ابهامات صندوقهای ارزی
خارج از این شرایط، مساله خارج از حوزه صرفا اقتصادی بوده و نقش عوامل سیاسی در آن موثرتر است. این فضا، سبب تقاضای بالا برای معاملات طلا شد و در شرایطی که نظارت و مقرراتگذاری بازار معاملات طلا و بهخصوص طلای آبشده و شمش طلا خارج از اختیار بانکمرکزی بوده، شاهد ظهور گسترده سامانههای معاملاتی طلا هستیم. حتی در بازار رمزها اعم از استیبلکوینها و سایر رمزارزها نیز در خلأ قانونگذاری شاهد ایجاد صرافیهای رمزارز بودیم. این دو بازار با ریسکهای بالایی روبهرو هستند و ممکن است تجربههای نکول گذشته را پیشروی سرمایهگذاران بگذارد. در مقابل در بورسکالا، با وجود ممانعت بانکمرکزی در توسعه خزانههای بورسکالا، شاهد گسترش ابزارهای گواهیسپرده شمش طلا، سکه طلا و نقره به پشتوانه دارایی واقعی هستیم. امری که یک بازار قانونمند و سازمانیافته را ایجاد کرد.
بیش از یک دههتجربه گواهیسپردههای طلا و سپس صندوقهای طلا و امنیت سرمایهگذاری آنها توانسته اعتماد نسبی به ابزارهای بورسی به سرمایهگذاران تزریق کند. معاملات شفاف، قیمتگذاری براساس عرضه و تقاضا، پشتوانه واقعی و شفاف، امنیت فیزیکی و قانونی سرمایهگذاری در کنار زیرساختهای آنلاین معاملات و انتقال وجوه و معافیت مالیاتی از دلایل اصلی اقبال و رونق به این بازار است. در سوی دیگر، حسابهای سپرده طلا و ارز در سالهای مختلف، از دهه۷۰ تا امروز، هربار با تبلیغ اعتمادسازی و وعده بازپرداخت به طلا و ارز معرفی شدند، اما در عمل اطمینان حقوقی و اجرایی برای سپردهگذاران ایجاد نشد. مشکل اصلی این بود که سپردهگذاری ارزی بود، اما بازپرداخت گاه بهصورت ریالی! در دورههای جهش ارزی (۹۱-۹۲ و ۹۷-۹۸)، بانکها سپرده ارزی را در مواردی بهریال براساس قیمت دستوری بازپرداخت کردند. نتیجه آن ازبینرفتن ارزش واقعی سپرده مردم بود و اعتماد عمومی به فعالیتهای ارزی سیستم بانکی از بینرفته و مردم دریافتند که عنوان ارزی تضمینکننده بازگشت ارز نیست. در عمل، مردم به این جمعبندی رسیدند که نگهداری دلار در خانه مطمئنتر از سپرده کردن آن در شبکه بانکی است؛ چراکه قوانین بالادستی، بانکها در شرایط اضطرار الزاما به قرارداد خود پایبند نماندهبودند.
این تجربه تلخ یک آسیب بلندمدت رفتاری ایجادکرده که بیاعتمادی ریشهدار به سپردههای طلا و ارز در نظام بانکی ایجاد کرد، لذا ابزارهای جدید در این حوزه خارج از نظام بانکی و در مسیر بازار سرمایه تبیین شدهاست. در حالحاضر «صندوقهای درآمد ثابت ارزی» مطرح شدهاست. هدف این ابزار براساس ساختار مصوب اخیر، نه ابزاری برای تبدیلریال به ارز، بلکه بهصورت صدور و ابطالی و صرفا برای جذب اسکناسها و حوالههای ارزی است، لذا کلیه عملیات این صندوقها بهصورت ارزی خواهد بود و کارکردی در شفافسازی معاملات و کشف نرخ بازار ارز کشور نخواهد داشت. این موضوع از یکسو از بین بردن کارکرد مهم آن است، چراکه در صورتیکه بهجای صدور و ابطال، قابلیت خرید و فروش واحدهای ETF در تابلو بورس فراهم شود و هر واحد صندوق یا گواهیسپرده معادل یک واحد ارز باشد، عملا یک بازار ساختاریافته برای معاملات و کشف قیمت ارزها صورت خواهد گرفت. هرچند بهنظر میرسد، نهاد ناظر چندان تمایلی به این موضوع ندارد، بلکه بهکارکرد دیگر آن توجه کرده که جذب ارز نزد مردم بهخصوص ارز خانگی و مولدسازی آن در صندوقهای با درآمد ثابت ارزی و پرداخت سود ارزی است.
یکی از چالشها در زمان طرح اولیه این موضوع، چند نرخیبودن بازار ارز و تفاوت قابلتوجه نرخ ارز توافقی با نرخ بازار آزاد و ثابتکردن قیمت ارز در سامانه معاملاتی توافقی بود. در راستای عدمبه رسمیت شمردن بازار ارز، شاهد ممنوعیت معاملات ارزها در صرافی بودیم و عملا بازار آزاد جرمانگاری شدهبود، اما دولت گام بزرگ و مهمی برداشت و ضمن تکنرخیسازی، معاملات ارز به قیمت بازار و توافقی خریدار و فروشنده را در صرافیها مجاز اعلام کرد. این موضوع بخش مهمی از چالشهای چنین ابزارهایی را حل کرد، درحالیکه در بازار طلا و سکه، بانکمرکزی عرضههای خود برای مصرفکنندگان حوزه سرمایهگذاری را همواره بر اساس دلار آزاد انجام داده و میدهد، در بازار ارز با هدف سرمایهگذاری نمیتوان سیاست دیگری در پیش گرفت. در عینحال بخشی از چالشها همچنان باقی است، نگهداری ارزها دارای محدودیتهایی قانونی است و بیش نگهداری آن یا احتمالا ارائه آن مشمول قاچاق و پولشویی است. در این شرایط، افراد تمایل کمی برای شفاف کردن داراییهای ارزی خود خواهند داشت، لذا بهمنظور ایجاد جذابیت باید در اینخصوص نیز چالشهای مقرراتی و قانونی رفع شود.
با اینحال نگاه اقتصادی به موضوع جذاب است. از یکسو حفظ عطش جامعه برای سرمایهگذاری در داراییهای ارزی و از سوی دیگر، جذب منابع و تزریق به پروژههای تامین مالی صنعتی کشور. هرچند انتقال ارز جذبشده بهصورت اسکناس به خارج و مولدسازی آن از طریق خرید اوراق قرضه خارجی غیرممکن بهنظر میرسد، خرید اوراق مرابحه شرکتهای داخلی در اولویت خواهد بود. از سوی دیگر در صورت جذب اسکناسهای داخلی، انتقال آن به خارج برای پرداخت بابت خرید اوراق مرابحه و سپس برگشت آن برای پرداخت به دارندگان واحدها، امری بهشدت پیچیده نسبت به صندوقهای با درآمد ثابتریالی و صندوقهای طلا است، چراکه انتقال اسکناس علاوهبر موضوعات مقرراتی، چالشهای تحریمها را دارد که ریسک بالایی را در اجرای این صندوقها تحمیل میکند. نحوه مدیریت و کنترل و پوشش این ریسکها باید شفاف باشد.
علاوهبر این بنگاههای وام گیرنده ارزی همواره در جهشهای ارزی نکول کرده و چشم به تبدیل بدهی ارزی خود بهریال دوختهاند، این نگرانی در این موضوع نیز وجود دارد. البته با ایجاد مکانیسم اوراق مرابحه ارزی، بخشی از ریسک این موضوع قابلکاهش است، هرچند در شرایط نوسانات ارزی یا تحریم ریسک نکول در پرداخت ارز همچنان وجود دارد. در نتیجه میتوان گفت در شرایط فعلی، طراحی مناسب ضرورت اصلی این ابزار است. همچنین انتقال زیرساخت اجرا از نظام بانکی به بازار سرمایه و رفع برخی از موانع حقوقی باقیمانده، این طرح نهتنها اجرایی است، بلکه میتواند با اقبال همراه شود، بهخصوص که ضمن کاهش ریسک نگهداری، میتواند بازده ارزی مناسبی برای سرمایهگذاران بههمراه داشتهباشد.
البته باید توجه داشت که موفقیت چنین طرحی، به زمان رونمایی محدود نیست، بلکه نیازمند ثبات رویه و مدیریت ریسکها است. بدین منظور باید در ابعادی منطقی و حتی با رویکرد سندباکس اجرایی شوند تا بتوانند پس از شناسایی و رفع چالش، گسترش یابند. زیرساختهای معاملاتی نیز به واسطه تجربه صندوقهای بورسکالا مهیا است و تجربه مناسب صندوقهای طلا در بورسکالا، این اعتماد نسبی را برای جذب سرمایهگذاران در این حوزه نیز ایجاد خواهدکرد و پرداخت بهره میتواند بر جذابیت آن بیفزاید. هرچند زیرساخت صدور و ابطال و تسویه با ریسکهای نقدشوندگی، اجرایی، حقوقی و مقرراتی روبهرو است. در مجموع مهمترین چالش یا مانع در موفقیت یا عدمموفقیت اعتماد عموم سرمایهگذاران است. سرمایهگذار امروز محتاط است و میپرسد چه تضمینی وجود دارد که اگر فردا کشور دچار کمبود شدید اسکناس ارز شد، دولت با یک بخشنامه، بازپرداخت منابع صندوق را محدود یا آن را به نرخ دستوریریالی تبدیل نکند. تا زمانیکه این چالش مرتفع نشود، دیوار بیاعتمادی مانع از ورود سرمایه عموم مردم خواهدشد و اعتماد کالایی است که ایجاد آن سالها زمان میبرد.
* کارشناس بازار سرمایه
