«تبعیت از سازوکار بازار» یا «تداوم قیمت‌گذاری دستوری»؛ دولت کدام گزینه را انتخاب می‌کند؟
دوراهی نرخ‌ها در پتروشیمی
مجتمع پتروشیمی واقع در بندر ماهشهر استان خوزستان
هرچند تنها حدود ۶ درصد از گاز طبیعی کشور به‌عنوان خوراک پتروشیمی مصرف می‌شود، اما همین سهم محدود نزدیک به درآمد سالانه صادرات گاز برای دولت اهمیت مالی دارد و از این رو تعیین نرخ آن عملا در نقطه تلاقی منافع تولید و منافع مالی دولت قرار گرفته است. پیچیدگی ماجرا آنجا آشکار می‌شود که هم‌زمان با ضرورت حمایت از صنعت پتروشیمی به‌عنوان یکی از پیشران‌های ارزآوری و اشتغال، ناترازی گاز (به‌ویژه در فصول سرد) بارها به محدودیت تولید مجتمع‌ها و کاهش عرضه محصولات منجر شده است، در حالی که وابستگی سود شرکت‌ها و درآمد دولت به نرخ خوراک، سیاست‌گذاری پایدار را دشوار و پرتنش کرده است.
سیر پرنوسان و بعضا متناقض سیاست‌های نرخ‌گذاری خوراک در دهه اخیر، به‌روشنی از بی‌ثباتی حاکم بر این حوزه حکایت دارد. از دوره‌ای که نرخ ثابت ریالی در چارچوب قانون هدفمندی یارانه‌ها تعیین شد و با جهش‌های ارزی، این نرخ ارزش واقعی خود را از دست داد، تا زمانی که فرمول مبتنی بر چهار هاب گازی بین‌المللی مبنای قیمت‌گذاری قرار گرفت و سپس تعیین سقف و کف قیمتی پس از بحران انرژی اروپا، همگی نشان‌دهنده مداخله‌‌هایی است که پیش‌بینی‌پذیری را از این بازار سلب کرده است. تداوم این بی‌ثباتی نه‌تنها محاسبات اقتصادی طرح‌های جدید را دچار اختلال کرده، بلکه تصمیم سهامداران و سرمایه‌گذاران برای توسعه واحدهای موجود یا ورود به پروژه‌های تازه را نیز با ابهامی جدی مواجه ساخته است.
همچنین برخی کارشناسان مهم‌ترین چالش صنعت را نه «نرخ خوراک» بلکه «ارز چندنرخی و نبود شفافیت» دانسته‌اند. به باور فعالان صنعت، تا زمانی که سازوکار ارزی چندنرخی پابرجا باشد، حتی بهترین فرمول‌های قیمت‌گذاری خوراک نیز نمی‌تواند به توسعه پایدار منجر شود. آنها تاکید می‌کنند که نزدیک‌کردن نرخ ارز صنایع به نرخ بازار آزاد ( بدون حذف یارانه انرژی ) الزاما باعث افزایش تورم نخواهد بود و در صورت تعهد شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری مجدد و تکمیل زنجیره ارزش، می‌تواند هم سودآوری صنعت را افزایش دهد و هم به بازدهی بلندمدت برای دولت و رشد تولید ناخالص داخلی منجر شود.
در همین چارچوب، آزادسازی نسبی نرخ ارز، تعیین قیمت خوراک نزدیک به میانگین کشورهای منطقه و پایبندی دولت به یک فرمول شفاف و بلندمدت، می‌تواند از توزیع رانت و بی‌ثباتی جلوگیری کرده و مسیر توسعه پایدار صنعت پتروشیمی را هموار کند.
بازنگری در فرمول نرخ خوراک
حسین والامهر، کارشناس حوزه پتروشیمی، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به تشریح اثرات تغییر نرخ گاز خوراک بر صنعت پتروشیمی و همچنین پیامدهای سیاست‌های ارزی و شفافیت اقتصادی پرداخته است.
والامهر در این رابطه گفت: « تغییر نرخ گاز خوراک ، بدون تردید تاثیر بسیار زیادی روی صنعت پتروشیمی دارد. اکنون اگر نرخ خوراک را همان ۱۴ تا ۱۵سنت محاسبه کنیم و سناریوی حذف هاب‌های اروپایی را لحاظ کنیم، برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که نرخ خوراک می‌تواند به حدود ۷ تا ۸سنت برسد. چنین سطح قیمتی برای صنعت بسیار جذاب است. به‌عنوان نمونه، در یکی از شرکت‌های بزرگ پتروشیمی طبق آخرین صورت‌های مالی منتشرشده، حدود ۴۰درصد از درآمد شرکت به مصرف گاز خوراک اختصاص پیدا می‌کند و این عدد برای یک شرکت پتروشیمی بسیار بالاست؛ بنابراین کاهش نرخ خوراک می‌تواند حاشیه سود فوق‌العاده جذابی برای صنایع ایجاد کند.»
او در خصوص وابستگی نرخ خوراک به تغییرات قیمت گاز گفت: «ماه‌های اخیر نرخ گاز افزایش یافته است. بر اساس گزارش‌های ماهانه فعالیت شرکت‌ها، نرخ گاز دریافتی، چه از تأمین‌کنندگان صنعتی و چه از شرکت ملی گاز رشد داشته است. اگر نرخ گاز مهرماه را با معیار نرخ ترجیحی محاسبه کنیم، به رقمی حدود ۱۶سنت می‌رسیم که نشان‌دهنده افزایشی نزدیک به ۲۰درصد است. با این حال، در ایران، با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک و ذخایر عظیم گازی و همچنین اقتصادی که در مسیر توسعه قرار دارد، نرخ خوراک باید پایین‌تر از این سطوح باشد.»
او با تاکید بر رویکرد کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت: «نمونه‌های منطقه‌ای، مثل عربستان و امارات، نشان می‌دهند که میانگین نرخ خوراک برای شرکت‌های پتروشیمی در این کشورها بین ۸ تا ۱۰سنت است. این موضوع به چند عامل بستگی دارد، نخست بحث حمایت از صنایع برای تقویت رقابت‌پذیری آنها و دوم ضرورت وجود تعهد شرکت‌ها نسبت به سرمایه‌گذاری مجدد است. شرکت‌ها باید در ازای بهره‌مندی از یارانه انرژی از سوی دولت، متعهد به افزایش سرمایه‌گذاری شوند؛ به این معنا که سود شرکت به‌صورت کامل به‌عنوان سود خالص قابل تقسیم بین سهامداران تلقی نشود، بلکه بخش عمده آن در جهت توسعه فعالیت‌ها، خصوصا از مسیرهای تامین مالی، هزینه شود.»
وی توضیح داد: «اگر چالش‌های تامین مالی رفع شود و شرکت‌ها بتوانند سود حاصل از کاهش نرخ خوراک را در مسیر توسعه و ورود به صنایع پایین‌دستی به‌کار بگیرند، این موضوع برای دولت نیز جذاب خواهد بود؛ زیرا تولید محصول نهایی با حاشیه سود بالاتر انجام شده و در صنایع پایین‌دستی قیمت‌گذاری می‌تواند آزاد باشد، حتی اگر قیمت‌گذاری در صنایع بالادستی همچنان دستوری باقی بماند. در چنین شرایطی هم دولت و هم اقتصاد ملی منتفع خواهند شد.»
زیان ۲.۵میلیارد‌دلاری حذف هاب‌های اروپایی
والامهر در ادامه گفت: «در شرایط فعلی اگر دولت صرفا بخواهد یارانه گاز را افزایش دهد یا نرخ هاب‌های اروپایی را از فرمول فعلی قیمت‌گذاری حذف کند، این اقدام می‌تواند به زیان کشور باشد. برخی مطالعات نشان می‌دهد که این اقدام می‌تواند حدود ۲.۵میلیارد دلار از درآمد دولت را کاهش دهد. این درحالی است که دولت در تلاش است با کاهش هزینه‌های خود، کسری بودجه را کاهش دهد و از این طریق تورم را مهار کند.
بنابراین حذف هاب‌های اروپایی در کوتاه‌مدت برای دولت مناسب نیست، اما در بلندمدت اگر شرکت‌ها متعهد به سرمایه‌گذاری و ورود به صنایع پایین‌دستی شوند، این سازوکار می‌تواند برای دولت نیز سودآور باشد.»
او درباره تفاوت ساختار سهامداری شرکت‌های پتروشیمی در ایران و شرکت‌های منطقه تشریح کرد: «در کشورهای حاشیه خلیج فارس، بخش عمده شرکت‌های بزرگ به‌ویژه در بالادست، دولتی هستند و همین ساختار موجب می‌شود سود حاصله در همان شرکت سرمایه‌گذاری شود. اما در ایران وضعیت تا حدی متفاوت است.
اگر شرکت‌ها دولتی بودند، سود آنها به بودجه دولت بازمی‌گشت و بخشی از زیانی را که از محل کاهش نرخ گاز ایجاد می‌شود، جبران می‌کرد. با این حال، شرکت‌های پتروشیمی در ایران عمدتا ساختاری خصولتی دارند و درآمد آنها به‌طور مستقیم در بودجه دولت منعکس نمی‌شود. از این منظر، ساختار سهامداری می‌تواند در تعیین نرخ خوراک نقش‌آفرین باشد و همین تفاوت، یکی از وجوه تمایز ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس است.»
ارز چندنرخی؛ سرطان اقتصاد ایران
والامهر در بخش دیگری از سخنان خود به چالش نرخ ارز اشاره کرد و توضیح داد: «موضوعی که از نظر من شاید هم‌سطح یا حتی مهم‌تر از نرخ خوراک گاز باشد، نرخ ارز است. چندنرخی بودن ارز به‌نوعی سرطان اقتصاد ایران است. هزینه‌های شرکت‌ها عمدتا با تورم و نرخ ارز آزاد حساب می‌شود؛ به‌عنوان مثال، نیروی انسانی انتظار دارد مطابق تورم، حقوق آنها افزایش یابد حتی اگر نرخ ارز رسمی رشد نکرده باشد.
همین وضعیت در مورد هزینه‌های عملیاتی و مواد اولیه وارداتی نیز وجود دارد. دولت نیز توان تخصیص پایدار ارز را ندارد و حتی با ایجاد تالار دوم سامانه ارزی، سطح شفافیت در صنعت پتروشیمی نسبت به گذشته (ارز نیما) کاهش یافته است.»
او توضیح داد: «ابهام در سیاست ارزی، مانع سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. سرمایه‌گذار تنها زمانی وارد می‌شود که بتواند تحلیل دقیق و ارزش‌گذاری مطمئن انجام دهد. وقتی مشخص نیست که یک صنعت یا شرکت در کدام تالار ارزی قرار می‌گیرد یا با چه درصدی از ارز آزاد یا ترجیحی تسویه خواهد کرد، عملا ریسک به حدی افزایش می‌یابد که پروژه یا فاقد جذابیت می‌شود یا نرخ ریسک در ارزش‌گذاری چنان بالا می‌رود که معامله یا سرمایه‌گذاری عملا انجام نمی‌شود. حتی در فرآیند خصوصی‌سازی صنایع نیز همین مساله به مانع اصلی نهایی‌شدن معاملات تبدیل شده‌است. به همین دلیل، از نظر من موضوع نرخ ارز اهمیت بسیار بیشتری نسبت به نرخ گاز دارد.»
والامهر در ادامه گفت: «این تصور که آزادسازی نرخ ارز منجر به تورم شدید می‌شود، از نظر من صحیح نیست. در بسیاری از کشورها افزایش تولید ناخالص داخلی عامل اصلی کاهش نرخ تورم بوده است. هنگامی که صنعت وارد فاز توسعه شود، وضعیت نیروی انسانی بهبود یافته و قدرت خرید افزایش پیدا می‌کند.
اما سیاست‌های دستوری و حمایت‌های ظاهری طی سال‌های اخیر هیچ‌گاه ثمربخش نبوده‌اند. نتیجه آن نیز وضعیت موجود است؛ دلار در محدوده ۱۱۴ تا ۱۱۵هزار تومان قرار دارد و در برخی شرکت‌ها، به‌ویژه شرکت‌های کوچک، سود غیرعملیاتی ناشی از تسعیر ارز از سود ناخالص آنها فراتر رفته است؛ موضوعی که برای یک اقتصاد درحال‌توسعه اصلاً طبیعی نیست. بنابراین آزادسازی نرخ ارز می‌تواند حتی بیش از سیاست‌های مربوط به نرخ گاز، به رونق صنعت کمک کند.»
عوامل موثر در کاهش رانت
این کارشناس حوزه پتروشیمی بیان کرد: «اگر نرخ ارز آزاد شود و به نرخ بازار آزاد نزدیک شود و در عین حال قیمت گاز نیز مشابه قیمت‌های منطقه‌ای (حدود ۸ تا ۱۰ سنت) تعیین شود، این ترکیب می‌تواند هم به‌طور چشمگیری به شرکت‌های داخلی کمک کند و هم مانع ایجاد رانت شود. اما این مسیر باید مشروط به توسعه باشد. شرکت‌ها در قبال بهره‌مندی از نرخ خوراک کمتر از ۱۴ سنت (فرمول حاضر) باید مکلف به تکمیل زنجیره ارزش، بهبود بهره‌وری انرژی و افزایش سرمایه‌گذاری شوند. در این حالت با افزایش Capex (هزینه های سرمایه‌ای) و Opex (هزینه‌های عملیاتی) بنگاه‌ها، در نهایت تولید ناخالص داخلی کشور می‌تواند رشد کند، کسری بودجه کاهش یابد و تورم از محل رشد اقتصادی پوشش داده شود.»
او با تاکید بر اثر افزایش شفافیت روی کاهش رانت و فساد گفت: «با واقعی شدن نرخ ارز، رانت، قاچاق و بسیاری از چالش‌های اقتصادی تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند. یکی از مهم‌ترین ابزارهای جلوگیری از رانت، شفافیت در اعلام نرخ‌هاست؛ در حالی که در این حوزه شفافیت کافی وجود ندارد. علاوه بر نرخ ارز، ساختار سهامداری و همچنین تعیین نرخ خوراک هم‌تراز کشورهای منطقه نیز از عوامل موثر در کاهش رانت هستند.»
در مجموع، ساختار یارانه‌ای انرژی، انحصار در تامین گاز و بی‌ثباتی اقتصاد کلان، مانع شکل‌گیری سازوکار واقعی بازار شده است. در چنین شرایطی، نه امکان تثبیت پایدار نرخ خوراک وجود دارد و نه می‌توان یک افق قابل اتکا برای سرمایه‌گذاری در صنعتی ترسیم کرد که بخش مهمی از آینده صنعتی و درآمد ارزی کشور بر دوش آن قرار دارد.
با این حال، ارتقای شفافیت، ایجاد رقابت مؤثر و کاهش مداخلات دستوری می‌تواند فاصله‌گیری از چرخه تلاطم و فراهم شدن بستر تصمیم‌گیری عقلانی و توسعه‌محور را ممکن سازد؛ پیش‌شرطی که بدون تحقق آن، هر فرمول جدید نیز ناگزیر در گرداب تصمیم‌های کوتاه‌مدت گرفتار خواهد شد.
