچک نمود می‌یابند که با سرمایه اندک قابل گسترش هستند و ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال دارند. این فعالیت‌ها به دلیل پیوند عمیق با بافت اجتماعی و فرهنگی و اتکای کمتر به زیرساخت‌های سنگین، می‌توانند سود حاصل از فعالیت اقتصادی را در جامعه محلی توزیع کنند و به رشد متوازن‌تر و مشارکت‌محورتر بینجامند. در مقابل، صنایع سنگین معمولا به سرمایه‌های کلان، فناوری‌های پیچیده و زیرساخت‌های گسترده نیاز دارند و در مراحل اولیه استقرار، پیوند چندانی با اقتصاد محلی برقرار نمی‌کنند. ورود شتاب‌زده چنین صنایعی می‌تواند منابع محدود مناطق محروم همچون زمین و آب را به رقابت بکشاند و با بالا بردن مصنوعی دستمزدها و قیمت‌ها، بخش‌های سنتی و کم‌بنیه‌تر را از میدان خارج کند.
این پدیده نه‌تنها ساختار اقتصادی منطقه را برهم می‌زند، بلکه به تضعیف دانش بومی، کاهش تاب‌آوری اقتصادی و وابستگی فزاینده به نوسانات بازار جهانی منجر می‌شود. در مقابل، حمایت هدفمند از زنجیره‌های ارزش بومی و ارتقای کیفیت تولیدات محلی می‌تواند زمینه شکل‌گیری کسب‌وکارهای کوچک و متوسطی را فراهم کند که هم اشتغال پایدار ایجاد می‌کنند و هم ظرفیت ادغام تدریجی با صنایع بزرگ را دارند. توسعه واقعی در مناطق محروم زمانی رخ می‌دهد که چنین پیوندی میان اقتصاد محلی و صنایع بالادستی به‌تدریج و با برنامه‌ریزی دقیق شکل بگیرد، نه آنکه یک صنعت سنگین ناگهان به بستر کم‌بنیه تحمیل شود.
مخاطرات زیست‌محیطی و فشار بر منابع
یکی از ابعاد کمتر مورد توجه در استقرار صنایع سنگین در مناطق محروم، اثرات زیست‌محیطی آن‌هاست. صنایع پتروشیمی برای فعالیت به مقادیر قابل‌توجهی آب نیاز دارند، درحالی‌که بسیاری از استان‌های محروم در اقلیم‌های خشک و نیمه‌خشک قرار گرفته‌اند و هم‌اکنون نیز با کمبود آب برای شرب و کشاورزی مواجه‌اند. برداشت گسترده آب برای مصارف صنعتی می‌تواند به کاهش سطح سفره‌های زیرزمینی، شور شدن خاک، کاهش توان کشاورزی و در نهایت تخریب زیست‌بوم منجر شود. همچنین احتمال نشت مواد شیمیایی و آلودگی منابع آبی، خاک و هوا از دیگر مخاطراتی است که سلامت ساکنان و تنوع زیستی منطقه را تهدید می‌کند.
در شرایطی که بخش‌های سنتی اقتصاد بومی معمولا اثرات زیست‌محیطی ناچیزی دارند و با اقلیم منطقه سازگارند، ورود صنایع آلاینده می‌تواند پایداری محیطی منطقه را به‌شدت تضعیف کند. فشار بر منابع طبیعی تنها به آب محدود نمی‌شود. صنایع سنگین برای فعالیت به شبکه حمل‌ونقل گسترده، تاسیسات ذخیره‌سازی، برق و گاز مطمئن نیاز دارند که ایجاد آنها در مناطق کم‌برخوردار مستلزم سرمایه‌گذاری کلان است. چنین سرمایه‌گذاری‌هایی ممکن است منابع مالی عمومی را برای سال‌ها درگیر کند بدون آنکه منافع مستقیمی برای جامعه محلی داشته باشد.
این در حالی است که همین منابع می‌توانند برای بهبود خدمات عمومی، زیرساخت‌های محلی و آموزش نیروی انسانی به‌کار روند و تاثیر توسعه‌ای عمیق‌تری بر جای بگذارند. از این منظر، تصمیم برای استقرار صنایع سنگین در مناطق محروم باید با ارزیابی دقیق ظرفیت‌های زیست‌محیطی و منابع موجود انجام شود و پیامدهای احتمالی آن بر پایداری محیطی در نظر گرفته شود، نه صرفا بر مبنای امکان دسترسی به زمین ارزان یا انگیزه‌های سیاسی.
ضرورت پیوند صنایع با اقتصاد محلی
حتی در صورت راه‌اندازی موفق یک مجتمع پتروشیمی، نبود زنجیره‌های پشتیبان و صنایع پایین‌دستی در مناطق محروم سبب می‌شود بخش اعظم ارزش اقتصادی تولیدشده از منطقه خارج شود. چنین واحدهایی معمولا مواد خام خود را از بیرون تامین و محصولات خود را به مراکز صنعتی بزرگ ارسال می‌کنند، بدون آنکه تعامل موثری با کسب‌وکارهای محلی داشته باشند. در این حالت، اقتصاد محلی کوچک‌تر از آن است که بتواند از اثرات سرریز این واحدها بهره‌مند شود و سهم جامعه میزبان عمدتا به عوارض زیست‌محیطی و فشار بر منابع طبیعی محدود می‌ماند. این وضعیت مانع شکل‌گیری چرخه توسعه درون‌زا می‌شود و وابستگی منطقه به یارانه‌ها و انتقالات دولتی را افزایش می‌دهد.
برای جلوگیری از این چرخه، حضور صنایع بزرگ در مناطق محروم باید با برنامه‌هایی برای ارتقای سرمایه انسانی، آموزش فنی و حرفه‌ای، ایجاد زیرساخت‌های پایه و تقویت زنجیره‌های ارزش بومی همراه باشد. همچنین می‌توان با الزام این صنایع به استفاده از خدمات و مواد اولیه محلی، ایجاد صندوق‌های توسعه منطقه‌ای از محل درآمدهای صنعتی و مشارکت جامعه محلی در تصمیم‌گیری‌ها، اطمینان یافت که منافع این صنایع در منطقه توزیع می‌شود.
در غیر این صورت، حتی اگر این صنایع در کوتاه‌مدت اشتغال محدودی ایجاد کنند، در بلندمدت اثری پایدار بر توسعه انسانی و اجتماعی بر جای نخواهند گذاشت. توسعه زمانی محقق می‌شود که بهبود ملموسی در کیفیت زندگی، فرصت‌های اقتصادی، عدالت اجتماعی و پایداری زیست‌محیطی ایجاد کند؛ وگرنه ورود صنایع سنگین بدون در نظر گرفتن این ابعاد، تنها محرومیت را در قالبی جدید بازتولید خواهد کرد.
