خطر خاموشی صدای بخش خصوصی
در همین راستا، طرح تشکیل «شورای عالی تشکل‌ها» توسط دولت مطرح شده است؛ شورایی که به‌زعم طراحان قرار است به انسجام بیشتر تشکل‌ها و تسهیل تعامل با دولت کمک کند. اما پرسش اساسی این است که آیا چنین نهادی واقعا می‌تواند به تقویت بخش خصوصی منجر شود یا آنکه برعکس، استقلال این بخش را تضعیف و کارآیی نهادهای موجود را خدشه‌دار خواهد کرد؟ بررسی دقیق ابعاد حقوقی و اقتصادی نشان می‌دهد که این طرح بیش از آنکه فرصت باشد، تهدید جدی برای بخش خصوصی است.
۱. تعارض با جایگاه قانونی اتاق بازرگانی
طبق قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، این نهاد به‌عنوان نماینده رسمی بخش خصوصی و مشاور سه قوه شناخته شده است. تشکل‌های اقتصادی نیز در قالب اتاق سازمان یافته‌اند و بازوی تخصصی آن محسوب می‌شوند. ایجاد یک شورای عالی توسط دولت، عملا به معنای ایجاد یک ساختار موازی است که می‌تواند جایگاه قانونی اتاق را تضعیف کند. این اقدام نه‌تنها مغایر با روح قانون اتاق بازرگانی است، بلکه با اصل ۲۶ قانون اساسی (که بر آزادی انجمن‌ها و تشکل‌ها تاکید دارد) نیز در تعارض است. همچنین سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که بر کوچک‌سازی دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی تاکید می‌کند، صریحا چنین تصدی‌گری‌ای را نفی می‌کند.
۲. خطر دولتی‌سازی تشکل‌ها
یکی از مهم‌ترین کارکردهای تشکل‌های اقتصادی، نمایندگی واقعی صدای بخش خصوصی است. این کارکرد زمانی معنا دارد که تشکل‌ها مستقل از دولت عمل کنند. قرار گرفتن آنها در چارچوب شورایی دولتی، به معنای وابستگی بیشتر و کاهش توان انتقادی‌شان خواهد بود. تجربه تاریخی در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر نشان داده است که هرگاه دولت به مدیریت مستقیم تشکل‌ها پرداخته، خروجی آن نهادهایی بوده که بیشتر مدافع سیاست‌های دولتی بوده‌اند تا منافع اعضای خود. چنین روندی در نهایت به بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی و تضعیف سرمایه اجتماعی می‌انجامد.
۳. پیامدهای اقتصادی منفی
از منظر اقتصادی، تشکیل شورای عالی تشکل‌ها سه پیامد عمده خواهد داشت:
کاهش قدرت چانه‌زنی بخش خصوصی: زمانی که تشکل‌ها در قالب نهادی دولتی گرد هم آیند، صدای واحد و مستقل خود را از دست می‌دهند و به جای طرف مذاکره دولت، به بخشی از ساختار آن بدل می‌شوند.
موازی‌کاری نهادی و اتلاف منابع: تشکل‌ها هم‌اکنون در چارچوب اتاق بازرگانی فعالیت دارند. ایجاد یک شورا به معنای تداخل وظایف، سردرگمی تشکل‌ها و افزایش هزینه‌های اداری است.
تضعیف اعتماد فعالان اقتصادی: بخش خصوصی زمانی انگیزه مشارکت دارد که بداند صدایش آزادانه شنیده می‌شود. ورود دولت به این حوزه، این اعتماد را از بین برده و مشارکت واقعی را کاهش خواهد داد.
۴. تجربه بین‌المللی
نگاهی به تجارب کشورهای موفق نشان می‌دهد که استقلال نهادهای نمایندگی بخش خصوصی شرط لازم برای اثرگذاری آنهاست. در کشورهایی مانند آلمان، ترکیه یا کره‌جنوبی، اتاق‌های بازرگانی و انجمن‌های اقتصادی به‌عنوان نهادهایی مستقل و قدرتمند عمل می‌کنند و دولت‌ها صرفا نقش تسهیل‌گر و پشتیبان را دارند. در مقابل، کشورهایی که تشکل‌ها را زیر نظر دولت سازمان‌دهی کرده‌اند، معمولا با ضعف در گفت‌وگوی اجتماعی و ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی مواجه بوده‌اند.
۵. راهکار جایگزین
راه‌حل منطقی برای تقویت تشکل‌های اقتصادی، نه در تشکیل یک شورای دولتی، بلکه در تقویت سازوکارهای درونی اتاق بازرگانی است. می‌توان «شورای هماهنگی تشکل‌ها» را در درون اتاق ایجاد یا ارتقا داد تا انسجام بیشتری میان تشکل‌ها شکل گیرد. در این مدل، دولت صرفا به‌عنوان طرف گفت‌وگو حضور دارد و نقش حمایتی ایفا می‌کند، نه مدیریتی. چنین الگویی علاوه بر انطباق با اصول قانونی، اعتماد فعالان اقتصادی را حفظ کرده و قدرت چانه‌زنی بخش خصوصی را در برابر دولت افزایش می‌دهد.
جمع‌بندی
تشکیل «شورای عالی تشکل‌ها» به ابتکار دولت، در ظاهر گامی برای ساماندهی تشکل‌های اقتصادی است، اما در عمل می‌تواند استقلال آنها را از میان ببرد و جایگاه قانونی اتاق بازرگانی را تضعیف کند. این اقدام با اصول قانون اساسی، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و منطق اقتصادی در تعارض است. بخش خصوصی برای ایفای نقش واقعی خود در اقتصاد ملی نیازمند استقلال، اعتماد و آزادی عمل است. هر اقدامی که این اصول را نقض کند، نه‌تنها کمکی به حل مشکلات نخواهد کرد، بلکه به مانعی برای توسعه تبدیل خواهد شد. آینده اقتصاد ایران در گرو تقویت نهادهای مستقل بخش خصوصی است، نه در بازتولید سازوکارهای دولتی که تجربه گذشته ناکارآمدی آن را به‌خوبی نشان داده است.
* معاون کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق بازرگانی ایران
