بر حذر داشتن ناظر از اشاره به «ارزش ذاتی»
روز سه‌شنبه از سوی سازمان بورس دستور داده شد که ناظر از ۲۴ آبان‌ماه حق ندارد این پیغام را برای هیچ نمادی استفاده کند. در اینکه دو روز کاری به ناظر فرصت داده شده این پیغام‌ها را ادامه دهد، درحالی‌که به نظر نمی‌رسد زیرساخت خاصی برای عدم انتشار آنها لازم باشد، جای تعجب دارد و به قول یکی از فعالان بازار «گویی ناظر بازار در شمایل جنگجویی تصور شده که باید آخرین گلوله‌ها و مهماتش را مصرف کند تا منابع سازمانی بی‌مصرف نماند!»
فعالان بازار به‌شوخی این دستور را به صدور پیام مزبور برای یکی از نمادهای قدیمی بازار اصلی بورس یعنی «پتروشیمی زاگرس»(زاگرس) نسبت داده و معتقدند این نماد در سبد سرمایه‌گذاری بسیاری حقوقی‌های بزرگ بازار وجود دارد که مدیران آنها خیلی آسان‌تر، سریع‌تر و رساتر می‌توانند صدای اعتراض خود را به مسوولان سازمان بورس برسانند. به‌ویژه آنکه افت دلاری ارزش‌بازار زاگرس در چند سال اخیر برای همه فعالان بازار آشکار است. درهرصورت این اقدام سازمان جای سپاسگزاری دارد.
«کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر» مجمع فوق‌العاده افزایش‌سرمایه ۱۹برابری خود از محل آورده‌نقدی را به شکل قابل تحسینی نسبت به مجامع قبلی برگزار کرد و آگهی پذیره‌نویسی آن‌هم در روزنامه منتشر شد. در مجامع سالانه قبلی رئیس‌مجمع شتاب عجیبی در برگزاری سریع مجمع و برگشتن به محل کار خود داشت، اما در مجمع فوق‌العاده سوم آبان، گزارشی مفصل از عملکرد یک‌سال اخیر شرکت داده شد (که در مجامع سالانه شرکت وقتی تحت مدیریت دولتی بود، داده‌نمی‌شد!) تا سهامداران بتوانند برای شرکت در پذیره‌نویسی تصمیم مناسبی بگیرند. با توجه به وجود تبصره غیرمنصفانه‌ای برای حراج حق‌تقدم‌ها در بازار پایه که قبلا (روزنامه ۶ شهریور امسال) به آن اشاره شد، سهامداران کم‌ریسک شاید بهتر باشد در فرصت پذیره‌نویسی یک‌ماهه (و در صورت تمدید یک‌ماه‌ونیمه) تکلیف برگه‌های حق‌تقدم خود را روشن کنند.
در این هفته اطلاعیه لغو مجوز بانک آینده و توقف تمامی فعالیتهای آن در کدال منتشر شد و اعلام شد که سهامداران از شنبه هفته جاری می‌توانند هر برگه سهم خود را ۸۹۵ تومان از طریق کارگزاری‌ها به فروش برسانند. بازار پایه چگونه بوجود آمد؟
برای دانستن تاریخچه بازار پایه باید از فرابورس شروع کنیم. فلسفه تاسیس «فرابورس» در سال ۱۳۸۷ و آغاز بکار آن در سال ۱۳۸۸، ایجاد تابلویی غیر از تابلوهای «بورس» برای ورود شرکت‌هایی به بازار سرمایه بود، که پیش‌نیازهای لازم برای ورود به بورس را نداشتند. از جمله این پیش‌نیازها میزان سرمایه شرکت‌ها بود؛ شرکت‌های کوچکی که امکان افزایش سرمایه فوری نداشتند و درست نبود که چند سال منتظر بمانند تا پذیرش شوند، درحالی‌که با توجه به وضعیت بنیادی آنها مشخص بود که طی چند سال آینده با عملکرد عملیاتی می‌توانند به سرعت بزرگ شده و به سرمایه موردنظر برسند. همچنین شرکت‌هایی بودند که تازه به سوددهی رسیده بودند و بورس برای ورود شرکت‌ها سودسازی چند سال اخیر را پیش‌نیاز پذیرش قرار داده بود.
با این توجیه، فرابورس جایی شد که به شرکت‌های نوپا یا کوچک‌تر اجازه می‌داد از تابلوهای فرابورس شروع کنند و با استفاده از مزیتهای بازار سرمایه (مانند معافیت مالیاتی، افزایش‌سرمایه، تامین مالی و مانند آن) رشد کرده و اگر خواستند و توانستند، سال‌های بعد وارد تابلوهای بورس شوند.
علاوه بر آسان‌گیری در پذیرش شرکت‌ها در فرابورس، تابلوی معاملاتی این بازار هم برخی از محدودیت‌ها از جمله «حجم مبنا» را نداشت تا معاملات سهام شرکت‌ها روان و بدون گره انجام گردد. البته به مرور و به مقتضای شرایط پیش‌آمده، استثنائاتی در مورد همین «حجم مبنا» هم قائل شدند که بعضا به رویه تبدیل شد و نتیجه آن ناهمگون شدن نمادهای بازار و نهایتا ناکام ماندن امید فعالان بازار برای حذف حجم‌مبنا حداقل در فرابورس بود.
فرابورس با دو تابلوی معاملاتی اول و دوم به خوبی پیش می‌رفت تا اینکه مشکلی پیش‌روی مدیران فرابورس قرارگرفت، برخی از شرکت‌های فرابورسی دچار مشکلاتی می‌شدند که وضعیت آنها را نسبت به شرایط اید‌ه‌آل فرابورس تغییر داده و لذا امکان باقی‌ماندن روی تابلوی اول و دوم را نداشتند و بهتر بود بجای اخراج، تابلوی دیگری برای آنها ایجاد می‌شد. پس دست بکار ایجاد تابلویی بنام توافقی شدند.
ایجاد این تابلو اقدام خیلی خوبی بود، زیرا علاوه بر شرکت‌های معدود فرابورسی که به این تابلو تنزل می‌یافتند، تعداد قابل‌توجهی از شرکت‌های اخراج شده از بورس در دهه هشتاد و پیش از آن هم بودند که این تابلو جای مناسبی برای امکان معامله آنها و پاسخ به مطالبه هزاران سهامدار این شرکت‌ها از سازمان بورس برای رفع بلاتکلیفی بود. علاوه براین موارد، با راه‌اندازی «بازار توافقی» تکلیف قانونی برنامه توسعه در جهت «ایجاد بازاری برای معاملات سهام شرکت‌های سهامی‌عام پذیرش‌نشده در بازار سرمایه» هم اجرا شد که البته همین حکم قانونی در تاسیس فرابورس هم مورد استناد قرار گرفته بود.
این تابلوی جدید امکان معاملات آنلاین نداشت و کارگزاری باید برای خریدار و فروشنده دستور خرید یا فروش می‌گذاشت و سخت‌گیری ناظر در تایید معاملات بدون «استناد قانونی» یا «دستورالعمل مشخص» بعضا فشار زیادی به فعالان وارد می‌کرد که البته در مقابل فوایدش یعنی «خرید ارزان برای خریدار» و «نقدشدن دارایی فروشنده»، قابل چشم‌پوشی بود. اما به تدریج با افزایش فعالان این تابلو، صدای اعتراضات ناشی از این سخت‌گیری‌ها بیشتر شد و به گوش مدیران فرابورس رسید. مدیریت وقت فرابورس در نیمه دهه ۹۰ با تدوین دستورالعملی برای دادن «دامنه نوسان ۱۰درصدی بدون حجم‌مبنا» نه تنها مشکل را حل کردند، بلکه شرایطی را هم برای فراموشی سختگیری‌های قبلی فراهم آوردند!
شناوری بسیار کم اغلب نمادهای تابلوی توافقی و دامنه نوسان دوبرابر تابلوهای بورس و فرابورس سبب شد بیشتر نمادها خیلی سریع به ارزش ذاتی خود برسند و حتی از آن بالاتر بروند. برای برخی از فعالان بازار از ابتدا معلوم بود این رواداری مدیران فرابورسی در دادن دامنه نوسان دوبرابر بازارهای اصلی به شرکت‌های غیرشفاف توافقی، به کجا ختم می‌شود اما نهایتا چند سال بعد تابلوی توافقی مملو از شرکت‌هایی شد که در قیمت‌های بسیار بالا به دست سهامداران حقیقی بعضا ناآشنا به وضعیت شرکت‌ها سپرده شده بود.
مدیران فرابورس ناگزیر دامنه نوسان را به کمتر از بازارهای اصلی تغییر داده و تمام نمادهای توافقی را به سه تابلوی الف، ب و ج تقسیم و شرکت‌ها را برحسب «شرایط شفافیت» و «وضعیت عملیاتی» بین آنها تقسیم کردند. تابلوی توافقی را هم برچیدند و آن را به بازار پایه با سه تابلوی الف، ب و ج تغییر دادند. مدتی بعد هم سلیقه مدیران جدید، نام‌های الفبایی سه تابلوی «الف، ب، ج» به نام‌های رنگی «زرد، نارنجی، قرمز» تغییر یافت. اما بازار توافقی که در این مقطع برچیده شد، مقدر بود که یک دهه بعد مجددا متولد شود که هفته‌های بعد به آن خواهم پرداخت.
* تحلیلگر بازارهای مالی
