ضرورت دادرسی منصفانه در خصوص اموال متروکه
به عنوان مثال در آن گفت‌وگو مدیرکل وقت خدمات بازرگانی خارجی وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرده حدود ۴میلیون تن نهاده دامی در بنادر وجود دارد که عمده آن در بندر امام خمینی(ره) است، در ادامه عنوان داشته ۱۲ سازمان و ارگان در یک تجارت خارجی دخیل هستند که در خروجی کار گمرک موثرند؛ در باب مشکل ارزی نیز اظهار کرد یک سهمیه‌ای برای ما به عنوان اعتبار ارزی مصوب کردند که برای ۶ماهه اول سال ۱۴۰۰، ۶میلیارد دلار ارز ترجیحی در نظر گرفته شده که۴.۵میلیارد دلار برای نهاده‌ها و کالاهای اساسی و مابقی برای وزارت بهداشت است؛ از این۴.۵میلیارد دلار، ۳میلیارد و ۲۵۰میلیون دلار برای چهار نهاده است که تا الان بالای ۳میلیارد دلار از آن را استفاده کردیم که تامین مابقی آن زمان‌بر است؛ در ادامه عنوان شده از سوی شورای عالی امنیت ملی دستور تخصیص اعتبار، تنها به ۱۶ شرکت صادر و افرادی که به اعتبار تجاری خودشان کالا وارد کرده‌اند، شامل این تخصیص اعتبار نمی‌باشند؛ همین امر سبب عدم ترخیص‌میلیون‌ها تن کالا با وصف دارا بودن اسناد و مدارک مثبته شده است؛ متاسفانه استمرار این روند موجب شده معاون امور بندری و مناطق آزاد سازمان بنادر و دریانوردی در گزارشی اعلام دارد که ۱۵درصد از محوطه‌های بندر امام(ره) در اشغال کالاهای متروکه بوده به شرحی که در سال ۱۴۰۴، ۲۲۵ هزار تن کالای متروکه و ۱۴۳هزار تن کالای رسوبی در این بندر موجود هست که مدت زیادی از زمان رسوب آنها گذشته است.
همین وضعیت نیز در بندر شهیدرجایی حاکم است به شکلی که در این بندر ۹۵ هزار TEU کالای کانتینری و در حدود ۳میلیون تن کالای غیرکانتینری رسوب و در معرض تلف قرار دارند. ایشان مجموع کانتینرهای رسوب شده در بنادر را در حدود ۱۲۱ هزار کانتینر ۲۰ فوت دانست و اشاره داشته که هنوز صاحبان کالا امیدوارند که با همه این اوصاف نسبت به ترخیص کالاهای وارده خودشان اقدام کنند.
مسأله این است در مقررات مشمول کالای متروکه، جایگاه دادرسی منصفانه کجاست ؟! به نحوی که مرجع ذی‌صلاح قضایی یا شخص دارای ابلاغ ویژه رئیس قوه قضائیه معنون به عنوان «حاکم شرع» در مقام صدور حکم فروش (مواد ۲ و ۳۳ قانون تاسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۱۳۷۰.۰۱.۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی) صرفا به اعلام گزارش گمرک یا سازمان جمع‌آوری اکتفا ننموده و با برگزاری جلسه دادرسی اختصاری و دعوت از صاحب کالا، نمایندگان حقوقی گمرک یا مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی و همچنین سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، حسب محل وقوع کالا و استماع دلایل و دفاعیات طرفین دعوا و با اهتمام به مدارک و مستندات ابرازی، رای مستند و مستدل صادر به شرحی که میزان قصور یا تقصیر شخص یا اشخاص قاصر یا مقصر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در صدور مجوزهای قانونی، تخصیص ارز، تسامح و تساهل در کیفیت نگهداری کالاها به دلیل حُرمت داشتن مال و مالکیت و همچنین میزان قصور و یا تقصیر صاحب کالا یا نماینده قانونی وی، شرکت‌های حمل‌ونقل مشخص باشد؛ بدیهی است آثار اجرایی این نوع احکام مستدل به نحو موثر ضمن تسهیل و تسریع در ترخیص کالاهای اساسی و سرمایه‌ای از حیث بازدارندگی و پیشگیری از تکرار توقف و رسوب شدن و در نهایت موجب صیانت از دارایی و ذخایر ارزی خواهد شد.
حقیقتا انعکاس اخبار فاسد شدن و امحای هزاران تن کالاهای اساسی از قبیل برنج، گندم، گوشت، داده‌های دامی، اقلام دارویی، پزشکی و لوازم مورد نیاز بیمارستان‌ها و... در بنادر و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دل هر شهروند به‌خصوص محرومین، مستحقین و نیازمندان به این کالاها را به درد می‌آورد؛ در عین حال مردم انتظار دارند که مبادی نظارتی از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و سازمان‌های مردم‌نهاد، با پیگیری مداوم این نوع اخبار، گزارش مجاب کننده‌ای در باب نحوه تخصیص، تامین ارزهای ترجیحی و میزان تاثیر آن در سر سفره مردم؛ به آحاد جامعه ارائه کنند.
* پژوهشگر حقوق
