اثرات مخرب یارانه انرژی

نتیجه این شد که تقاضای برق در بخشهای خانگی، کشاورزی و صنعت تقریبا سالهاست که واکنشی به تغییر قیمت نشان نداده و هر سال با افزایش تعداد مشترکان و چاههای آب، مصرف بالاتر رفته است. در همین حال، بخش بزرگی از هزینه واقعی این مصرف پنهان، در قالب یارانههای سنگین و اتلاف منابع، بر دوش اقتصاد باقی مانده و پس از اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها، به جای آنکه شکاف میان قیمت واقعی و قیمت عرضهشده کاهش یابد، کارآیی انرژی برق بهطور معناداری وخیمتر شد؛ زیرا افزایش قیمتها متناسب با تورم و هزینههای واقعی تولید برق نبود و همچنان بخش بزرگی از هزینهها از طریق یارانه پنهان پوشانده شد.
نتیجه این روند آن است که امروز برق در بسیاری از شهرهای ایران با میانگین روزانه۲ تا ۴ ساعت قطع میشود و شبکه توان پاسخگویی به تقاضای فزاینده را ندارد. از سوی دیگر، راندمان پایین نیروگاههای حرارتی و تلفات شبکه انتقال و توزیع (که حدود ۱۳ درصد از کل تولید برق را از بین برده و بیش از دو برابر استاندارد جهانی است) باعث شده اتلاف انرژی در ایران به یکی از جدیترین بحرانهای زیرساختی بدل شود.
امروز در بسیاری از شهرهای ایران، قطعی برق به بخشی از زندگی روزمره مردم بدل شده است؛ خانههایی که عصرهای تابستان ناگهان در تاریکی فرو میروند، کارگاههایی که دستگاههای آنها در زمان تولید خاموش میشود و مغازهدارانی که یخچالهایشان با قطع برق از کار میافتند. میانگین این خاموشیها به ۲تا ۴ساعت در روز رسیده است، اما ریشه ماجرا فقط در کمبود تولید نیست.
راندمان پایین نیروگاههای حرارتی، سالانه معادل ۹۰میلیارد مترمکعب گاز طبیعی را هدر میدهد و شبکه فرسوده انتقال و توزیع هم حدود ۱۳درصد از کل برق تولیدی را از بین میبرد؛ اتلافی که بیش از دو برابر استاندارد جهانی است. موضوع اصلاح یارانه انرژی در ایران در قالب قانون هدفمندسازی یارانهها اولینبار در برنامه دوم توسعه کشور مطرح و در برنامههای پس از آن نیز مورد توجه قرار گرفت. اما هیچیک از دولتهای پنجم تا هشتم شرایط کشور را برای اجرای آن مناسب ندیدند. سرانجام دولت نهم در سال ۱۳۸۷ طرح تحول اقتصادی را ارائه داد که یکی از محورهای هفتگانه آن، هدفمندکردن یارانهها بود. این محور با تصویب مجلس و در زمستان سال ۱۳۸۹ با عنوان قانون هدفمندسازی یارانهها به مرحلهی اجرا درآمد.
هدررفت در تولید: راندمان از دست رفته
طبق گزارش کارگروه تحولات اقتصادی در سال ۱۳۸۸، پایین بودن قیمت انرژی در داخل منجر به اقتصادی شدن استفاده از فناوریهای هدردهنده انرژی شده است. نتیجه این امر، افزایش قابلتوجه مصرف انرژی و افت شدید بهرهوری انرژی و بنابراین افزایش شدت انرژی در مقایسه با دیگر کشورهاست. آمارها حکایت تلختری دارند: طبق آمار کارگاههای صنعتی دهنفر کارکن و بیشتر مرکز آمار ایران، برای دوره ۱۰ساله ۱۳۷۸ – ۱۳۸۸، متوسط سهم یارانه پرداختی دولت به برق حدود ۷۶ درصد قیمت برق در صنایع تولیدی بوده است. نیروگاههای حرارتی ایران طی سه دهه گذشته با راندمانی کمتر از سطح بهینه کار کردهاند.
برآوردها نشان میدهد که تنها در سمت تولید، این نیروگاهها بهطور متوسط بیش از ۵ درصد کمتر از سطح بهینه راندمان داشتهاند. همین فاصله کوچک در مقیاس ملی به معنای ۹۰میلیارد مترمکعب گاز طبیعی هدررفته و ۴۰۰میلیون تُن انتشار اضافی CO۲ است؛ رقمی که نهتنها فشار سنگینی بر محیطزیست تحمیل کرده، بلکه سالانه حدود ۶۳۰میلیون دلار هزینه اضافی بر اقتصاد کشور بار کرده است.
مصرف بیحساب در سوی دیگر معادله
در سمت مصرف هم اتلاف کم نیست. بر اساس دادههای تقاضای برق در ایران طی سالهای ۱۳۵۱ تا ۱۳۹۳، یارانههای سنگین باعث شدهاند تا تقاضا در بخشهای خانگی و کشاورزی نسبت به قیمت تقریبا بیکشش باشد. به بیان دیگر، حتی افزایش قیمت هم نتوانسته از رشد پرشتاب مصرف جلوگیری کند. در بخش کشاورزی، افزایش تعداد چاههای آب و استفاده از برق یارانهای برای پمپاژ، سهم بزرگی در رشد مصرف داشته است. در بخش خانگی هم، افزایش تعداد مشترکان عامل اصلی افزایش تقاضا بوده و نه بهبود کیفیت زندگی یا بهرهوری انرژی.
قیمت واقعی در برابر قیمت ظاهری
آمارها تصویر روشنی از وضعیت ارائه میدهد. در دوره ۱۳۵۱ تا ۱۳۹۳ اگرچه قیمت اسمی برق در بخشهای خانگی، صنعت و کشاورزی رشد قابلتوجهی داشته، اما به دلیل تورم بالا، قیمت واقعی برق روندی نزولی را طی کرده است.
بهعنوان نمونه، قیمت برق خانگی از حدود ۲۴ ریال به ازای هر کیلوواتساعت در سال ۱۳۵۱ به بیش از ۲۹۹ ریال در سال ۱۳۹۳ رسیده، ولی نسبت قیمت واقعی به قیمت اسمی به حدود ۳۷ کاهش یافته است. این یعنی مشترکان خانگی در عمل برق را با کمتر از ۴۰ درصد ارزش واقعی آن مصرف کردهاند.در بخش کشاورزی این نسبت حتی پایینتر نیز بوده و بیشترین یارانه پنهان به آن اختصاص یافته، در حالیکه بخش صنعت با وجود قیمت بالاتر، همچنان فاصله چشمگیری با هزینه واقعی تولید برق داشته است.
هزینههای پنهان و اثرات منفی
تجربه اقتصاددانان جهانی نشان میدهد که اعطای یارانه بر سوختهای فسیلی که منبع اصلی تولید برق در ایران محسوب میشوند، اثرات منفی دارد. این نوع یارانه در مقیاس جهانی، اثرات سویی در پی دارد. اعطای یارانه برای سوختهای فسیلی منجر به افزایش مصرف این سوختها و در نتیجه انتشار گازهای گلخانهای میشود. علاوهبر آن، سهم بالایی از بودجه دولت را به خود اختصاص میدهد. از لحاظ نظری نیز اعطای یارانه میتواند منجر به کاهش منفعت اجتماعی و بروز زیان رفاهی در جامعه شود. علاوه بر این، تلفات شبکه انتقال و توزیع در سال ۱۳۹۱ بیش از ۹ درصد از کل برق تولیدی ثبت شده که تقریبا دو برابر استاندارد جهانی است. برآوردها نشان میدهد که اگر قیمت واقعی اعمال میشد، دستکم ۲۰ تا ۳۰ درصد از مصرف کنونی میتوانست کاهش یابد.
جهان به کدام سمت رفت
در حالیکه ایران با یارانههای ناکارآمد درگیر است، بسیاری از کشورهای دنیا مسیر دیگری را پیمودند. اروپا با وارد کردن هزینههای زیستمحیطی به قیمت برق از طریق مالیات بر کربن و سیاستهای سختگیرانه، مصرفکنندگان را وادار کرد بهای واقعی انرژی را بپردازند. کشورهای شرق آسیا، بهویژه چین و کرهجنوبی، با سرمایهگذاری سنگین در انرژیهای تجدیدپذیر و ارتقای راندمان نیروگاهها، هم هزینههای بلندمدت خود را کاهش دادند و هم به صادرات فناوریهای نو رسیدند. حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس که ذخایر عظیم فسیلی دارند، در یک دهه اخیر با اجرای پروژههای خورشیدی و بادی عظیم، سهم تجدیدپذیرها را به سرعت افزایش دادهاند. اما هر کیلوواتساعت برق تولیدی در ایران، بهجای آنکه با کمترین هزینه و آلایندگی ممکن به دست مصرفکننده برسد، بهای پنهانی از منابع ملی و سرمایههای آیندگان میگیرد. مجموع این عوامل نشان میدهد که اتلاف برق در ایران نه فقط یک مشکل فنی، بلکه نتیجه همزمان ناکارآمدی در عرضه و تقاضاست.
در ایران، نه قیمت برق اصلاح شد، نه راندمان نیروگاهها بهبود یافت و نه انرژیهای پاک سهم معناداری در سبد تولید پیدا کردند. نتیجه آنکه شکاف میان وضعیت موجود و مسیر جهانی هر سال بیشتر شده است.
خروج از این بحران نیازمند تصمیمگیریهای جسورانه است: اصلاح تدریجی قیمتها، سرمایهگذاری در ارتقای راندمان نیروگاهها، توسعه منابع تجدیدپذیر و آموزش مصرفکنندگان برای الگوی مصرف بهینه.
* کارشناس حوزه انرژی