حاشیه سود صنعت نرم‌افزار از مسیر نزولی خارج می‌شود؟
ریسک‌های پنهان صنعت نرم‌افزار
با وجود این رشد، حاشیه سود ناخالص تنها از ۱۵.۵۵درصد به ۱۸.۱۵درصد افزایش یافته‌است. سود خالص نیز پس از ثبت اوج ۲.۴ همتی در آخرین فصل سال۱۴۰۲، در تابستان سال‌جاری به ۱.۸همت کاهش‌یافت. از سوی دیگر، رشد دارایی‌‌‌‌ها، افزایش مطالبات و بدهی‌های کوتاه‌مدت و چالش‌های ساختاری همچون نوسان ارز، تاخیر در پرداخت‌‌‌‌های دولتی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، همچنان فضای کسب‌‌‌‌وکار را تحت‌فشار قرارداده‌اند، بااین‌حال، کارشناسان چشم‌‌‌‌انداز بلندمدت صنعت را به دلیل گسترش روند دیجیتالی‌‌‌‌سازی مثبت ارزیابی می‌کنند.
صنعت نرم‌افزار و خدمات فناوری اطلاعات در این دوره، با وجود چالش‌های متعدد، مسیری روبه‌رشد را طی کرده‌است. مجموع ارزش بازار ۱۸ نماد فعال این صنعت به ۱.۷همت می‌رسد. به بیان ساده‌‌‌‌تر ارزش این صنعت حدود یک‌درصد از ارزش بورس تهران را شامل می‌شود. بررسی داده‌های تجمیعی صورت سود و زیان و ترازنامه شرکت‌ها نشان می‌دهد درآمد عملیاتی صنعت در سال۱۴۰۲ رشد چشمگیری داشته و این روند در سال۱۴۰۳ نیز با وجود نوسانات ادامه یافته‌است. درآمد ارائه خدمات که در فصل اول سال۱۴۰۲ حدود ۸.۷همت بود، در پایان سال۱۴۰۳ به بیش از ۱۷.۶همت رسید.
این رقم، با وجود کاهش در نیمه اول سال۱۴۰۴، همچنان بالاتر از میانگین تاریخی صنعت است و این افت با توجه به شرایط ناشی از جنگ تحمیلی رخ‌‌‌‌داده قابل‌تفسیر است.
هم‌‌‌‌زمان با این رشد، فشار هزینه‌ای سال۱۴۰۳ بر حاشیه سود ناخالص اثر گذاشت. هزینه‌های ارائه خدمات با سرعتی بیش از رشد درآمد افزایش‌یافت و در نتیجه حاشیه سود ناخالص که در زمستان ۱۴۰۲ به اوج ۲۲درصدی رسیده بود، در فصول بعدی به محدوده ۱۳ تا ۱۸درصد کاهش پیدا کرد، بااین‌حال، در نیمه اول سال‌جاری نشانه‌هایی از کنترل بهتر هزینهها مشاهده می‌شود و نسبت سود ناخالص‌بار دیگر روندی صعودی را آغاز کرده‌است.
این شرایط در سود عملیاتی نیز بازتاب یافته‌است. سود عملیاتی که در فصل نخست سال۱۴۰۲ تنها ۹۷۷میلیارد‌تومان گزارش شده‌بود، تا پایان سال‌گذشته به ۲.۹۶همت افزایش‌یافت، بااین‌حال این شاخص در سال‌جاری کاهش‌یافت و در فصول اول و دوم ۱۴۰۴ در محدوده ۱.۶ تا ۱.۷همت تثبیت شد. بررسی‌‌‌‌ها نشان می‌دهد افزایش هزینه‌های عمومی و اداری از مهم‌ترین عوامل این افت بوده است. بررسی سود خالص نیز بیانگر روندی بسیار مثبت در سال۱۴۰۲ است؛ به‌طوری‌که سود خالص از حدود یک‌‌همت در ابتدای این سال‌به بیش از ۲.۴همت در پایان آن رسید، اما در سال۱۴۰۳ این رقم در محدوده ۱.۵ تا ۲همت نوسان داشت.
در نیمه اول سال‌جاری نیز سود خالص به میانگین ۱.۷۴همت رسیدهاست. گرچه این رقم کمتر از اوج سال‌گذشته است، اما از سودآوری پایدار و توانمندی ذاتی این صنعت در خلق سود حکایت دارد؛ زیرا عملکرد آن وابستگی زیادی به ثبات اقتصادی دارد. نسبت سود خالص نیز پس از افزایش به بیش از ۱۷درصد در سال۱۴۰۲ و کاهش در سال۱۴۰۳، در سال‌جاری دوباره رو به بهبود گذاشته‌است.
در بخش ترازنامه، رشد قابل‌توجهی در دارایی‌های جاری و غیرجاری مشاهده می‌شود. افزایش مطالبات تجاری که گاهی تا ۴۰درصد از کل دارایی‌های جاری را تشکیل می‌دهد، از یک‌‌‌‌سو نشان‌دهنده گسترش بازار و از سوی دیگر هشداری نسبت به طولانی‌‌‌‌تر شدن چرخه وصول است. روندی که می‌تواند در آینده زنگ خطر جدی برای صنعت باشد.
دارایی‌های ثابت نیز در این دوره با رشد همراه بوده‌اند. رشدی که عمدتا ناشی از سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در تجهیزات سخت‌افزاری، مراکز داده و زیرساخت‌های پشتیبان است. افزایش بهای این تجهیزات، به‌‌‌‌ویژه در شرایط تحریمی و دشواری دسترسی به ارز، نرخ رشد دارایی‌‌‌‌ها و ترکیب ساختار دارایی‌‌‌‌ها را تحت‌تاثیر قرارداده‌است.
در همین حال، حقوق صاحبان سهام با اتکا به سود انباشته رشد قابل‌توجهی داشته که تاییدی بر توانایی صنعت در تقویت سرمایه داخلی است. در مقابل، بدهی‌‌‌‌ها به‌‌‌‌ویژه تسهیلات بانکی کوتاه‌مدت در سال۱۴۰۳ رشد فزاینده‌ای داشته و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام در برخی فصول به بالای ۰.۴۵ واحد رسیدهاست. این نسبت در سطح صنعت همچنان در محدوده «متوسط رو به مطلوب» قرار دارد، اما حفظ این جایگاه نیازمند برنامه‌‌‌‌ریزی دقیق‌‌‌‌تر است.
تقاضای روبه‌رشد و فشار هزینهها
با وجود روند صعودی تقاضا در سطح داخلی و جهانی، صنعت نرم‌افزار همچنان با چالش‌های بنیادین روبه‌‌‌‌روست. نوسانات شدید نرخ ارز، افزایش هزینه‌های واردات لایسنس‌‌‌‌ها، نرم‌‌‌‌افزارهای تخصصی و سرویس‌های ابری بین‌المللی را به‌دنبال داشته‌است. همچنین کمبود نیروی متخصص، افزایش هزینه‌های جذب و آموزش و دشواری نگهداشت نیروی انسانی که بزرگ‌ترین بخش هزینه عملیاتی شرکت‌ها را تشکیل می‌دهد، یکی از موانع اصلی بهره‌‌‌‌وری سرمایه است.
موج‌های پی‌‌‌‌درپی مهاجرت نیز ضرورت توجه بیشتر به حفظ سرمایه انسانی را دوچندان کرده‌است. علاوه‌بر این، ناپایداری در زمان‌بندی و تاخیر در پرداخت مطالبات قراردادهای دولتی و شبه‌‌‌‌دولتی، جریان وجوه نقد شرکت‌ها را با ریسک مواجه‌کرده و توان اجرای پروژه‌های بلندمدت را محدود می‌کند.
چشم‌‌‌‌انداز مثبت در انتظار بهبود ساختاری
با وجود این چالش‌ها، چرخه بلندمدت صنعت نرم‌افزار همچنان مثبت ارزیابی می‌شود. گسترش دیجیتالی‌‌‌‌سازی در بخش‌‌‌‌های مالی، انرژی، سلامت و آموزش، رشد پلتفرم‌های بومی SaaS و خدمات ابری، فراگیری سامانه‌‌‌‌های پرداخت الکترونیک و افزایش توجه سازمان‌های بزرگ به امنیت سایبری، همگی زمینه‌‌‌‌ساز رشد بلندمدت تقاضا هستند. در صورت کنترل هزینهها، به‌‌‌‌ویژه در حوزه نیروی انسانی و زیرساخت و بهبود چرخه وصول مطالبات، بازگشت حاشیه سود ناخالص به محدوده ۲۰درصد و بالاتر در نیمه دوم سال۱۴۰۴ دور از انتظار نیست.
مسیر دشوار رشد پایدار
در مجموع، صنعت نرم‌افزار و خدمات فناوری اطلاعات طی دو سال‌اخیر، به‌رغم فشارهای ساختاری و محیطی، عملکردی رشد‌‌‌‌محور و پایدار داشته‌است. درآمدها افزایش‌یافته، سودآوری حفظ‌شده، ساختار سرمایه تقویت شده و اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی همچنان پابرجاست. با توجه به نقش محوری این صنعت در تحول دیجیتال اقتصاد ملی، سرمایه‌گذاری هوشمندانه در زیرساخت‌های فناوری، تسهیل واردات تجهیزات تخصصی و تقویت اکوسیستم نوآوری، می‌تواند زمینه‌‌‌‌ساز ورود دوباره این صنعت به یک دوره رشد پرشتاب و سودآوری بهینه در دوره‌‌‌‌های آینده باشد.
