وابستگی صنعت شیمیایی به گاز طبیعی،مسیر آینده آن را به ناترازی انرژی گره زده است
پاشنه آشیل توسعه پتروشیمی

صنعت پتروشیمی بهعنوان یکی از ارکان حیاتی در راهبرد اقتصاد غیرنفتی، نقش مهمی در صادرات و تولید کشور ایفا میکند.
این صنعت در ایران هم بهعنوان سوخت برای فرآیندهای تولید و هم بهعنوان خوراک اصلی برای تولید محصولاتی مانند متانول، اتیلن و پلیمرها، وابستگی شدیدی به گاز طبیعی دارد. با وجود این وابستگی، برنامههای توسعهای برای افزایش ظرفیت پتروشیمی در حال اجراست، درحالیکه ناترازی گاز نیز رو به تشدید است. بنابراین، توسعه ظرفیت تولید پتروشیمی بدون حل بحران انرژی میتواند اقتصاد ایران را با چالشهای جدی روبهرو کند. این تناقض نه تنها تولید را تهدید میکند، بلکه رشد اقتصادی و امنیت انرژی کشور را نیز به خطر میاندازد.
برنامههای توسعه صنعت پتروشیمی
صنعت پتروشیمی ایران در سالهای اخیر رشد قابلتوجهی را در ظرفیت اسمی تجربه کردهاست. بر اساس آمار رسمی، ظرفیت اسمی تولید این صنعت تا پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۹۶میلیون تن در سال برآورد میشود که از این میزان، کمی بیش از ۷۵میلیون تن بهطور عملیاتی فعال است. در پنجماهه نخست سال جاری، تولید محصولات پتروشیمی به ۳۲میلیون تن رسیده که ۱۳میلیون تن آن صادر شدهاست.
حسن عباسزاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، تاکید کرده است که تا پایان برنامه هفتم توسعه (سال ۱۴۰۷)، ظرفیت تولید از ۱۰۰میلیون تن به ۱۳۰میلیون تن افزایش خواهد یافت. این جهش معادل ۳۰درصد رشد است و قرار است با اجرای ۶۶طرح توسعهای محقق شود.
برنامه هفتم توسعه تمرکز ویژهای بر تکمیل زنجیره ارزش، بهخصوص در محصولات کلیدی مانند متانول، اتیلن و پروپیلن دارد. از مجموع طرحهای در دست اجرا، ۱۵طرح پتروشیمی، ۴طرح تامین خوراک، ۳طرح سرویس جانبی و ۴طرح زیرساختی برای بهرهبرداری در سال ۱۴۰۴برنامهریزی شدهاند. بر اساس اعلام رسمی، ظرفیت تولید طرحهایی که امسال به بهرهبرداری میرسند، در مجموع ۹.۸میلیون تن است. این طرحها علاوه بر افزایش تولید، به کاهش خامفروشی گاز و ارتقای ارزش افزوده کمک میکنند. برای نمونه، تبدیل گاز به محصولات پتروشیمی میتواند درآمد صادراتی سالانه کشور را افزایش دهد.
با این حال، این توسعه جاهطلبانه بدون توجه به محدودیت منابع و کمبود انرژی، ریسکهای جدی در پی دارد. صنعت پتروشیمی ایران بهشدت به گاز وابسته است. افزایش ۳۰میلیون تنی ظرفیت، نیاز به خوراک گازی بیشتری ایجاد میکند. در حال حاضر نیز کمبود خوراک، مهمترین چالش این صنعت است؛ بهطوری که هماکنون ۲۲درصد ظرفیت فعلی (معادل ۱۸میلیارد دلار سرمایهگذاری) بلااستفاده مانده است. این ظرفیت خالی عمدتا به دلیل ناترازی گاز و محدودیت در تامین خوراک، بهویژه در دورههای اوج مصرف، ایجاد شده است.
وضعیت فعلی و چشمانداز نگرانکننده
ناترازی گاز، به معنای اختلاف میان تولید و مصرف، یکی از بزرگترین بحرانهای انرژی ایران به شمار میرود. بر اساس برآوردهای شرکت ملی گاز، در زمستان سال جاری این شکاف به حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰میلیون مترمکعب در روز خواهد رسید. پیشبینیها نشان میدهد این رقم با رشد متوسط سالانه ۴.۶ درصد تا سال ۱۴۱۰ به ۴۵۰میلیون مترمکعب خواهد رسید. در نتیجه در صورت نبود برنامهریزی، حتی امکان دارد ناترازی به نزدیکی حجم کل تولید نیز برسد.
برخی گزارشها میزان ناترازی برای دهه آینده را تا ۶۰۰میلیون مترمکعب برآورد میکنند که در صورت مدیریتنشدن، میتواند تولید صنعت پتروشیمی کشور را با بحران جدی مواجه سازد. علل ناترازی گاز در کشور چندگانه است؛ افزایش مصرف خانگی در زمستان به دلیل سرمای شدید، رشد مصرف برق در تابستان که نیروگاههای گازی را تحت فشار قرار میدهد.
بر اساس اعلام آژانس انرژی حدود ۷۲درصد انرژی ایران از گاز تامین میشود، اما کمبود سرمایهگذاری در پروژههای اکتشاف و فشارافزایی میادین گازی، همراه با محدودیتهای ناشی از تحریمها، مانع رشد ظرفیت تولید به اندازه کافی شدهاست. از سوی دیگر، مصرف بالا و هدررفت قابلتوجه در شبکه انتقال و توزیع، ناترازی را تشدید میکند.در نبود اقدامات فوری، مدیریت گازرسانی به بخشهای مختلف (بهویژه خانگی و صنعتی) با چالش جدی روبهرو خواهد شد. تجربه زمستان گذشته نشان داد که برای تامین گاز بخش خانگی، صنایع پتروشیمی ناچار به کاهش تولید خواهند شد؛ اقدامی که در کنار ظرفیت غیرفعال،میلیاردها دلار زیان اقتصادی به همراه دارد.
چالشهای ساختاری و نهادی
تناقض اصلی در سیاستهای انرژی ایران، همزمان با برنامهریزی برای افزایش ۳۰ درصدی ظرفیت پتروشیمی، رو به رشد بودن ناترازی گاز است. در سال ۱۴۰۲، بهطور متوسط روزانه ۷۰۹میلیون مترمکعب گاز طبیعی در کشور مصرف شده است. از این میزان، صنعت پتروشیمی با سهمی برابر ۹.۲درصد از کل مصرف (شامل سوخت و خوراک)، بهطور متوسط ۶۵.۲میلیون مترمکعب در روز گاز مصرف کرده است. در همین سال، تولید واقعی صنعت پتروشیمی به حدود ۷۴میلیون تن رسید.
با توجه به اینکه در سالهای گذشته، نرخ بهرهبرداری معادل حدود ۷۸درصد بوده است. بر این اساس، اگر همین نسبت در سالهای آتی نیز تداوم یابد، دستیابی به ظرفیت اسمی ۱۳۰میلیون تن معادل با تولید واقعی نزدیک به ۱۰۱میلیون تن خواهد بود. در این حالت، و با فرض خطی بودن رابطه میان تولید پتروشیمی و مصرف گاز، نیاز روزانه این صنعت میتواند به حدود ۸۹میلیون مترمکعب افزایش یابد؛ هرچند میزان نهایی به ترکیب محصولات، طرحهای توسعه و فناوریهای مورد استفاده وابسته خواهد بود.
ریشه این تناقض را باید در کمبود سرمایهگذاری در توسعه زیرساختهای گازی کشور و نبود هماهنگی میان وزارت نفت، شرکت ملی گاز و صنایع پتروشیمی جستوجو کرد. در گذشته، گاز ارزان بهعنوان مزیتی برای توسعه صنعت پتروشیمی مطرح بود؛ اما این سیاست در بلندمدت منابع را از بخشهای دیگر منحرف کرده و به تعارض در اولویتها منجر شدهاست. نتیجه آنکه در زمستان، اولویت تامین گاز با بخش خانگی است و همین موضوع به تعطیلی موقت برخی واحدهای پتروشیمی منجر میشود. این چالشها تنها به حوزه اقتصادی محدود نیستند.
پیامدهای زیستمحیطی نیز مطرحاند: افزایش تولید بدون خوراک کافی میتواند به هدررفت انرژی یا استفاده از سوختهای آلایندهتر منجر شود. افزون بر این، محدودیتها دسترسی به فناوریهای بهینه و جدید را محدود کرده و سرمایهگذاری خارجی در بخش بالادست گاز را کاهش دادهاند. در مجموع، این تناقض میتواند اهداف برنامه هفتم توسعه را با مخاطره روبهرو کرده و منافع ارزی و صادراتی صنعت پتروشیمی را کاهش دهد.
راهکارها و پیشنهادهای عملی
برای حل این تناقض، نیاز به رویکردهای یکپارچه است. سرمایهگذاری مستقیم شرکتهای پتروشیمی در حوزه بالادست (اکتشاف و تولید گاز) را، که میتواند کمبود خوراک را جبران کند. تکمیل زنجیره ارزش، مانند تبدیل متانول به محصولات پاییندستی، مصرف خوراک را بهینه میکند و ارزش افزوده را افزایش میدهد. علاوه بر این، اجرای پروژههای فشارافزایی میادین گازی و کاهش هدررفت، تولید را افزایش میدهد. دولت میتواند با اصلاح قیمتگذاری خوراک و ترویج فناوریهای سبز، مانند استفاده از هیدروژن یا LNG، تنوعبخشی کند.
در نهایت، برنامهریزی بلندمدت برای افق ۱۴۲۰، با تمرکز بر صرفهجویی مصرف خانگی (از طریق عایقبندی و وسایل کارآمد)، ضروری است. تناقض بین توسعه پتروشیمی و ناترازی گاز، زنگ خطری برای اقتصاد ایران است. با وجود پتانسیلهای عظیم، عدم هماهنگی سیاستها میتواند باعث توقف روند رو به رشد شود. حل این مساله نیازمند اراده سیاسی، سرمایهگذاری هدفمند و بهینهسازی تولید است. اگر مسیر توسعه ظرفیت صنعت پتروشیمی بدون توجه به مساله کمبود عرضه انرژی پیش برود، نه تنها اهداف ۱۳۰میلیونتنی محقق نمیشود، بلکه بحران انرژی عمیقتر خواهد شد.