رئیس‌جمهور در یک نشست تخصصی از تشکیل تیم تخصصی دولت برای تسهیل صادرات پتروشیمی خبر داد
ضرورت اصلاح ساختار مدیریتی
تصویر یک مجموعه پتروشیمی در جنوب کشور
این وعده در ظاهر می‌تواند آغازگر فصلی تازه از همکاری دولت و بخش خصوصی باشد، اما ناظران معتقدند تحقق آن منوط به اصلاحات نهادی، ثبات تصمیم‌گیری و عبور از سیاستگذاری‌های بخشی است.دیدار رئیس‌جمهور با اعضای انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، در شرایطی صورت گرفت که رابطه دولت و بخش خصوصی در این صنعت طی سال‌های اخیر با فراز و فرودهای زیادی همراه بوده است. نوسانات ارزی، ناترازی انرژی، و محدودیت‌های صادراتی، از مهم‌ترین عواملی‌اند که فضای فعالیت شرکت‌های پتروشیمی را با نااطمینانی مواجه کرده‌اند.
بر همین اساس، تاکید رئیس‌جمهور بر سیاست تعامل مستمر با فعالان اقتصادی، از سوی ناظران به‌عنوان تلاشی برای بازسازی اعتماد متقابل میان دولت و سرمایه‌گذاران تعبیر شده است. در این نشست، نمایندگان انجمن صنفی صنعت پتروشیمی ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های اجتماعی و زیست‌محیطی شرکت‌ها، مهم‌ترین چالش‌های ساختاری صنعت را تشریح کردند. رئیس‌جمهور نیز ضمن قدردانی از اقدامات انجام‌شده، بر این نکته تاکید کرد که توسعه نامتوازن و بارگذاری‌های غیرکارشناسی در برخی استان‌ها، یکی از ریشه‌های ناترازی انرژی به‌شمار می‌آید.
این اظهارات به نوعی بازتاب نگاه تازه‌ای به سیاستگذاری صنعتی است که در آن، اولویت به بهره‌وری و توازن منطقه‌ای داده می‌شود، نه فقط گسترش ظرفیت اسمی تولید.کارشناسان معتقدند که گام نخست در تحقق سیاست تعامل، ایجاد سازوکار گفت‌وگوی پایدار میان دولت و بخش خصوصی است. تجربه نشان داده که جلسات مقطعی یا تصمیم‌گیری‌های موردی، تاثیر چندانی در حل مسائل ساختاری نداشته‌اند. از این رو، تشکیل «تیم تخصصی دولت برای تسهیل صادرات» می‌تواند در صورتی موثر واقع شود که اختیار، ضمانت اجرا و پیوست نهادی لازم را داشته باشد. در غیر این صورت، خطر تکرار ساختارهای مشورتی بدون اثرگذاری واقعی وجود دارد.
تسهیل صادرات یا تکرار سیاست‌های گذشته؟
رئیس‌جمهور در این دیدار اعلام کرد که دولت تیمی تخصصی را مامور کرده تا روند صادرات محصولات پتروشیمی را تسهیل و موانع موجود را برطرف کند. این تصمیم، در ظاهر پاسخی به مطالبه‌ای دیرینه از سوی تولیدکنندگان است که سال‌هاست از تعدد مقررات و بوروکراسی پیچیده در فرآیند صادرات گلایه دارند. اما پرسش اصلی اینجاست که آیا این تیم، اختیارات لازم برای تصمیم‌گیری مستقل دارد یا به حلقه‌ای دیگر از زنجیره اداری کشور تبدیل می‌شود؟
مساله صادرات، تنها با حذف چند مجوز یا تسهیل روند اداری حل نمی‌شود، بلکه به تغییر نگرش در سیاستگذاری ارزی و تجاری نیاز دارد. الزام شرکت‌ها به بازگشت ارز صادراتی در مهلت‌های کوتاه، نبود ثبات در مقررات گمرکی و دشواری انتقال ارز از مسیرهای رسمی، از جمله موانعی‌اند که خارج از اراده وزارت نفت یا انجمن‌های صنفی قرار دارند. از این منظر، تشکیل تیمی تخصصی اگر فاقد هماهنگی بین‌وزارتی با بانک مرکزی، وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت باشد، به نتیجه ملموسی نخواهد رسید.
از دیگر سو، بخش خصوصی انتظار دارد دولت در سیاستگذاری صادرات، از مداخله مستقیم فاصله بگیرد و نقش تسهیلگر خود را تقویت کند. اصلاح فرآیند تخصیص خوراک، ثبات در نرخ تسعیر ارز و پیش‌بینی‌پذیری در سیاست‌های تعرفه‌ای، سه متغیری هستند که در صورت اصلاح، می‌توانند جایگاه جهانی صادرات پتروشیمی ایران را ارتقا دهند. با‌این‌حال، تحلیلگران معتقدند تحقق این اهداف، مستلزم هماهنگی میان نهادهای اقتصادی و پرهیز از تصمیم‌گیری‌های مقطعی است.
واگذاری واقعی به بخش خصوصی
پزشکیان در سخنان خود، علاوه بر وعده تسهیل صادرات، بر «تحقق واگذاری‌های واقعی به بخش خصوصی» تاکید کرد. او گفت دولت آمادگی دارد در قالب مدل‌هایی مانند واگذاری مدیریتی یا مشارکت در مدیریت، زمینه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی را فراهم کند. این بخش از اظهارات، در نگاه نخست نشانه‌ای از تمایل دولت به کاهش تصدی‌گری و تقویت سرمایه‌گذاری خصوصی است، اما تجربه گذشته نشان می‌دهد که مرز میان واگذاری واقعی و انتقال صوری چندان روشن نبوده است. در سال‌های گذشته، بسیاری از واگذاری‌ها به شرکت‌های شبه‌دولتی یا نهادهای وابسته انجام شد و در عمل، ساختار مالکیت از دولت به شبه‌دولت منتقل گردید.
کارشناسان هشدار می‌دهند که تکرار این روند می‌تواند اهداف سیاست اصل ۴۴ را ناکام بگذارد. برای جلوگیری از این چرخه، شفافیت در قیمت‌گذاری دارایی‌ها، رقابت سالم در فرآیند واگذاری و نظارت موثر پس از انتقال ضروری است.
در صنعت پتروشیمی، واگذاری واقعی زمانی محقق می‌شود که بخش خصوصی بتواند در تصمیم‌گیری‌های کلان، از جمله انتخاب طرح‌های توسعه‌ای، تعیین اولویت‌های خوراک و زمان‌بندی صادرات، نقش واقعی ایفا کند. اگر این نقش صرفا به مالکیت سهام محدود بماند، نتیجه‌ای جز تکرار ساختارهای ناکارآمد پیشین در پی نخواهد داشت. از این رو، کارشناسان پیشنهاد می‌کنند دولت به‌جای تمرکز بر انتقال مالکیت، به سمت «مشارکت مدیریتی واقعی» حرکت کند تا تجربه و منابع بخش خصوصی در کنار سیاستگذاری عمومی قرار گیرد.
نگاه بخش خصوصی
در همین رابطه، مهدی فیض، کارشناس صنعت پتروشیمی، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: تعامل دولت با بخش خصوصی، زمانی معنا پیدا می‌کند که از سطح شعار به سطح سیاستگذاری اجرایی منتقل شود.
او افزود: صنعت پتروشیمی در سال‌های اخیر نه از کمبود بخشنامه، بلکه از تعدد و ناهماهنگی آنها آسیب دیده است. اگر دولت قصد دارد روند صادرات را تسهیل کند، باید نخست سازوکار هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر را اصلاح کند.فیض با اشاره به تشکیل تیم تخصصی صادرات گفت: موفقیت این طرح در گرو آن است که این تیم اختیارات کافی داشته باشد و تصمیم‌هایش ضمانت اجرا پیدا کند. اگر این نهاد صرفا در حد مشاوره باقی بماند، نه صادرکنندگان سود خواهند برد و نه اهداف دولت محقق می‌شود.
به گفته او، در شرایط کنونی یکی از موانع اصلی صادرات پتروشیمی، محدودیت‌های نقل‌وانتقال ارزی است که خارج از کنترل شرکت‌هاست و بدون همکاری بانک مرکزی قابل رفع نیست.
او در ادامه تاکید کرد: دولت باید میان نظارت و مداخله تفاوت قائل شود. نظارت بر شفافیت مالی و رعایت مقررات محیط‌زیستی ضروری است، اما مداخله مستقیم در تعیین قیمت و زمان صادرات، استقلال تصمیم‌گیری بخش خصوصی را از بین می‌برد.
فیض افزود: ایجاد پنجره واحد صادراتی، اگر با تمرکز اختیارات و حذف موازی‌کاری همراه شود، می‌تواند یکی از موفق‌ترین اصلاحات ساختاری در سال‌های اخیر باشد.
او در پایان خاطرنشان کرد که اعتماد متقابل میان دولت و سرمایه‌گذاران، سرمایه‌ای است که در صورت شکل‌گیری، می‌تواند مسیر توسعه پایدار صنعت پتروشیمی را هموار کند.
آزمون اجرای سیاست تعامل
با وجود وعده‌های رئیس‌جمهور، مسیر اجرای سیاست تعامل و تسهیل صادرات، مسیری آسان نخواهد بود. از یک‌سو، ساختار اقتصادی کشور هنوز بر محور تصمیم‌گیری دولتی و مداخله‌گر استوار است و از سوی دیگر، نهادهای متعدد در حوزه نفت، تجارت و ارز، هر یک بخشی از فرآیند صادرات را در اختیار دارند. این چندپارگی نهادی باعث می‌شود تصمیمات کلان، به‌جای آن‌که بر مبنای منافع مشترک گرفته شوند، گاه در تضاد با یکدیگر قرار گیرند.
بنابراین می‌توان گفت، برای موفقیت سیاست تعامل، دولت باید سه اصل ثبات مقررات، شفافیت تصمیمات و پاسخ‌گویی نهادهای اجرایی را به صورت هم‌زمان دنبال کند. تجربه نشان داده هرگاه یکی از این مؤلفه‌ها نادیده گرفته شده، اعتماد فعالان اقتصادی کاهش یافته و سرمایه‌گذاری‌ها کند شده است. از همین رو، وعده تشکیل تیم تخصصی تنها در صورتی کارآمد خواهد بود که نتایج آن به‌صورت علنی منتشر و سازوکار ارزیابی عملکرد آن مشخص شود.
صنعت پتروشیمی برای عبور از چالش‌های موجود، نیازمند سیاستی است که در آن، دولت نقش تسهیلگر و ناظر را برعهده گیرد و بخش خصوصی، موتور تصمیم‌گیری و اجرا باشد. تعامل واقعی زمانی محقق می‌شود که دو سوی این معادله، نه در موضع تقابل، بلکه در جایگاه همکاری برابر قرار گیرند. سخنان اخیر رئیس‌جمهور اگر در مسیر اصلاحات ساختاری قرار گیرد، می‌تواند آغازگر این تغییر باشد؛ تغییری که نتیجه آن، نه صرفا افزایش صادرات، بلکه بازسازی اعتماد و بازتعریف رابطه دولت و صنعت در اقتصاد ایران خواهد بود.
