نتیجه سلطه تامین مالی مستقیم و غیبت سازوکارهای نوین مالی
در این مدل، بانکها باید پروژههای عمرانی، بنگاههای بزرگ، شرکتهای متوسط و حتی نیازهای دولت را همزمان تامین مالی کنند و ریسک تمام این فعالیتها را در ترازنامه خود نگه دارند؛ وضعیتی که موتور تولید ناترازی است. از سوی دیگر، سهم بازار سرمایه در تامین مالی واقعی همچنان ناچیز است.
ابزارهای مهندسی مالی، اوراق ساختاری، صندوقهای پروژه، اوراق مبتنی بر جریان نقد و سازوکارهای انتقال ریسک در ایران یا وجود ندارند یا بسیار محدود به کار گرفته میشوند. بازار سرمایه بیش از آنکه موتور تامین مالی باشد، فضای معاملات ثانویه و سفتهبازی است. نهادهای تامین سرمایه نیز عمدتا به انتشار اوراق سنتی و کمریسک مشغولاند و در طراحی ابزارهای نوین و ورود به تامین مالی پروژهمحور نقش موثری ایفا نکردهاند.
در کنار این چالشها، غیبت بانکداری سرمایهگذاری نیز خلأ بزرگی در نظام مالی کشور ایجاد کرده است. نبود نهادهایی که بتوانند ساختار مالی پروژهها را طراحی، ریسک را ارزیابی و توزیع کنند و امکان خروج بانکها از پروژهها را فراهم سازند، باعث شده بانکها ناچار باشند ریسک بلندمدت را با منابع کوتاهمدت مدیریت کنند؛ ترکیبی که ذاتا ناترازی میسازد. در مجموع، بانکداری ایران نه به دلیل اشتباهات مقطعی، بلکه به دلیل معماری غلط تامین مالی دچار ناترازی شده است.
بدون توسعه جدی ابزارهای مهندسی مالی، افزایش نقش بازار سرمایه، اصلاح ماموریت تامین سرمایهها و ایجاد بانکداری سرمایهگذاری واقعی، این چرخه معیوب ادامه خواهد یافت. برای عبور از ناترازی، باید ساختار تامین مالی کشور بازطراحی شود؛ در غیر این صورت، بانکها همچنان باید بهجای اقتصاد ایران، هزینه ناکارآمدی مدل تامین مالی را بپردازند.
* کارشناس اقتصادی