بحران برق در ایران؛ ریشه‌ها، پیامدها و ارزیابی عملکرد
سیاستگذاری‌های کلان انرژی؛ از یارانه‌ها تا تحریم‌ها
سیاست‌های کلان انرژی در ایران، به‌ویژه در چهار دهه گذشته، نقش محوری در شکل‌گیری و تشدید بحران برق داشته‌اند. این سیاست‌ها، از قیمت‌گذاری گرفته تا رویکرد به سرمایه‌گذاری و توسعه انرژی‌های جایگزین، اغلب با چالش‌ها و تناقضاتی همراه بوده‌اند.
یکی از اصلی‌ترین دلایل ناترازی‌های انرژی در ایران، مصرف بی‌رویه منابع آبی و انرژی در دهه‌های گذشته بوده که ریشه در قیمت‌گذاری‌های نادرست دارد. برق در ایران، به‌ویژه برای صنایع انرژی‌بر، پایین‌تر از قیمت تمام‌شده عرضه می‌شود. این سیاست، از یک‌سو موجب سودآوری صنایع انرژی‌بر شده و به عنوان مشوق فعالیت‌های صنعتی عمل می‌کند، اما از سوی دیگر، رشد سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق را کاهش داده است. قیمت‌گذاری غیرواقعی برق، هم تقاضای بی‌رویه را تحریک می‌کند و هم انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید را از بین می‌برد. این یک چرخه معیوب اقتصادی است که ناترازی را تشدید می‌کند. اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در مقطعی
(سال‌های ۱۳۸۹-۱۳۹۰) منجر به کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی و ۱.۷درصدی مصرف برق شد و صرفه‌جویی ۱۰هزار‌میلیاردتومانی را به همراه داشت. این تجربه نشان می‌دهد که واقعی‌سازی قیمت‌ها می‌تواند تاثیر مثبتی بر مدیریت مصرف و بهره‌وری داشته باشد. با این حال، مطالعات نشان می‌دهد که سیاست‌های قیمتی به‌تنهایی برای کاهش مصرف برق خانوارها کافی نبوده و نیاز به سیاست‌های غیرقیمتی نیز وجود دارد. این بدان معناست که برای دستیابی به مصرف بهینه، باید ترکیبی از ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی به کار گرفته شود.
سرمایه‌گذاری دولتی در تولید برق از اواخر دهه ۸۰ متوقف شد. با وجود سودآوری روی کاغذ برای بخش خصوصی، بدعهدی وزارت نیرو در پرداخت مطالبات خرید برق از نیروگاه‌های خصوصی، عملا سودآوری را از بین برده و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را راکد کرده است. این عدم پرداخت مطالبات، عدم قطعیت در بازگشت سرمایه و ریسک‌های بالای موجود، اعتماد بخش خصوصی را از بین برده است.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تاکید می‌کند که حل کمبود انرژی نیازمند سرمایه است و دولت سرمایه‌ای برای این منظور ندارد؛ لذا باید زمینه‌سازی برای جذب سرمایه بخش خصوصی انجام شود. شفاف‌سازی مقررات و کاهش مداخلات دستوری از الزامات ورود بخش خصوصی است. عدم پرداخت مطالبات بخش خصوصی، یک مانع جدی برای جذب سرمایه است. این امر نه تنها سرمایه‌گذار‌های جدید را دلسرد می‌کند، بلکه توان مالی نیروگاه‌های خصوصی موجود را نیز برای نگهداری و ارتقای تجهیزات کاهش می‌دهد. این وضعیت، به نوبه خود، به فرسودگی بیشتر زیرساخت‌ها و کاهش ظرفیت عملی تولید منجر می‌شود و چرخه معیوب ناترازی را تداوم می‌بخشد.
تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران، خسارت هنگفتی به صنعت برق وارد کرده است. این تحریم‌ها دسترسی به منابع کافی برای سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های جدید و اجرای پروژه‌ها را محدود کرده و تامین تجهیزات و اکتساب فناوری را با اختلال مواجه ساخته است. محدودیت‌های FATF نیز دسترسی ایران به سرمایه‌گذاری و فناوری‌های نوین را دشوارتر کرده است. این محدودیت‌ها، اگرچه تنها عامل بحران نیستند، اما به طور قطع توانایی دولت و بخش خصوصی را برای نوسازی، توسعه و بهره‌وری صنعت برق به شدت کاهش داده‌اند. تحریم‌ها به عنوان یک کاتالیزور، فرسودگی زیرساخت‌ها را تسریع کرده و جذب سرمایه خارجی را تقریبا ناممکن ساخته‌اند. در نتیجه، حتی برای تامین قطعات یدکی و تجهیزات اساسی، کشور مجبور به اتکا به واسطه‌ها یا کشورهایی مانند چین و امارات شده است که این امر هزینه‌ها را افزایش و گزینه‌ها را محدود می‌کند. این وضعیت، صنعت برق را در یک تنگنای مالی و تکنولوژیکی قرار داده است.
ساختار مدیریتی فعلی صنعت برق نیز با چالش‌هایی مواجه است که به ناکارآمدی‌ها دامن می‌زند. پیشنهاد شده است که برای افزایش بهره‌وری و مدیریت بهتر مصرف گاز، شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی به وزارت نفت واگذار شود. این پیشنهاد بر این مبناست که وزارت نفت به دلیل ضرورت کنترل مصرف گاز نیروگاه‌ها و تعهدات صادراتی خود، انگیزه بیشتری برای تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی خواهد داشت که منجر به صرفه‌جویی ۱۸میلیارد مترمکعب گاز در سال می‌شود. این وضعیت نشان‌دهنده یک مشکل ساختاری در تفکیک مسوولیت‌های تولید و تامین سوخت است. زمانی که نهاد مسوول تولید برق (وزارت نیرو) به طور مستقیم بار کامل ناکارآمدی مصرف سوخت را متحمل نمی‌شود و نهاد مسوول تامین سوخت (وزارت نفت) کنترل مستقیمی بر بهره‌وری نیروگاه‌ها ندارد، سیستم بهینه عمل نمی‌کند. این عدم هماهنگی ساختاری، به ناکارآمدی‌ها، از دست رفتن فرصت‌های صرفه‌جویی گاز و تداوم اتکا به روش‌های تولید برق با راندمان پایین منجر می‌شود که خود به ناترازی کلی انرژی دامن می‌زند.
راهکارهای برون‌رفت از وضع موجود
بحران برق در ایران، پدیده‌ای چند‌وجهی است که ریشه‌های عمیقی در فرسودگی زیرساخت‌ها، الگوهای مصرف غیربهینه، سیاست‌های قیمت‌گذاری نادرست، عدم جذابیت سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی، کندی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و تاثیرات تحریم‌های بین‌المللی دارد. عملکرد چهار دهه گذشته، به‌رغم تلاش‌هایی برای افزایش ظرفیت اسمی و دسترسی تقریبا ۱۰۰درصدی جوامع شهری و بیش از ۹۹ درصدی جوامع روستایی به برق، نتوانسته است با رشد فزاینده تقاضا و نیازهای کیفی شبکه همگام شود. ناترازی فزاینده و خاموشی‌های مکرر، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی گزافی را به کشور تحمیل کرده است. برای برون‌رفت پایدار از این چالش، اتخاذ یک رویکرد جامع و بلندمدت ضروری است که به طور همزمان به جنبه‌های عرضه و تقاضا، و همچنین به ابعاد سیاستی و ساختاری بپردازد:
۱. اصلاح نظام تعرفه‌گذاری برق و واقعی‌سازی قیمت‌ها: قیمت‌گذاری برق برای تمامی بخش‌ها، به‌ویژه صنایع انرژی‌بر و مشترکان پرمصرف خانگی، باید به تدریج و با برنامه‌ریزی دقیق به سمت قیمت تمام‌شده و حتی قیمت‌های رقابتی منطقه‌ای حرکت کند. واقعی‌سازی قیمت، اهرم دوگانه‌ای برای مدیریت تقاضا و جذب سرمایه است. این اقدام نه تنها مشوق صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف خواهد بود و تقاضای بی‌رویه را مهار می‌کند، بلکه منابع مالی لازم را برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق فراهم می‌آورد و بازگشت سرمایه را برای بخش خصوصی جذاب می‌سازد.
۲. جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در توسعه نیروگاه‌ها (به‌ویژه تجدیدپذیر): دولت باید با شفاف‌سازی مقررات، تضمین بازگشت سرمایه، و رفع موانع موجود (مانند بدعهدی در پرداخت مطالبات)، اعتماد بخش خصوصی را جلب کند. استفاده از ظرفیت صنایع بزرگ در خودتامینی برق (مانند الزام صنایع انرژی‌بر به احداث ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر) و تسهیل حضور سرمایه‌گذاران خارجی، حیاتی است. سرمایه‌گذاری در تجدیدپذیرها، یک راهبرد چندمنظوره برای امنیت انرژی، محیط‌زیست و اقتصاد است که وابستگی به سوخت‌های فسیلی را کاهش داده و سیستم برق را پایدارتر می‌سازد.
۳. افزایش بهره‌وری و کاهش تلفات شبکه: نوسازی و بهینه‌سازی شبکه انتقال و توزیع برق برای کاهش تلفات و ارتقای راندمان نیروگاه‌های حرارتی (تبدیل به سیکل ترکیبی) باید در اولویت قرار گیرد. کاهش تلفات، معادل افزایش ظرفیت تولید بدون سرمایه‌گذاری جدید است و می‌تواند به سرعت ظرفیت قابل دسترس شبکه را افزایش دهد. این اقدام، اغلب مقرون به صرفه‌تر و سریع‌تر از ساخت نیروگاه‌های جدید است.
۴. مدیریت هوشمندانه مصرف و فرهنگ‌سازی: در کنار سیاست‌های قیمتی، برنامه‌های مدیریت هوشمندانه مصرف، مانند طرح‌های پاداش صرفه‌جویی، تغییر ساعات کاری صنایع و استفاده از ژنراتورهای مراکز حساس در پیک مصرف، باید گسترش یابد و با فرهنگ‌سازی عمومی برای مصرف بهینه انرژی همراه شود. مشارکت مردمی، مکمل ضروری برنامه‌های دولتی است و می‌تواند به کاهش فوری ناترازی کمک کند.
۵. بازنگری در ساختار مدیریتی صنعت برق: بررسی پیشنهادهای اصلاح ساختاری مانند واگذاری مدیریت نیروگاه‌های حرارتی به وزارت نفت یا ایجاد نهادهای تنظیم‌گر مستقل برای تضمین حاکمیت و نظارت بر بخش خصوصی می‌تواند به افزایش بهره‌وری و هماهنگی در صنعت برق کمک کند. اصلاح ساختار، پیش‌شرط اثربخشی سیاست‌ها و سرمایه‌گذاری‌هاست و می‌تواند به حل مشکلات ناشی از عدم هماهنگی و تضاد منافع کمک کند.
بحران برق در ایران، نه یک مشکل گذرا، بلکه نمادی از چالش‌های عمیق‌تر در حکمرانی اقتصادی و برنامه‌ریزی بلندمدت است. حل آن نیازمند اراده سیاسی قوی، اصلاحات ساختاری شجاعانه، جذب سرمایه گسترده و تغییر رویکرد از مدیریت بحران به توسعه پایدار است. تنها با این اقدامات می‌توان امید به تامین پایدار و مطمئن برق برای آینده کشور داشت و از تکرار هزینه‌های سنگین اقتصادی و اجتماعی ناشی از خاموشی‌ها جلوگیری کرد.
* کارشناس حوزه انرژی
