تبعات کم‌توجهی به لجستیک ملی
پیامدهای آن نه تنها در شاخص‌های کلان اقتصادی بلکه در سفره روزمره مردم در بازارهای داخلی در کیفیت خدمات عمومی در محیط زیست و حتی در امنیت ملی آشکار می‌شود. در کشور ما سال‌هاست که کم توجهی به لجستیک ملی آثار زیانبار و ملموسی به بار آورده است، آثاری که اگر چه شاید در نگاه نخست پراکنده و بی‌ارتباط جلوه کنند اما در واقع ریشه مشترکی دارند.
برای درک ابعاد این کم توجهی کافی است نگاهی به بخش کشاورزی بیندازیم. گزارش‌های رسمی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) نشان می‌دهند که بین ۲۵ تا ۳۰ درصد از محصولات کشاورزی ایران در فاصله بین تولید تا مصرف از بین می‌روند. این رقم معادل چیزی حدود ۳۰میلیون تن در سال است. برخی منابع داخلی حتی این عدد را تا ۳۵میلیون تن نیز برآورد کرده‌اند. به عبارت دیگر نزدیک به یک‌سوم زحمات کشاورزان، هزینه‌های کشت و کار، مصرف آب و انرژی و سرمایه‌گذاری در این حوزه به هدر می‌رود. تصور کنید این میزان محصول از بین رفته می‌توانست چه بخشی از امنیت غذایی کشور را تامین کند. بر اساس محاسبات همین میزان غذای هدر رفته برای تامین نیاز غذایی نزدیک به نه‌میلیون نفر کافی بود. در شرایطی که کشور با محدودیت منابع آبی دست‌وپنجه نرم می‌کند این اتلاف به معنای به هدر رفتن حدود ۲۹ درصد از آب مصرفی بخش کشاورزی و تقریبا یک‌چهارم از اراضی زیرکشت است. اینها اعدادی نیستند که بتوان از کنارشان به‌سادگی گذشت. وقتی در تابستان‌ها سفره‌های زیرزمینی تهی‌تر می‌شوند و بحران آب به تیتر روزنامه‌ها بدل می‌شود، باید به خاطر بیاوریم که بخشی از این بحران محصول مستقیم ضعف لجستیکی در انبارداری، حمل‌ونقل سردخانه‌ای و زنجیره توزیع است.
اما ماجرا فقط به کشاورزی محدود نمی‌شود. شاخص عملکرد لجستیک (LPI) که بانک جهانی منتشر می‌کند، یکی از معتبرترین معیارهای جهانی برای سنجش کارآمدی نظام‌های لجستیکی کشورهاست. در گزارش سال ۲۰۲۳، ایران در میان ۱۳۹ کشور رتبه ۱۲۳ را کسب کرده است؛ جایگاهی که عملا ما را در پایین‌ترین مراتب جدول جهانی قرار می‌دهد. این رتبه به‌خوبی بیانگر آن است که لجستیک ما نه‌تنها پاسخگوی نیازهای توسعه ملی نیست، بلکه در مقایسه با استانداردهای جهانی در وضعیت بحرانی قرار دارد. رتبه ۱۲۳ در شاخصی که کیفیت زیرساخت‌ها، کارآیی گمرکی، سرعت و قابلیت پیگیری کالا و هزینه حمل‌ونقل را می‌سنجد، یعنی ایران در بیشتر مؤلفه‌های اصلی لجستیک دچار ضعف ساختاری است.
اثر این ناکارآمدی را فعالان اقتصادی به‌خوبی لمس می‌کنند، صادراتی که به‌سختی راهی بازارهای جهانی می‌شود، کالاهایی که هفته‌ها در گمرک معطل می‌مانند، هزینه‌هایی که به‌طور سرسام‌آور بالا می‌روند و در نهایت بازاری که در رقابت بین‌المللی توانایی زیادی برای عرض اندام ندارد. برای ملموس‌تر شدن این تصویر باید به اعداد و ارقام بازگردیم. هزینه حمل بار در ایران طبق گزارش‌ها بیش از یک‌ونیم برابر میانگین جهانی است و مدت زمان جابه‌جایی کالا نیز تقریبا دو برابر متوسط جهانی طول می‌کشد. این یعنی تولیدکننده ایرانی پیش از آنکه محصول به دست مصرف‌کننده داخلی یا خریدار خارجی برسد، باری مضاعف از هزینه و زمان بر دوش می‌کشد. در دنیای امروز که سرعت و قیمت رقابتی تعیین‌کننده بقای یک کالا در بازار است، این وضعیت به معنای کاهش جدی توان رقابتی ایران است. طبیعی است که در چنین شرایطی بازارهای صادراتی یکی پس از دیگری از دست بروند و واردات نیز با هزینه‌های گزاف انجام شود. البته آثار این ضعف ساختاری فقط در جداول آماری و گزارش‌های کارشناسی خلاصه نمی‌شود؛ مردم آن را هر روز در زندگی خود لمس می‌کنند.
هنگامی که یک کالای اساسی به‌طور ناگهانی در بازار کمیاب و گران می‌شود، وقتی کامیون‌ها کیلومترها در صف مرزها متوقف می‌مانند، وقتی میوه‌ای که در استان تولیدکننده فراوان و ارزان است در استان دیگری کمیاب و گران‌قیمت عرضه می‌شود یا وقتی در بحران‌هایی مانند زلزله و سیل کمک‌ها با تاخیر به دست آسیب‌دیدگان می‌رسند، همه اینها نشانه‌های مشهود بی‌توجهی به لجستیک ملی هستند. در سال‌های اخیر بارها شاهد بحران توزیع مرغ یا کمبود دارو بوده‌ایم. در بسیاری از این موارد ریشه مشکل نه در نبود تولید بلکه در ضعف زنجیره تامین و توزیع بوده است. محصول در انبارها یا در مسیرها مانده اما به‌موقع و به‌اندازه کافی به دست مصرف‌کننده نرسیده است. این ناکارآمدی اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند، مردم را دچار اضطراب نسبت به آینده می‌سازد و به‌طور مستقیم بر کیفیت زندگی آنها اثر می‌گذارد. بُعد زیست‌محیطی ماجرا نیز بسیار قابل‌توجه است. حمل‌ونقل جاده‌ای در ایران سهمی به‌مراتب بالاتر از استاندارد جهانی دارد. درحالی‌که کشورهای توسعه‌یافته برای کاهش آلودگی، افزایش ایمنی و کاهش هزینه‌ها به سمت حمل‌ونقل ریلی و دریایی حرکت کرده‌اند، ما همچنان بار اصلی جابه‌جایی کالا را بر دوش کامیون‌ها گذاشته‌ایم. نتیجه این انتخاب افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی، آلودگی بیشتر هوا، تخریب جاده‌ها و آمار بالای تصادفات است.
در شرایط بحرانی نیز هزینه این غفلت بیشتر خود را نشان می‌دهد. در حوادث غیرمترقبه همچون سیل و زلزله بارها دیده شد که کمک‌ها به‌دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب حمل‌ونقل و انبارداری به‌موقع به دست مردم نرسید. لجستیک فقط ابزاری برای اقتصاد نیست؛ در لحظه‌های حساس می‌تواند تفاوت بین مرگ و زندگی را رقم بزند. کشوری که لجستیک منسجم و ملی نداشته باشد در برابر بحران‌های طبیعی یا انسانی آسیب‌پذیرتر است. از منظر امنیت ملی نیز باید به موضوع نگریست. کشورهایی که به کریدورهای خارجی وابسته‌اند در مواقع بحران‌های سیاسی یا تحریم با خطر جدی مواجه می‌شوند.
ایران به‌دلیل موقعیت جغرافیایی ممتاز می‌تواند به چهارراه تجاری منطقه بدل شود اما ضعف در لجستیک داخلی و مدیریت کریدورها سبب شده که نه تنها از این ظرفیت عظیم بهره‌ای نبرد، بلکه گاه خود گرفتار همان وابستگی شود. همه این شواهد کنار هم تصویری روشن به دست می‌دهند: بی‌توجهی به لجستیک ملی هر روزه هزینه‌های هنگفتی بر دوش اقتصاد، جامعه، محیط‌زیست و امنیت کشور می‌گذارد. این بی‌توجهی نه یک مساله فنی کوچک بلکه یک بحران ملی است که باید در اولویت سیاستگذاری قرار گیرد. اگر بخواهیم کشور در مسیر توسعه پایدار حرکت کند باید نگاه به لجستیک را از سطح بخشی و پراکنده به سطح ملی و یکپارچه ارتقا دهیم. سرمایه‌گذاری در شبکه ریلی، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، توسعه زیرساخت‌های بندری، ارتقای سامانه‌های گمرکی و دیجیتال‌سازی زنجیره تامین همه بخش‌هایی از این راهکار هستند.
امروز دیگر نمی‌توان با رویکرد جزیره‌ای به مساله نگریست. لجستیک ملی حلقه پیوند میان تولیدکننده، مصرف‌کننده، بازار داخلی، تجارت خارجی و امنیت ملی است. نادیده گرفتن آن یعنی چشم‌پوشی از یکی از حیاتی‌ترین ارکان توسعه. اگر در آینده بخواهیم شاهد اقتصادی پویا، اجتماعی آرام، محیط‌زیستی سالم باشیم باید از همین امروز سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی جدی برای بازسازی و تقویت لجستیک ملی را آغاز کنیم. بی‌توجهی بیش از این هزینه‌هایی خواهد داشت که جبران آنها دشوار و شاید ناممکن باشد.
* کارشناس لجستیک و زنجیره تامین
