بازار سهام در ۱۴۰۵ به کدامسو میرود؟
بورس تهران در سه سناریو
مهمترین مسائلی که بازار سهام در سال ۱۴۰۴ درگیر بوده و مانع از عملکرد مناسب آن شده است را میتوان به جنگ و ریسکهای سیاسی، نرخ بهره و تفاوت ارز نیما و آزاد دانست. درحالیکه ریسک بازار ناشی از جنگ و ریسکهای سیاسی است و سیال بودن نقدینگی و تبدیل شبه پول به پول از دیگر مسائل مربوط به این شرایط است. نرخ بهره بالا در کنار انتظارات تورمی بالا، سبب فشار برای کاهش نسبت پی بهای و کاهش قیمت گذاری شرکتها بوده است. همچنین نرخ بهره حقیقی به دلیل بالاتر بودن تورم از نرخ بهره، منفی است و در محدوده منفی ۱۰ تا ۲۰درصد قرار دارد. وضعیت منفی بودن نرخ بهره که از حدود ۱۳۹۶ شروع شده است، عملا به ندرت توانسته مثبت باشد، اما سبب شده تا شبه پول به پول تبدیل شود و سیالیت پول افزایش و انگیزههای معاملاتی و سفتهبازی افزایش یابد. در این شرایط شاهد نوسانات و جهشهای سنگین در بازارهای مختلف هستیم و نقدینگی بازارها را یکی پس از دیگری در مینوردد. در عین حال رانت بین ارز نیما و آزاد، سبب کاهش سودآوری شرکت و انتقال سود ناشی از آن به نفع واردکنندگان شده بود. مسائل فوق همچنان جزو موضوعات و چالشهای اصلی بازار سرمایه به شمار میروند و پیشبینی سال ۱۴۰۵ نیازمند بررسی همین موضوعات است.
چشمانداز تحولات سیاسی به سناریوهای متناقض منجر شده است، از جمله سناریوی توافق در یک سو و در سوی مقابل، سناریوی جنگ قرار گرفته است. موضوعاتی که اثرات قابلتوجهی بر بازار سرمایه دارند. با این حال، سناریوی عدم توافق غالبتر است. اما تحلیل ابعاد این وضعیت نیز دشوار به نظر میرسد. در حال حاضر، وضعیت و نگاه فعالان بازار، ابهام و انتظار است. با این حال سایر عوامل، به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحتتاثیر این موضوع قرار دارد.
در تحولات اقتصاد داخلی، نرخ تورم به محدوده ۵۰درصد رسیده و به نظر میرسد برگشت به تورم کمتر از ۳۰درصد درحالحاضر دشوارتر از تصور شده است. عامل اصلی این تورم، کسری بودجه دولت و تامین مالی کسری بودجه از محل استقراض و انتشار اوراق است که عملا بودجه کشور را پولی کرده است. در این شرایط، دولت در بودجه ۱۴۰۵، انتشار رقم واقعی اوراق را کاهش داده و حدود ۸۰درصد آن را برای بازپرداخت اوراقهای سررسید و پرداخت بهره اختصاص داده است. در نتیجه در ظاهر انتظار میرود که فشار دولت برای فروش کاهش یابد و سبب کاهش نرخ بهره شود. اما چند چالش اساسی وجود دارد، از جمله اینکه احتمالا در مراحل بعدی تصویب بودجه و حتی طی سال ۱۴۰۵، شاهد افزایش میزان انتشار خواهیم بود. در کنار این موضوع، استقراض از صندوق توسعه ملی است که در صورت دریافت منابع ریالی از محل فروش ارزهای صندوق توسعه ملی به بانک مرکزی، عملا سبب افزایش شدید پایه پولی و تداوم رشد فزاینده تورم و حتی افزایش نرخ بهره میشود. وضعیت ارزی کشور برای تداوم سیاستهای تک نرخی ارز، اهمیت بالایی دارد. اختلاف ارز توافقی و آزاد که در میانههای سال ۱۴۰۴ بسیار زیاد شده در زمستان تا حدود ۱۵درصد کاهش یافت. این مهم در شرایطی است که میزان صادرات نفت و درآمدهای در دسترس از آن، پاشنه آشیل تداوم این سیاست است. کاهش صادرات نفت و کاهش درآمدهای دردسترس از نفت، میتواند دولت را به سمت سیاستهای تثبیتی سوق دهد.
بازارهای جهانی موضوع دیگری است که بر سودآوری شرکتهای صادراتی موثر است. درحالیکه سیاستهای جدید فدرالرزرو کاهش نرخ بهره است، اما ریسک جنگ تجاری موضوع مهمی است که با وجود به اوج رسیدن در سال ۱۴۰۴، به نظر نمی رسد بازارهای مالی و قیمتهای جهانی به آن چندان توجه کنند. با این حال دنیا در دوران اقتصاد مدرن، طولانیترین دوره رونق خود را پشت سرگذاشته و بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان، منتظر یک بحران در میانمدت هستند. اما درخصوص قیمت نفت، کرک اسپردهای آن مناسب است و موجب حفظ سودآوری پالایشیها میشود. پایان بحران اوکراین مهمترین عامل در کاهش این اسپردهاست. در فلزات صنعتی هم عرضه کاهشی و تقاضا رو به افزایش است. در نتیجه وضعیت شرکتهای معدنی قابل قبول پیشبینی میشود. اما در حوزه فولاد نه تنها وضعیت بازار جهانی جذاب نیست، حتی وضعیت شرکتهای فولادی داخلی به دلیل کاهش تقاضای داخلی و مشکلات صادراتی، مناسب نیست.
وی به سناریوی توافق و آینده بازارها پرداخت و گفت: در این سناریو، ریسک جنگ و بحران سیاسی کاهش قابلتوجهی مییابد. در این شرایط انتظار میرود صادرات نفت افزایش یابد، اختلاف ارز نیما و آزاد کاهشی باشدد و کسری بودجه دولت از محل درآمدهای نفتی کاهش یابد و با افزایش درآمدهای نفتی، فشار برای فروش اوراق کمتر شود. در کنار این موضوع ممکن است با کاهش انتظارات تورمی، شاهد کاهش شدید تورم با محدوده ۳۰درصد باشیم و نرخ بهره نیز نزولی و در نتیجه پیبهای بازار رو به بهبود بگذارد و در نتیجه بهبود نسبی در بورس در مقایسه با بازاری مانند دلار را شاهد خواهیم بود. نرخ بهره حقیقی نیز از محدوده منفی ۲۰ به محدوده صفر تا منفی ده خواهد رسید که سبب کاهش بیثباتی و جهشها در قیمت گروههای دارایی مختلف خواهیم بود. همچنین در ثبات دلار، میتوان شاهد رونق گروههای ریالی و خدماتی از جمله بانک، خودرو و حملونقل بود.
کارشناس بازار سرمایه به سناریوی ابهام و انتظار اشاره کرد و گفت: در این سناریو، شرایط سیاسی بدون تغییر میماند، در این شرایط صادرات نفت ثابت است و حتی ممکن است درآمدهای ارزی در دسترس، کاهشی باشد. در این شرایط، سیاستهای کلان دولت در خصوص نرخ ارز نیما و آزاد مهم است. به نظر میرسد که کسری بودجه دولت به دلیل وضعیت درآمد فروش نفت و شرایط اقتصادی، فزاینده باشد و به سمت تامین مالی از طریق انتشار بیشتر اوراق برود. موضوعی که نرخ بهره را صعودی و انتظارات تورمی را بالاتر نگه میدارد. در این حالت، تورم نیز صعودی خواهد بود. احتمالا دلار در مقایسه با بورس برنده خواهد بود. پی بهای بازار میتواند با رشد نرخ بهره و فشارهای تورمی، باز هم کاهش یابد. نرخ بهره حقیقی اندکی منفیتر خواهد شد و نوسانات در بازارها را تشدید خواهد کرد. هر چند بازار سهام و دلار چرخشی عمل خواهند نمود و دورههای رونق و رکود شدیدی را تجربه خواهند کرد. انتظار میرود که بازار بسته به سیاستهای اقتصادی دولت، بین گروههای دلاری و ریالی چرخش کند. سودآوری شرکتها با رشد قیمت دلار، رشد خواهد کرد و تغییر خاصی در سودآوری دلاری شرکتها رخ نخواهد داد. البته بورس میتواند بازدهی بیش از صندوقهای با درآمدثابت داشته باشد. حسینی به سناریوی تشدید ریسکها پرداخت و بیان کرد: در این شرایط، وضعیت سیاسی نامساعد برآورد میشود. در این شرایط، صادرات نفت محدود و درآمدهای ارزی محدودتر میشود. قیمت دلار بیش از بورس رشد خواهد کرد و بازار تحتتاثیر ریسکها، بازده خاصی نخواهد داشت و احتمالا از صندوقهای با درآمدثابت هم عقبتر خواهد ماند. پیبهای بازار نزولی و با توجه به سناریو، احتمالا کاهش فروش و صادرات شرکتها وجود خواهد داشت که سودآوری شرکتها به صورت دلاری هم کاهش خواهد داشت. با نرخ بهره حقیقی به شدت منفیتر، شوکهای بیشتری را در بازارها شاهد خواهیم بود.
