دولت مسیر توسعه پتروشیمی را مشخص کرد
شیوه بهینه آمایش
تصویر یک مجتمع پتروشیمی در استان اصفهان
بر اساس مصوبه جدید، صنایع آب‌بر و انرژی‌بر تنها مجاز به استقرار در مناطق ساحلی هستند. در نگاه نخست، این تصمیم با منطق توسعه پایدار هم‌خوان است؛ صنایع در کنار منابع انرژی و آب، در دسترس‌تر و ارزان‌تر تولید می‌کنند و فشار بر منابع داخلی کاهش می‌یابد. اما مساله اینجاست که صنعت پتروشیمی کشور، طی دو دهه گذشته، دقیقا بر پایه استقرار در استان‌های مرکزی شکل گرفته است.
در حال حاضر، بیش از ۳۰درصد از ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی در استان‌هایی چون فارس، اصفهان و کرمان قرار دارد؛ مناطقی که نه به دریا دسترسی دارند و نه زیرساخت صادراتی ساحلی، مجتمع‌هایی که نه‌تنها فعال‌اند بلکه زنجیره‌ای از صنایع پایین‌دستی به آنها متصل شده است. حال با اجرای مصوبه جدید، موقعیت اقتصادی این واحدها در معرض ابهام قرار گرفته است.
انتقال صنایع بزرگ پتروشیمی به سواحل جنوبی از منظر اجرایی، فرآیندی ساده نیست. زیرساخت‌های حمل‌ونقل، آب‌شیرین‌کن‌ها، نیروگاه‌های پشتیبان و اسکله‌های صادراتی در بنادر جنوبی هنوز ظرفیت جذب موج جدید پروژه‌ها را ندارند. این یعنی هزینه انتقال نه‌فقط فیزیکی، بلکه مالی است. به‌عبارت دیگر، آنچه در تئوری به نام «آمایش سرزمین» شناخته می‌شود، در عمل ممکن است به «انتقال هزینه‌ها از بودجه ملی به سرمایه‌گذاران» منجر شود.
پتروشیمی‌های فعال در ترازوی آمایش
تصمیم برای تمرکز صنایع آب‌بر و انرژی‌بر در سواحل جنوبی، از منظر منابع و زیرساخت‌های طبیعی منطقی به نظر می‌رسد، اما پرسش‌های ساختاری در مورد پتروشیمی‌های موجود ایجاد می‌کند. بسیاری از واحدهای پتروشیمی سال‌هاست به هسته اصلی اقتصاد محلی تبدیل شده‌اند؛ نه تنها تولیدکننده محصولات پایه‌ای، بلکه موتور توسعه صنایع پایین‌دستی، خدمات محلی، اشتغال و حتی رشد جمعیت شهری در این مناطق هستند. جابه‌جایی احتمالی یا حتی محدودیت فعالیت این مجتمع‌ها می‌تواند به رکود زنجیره‌های وابسته منجر شود، بدون اینکه جایگزینی برای آنها فراهم باشد.
در عین حال، تمرکز کل پتروشیمی‌ها در یک نوار ساحلی، اگرچه از منظر مدیریت منابع و صادرات بهینه است، می‌تواند خطر تمرکز جغرافیایی ریسک را افزایش دهد. وابستگی شدید به یک منطقه، محدودیت ظرفیت زیرساختی و تهدیدهای محیط‌زیستی و امنیتی می‌تواند ثبات تولید و زنجیره تامین ملی را به خطر بیندازد. بنابراین، اجرای آمایش سرزمین نباید تنها به انتقال واحدهای جدید محدود شود، بلکه لازم است تحلیلی از پیامدهای بلندمدت برای مجتمع‌های موجود، اقتصاد محلی و تنوع توسعه منطقه‌ای انجام شود تا هم بهره‌وری ملی افزایش یابد و هم ثبات اقتصاد مناطق مرکزی حفظ شود.
در واقع، پرسش کلیدی این است که پتروشیمی‌ها واقعا قرار است جابه‌جا شوند یا صرفا مشوق‌های مناطق غیرساحلی حذف می‌شود؟ پاسخ به این پرسش، مسیر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و توسعه صنایع جانبی را تعیین خواهد کرد و مشخص می‌کند آیا سیاست آمایش سرزمین به توسعه پایدار اقتصادی و منطقه‌ای منجر خواهد شد یا منابع و زنجیره‌های اقتصادی موجود را تحت فشار قرار می‌دهد.
سرمایه‌گذاری در وضعیت تعلیق
صنعت پتروشیمی هم‌اکنون بیش از ۶۰ پروژه نیمه‌تمام دارد که بخشی از آنها در مناطق غیرساحلی قرار گرفته‌اند. با ابلاغ مصوبه آمایش سرزمین، صدور مجوز برای این پروژه‌ها نیازمند تایید انطباق با اسناد جدید است؛ فرآیندی که به‌طور طبیعی زمان‌بر و پرریسک است. در واقع، سرمایه‌گذارانی که در سال‌های گذشته با تکیه بر سیاست‌های پیشین وارد پروژه‌های پتروشیمی شده‌اند، اکنون با نوعی نااطمینانی مواجه‌اند. آیا پروژه‌شان مشمول ضوابط جدید می‌شود؟ آیا امکان دریافت خوراک با قیمت یارانه‌ای را خواهند داشت؟ پاسخ روشنی برای این پرسش‌ها در آیین‌نامه وجود ندارد.
این فضای تعلیق، خود می‌تواند تبعات اقتصادی گسترده‌ای داشته باشد. صنعت پتروشیمی یکی از مهم‌ترین جذب‌کنندگان سرمایه خصوصی و بورسی در سال‌های اخیر بوده است. تردید در مورد سودآوری یا تداوم سیاست‌های حمایتی، به‌سرعت بر ارزش سهام شرکت‌های پتروشیمی در بازار سرمایه اثر می‌گذارد.
کاهش اطمینان در سرمایه‌گذاری صنعتی، در نهایت به کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در بخش صنعت منجر می‌شود. نکته دیگر اینکه اجرای آمایش سرزمین بدون درنظر گرفتن هزینه فرصت طرح‌های نیمه‌تمام، می‌تواند همان اشتباهی را تکرار کند که در دهه ۱۳۹۰ با تغییر سیاست‌های ارزی رخ داد؛ پروژه‌هایی که در میانه مسیر متوقف شدند و‌میلیاردها تومان سرمایه را به دارایی‌های غیرفعال تبدیل کردند. در نتیجه، اجرای تدریجی و انعطاف‌پذیر مصوبه، برای حفظ تداوم سرمایه‌گذاری ضروری است.
در بخشی از مصوبه آمده است که صنایع مستقر در مناطق غیرمجاز، از مشوق‌ها و تخفیف‌های دولتی در حوزه آب، برق و خوراک محروم خواهند شد. این بخش شاید مترقی‌ترین قسمت آیین‌نامه باشد، چرا که سال‌هاست نظام یارانه‌ای رفتار بهره‌وری را از صنایع سلب کرده است.
از طرفی نظام قیمت‌گذاری خوراک و انرژی در صنعت پتروشیمی به‌قدری پیچیده و چندلایه است که اجرای کامل این بند در کوتاه‌مدت ممکن نیست. قیمت گاز، برق و آب برای واحدهای صنعتی، حاصل ترکیب چندین رانت و یارانه متقاطع است که تغییر یکی، بر کل زنجیره اثر می‌گذارد. اگر قرار باشد صنایع مرکزی بدون تخفیف فعالیت کنند، قیمت تمام‌شده محصولات‌شان افزایش می‌یابد و بازار صادراتی‌شان تضعیف می‌شود.
در بازار جهانی که تولیدکنندگانی چون قطر و عربستان با خوراک ارزان‌تر رقابت می‌کنند، هر درصد افزایش در هزینه خوراک، سود صادراتی را به‌شدت کاهش می‌دهد. بنابراین، از دید اقتصاد رقابتی، سیاست جدید باید با نگاهی تدریجی و با مکانیسم‌های جبرانی همراه شود. در غیر این صورت، خطر از دست رفتن سهم بازار ایران در محصولات پایه‌ای مثل متانول یا اوره وجود دارد.
از سوی دیگر، تعیین قیمت تمام‌شده منابع برای واحدهای غیرساحلی بدون تعریف «مرجع قیمت‌گذاری شفاف»، می‌تواند خود منبع جدیدی از اختلاف و چانه‌زنی میان شرکت‌ها و دولت شود. تجربه نشان داده است که هرگاه سیاستی کلی بدون جزئیات اجرایی تصویب شود، به جای اصلاح ساختار، به منبع جدیدی از بوروکراسی تبدیل خواهد شد.
تمرکز صنعت و ریسک‌های نهفته
تمرکز کل صنایع آب‌بر و انرژی‌بر در سواحل جنوبی از منظر منابع طبیعی و دسترسی به دریا منطقی به نظر می‌رسد، اما از زاویه اقتصادی، پیامدهای پیچیده‌ای دارد که اغلب در بحث‌ها نادیده گرفته می‌شود. یکی از اصلی‌ترین این پیامدها افزایش ریسک تمرکز جغرافیایی است؛ وقتی همه واحدها در یک منطقه جمع شوند، آسیب‌پذیری صنعت در برابر اختلال‌های زیرساختی، بحران‌های محیط‌زیستی یا تغییرات ناگهانی بازار به شدت افزایش می‌یابد. این مساله می‌تواند ثبات تولید و جریان صادرات را به خطر بیندازد و انعطاف صنعت در واکنش به تغییرات جهانی را کاهش دهد.
از سوی دیگر، تمرکز سرمایه و نیروی کار در یک ناحیه، دیگر مناطق را با کمبود منابع انسانی و مالی مواجه می‌کند و هزینه‌های عملیاتی را افزایش می‌دهد. این امر نه تنها جریان سرمایه‌گذاری در مناطق غیرساحلی را کاهش می‌دهد، بلکه توانایی کشور در بهره‌برداری از مزیت‌های نسبی هر استان را محدود می‌کند. از منظر بهره‌وری ملی، این وضعیت باعث می‌شود فرصت‌های اقتصادی بالقوه در دیگر مناطق از دست برود و انعطاف‌پذیری صنعت برای پاسخ به تقاضای داخلی و صادراتی کاهش یابد.
همچنین، حتی بدون در نظر گرفتن صنایع وابسته، جابه‌جایی یا محدودیت فعالیت واحدهای موجود در مناطق مرکزی با هزینه‌های بالای مالی و عملیاتی همراه است. بنابراین، سیاست آمایش سرزمین باید با محاسبه دقیق هزینه فرصت، ریسک تمرکز و انعطاف تولید همراه باشد تا هم بهره‌وری ملی افزایش یابد و هم ثبات صنعت در میان مناطق مختلف کشور حفظ شود. این نگاه واقع‌بینانه، امکان تصمیم‌گیری اقتصادی موثرتر و پایدارتر را فراهم می‌کند.
گام به گام اصلاح مسیر توسعه
قرارگیری صنایع آب‌بر در مناطقی غیر از خط ساحلی، طی چند دهه گذشته یک پیش‌فرض اشتباه بوده است. کشور برای دهه‌ها به این خطا اصرار ورزیده و توسعه صنعتی در بسیاری از مناطق کم‌آب، هم فشار بر منابع طبیعی را افزایش داده و هم بهره‌وری اقتصادی را محدود کرده است. اکنون، با اجرای مصوبه آمایش سرزمین، این مسیر نیازمند بازنگری اصولی است و اصلاح توسعه مناطق باید با شناخت دقیق از اشتباهات گذشته و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی انجام شود.
صنایع پتروشیمی جدید باید حتما در خط ساحلی مستقر شوند تا از دسترسی به منابع آب و انرژی کافی برخوردار باشند و هزینه‌های تولید و زیرساخت کاهش یابد. اگر در آینده تصمیم به انتقال واحدهای موجود در مناطق مرکزی گرفته شود، این فرآیند باید به‌طور تدریجی و برنامه‌ریزی‌شده انجام شود تا آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی به حداقل برسد. اشتغال‌زایی جایگزین در مناطق قدیمی، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و مدیریت منابع انسانی اهمیت ویژه‌ای دارد تا مردم محلی از تغییرات آسیب نبینند و اقتصاد منطقه‌ای متوازن باقی بماند.
این اصلاح توسعه نیازمند حرکت گام به گام است؛ یعنی طراحی برنامه‌های انتقال، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ساحلی و تامین منابع انسانی و مالی لازم، بدون اینکه جریان تولید موجود به‌طور ناگهانی متوقف شود. در نهایت، موفقیت این سیاست وابسته به درک واقعیت‌های بازار، منابع محدود و پیچیدگی‌های اجتماعی و اقتصادی است و تنها با اجرای اصولی و مرحله‌ای می‌توان تضمین کرد که مسیر اصلاح توسعه، هم بهره‌وری صنعت را افزایش دهد و هم ثبات و رفاه مناطق را حفظ کند.
